اظهارات اخیر میثم سعیدی، مدیرعامل شستا، در یک مصاحبه مطبوعاتی، در ظاهر کوششی است برای رفع اتهام از زیانده بودن این هلدینگ بزرگ، اما در واقع بیش از آن که پاسخگو باشد، نشانهای از نوعی «گریز از مسئولیت» در قبال سرنوشت سرمایهی میلیونها بیمه شدهی تأمین اجتماعی است.
وقتی او میگوید شستا مسئول ناترازی صندوقهای بازنشستگی نیست، در حقیقت میان دو نهاد به هم پیوسته، دیواری بلند میکشد تا سهم مدیریت اقتصادی شستا در بحران امروز نادیده گرفته شود.
این در حالی است که فلسفهی شکلگیری شستا، دقیقاً بر پایهی حمایت از پایداری منابع تأمین اجتماعی بنا شده است؛ یعنی سرمایهگذاری بر دارایی بیمه شدگان برای تضمین آیندهی آنان، نه صرفاً تبدیل شدن به یک بنگاه انتزاعی در اقتصاد کلان کشور.
اگر شستا را از مسئولیت وضعیت صندوقها مبرا بدانیم، باید پرسید پس اصلاً چرا چنین مجموعهای ایجاد شد؟ هدف آن در اساسنامه، بازدهی اقتصادی در جهت تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی بوده، نه ایفای نقش عمومی در تأمین بنزین یا حل چالشهای کلان کشور!
اینکه مدیرعامل شستا، با افتخار از «تأمین سوخت و تولید بنزین» سخن میگوید، در واقع اعترافی است به انحراف از مأموریت اصلی. دارایی کارگران و بیمه شدگان قرار نبود صرف پروژههای ملی با بازده پایین یا پرریسک شود؛ بلکه باید در مسیر سودآوری پایدار و قابل ردیابی برای بهبود توان مالی صندوقها به کار گرفته شود.
از سوی دیگر، استناد سعیدی به این نکته که سهم سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی از محل درآمدهای بیمهای کمتر از یک درصد است، بهجای آنکه نشانهی بیتقصیری شستا باشد، خود نشانهای از ضعف ساختاری در مدیریت سرمایه است. اگر تنها یک درصد از درآمد بیمهای به سرمایهگذاریهای مولد تخصیص یافته، یعنی شستا نتوانسته اعتماد کافی و عملکردی شفاف ارائه دهد تا منابع بیشتری به آن واگذار شود. این نه افتخار، بلکه هشداری است به ناکارآمدی.
افزون بر این، اشاره به سرمایهی ثبتی ۱۶۳ همتی که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده، به خوبی نشان میدهد بخش قابل توجهی از دارایی شستا «کاغذی» است، نه واقعی. تجدید ارزیابی، بهجای افزایش سرمایهی نقدی یا واقعی، تنها به صورت حسابداری رقم داراییها را بالا برده است؛ اقدامی که در بسیاری از شرکتهای دولتی به عنوان ابزار ظاهرسازی مالی شناخته میشود. در نتیجه، استناد به چنین رقمی نمیتواند شاهدی بر قدرت مالی یا کارآفرینی شستا باشد.
در بخش دیگری از اظهاراتش، سعیدی میگوید شستا زیانده نیست و بازگشت سرمایهی آن چندین برابر سرمایهی اولیه بوده است. اما در غیاب گزارشهای حسابرسی شفاف و مستقل، این ادعا چیزی بیش از یک روایت تبلیغاتی نیست.
اگر واقعاً چنین سودآوری عظیمی وجود داشت، چرا سازمان تأمین اجتماعی همچنان با بحران ناترازی و کمبود منابع مواجه است؟ چرا مستمریها به سختی تأمین میشود و چرا کارگران هنوز از کاهش قدرت خرید مستمری خود گلایه دارند؟ این تناقضها به روشنی نشان میدهد که سودآوری ادعایی، در بهترین حالت، روی کاغذ مانده است.
در نهایت، بزرگترین مسئله در سخنان مدیرعامل شستا، نوع نگاه او به مأموریت این نهاد است. او شستا را یک «بازوی توسعه اقتصادی کشور» معرفی میکند، در حالی که این شرکت باید «بازوی حفظ منافع بیمه شدگان» باشد. تفاوت این دو نگاه، تفاوت میان خدمت به مردم و خدمت به دولت است.
داراییهای شستا از جیب کارگر و بیمهگذار تأمین شده، نه از بودجه عمومی کشور؛ بنابراین هر تصمیم اقتصادی در این مجموعه باید با پاسخگویی کامل در برابر ذینفعان اصلی یعنی بیمهشدگان همراه باشد. وقتی مدیرعامل شستا، مسئولیت تأمین تعادل مالی صندوقها را از خود سلب میکند، در حقیقت پیوند میان کار و سرمایهی اجتماعی را از هم میگسلد.
شستا اگر واقعاً میخواهد از اتهام زیانده بودن رها شود، باید نه در کلام، که در عمل، شفافیت مالی، بازده واقعی سرمایهگذاریها، و تعهد به منافع بیمهشدگان را ثابت کند. پنهان شدن پشت اصطلاحات فنی و اعداد بزرگ، نه اعتماد میسازد و نه آیندهی صندوقها را نجات میدهد. بیمهشدگان از شستا انتظار دارند که سود سرمایهشان به سفره بازنشستگیشان برگردد، نه به ترازنامهی بنگاههای سیاسی و پروژههای پرریسک.یکی از عمیقترین ریشههای ناکارآمدی شستا را باید در«سیاسیکاری مزمن و تبدیل شدن آن به حیاط خلوت قدرت» جستوجو کرد. در چهار دههی گذشته، این هلدینگ عظیم که قرار بود بازوی اقتصادی بیمه شدگان باشد، بارها با تغییر دولتها در دست گروهها و باندهای سیاسی مختلف چرخیده و از مسیر مأموریت حرفهای خود منحرف شده است. انتصابهای سفارشی، مدیریتهای کوتاه مدت و تصمیمهای جناحی، شستا را از یک نهاد اقتصادی به میدان تقسیم منافع سیاسی بدل کرده است.
هر بار که دولت یا جناحی جدید بر سر کار آمده، مدیران شستا همچون مهرههای شطرنج جابهجا شدهاند و این رفتوآمدها نه تنها ثبات مدیریتی را از میان برده، بلکه زمینهی فساد ساختاری، معاملات رانتی و تصمیمهای غیرتخصصی را فراهم کرده است. در چنین فضایی، نه شفافیت مالی معنا دارد و نه پاسخگویی واقعی به صاحبان سرمایه یعنی بیمهشدگان.
شستا امروز بیش از آنکه شرکت سرمایهگذاری کارگران باشد، به «مزرعهی نفوذ سیاسیون» شباهت دارد؛ جایی که پستهای کلیدی میان وابستگان تقسیم میشود و هدف اصلی نه سود پایدار، بلکه حفظ منافع جناحی است. این روند خطرناک، اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایهی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را تهدید میکند. نجات شستا از این گرداب، تنها زمانی ممکن است که سیاست از اقتصاد آن جدا شود و مدیریت آن به دست متخصصان مستقل، شفاف و پاسخگو سپرده شود، نه به مدیرانی که مأموریتشان خدمت به قدرت است، نه به مردم.
وقتی او میگوید شستا مسئول ناترازی صندوقهای بازنشستگی نیست، در حقیقت میان دو نهاد به هم پیوسته، دیواری بلند میکشد تا سهم مدیریت اقتصادی شستا در بحران امروز نادیده گرفته شود.
این در حالی است که فلسفهی شکلگیری شستا، دقیقاً بر پایهی حمایت از پایداری منابع تأمین اجتماعی بنا شده است؛ یعنی سرمایهگذاری بر دارایی بیمه شدگان برای تضمین آیندهی آنان، نه صرفاً تبدیل شدن به یک بنگاه انتزاعی در اقتصاد کلان کشور.
اگر شستا را از مسئولیت وضعیت صندوقها مبرا بدانیم، باید پرسید پس اصلاً چرا چنین مجموعهای ایجاد شد؟ هدف آن در اساسنامه، بازدهی اقتصادی در جهت تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی بوده، نه ایفای نقش عمومی در تأمین بنزین یا حل چالشهای کلان کشور!
اینکه مدیرعامل شستا، با افتخار از «تأمین سوخت و تولید بنزین» سخن میگوید، در واقع اعترافی است به انحراف از مأموریت اصلی. دارایی کارگران و بیمه شدگان قرار نبود صرف پروژههای ملی با بازده پایین یا پرریسک شود؛ بلکه باید در مسیر سودآوری پایدار و قابل ردیابی برای بهبود توان مالی صندوقها به کار گرفته شود.
از سوی دیگر، استناد سعیدی به این نکته که سهم سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی از محل درآمدهای بیمهای کمتر از یک درصد است، بهجای آنکه نشانهی بیتقصیری شستا باشد، خود نشانهای از ضعف ساختاری در مدیریت سرمایه است. اگر تنها یک درصد از درآمد بیمهای به سرمایهگذاریهای مولد تخصیص یافته، یعنی شستا نتوانسته اعتماد کافی و عملکردی شفاف ارائه دهد تا منابع بیشتری به آن واگذار شود. این نه افتخار، بلکه هشداری است به ناکارآمدی.
افزون بر این، اشاره به سرمایهی ثبتی ۱۶۳ همتی که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده، به خوبی نشان میدهد بخش قابل توجهی از دارایی شستا «کاغذی» است، نه واقعی. تجدید ارزیابی، بهجای افزایش سرمایهی نقدی یا واقعی، تنها به صورت حسابداری رقم داراییها را بالا برده است؛ اقدامی که در بسیاری از شرکتهای دولتی به عنوان ابزار ظاهرسازی مالی شناخته میشود. در نتیجه، استناد به چنین رقمی نمیتواند شاهدی بر قدرت مالی یا کارآفرینی شستا باشد.
در بخش دیگری از اظهاراتش، سعیدی میگوید شستا زیانده نیست و بازگشت سرمایهی آن چندین برابر سرمایهی اولیه بوده است. اما در غیاب گزارشهای حسابرسی شفاف و مستقل، این ادعا چیزی بیش از یک روایت تبلیغاتی نیست.
اگر واقعاً چنین سودآوری عظیمی وجود داشت، چرا سازمان تأمین اجتماعی همچنان با بحران ناترازی و کمبود منابع مواجه است؟ چرا مستمریها به سختی تأمین میشود و چرا کارگران هنوز از کاهش قدرت خرید مستمری خود گلایه دارند؟ این تناقضها به روشنی نشان میدهد که سودآوری ادعایی، در بهترین حالت، روی کاغذ مانده است.
در نهایت، بزرگترین مسئله در سخنان مدیرعامل شستا، نوع نگاه او به مأموریت این نهاد است. او شستا را یک «بازوی توسعه اقتصادی کشور» معرفی میکند، در حالی که این شرکت باید «بازوی حفظ منافع بیمه شدگان» باشد. تفاوت این دو نگاه، تفاوت میان خدمت به مردم و خدمت به دولت است.
داراییهای شستا از جیب کارگر و بیمهگذار تأمین شده، نه از بودجه عمومی کشور؛ بنابراین هر تصمیم اقتصادی در این مجموعه باید با پاسخگویی کامل در برابر ذینفعان اصلی یعنی بیمهشدگان همراه باشد. وقتی مدیرعامل شستا، مسئولیت تأمین تعادل مالی صندوقها را از خود سلب میکند، در حقیقت پیوند میان کار و سرمایهی اجتماعی را از هم میگسلد.
شستا اگر واقعاً میخواهد از اتهام زیانده بودن رها شود، باید نه در کلام، که در عمل، شفافیت مالی، بازده واقعی سرمایهگذاریها، و تعهد به منافع بیمهشدگان را ثابت کند. پنهان شدن پشت اصطلاحات فنی و اعداد بزرگ، نه اعتماد میسازد و نه آیندهی صندوقها را نجات میدهد. بیمهشدگان از شستا انتظار دارند که سود سرمایهشان به سفره بازنشستگیشان برگردد، نه به ترازنامهی بنگاههای سیاسی و پروژههای پرریسک.یکی از عمیقترین ریشههای ناکارآمدی شستا را باید در«سیاسیکاری مزمن و تبدیل شدن آن به حیاط خلوت قدرت» جستوجو کرد. در چهار دههی گذشته، این هلدینگ عظیم که قرار بود بازوی اقتصادی بیمه شدگان باشد، بارها با تغییر دولتها در دست گروهها و باندهای سیاسی مختلف چرخیده و از مسیر مأموریت حرفهای خود منحرف شده است. انتصابهای سفارشی، مدیریتهای کوتاه مدت و تصمیمهای جناحی، شستا را از یک نهاد اقتصادی به میدان تقسیم منافع سیاسی بدل کرده است.
هر بار که دولت یا جناحی جدید بر سر کار آمده، مدیران شستا همچون مهرههای شطرنج جابهجا شدهاند و این رفتوآمدها نه تنها ثبات مدیریتی را از میان برده، بلکه زمینهی فساد ساختاری، معاملات رانتی و تصمیمهای غیرتخصصی را فراهم کرده است. در چنین فضایی، نه شفافیت مالی معنا دارد و نه پاسخگویی واقعی به صاحبان سرمایه یعنی بیمهشدگان.
شستا امروز بیش از آنکه شرکت سرمایهگذاری کارگران باشد، به «مزرعهی نفوذ سیاسیون» شباهت دارد؛ جایی که پستهای کلیدی میان وابستگان تقسیم میشود و هدف اصلی نه سود پایدار، بلکه حفظ منافع جناحی است. این روند خطرناک، اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایهی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را تهدید میکند. نجات شستا از این گرداب، تنها زمانی ممکن است که سیاست از اقتصاد آن جدا شود و مدیریت آن به دست متخصصان مستقل، شفاف و پاسخگو سپرده شود، نه به مدیرانی که مأموریتشان خدمت به قدرت است، نه به مردم.
فرهاد خادمی - روزنامهنگار وکارشناس حوزه رفاه اجتماعی
