بازار برنج همچنان دورانی نابسامان را سپری میکند که در حالی که قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت تنها یک دلار است، مصرفکنندگان ایرانی این محصول را سه برابر گرانتر میخرند چرا که سودجویی واسطهها، هزینه بالای تولید و ضعف نظارت چرخهای معیوب را ایجاد کرده است.
شکاف قیمتی میان بازار جهانی و داخلی برنج در حالی به بیش از سه برابر رسیده که بررسیها نشان میدهد عوامل متعددی از جمله دلالی، سودجویی واردکنندگان، افزایش هزینه تولید و ساختار نامناسب کشاورزی در این گرانی نقش دارند.
امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، گفت: «در حالی که قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت حدود یک دلار است، برنج ایرانی با نرخ سه دلار عرضه میشود.» وی افزود: «قیمت تمامشده هر کیلو برنج طارم و هاشمی برای کشاورزان شمال کشور حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است، اما در بازار، همین محصول با نرخ ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.»
آقاجانیان با اشاره به نقش واسطهها و شبکه نامناسب توزیع گفت: «افزایش بیرویه قیمت بیش از آنکه ناشی از کمبود تولید باشد، نتیجه فعالیت واسطهها و نبود نظارت مؤثر در بازار است. پس از صدور مجوز واردات، انتظار میرفت قیمتها تعدیل شود، اما ضعف در نظام توزیع و احتکار برخی سودجویان باعث شد بازار همچنان ملتهب بماند.» از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که یکی از واردکنندگان برنج، تنها از محل گرانفروشی، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود غیرقانونی به جیب زده است. این اظهارنظر نشاندهنده وجود خلأهای جدی در نظارت بر واردات و قیمتگذاری است.
کارشناسان بخش کشاورزی نیز بر این باورند که گرانی برنج تنها به واسطه دلالی نیست، بلکه هزینههای بالای تولید هم در این روند نقش مهمی دارد. افزایش قیمت نهادهها، خرد بودن اراضی کشاورزی، ضعف مکانیزاسیون و بهرهوری پایین در مزارع شمال کشور از جمله عواملی هستند که موجب بالا رفتن هزینه تمامشده تولید شدهاند.یک کارشناس بازار برنج در گفتوگو با فارس اظهار کرد: «وقتی کشاورز در زمین کوچک و با ابزار سنتی تولید میکند، هزینه تولید بهطور طبیعی بالا میرود. از سوی دیگر، واردکنندگان با استفاده از رانت و نبود شفافیت، بازار را در اختیار میگیرند و با گرانفروشی و احتکار، بر قیمتها میافزایند.»
آقاجانیان همچنین گفت: «اگر نظارت بر زنجیره واردات تا عرضه تشدید نشود و دلالی مهار نگردد، امکان کاهش قیمت در کوتاهمدت وجود ندارد.»برنج از کالاهای اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی است و تداوم افزایش قیمت آن، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. فعالان بازار معتقدند برای بازگرداندن ثبات به این بازار، دولت باید با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، حذف واسطهها و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی، مسیر تولید تا مصرف را اصلاح کند.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه به سازمان بازرسی اعلام کرد:کاهش واردات برنج پاکستانی در کنار عدم عرضه گسترده برنج ایرانی، سبب فشار دوچندان بر بازار شده و قیمت برنج ایرانی و پاکستانی بهطور همزمان افزایش یافته است.به گزارش تسنیم حمیدرضا اسکندری، رئیس هیات مدیره جدید انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامهای رسمی به سازمان بازرسی کل کشور، عدم تخصیص ارز را عامل اصلی نابسامانی بازار برنج دانست و هشدار داد که ادامه تأخیر در پرداخت ارز واردکنندگان، کشور را در آستانه مشکلی جدید در تأمین این کالای اساسی قرار داده است.در این نامه که خطاب به معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، اسکندری خلاصه گزارشی تحلیلی از وضعیت بازار و علل شکلگیری شرایط فعلی، ارائه داده است.
رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران در این خصوص اظهار داشت: تأخیر بیش از دهماهه در تخصیص و تأمین ارز واردات برنج ، عملاً چرخه واردات را مختل و اعتماد تامینکنندگان خارجی را سلب کرده است.تمامی محمولههایی که از بهمنماه سال گذشته ترخیص و در بازار عرضه شدهاند، هنوز هیچ ارزی دریافت نکردهاند و این موضوع ، باعث شده مسیر تأمین برنج از کشورهای اصلی مبدأ به ویژه پاکستان با اختلال جدی مواجه شود.اسکندری همچنین گفت:این تعلل علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان هزینه دموراژ، انبارداری، کارمزد بانکی و دیرکردهای سنگین به تجار ایرانی، موجب خروج تعدادی از واردکنندگان از بازار شده است. در گزارش ارائه شده به این موضوع اشاره شده که کاهش واردات برنج پاکستانی در کنار عدم عرضه گسترده برنج ایرانی توسط کشاورزان، سبب فشار دوچندان بر بازار شده و قیمت برنج ایرانی و پاکستانی بهطور همزمان افزایش یافته است.
وی همچنین تصریح کرد:در صورت تداوم وضعیت فعلی، بحران پیشرو در بازار برنج بهمراتب سختتر و پرهزینهتر از تصمیمگیری امروز خواهد بود و طبیعتاً یکی از مسئولان مستقیم این شرایط، بانک مرکزی است.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با ارائه چندین راهکار، خواستار اقدام فوری برای تسویه تعهدات ارزی معوق، حذف رویههای ناکارآمد ارز ترجیحی و بازنگری در سیاستهای بازرگانی مرتبط با واردات برنج شد و گفت: تأخیر بیشتر در تصمیمگیری میتواند به افزایش فشار بر معیشت خانوادهها و تهدید امنیت غذایی منجر شود. در عین حال اجرای راهکارهای پیشنهادی، میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش التهابات بازار و در میانمدت زمینهساز ثبات پایدار در زنجیره تأمین برنج کشور گردد.
شکاف قیمتی میان بازار جهانی و داخلی برنج در حالی به بیش از سه برابر رسیده که بررسیها نشان میدهد عوامل متعددی از جمله دلالی، سودجویی واردکنندگان، افزایش هزینه تولید و ساختار نامناسب کشاورزی در این گرانی نقش دارند.
امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، گفت: «در حالی که قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت حدود یک دلار است، برنج ایرانی با نرخ سه دلار عرضه میشود.» وی افزود: «قیمت تمامشده هر کیلو برنج طارم و هاشمی برای کشاورزان شمال کشور حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است، اما در بازار، همین محصول با نرخ ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.»
آقاجانیان با اشاره به نقش واسطهها و شبکه نامناسب توزیع گفت: «افزایش بیرویه قیمت بیش از آنکه ناشی از کمبود تولید باشد، نتیجه فعالیت واسطهها و نبود نظارت مؤثر در بازار است. پس از صدور مجوز واردات، انتظار میرفت قیمتها تعدیل شود، اما ضعف در نظام توزیع و احتکار برخی سودجویان باعث شد بازار همچنان ملتهب بماند.» از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که یکی از واردکنندگان برنج، تنها از محل گرانفروشی، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود غیرقانونی به جیب زده است. این اظهارنظر نشاندهنده وجود خلأهای جدی در نظارت بر واردات و قیمتگذاری است.
کارشناسان بخش کشاورزی نیز بر این باورند که گرانی برنج تنها به واسطه دلالی نیست، بلکه هزینههای بالای تولید هم در این روند نقش مهمی دارد. افزایش قیمت نهادهها، خرد بودن اراضی کشاورزی، ضعف مکانیزاسیون و بهرهوری پایین در مزارع شمال کشور از جمله عواملی هستند که موجب بالا رفتن هزینه تمامشده تولید شدهاند.یک کارشناس بازار برنج در گفتوگو با فارس اظهار کرد: «وقتی کشاورز در زمین کوچک و با ابزار سنتی تولید میکند، هزینه تولید بهطور طبیعی بالا میرود. از سوی دیگر، واردکنندگان با استفاده از رانت و نبود شفافیت، بازار را در اختیار میگیرند و با گرانفروشی و احتکار، بر قیمتها میافزایند.»
آقاجانیان همچنین گفت: «اگر نظارت بر زنجیره واردات تا عرضه تشدید نشود و دلالی مهار نگردد، امکان کاهش قیمت در کوتاهمدت وجود ندارد.»برنج از کالاهای اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی است و تداوم افزایش قیمت آن، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. فعالان بازار معتقدند برای بازگرداندن ثبات به این بازار، دولت باید با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، حذف واسطهها و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی، مسیر تولید تا مصرف را اصلاح کند.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه به سازمان بازرسی اعلام کرد:کاهش واردات برنج پاکستانی در کنار عدم عرضه گسترده برنج ایرانی، سبب فشار دوچندان بر بازار شده و قیمت برنج ایرانی و پاکستانی بهطور همزمان افزایش یافته است.به گزارش تسنیم حمیدرضا اسکندری، رئیس هیات مدیره جدید انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامهای رسمی به سازمان بازرسی کل کشور، عدم تخصیص ارز را عامل اصلی نابسامانی بازار برنج دانست و هشدار داد که ادامه تأخیر در پرداخت ارز واردکنندگان، کشور را در آستانه مشکلی جدید در تأمین این کالای اساسی قرار داده است.در این نامه که خطاب به معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، اسکندری خلاصه گزارشی تحلیلی از وضعیت بازار و علل شکلگیری شرایط فعلی، ارائه داده است.
رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران در این خصوص اظهار داشت: تأخیر بیش از دهماهه در تخصیص و تأمین ارز واردات برنج ، عملاً چرخه واردات را مختل و اعتماد تامینکنندگان خارجی را سلب کرده است.تمامی محمولههایی که از بهمنماه سال گذشته ترخیص و در بازار عرضه شدهاند، هنوز هیچ ارزی دریافت نکردهاند و این موضوع ، باعث شده مسیر تأمین برنج از کشورهای اصلی مبدأ به ویژه پاکستان با اختلال جدی مواجه شود.اسکندری همچنین گفت:این تعلل علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان هزینه دموراژ، انبارداری، کارمزد بانکی و دیرکردهای سنگین به تجار ایرانی، موجب خروج تعدادی از واردکنندگان از بازار شده است. در گزارش ارائه شده به این موضوع اشاره شده که کاهش واردات برنج پاکستانی در کنار عدم عرضه گسترده برنج ایرانی توسط کشاورزان، سبب فشار دوچندان بر بازار شده و قیمت برنج ایرانی و پاکستانی بهطور همزمان افزایش یافته است.
وی همچنین تصریح کرد:در صورت تداوم وضعیت فعلی، بحران پیشرو در بازار برنج بهمراتب سختتر و پرهزینهتر از تصمیمگیری امروز خواهد بود و طبیعتاً یکی از مسئولان مستقیم این شرایط، بانک مرکزی است.رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با ارائه چندین راهکار، خواستار اقدام فوری برای تسویه تعهدات ارزی معوق، حذف رویههای ناکارآمد ارز ترجیحی و بازنگری در سیاستهای بازرگانی مرتبط با واردات برنج شد و گفت: تأخیر بیشتر در تصمیمگیری میتواند به افزایش فشار بر معیشت خانوادهها و تهدید امنیت غذایی منجر شود. در عین حال اجرای راهکارهای پیشنهادی، میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش التهابات بازار و در میانمدت زمینهساز ثبات پایدار در زنجیره تأمین برنج کشور گردد.
