حساب قطعهسازان خودرو توسط وزارت صمت سارژ میشود اما تولیدات بی کیفیت آنها هیچ تغییری نمی کند گویی که زیان انباشاته صرفا بهانهای برای گرانفروشی و گرفتن کمکهای مالی است و در عمل هیچ تاثیری در اصلاح عملکرد قطعه سازان ندارد.
قطعه سازان همواره بر این ادعایند که پایین بودن کیفیت قطعهها که نتیجه آن خودروهای بی کیفیت و هزینههای چند باره برای مردم در بازار آزاد است، به دلیل زیان انباشته و نبود منابع مالی است. این سخنان که البته یک سوال را ایجاد می کند که برای قطعه سازان جان مردم کجای تفکرات و دیدگاهشان است؟ سندی بر بیتعهدی قطعهسازان در برابر وظیفه کاری است چرا که اگر درآمد مبنای کارکرد باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد د و هر کس در هر شغلی با همین ادعا کار را زمین میگذارد. خودرو ترکیبی از قطعههاست که در نهایت وسیلهای ایمن و البته با هزینههای مناسب را در اختیار مصرف کننده میرساند اما گویی این مسئله در صنعت خودروی ایران جایی ندارد و تنها سود است که معنای نهایی را مییابد. در همین حال قطعه سازان در حالی مسائل مالی را دلیل کیفیت پایین محصولات خود عنوان و ادعا دارند که خودروسازان چون بدهیهای خود را صاف نمیکنند قطعه ساز مشکل مالی پیدا می کند لذا نسخه آزاد سازی قیمت خودرو را مطرح می کنند که نگاهی به وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که میزان تولید خودرو در کشور رقم چندانی نمی باشد حال انکه قطعه سازان در قالب لوام یدکی وجایگزین میلیونها قطعه را با قیمت ازاد به بازار عرضه میکنند لذا عملا ادعای زیان انباشته چندان معنایی ندارد. با تمامی این تفاسیر دولت به عنوان مولفه تنظیم بازار و کاهش دهنده روند افزایش قیمتها از حمایتهای جدید از قطعه سازان خبر داده است چنانکه سخنگوی وزارت صمت گفته است که هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در حساب قطعه سازان کشور واریز شده و این منابع هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارد.زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قطعه سازان ابلاغ شده است گفت: مکانیزم عملیاتی شدن این مبالغ به این صورت است که قطعهسازها باید به بانک معرفی شده و پس از تایید بانک مبلغ اعلام شده را به حساب قطعهسازان واریز خواهد کرد.سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه این منابع به هیچ عنوان در حساب خودروسازان گردشی ندارد افزود: این منابع مالی به صورت مستقیم در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد و در حساب خودروسازان گردش نخواهد داشت.
این اقدام که بخش قابل توجهی از منابع قطعهسازان را تامین و افزایش کیفیت تولیدات را باید نوید دهد که قطعهسازان همچنان به دنبال بهانه جویی برای افزایش قیمت و توجیه محصولات بی کیفیت هستند چنانکه سخنگوی انجمن قطعهسازان، ضمن تأیید افزایش سقف اعتباری این صنعت به 40 همت، هشدار داد، استفاده از این ظرفیت با موانع جدی روبهروست. بیگلو، سخنگوی انجمن قطعهسازان، به تسنیم اعلام کرد ایرانخودرو و بهویژه سایپا بهدلیل بدهیها و چکهای برگشتی قادر به بهرهگیری از این اعتبارات نیستند.بیگلو همچنین با اشاره به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: بانکها در عمل منابع لازم برای پرداخت به قطعهسازان را در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمیتواند گره از مشکلات این بخش باز کند. این سخنان حکایت از آن دارد که عملا قطعهسازان سیری ناپذیر بوده و مفهومی به نام ارتقای کیفیت برایشان معنایی ندارد و هر روز گلایهها و بهانههای جدیدی برای استمرار روند گذشته اختراع میکنند. این رویکرد در حالی است که یکی از اصلیترین مسائل در باب آلودگی هوا را خودروهایی تشکیل میدهند که به دلیل قطعههای نامناسب مصرف بنزین بالایی داشته که مستقیما به قطعهساز باز میگردد. این وضعیت چنان است که لاهوتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ما ۱۳۶ میلیون لیتر است که تولید داخل جوابگو نیست و باید اقدام به واردات بنزین کرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دلایل متعددی برای این افزایش مصرف وجود دارد. یکی از این دلایل میتواند به خودروهایی که در حال حاضر به مردم داده میشود، مرتبط باشد.او تأکید کرد:این خودروها معمولاً دارای تکنولوژیهای بهروز نیستند و مصرف سوخت بالایی دارند. همچنین، برنامههایی که برای حمل و نقل عمومی در کلانشهرها طراحی شده بود، به طور کامل اجرایی نشده است.
این وضعیت که بخش قابل توجهی از آن نشات گرفته از عملکرد قطعهسازان است در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد تنها راه مقابله با آن بازگذاشتن واردات برای عموم جامعه است. وارداتی که البته نه باز هم در انحصار خودروساز و قطعه ساز بلکه در اختیار تمام مردم باشد تا بتوانند خودروی مورد نظر خویش را وارد سازند که قطعا نتیجه آن نیز رقابتی سراسری میان محوصلات داخلی و خارجی خواهد بود. بر اساس گزارشهای منتشره همزمان با اتمام مهلت وکالتی کردن خودروهای وارداتی امکان ثبت نام خودروهای وارداتی از ۱۵ آذر ماه در سامانه فراهم شده است. هر چند که این وارداتها نوید بخش روندی تازه در صنعت خودرو نمی باشد اما کورسوی امیدی است که شاید با تسریع در این روند بتوان شاهد تغییراتی در عملکرد قطعه سازان و خودروسازان بود هر چند که تا به امروز تحولی خاص در این زمینه مشاهده نشده است.
قطعه سازان همواره بر این ادعایند که پایین بودن کیفیت قطعهها که نتیجه آن خودروهای بی کیفیت و هزینههای چند باره برای مردم در بازار آزاد است، به دلیل زیان انباشته و نبود منابع مالی است. این سخنان که البته یک سوال را ایجاد می کند که برای قطعه سازان جان مردم کجای تفکرات و دیدگاهشان است؟ سندی بر بیتعهدی قطعهسازان در برابر وظیفه کاری است چرا که اگر درآمد مبنای کارکرد باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد د و هر کس در هر شغلی با همین ادعا کار را زمین میگذارد. خودرو ترکیبی از قطعههاست که در نهایت وسیلهای ایمن و البته با هزینههای مناسب را در اختیار مصرف کننده میرساند اما گویی این مسئله در صنعت خودروی ایران جایی ندارد و تنها سود است که معنای نهایی را مییابد. در همین حال قطعه سازان در حالی مسائل مالی را دلیل کیفیت پایین محصولات خود عنوان و ادعا دارند که خودروسازان چون بدهیهای خود را صاف نمیکنند قطعه ساز مشکل مالی پیدا می کند لذا نسخه آزاد سازی قیمت خودرو را مطرح می کنند که نگاهی به وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که میزان تولید خودرو در کشور رقم چندانی نمی باشد حال انکه قطعه سازان در قالب لوام یدکی وجایگزین میلیونها قطعه را با قیمت ازاد به بازار عرضه میکنند لذا عملا ادعای زیان انباشته چندان معنایی ندارد. با تمامی این تفاسیر دولت به عنوان مولفه تنظیم بازار و کاهش دهنده روند افزایش قیمتها از حمایتهای جدید از قطعه سازان خبر داده است چنانکه سخنگوی وزارت صمت گفته است که هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در حساب قطعه سازان کشور واریز شده و این منابع هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارد.زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قطعه سازان ابلاغ شده است گفت: مکانیزم عملیاتی شدن این مبالغ به این صورت است که قطعهسازها باید به بانک معرفی شده و پس از تایید بانک مبلغ اعلام شده را به حساب قطعهسازان واریز خواهد کرد.سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه این منابع به هیچ عنوان در حساب خودروسازان گردشی ندارد افزود: این منابع مالی به صورت مستقیم در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد و در حساب خودروسازان گردش نخواهد داشت.
این اقدام که بخش قابل توجهی از منابع قطعهسازان را تامین و افزایش کیفیت تولیدات را باید نوید دهد که قطعهسازان همچنان به دنبال بهانه جویی برای افزایش قیمت و توجیه محصولات بی کیفیت هستند چنانکه سخنگوی انجمن قطعهسازان، ضمن تأیید افزایش سقف اعتباری این صنعت به 40 همت، هشدار داد، استفاده از این ظرفیت با موانع جدی روبهروست. بیگلو، سخنگوی انجمن قطعهسازان، به تسنیم اعلام کرد ایرانخودرو و بهویژه سایپا بهدلیل بدهیها و چکهای برگشتی قادر به بهرهگیری از این اعتبارات نیستند.بیگلو همچنین با اشاره به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: بانکها در عمل منابع لازم برای پرداخت به قطعهسازان را در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمیتواند گره از مشکلات این بخش باز کند. این سخنان حکایت از آن دارد که عملا قطعهسازان سیری ناپذیر بوده و مفهومی به نام ارتقای کیفیت برایشان معنایی ندارد و هر روز گلایهها و بهانههای جدیدی برای استمرار روند گذشته اختراع میکنند. این رویکرد در حالی است که یکی از اصلیترین مسائل در باب آلودگی هوا را خودروهایی تشکیل میدهند که به دلیل قطعههای نامناسب مصرف بنزین بالایی داشته که مستقیما به قطعهساز باز میگردد. این وضعیت چنان است که لاهوتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ما ۱۳۶ میلیون لیتر است که تولید داخل جوابگو نیست و باید اقدام به واردات بنزین کرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دلایل متعددی برای این افزایش مصرف وجود دارد. یکی از این دلایل میتواند به خودروهایی که در حال حاضر به مردم داده میشود، مرتبط باشد.او تأکید کرد:این خودروها معمولاً دارای تکنولوژیهای بهروز نیستند و مصرف سوخت بالایی دارند. همچنین، برنامههایی که برای حمل و نقل عمومی در کلانشهرها طراحی شده بود، به طور کامل اجرایی نشده است.
این وضعیت که بخش قابل توجهی از آن نشات گرفته از عملکرد قطعهسازان است در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد تنها راه مقابله با آن بازگذاشتن واردات برای عموم جامعه است. وارداتی که البته نه باز هم در انحصار خودروساز و قطعه ساز بلکه در اختیار تمام مردم باشد تا بتوانند خودروی مورد نظر خویش را وارد سازند که قطعا نتیجه آن نیز رقابتی سراسری میان محوصلات داخلی و خارجی خواهد بود. بر اساس گزارشهای منتشره همزمان با اتمام مهلت وکالتی کردن خودروهای وارداتی امکان ثبت نام خودروهای وارداتی از ۱۵ آذر ماه در سامانه فراهم شده است. هر چند که این وارداتها نوید بخش روندی تازه در صنعت خودرو نمی باشد اما کورسوی امیدی است که شاید با تسریع در این روند بتوان شاهد تغییراتی در عملکرد قطعه سازان و خودروسازان بود هر چند که تا به امروز تحولی خاص در این زمینه مشاهده نشده است.
سارا علیاری
