مادهای که بر مولدسازی زمینهای دولتی برای تامین هزینههای زیرساخت و ساخت مسکن استوار بود، اکنون با تصمیم دولت کنار گذاشته شده است.
به گزارش فارس، حالیکه برنامه هفتم پیشرفت قرار بود مسیر تازهای برای تامین مالی ساخت مسکن بدون اتکا به بودجه عمومی باز کند، اکنون دولت با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ در عمل این مسیر را مسدود کرده است.
این ماده سازوکاری طراحی کرده بود که از محل ارزشافزوده زمینهای دولتی، منابع لازم برای آمادهسازی و احداث واحدهای مسکونی تامین شود؛ بدون آنکه فشاری بر خزانه یا نظام بانکی وارد کند.حذف این ماده، نهتنها ابزار تامین مالی غیربودجهای را از بین میبرد، بلکه هزاران میلیارد تومان سرمایه بالقوه را در زمینهای دولتی حبس میکند.بر اساس برآوردها، تنها با فعالسازی ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی داخل محدودهها، امکان آزادسازی بیش از ۵۰۰۰ همت سرمایه مولد وجود داشت.اکنون با کنار گذاشتن این طرح، دولت بار دیگر سیاست مسکن را به چرخه بودجهخواری، استقراض بانکی و ناترازی مالی بازمیگرداند.
ماده ۵۰ برنامه هفتم بر سازوکار مولدسازی زمینهای دولتی استوار بود؛ روشی که اجازه میداد هزینههای آمادهسازی و زیرساخت، از محل فروش کاربریهای تجاری و ارزشافزوده اراضی الحاقشده تأمین شود.
به بیان ساده، زمین خود منبع مالی طرح بود، نه گیرنده بودجه. در این مدل، نه دولت نیازی به استقراض داشت، نه بانکها با تکلیف سنگین وام مسکن مواجه میشدند.اکنون حذف ماده ۵۰، میتواند این معادله را برهم زند. سیاستگذار با کنار گذاشتن سازوکار مالی زمینپایه، عملاً به روشهای سنتی تامین مالی بازگشته است؛ یعنی اتکا به منابع عمومی، ردیفهای بودجهای و تسهیلات بانکی که در شرایط فعلی تورم و ناترازی بانکی، فاقد ظرفیت واقعی اجرا هستند.کارشناسان معتقدند این تصمیم، به جای حل مسئله مالی مسکن، دوباره آن را به یکی از گرانترین و کمبازدهترین حوزههای مصرف بودجه تبدیل میکند.
طبق گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور وجود دارد که حدود ۹۵ درصد آنها زمین موات است و ارزش کشاورزی ندارد.اگر تنها بخش کوچکی از این زمینها به محدودههای شهری الحاق و بخشی از آن به کاربریهای تجاری و خدماتی اختصاص داده شود، ارزش افزوده حاصل میتواند تمام هزینههای زیرساختی و خدماتی مناطق جدید را پوشش دهد.بهعنوان نمونه، کارشناسان محاسبه کردهاند که فروش بخشی از ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی داخل محدوده شهرها حتی با قیمت حداقلی متری ۱۰ میلیون تومان، میتواند بیش از ۵۰۰۰ همت منابع مالی جدید فراهم کند؛ معادل چند سال بودجه عمرانی کشور.این سرمایه نه از جیب مردم، نه از بودجه دولت، بلکه از محل فعالسازی داراییهای راکد دولتی تامین میشد.با حذف ماده ۵۰، این امکان از بین میرود و زمینهای دولتی همچنان در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باقی میمانند؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، از نهاد تنظیمگر به نهادی «ذینفع از گرانی زمین» تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند این تصمیم دولت به معنای از بین رفتن شفافیت مالی و عدالت مسکن است به گفته برخی کارشناسان ماده ۵۰ تنها مادهای است که شفافیت مالی و امکان ارزیابی کمی برای عملکرد دولت در حوزه زمین ایجاد میکند.حذف آن یعنی بازگشت به بودجهخواری و فقدان پاسخگویی. به عبارت بهتر حذف ماده ۵۰ نهتنها ابزار تامین مالی بخش مسکن را از بین میبرد، بلکه عدالت فضایی را نیز تضعیف میکند؛ چراکه زمینهای دولتی در حریم شهرها، بهجای تبدیل شدن به بستر سکونت اقشار متوسط و ضعیف، همچنان در حبس اداری باقی میمانند.حذف ماده ۵۰ یعنی حذف زمین از نقش مولد در اقتصاد شهری. تصمیمی که میتواند هزاران میلیارد تومان سرمایه بالقوه را در زمینهای دولتی دفن کند و سیاست مسکن را دوباره به یکی از پرهزینهترین و ناکارآمدترین بخشهای مالی دولت بدل سازد.
در همین حال چنانکه نور نیوز آورده است، تورم مسکن در مهرماه 1404 با وجود کاهش تورم سالانه و نقطهبهنقطه، رشد خفیفی را تجربه کرد و به سه درصد رسید؛ نشانهای از گرانی بیجان در بازاری بیتقاضا. بررسی تازهترین آمار تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه شاخصهای سالانه و نقطهبهنقطه در مسیر نزولی قرار دارند، اما تورم ماهانه بار دیگر افزایشی شده و به عدد سه درصد رسیده است. این رشد خفیف در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن همچنان با کمبود تقاضای مؤثر روبهروست و عمده معاملات در سطح مصرفی و محدود باقی مانده است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نیز از مرز ۱۲۹ میلیون تومان عبور کرده و انتظار میرود به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد. این رقم اگرچه نسبت به تابستان افزایش چشمگیری ندارد، اما نشاندهنده استمرار گرانی در بازاری است که عملاً دچار رکود شده است.در کنار این وضعیت، تورم بخش اجاره نیز همپای تورم مسکن افزایش یافته است؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد میکند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این روند بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی تقاضا یا کمبود عرضه باشد، بهواسطه اثرات سرریز تورم عمومی در اقتصاد کشور شکل گرفته است.کاهش تورم سالانه و نقطهبهنقطه در نمودارهای آماری حاکی از آن است که سرعت رشد قیمتها در مقیاس بلندمدت کندتر شده، اما ثبات نسبی هنوز در بازار احساس نمیشود. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم اصلاح سیاستهای مالی و تسهیلاتی، تورم مسکن ممکن است در ماههای آینده دوباره جهش کند.در مجموع، مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ تصویری از رکود تورمی خفیف را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که از یکسو با کاهش قدرت خرید مواجه است و از سوی دیگر، همچنان از تورم عمومی اقتصاد تبعیت میکند. بهنظر میرسد تا زمانی که سیاستهای پولی و اعتباری با هدف تحریک عرضه و کنترل نقدینگی بازتعریف نشود، تورم مسکن در مرز گرانی مزمن باقی خواهد ماند.
به گزارش فارس، حالیکه برنامه هفتم پیشرفت قرار بود مسیر تازهای برای تامین مالی ساخت مسکن بدون اتکا به بودجه عمومی باز کند، اکنون دولت با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ در عمل این مسیر را مسدود کرده است.
این ماده سازوکاری طراحی کرده بود که از محل ارزشافزوده زمینهای دولتی، منابع لازم برای آمادهسازی و احداث واحدهای مسکونی تامین شود؛ بدون آنکه فشاری بر خزانه یا نظام بانکی وارد کند.حذف این ماده، نهتنها ابزار تامین مالی غیربودجهای را از بین میبرد، بلکه هزاران میلیارد تومان سرمایه بالقوه را در زمینهای دولتی حبس میکند.بر اساس برآوردها، تنها با فعالسازی ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی داخل محدودهها، امکان آزادسازی بیش از ۵۰۰۰ همت سرمایه مولد وجود داشت.اکنون با کنار گذاشتن این طرح، دولت بار دیگر سیاست مسکن را به چرخه بودجهخواری، استقراض بانکی و ناترازی مالی بازمیگرداند.
ماده ۵۰ برنامه هفتم بر سازوکار مولدسازی زمینهای دولتی استوار بود؛ روشی که اجازه میداد هزینههای آمادهسازی و زیرساخت، از محل فروش کاربریهای تجاری و ارزشافزوده اراضی الحاقشده تأمین شود.
به بیان ساده، زمین خود منبع مالی طرح بود، نه گیرنده بودجه. در این مدل، نه دولت نیازی به استقراض داشت، نه بانکها با تکلیف سنگین وام مسکن مواجه میشدند.اکنون حذف ماده ۵۰، میتواند این معادله را برهم زند. سیاستگذار با کنار گذاشتن سازوکار مالی زمینپایه، عملاً به روشهای سنتی تامین مالی بازگشته است؛ یعنی اتکا به منابع عمومی، ردیفهای بودجهای و تسهیلات بانکی که در شرایط فعلی تورم و ناترازی بانکی، فاقد ظرفیت واقعی اجرا هستند.کارشناسان معتقدند این تصمیم، به جای حل مسئله مالی مسکن، دوباره آن را به یکی از گرانترین و کمبازدهترین حوزههای مصرف بودجه تبدیل میکند.
طبق گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور وجود دارد که حدود ۹۵ درصد آنها زمین موات است و ارزش کشاورزی ندارد.اگر تنها بخش کوچکی از این زمینها به محدودههای شهری الحاق و بخشی از آن به کاربریهای تجاری و خدماتی اختصاص داده شود، ارزش افزوده حاصل میتواند تمام هزینههای زیرساختی و خدماتی مناطق جدید را پوشش دهد.بهعنوان نمونه، کارشناسان محاسبه کردهاند که فروش بخشی از ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی داخل محدوده شهرها حتی با قیمت حداقلی متری ۱۰ میلیون تومان، میتواند بیش از ۵۰۰۰ همت منابع مالی جدید فراهم کند؛ معادل چند سال بودجه عمرانی کشور.این سرمایه نه از جیب مردم، نه از بودجه دولت، بلکه از محل فعالسازی داراییهای راکد دولتی تامین میشد.با حذف ماده ۵۰، این امکان از بین میرود و زمینهای دولتی همچنان در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باقی میمانند؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، از نهاد تنظیمگر به نهادی «ذینفع از گرانی زمین» تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند این تصمیم دولت به معنای از بین رفتن شفافیت مالی و عدالت مسکن است به گفته برخی کارشناسان ماده ۵۰ تنها مادهای است که شفافیت مالی و امکان ارزیابی کمی برای عملکرد دولت در حوزه زمین ایجاد میکند.حذف آن یعنی بازگشت به بودجهخواری و فقدان پاسخگویی. به عبارت بهتر حذف ماده ۵۰ نهتنها ابزار تامین مالی بخش مسکن را از بین میبرد، بلکه عدالت فضایی را نیز تضعیف میکند؛ چراکه زمینهای دولتی در حریم شهرها، بهجای تبدیل شدن به بستر سکونت اقشار متوسط و ضعیف، همچنان در حبس اداری باقی میمانند.حذف ماده ۵۰ یعنی حذف زمین از نقش مولد در اقتصاد شهری. تصمیمی که میتواند هزاران میلیارد تومان سرمایه بالقوه را در زمینهای دولتی دفن کند و سیاست مسکن را دوباره به یکی از پرهزینهترین و ناکارآمدترین بخشهای مالی دولت بدل سازد.
در همین حال چنانکه نور نیوز آورده است، تورم مسکن در مهرماه 1404 با وجود کاهش تورم سالانه و نقطهبهنقطه، رشد خفیفی را تجربه کرد و به سه درصد رسید؛ نشانهای از گرانی بیجان در بازاری بیتقاضا. بررسی تازهترین آمار تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه شاخصهای سالانه و نقطهبهنقطه در مسیر نزولی قرار دارند، اما تورم ماهانه بار دیگر افزایشی شده و به عدد سه درصد رسیده است. این رشد خفیف در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن همچنان با کمبود تقاضای مؤثر روبهروست و عمده معاملات در سطح مصرفی و محدود باقی مانده است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نیز از مرز ۱۲۹ میلیون تومان عبور کرده و انتظار میرود به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد. این رقم اگرچه نسبت به تابستان افزایش چشمگیری ندارد، اما نشاندهنده استمرار گرانی در بازاری است که عملاً دچار رکود شده است.در کنار این وضعیت، تورم بخش اجاره نیز همپای تورم مسکن افزایش یافته است؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد میکند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این روند بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی تقاضا یا کمبود عرضه باشد، بهواسطه اثرات سرریز تورم عمومی در اقتصاد کشور شکل گرفته است.کاهش تورم سالانه و نقطهبهنقطه در نمودارهای آماری حاکی از آن است که سرعت رشد قیمتها در مقیاس بلندمدت کندتر شده، اما ثبات نسبی هنوز در بازار احساس نمیشود. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم اصلاح سیاستهای مالی و تسهیلاتی، تورم مسکن ممکن است در ماههای آینده دوباره جهش کند.در مجموع، مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ تصویری از رکود تورمی خفیف را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که از یکسو با کاهش قدرت خرید مواجه است و از سوی دیگر، همچنان از تورم عمومی اقتصاد تبعیت میکند. بهنظر میرسد تا زمانی که سیاستهای پولی و اعتباری با هدف تحریک عرضه و کنترل نقدینگی بازتعریف نشود، تورم مسکن در مرز گرانی مزمن باقی خواهد ماند.
