سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده شبنم نعمت زاده در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در خصوص محکوم علیه شبنم نعمتزاده فرزند محمد رضا در حال رسیدگی است.
اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده و اینکه وکیل او بیان داشته که حکم این متهم نقض شده است گفت: این پرونده در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در خصوص محکوم علیه شبنم نعمتزاده فرزند محمد رضا در حال رسیدگی است، نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری پور بود، محکوم شد.
وی گفت: در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ شرکتهای جابر بن حیان داروسازی راموفارمین و ایلام سرنگ رضایت بیقید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکتهای استراژن دارو، داروسازی اسوه، پاس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت ندادهاند و رد مال نسبت به این شرکتها باقی مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد و علیرغم ابلاغ اخطاریه، مراجعه نداشته است. به وثیقهگذار ایشان که پدرشان است نیز ابلاغ شده، اما اقدامی برای معرفی محکومعلیه انجام نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.
جهانگیر گفت: بر اساس سوابق قضایی در دادسرا، ایشان اعاده دادرسی انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام نیز واصل نگردید. آنچه وکیل ایشان در رسانهها اعلام کرده، مربوط به موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷، آن دادرسی مردود اعلام شد و رأی محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکتهای که باید به این وکیل و همه وکلا تذکر داده شود این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین خود با اطلاعات لازم، مستند و در حدودی که قانون به آنان اجازه میدهد اطلاعرسانی کنند و از اظهار نظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود خودداری نمایند. در این خصوص نیز با توجه به اظهارات کذب، خلاف واقع و نشر اکاذیب صورتگرفته از سوی ایشان، دستورات لازم صادر شده و برای وی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: باید بدانیم که اگر فردی در یک پرونده از یک عنوان اتهامی برائت بگیرد، دلیل بر این نیست که در سایر بخشهای همان پرونده نیز تبرئه شده باشد و پروندهاش به طور کلی مختومه گردد. اگرچه در مورد ایشان باید گفته شود که در هیچ پروندهای این خانم برائت نگرفته است؛ لذا وکلا باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند تا هم برای خودشان مشکل قضایی ایجاد نشود و هم جامعه دچار تشویش نگردد.
جهانگیر در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزههای مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستمهای میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازهگیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشهای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست، به پیگیریهای ویژه قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، دادگستریهای سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شدهاند.
جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت:در ارتباط با این موضوع از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شده و به صورت مفتوح و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با پرونده بانک آینده بیان کرد: درباره اینکه چرا مبلغ وثیقه برای مدیرعامل بانک آینده کم است باید عرض کنم این مدیرعامل و هیات مدیرهای که پرونده وی در حال رسیدگی است از جمله کسانی است که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک آینده مطرح شد به عنوان سرپرست در بانک آینده منصوب شدند و متاسفانه وضعیت غیرقانونی که در بانک وجود داشت ادامه پیدا کرد و اعتراضی که قبلا وجود داشت در خصوص عملکرد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در دوره مدیریت این آقایان نیز ادامه پیدا کرد.
اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده و اینکه وکیل او بیان داشته که حکم این متهم نقض شده است گفت: این پرونده در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در خصوص محکوم علیه شبنم نعمتزاده فرزند محمد رضا در حال رسیدگی است، نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری پور بود، محکوم شد.
وی گفت: در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ شرکتهای جابر بن حیان داروسازی راموفارمین و ایلام سرنگ رضایت بیقید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکتهای استراژن دارو، داروسازی اسوه، پاس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت ندادهاند و رد مال نسبت به این شرکتها باقی مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد و علیرغم ابلاغ اخطاریه، مراجعه نداشته است. به وثیقهگذار ایشان که پدرشان است نیز ابلاغ شده، اما اقدامی برای معرفی محکومعلیه انجام نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.
جهانگیر گفت: بر اساس سوابق قضایی در دادسرا، ایشان اعاده دادرسی انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام نیز واصل نگردید. آنچه وکیل ایشان در رسانهها اعلام کرده، مربوط به موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷، آن دادرسی مردود اعلام شد و رأی محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکتهای که باید به این وکیل و همه وکلا تذکر داده شود این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین خود با اطلاعات لازم، مستند و در حدودی که قانون به آنان اجازه میدهد اطلاعرسانی کنند و از اظهار نظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود خودداری نمایند. در این خصوص نیز با توجه به اظهارات کذب، خلاف واقع و نشر اکاذیب صورتگرفته از سوی ایشان، دستورات لازم صادر شده و برای وی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: باید بدانیم که اگر فردی در یک پرونده از یک عنوان اتهامی برائت بگیرد، دلیل بر این نیست که در سایر بخشهای همان پرونده نیز تبرئه شده باشد و پروندهاش به طور کلی مختومه گردد. اگرچه در مورد ایشان باید گفته شود که در هیچ پروندهای این خانم برائت نگرفته است؛ لذا وکلا باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند تا هم برای خودشان مشکل قضایی ایجاد نشود و هم جامعه دچار تشویش نگردد.
جهانگیر در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزههای مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستمهای میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازهگیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشهای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست، به پیگیریهای ویژه قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، دادگستریهای سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شدهاند.
جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت:در ارتباط با این موضوع از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شده و به صورت مفتوح و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با پرونده بانک آینده بیان کرد: درباره اینکه چرا مبلغ وثیقه برای مدیرعامل بانک آینده کم است باید عرض کنم این مدیرعامل و هیات مدیرهای که پرونده وی در حال رسیدگی است از جمله کسانی است که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک آینده مطرح شد به عنوان سرپرست در بانک آینده منصوب شدند و متاسفانه وضعیت غیرقانونی که در بانک وجود داشت ادامه پیدا کرد و اعتراضی که قبلا وجود داشت در خصوص عملکرد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در دوره مدیریت این آقایان نیز ادامه پیدا کرد.
هدی دهقان بذرافشان
