در حالی برخی تصمیمات نادرست اقتصادی که نیاز به اصلاح دارد، و جنگ روانی سنگین بیرونی برای برهم زدن آرامش اجتماعی، در بخشهایی همچون دلار و طلا و به تبع آن برخی کالا، افزایش قیمتهای هر روزهای را به همراه داشته است که اقدامات نهادهای نظارتی مبنی بر ساماندهای بازار برای ماه رمضان و نوروز میتواند امید بخش تورم زدایی از مبدا تا مقصد باشد.
به رغم آنکه تیم اقتصادی دولت با محوریت همتی رئیس بانک مرکزی بر این اصل بودند که با برداشتن ارزهای ترجیحی 28500 و عرض مبادلهای تالار اول در کانال 70 هزار تومان و تک نرخی کردن ارز دولتی که کانال 120 تا 130 هزار تومان را در اختیار دارد، و با اقداماتی همچون کالا برگ برای همه ایرانیان، میتواند اقتصاد را سامان داد و بازار ارز را نیزمهار کرد که تحولات اقتصادی نشان میدهد که این امر چندان موفق نبوده است. هر چند که دولت در مدیریت کالاهای اساسی توانسته امید افرین باشد و مانع از بروز کمبود گردد اما روند افزایش قیمتها که بخشی ناشی از تصمیمات نادرست تیم اقتصادی دولت است که قبلا در آن هشدارهای کارشناسی داده شده بود، بخشی نیز برگرفته از فضای روانی است که در جنگ ذهنی علیه ایران به راه انداختهاند جنگی رسانهای در فضای مجازی که سعی دارد تا از یک سو کشور را در وضعیت جنگی نشان دهد و از سوی دیگر مردم را به خریدهای کاذب و بیش از نیاز سوق میدهد تا در نهایت سیاست غرب مبنی بر تسلیم سازی ایرانیان در برابر فشار اقتصادی را اجرایی سازد. سیاستی که به آن نابودسازی با تکیه بر اقتصاد بدون شلیک یک گلوله می نامند. این جنگ ترکیبی اقتصادی، اجتماعی و ذهنی در حالی ادامه دارد که این روزها دولت در کنار تاکید بر تدابیر لازم جهت مقابله با افزایش قیمتها، بر ساماندهی بازار در دوران ماه رمضان و نوروز تاکید دارد. رویهای که میتواند برگرفته از آگاهی دولتمردان از الیگارشی سودجویانه برای سودجویی در شرایط کنونی و لزوم مقابله با آن باشد. در چارچوب همین طراحی که امید به مقابله با افزایش قیمتها را در میان کارشناسان افزایش داده است، معاون وزیر صمت اعلام کرد که همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۵، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در سراسر کشور اجرا میشود.حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۵، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر کشور اجرا میشود.فرهیدزاده با اشاره به تأکید دولت بر ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی گفت: این طرح با همکاری همه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف، از ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به اجرا درخواهد آمد.وی افزود: در این طرح، نظارت مستمر بر تمام مراحل تولید، تأمین و عرضه کالاها انجام میشود تا با پدیدههایی مانند گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و امتناع از عرضه کالا برخورد قاطع صورت گیرد و بازار اقلام پرمصرف خانوار بهصورت ویژه رصد شود.فرهیدزاده همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در اجرای این طرح، همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در استانها با مدیریت استانداریهاست تا از همه ظرفیتهای موجود برای نظارت مؤثر بر بازار استفاده شود.بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وی در پایان تأکید کرد: از مردم انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه کمبود کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی گزارش دهند تا برخورد لازم با متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و آرامش بازار در ایام رمضان و نوروز حفظ شود.
این تدابیر از سوی دولت در حالی مطرح می شود که اجرای صحیح انها و مقابله با ساختارهای فاسد اقتصادی و سود جویان میتواند در کنار بهبود اقتصاد کشور، امیدآفرینی از اینده را نیز به همراه داشته باشد بویژه آنکه این رویکرد میتواند سکون بازار را شکسته و با رونق اقتصادی زمینه را برای بهبود کسب و کارها فراهم سازد. در این میان در عرصه اقتصاد خرد نیز دولتمردان با رفع نواقص طرح کالابرگ اقداماتی را برای بهبود معیشت مردم در پیش گرفتهاند. سنگسری درباره احتمال افزایش قیمت اقلام کالابرگ گفت: تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت ولی برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارشها، معیارها و شاخصهای اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاعرسانی خواهد شد.وی درباره صعودی بودن قیمت برخی اقلام گفت: با بررسی نرخ اقلامی همچون مرغ و تخممرغ و قیمتهایی که در این خصوص گرفتیم، خوشبختانه بازار کم کم خودش را پیدا میکند و ما نسبت به روزهای اول کاهش قیمتها را شاهد هستیم و کاهش قیمت گوشت قرمز هم آغاز شده است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم خواست برای خرید کالابرگ به چند فروشگاه سر بزنند و فروشگاهی را انتخاب کنند که قیمت پایینتر میدهد تا از این طریق فروشگاههایی که گرانتر به مردم کالا میفروشند خود را با فروشگاههایی که نفع مردم را در نظر دارند،تنظیم کنند.سنگسری با بیان اینکه برخی فروشگاهها به بهانه تأخیر در تسویهحساب مبالغی خارج از اعتبار کالابرگ از مردم میگیرند، اعلام کرده بود که تسویهحساب با فروشگاهها بهصورت روزانه صورت میگیرد و هیچ فروشگاهی طلبی از وزارت تعاون ندارد؛ بنابراین دریافت کارمزد از مردم توجیه قانونی ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد. وی همچنین در توضیح کسر ۵ هزار تومان از برخی کارتها گفته بود که طبق اعلام شبکه شاپرک، این مبلغ بهصورت سیستمی کسر و مجدد به همان کارت بازگردانده میشود. در همین حال در ادامه روندی که امید میرود تا همچنان ادامه داشته و سایر کالاهای اساسی را نیز در بر گیرد بنابر گفته کارشناسان، با توجه به جوجه ریزی ماههای اخیر و افزایش تولید عرضه، قیمت مرغ روند کاهشی داشته به طوریکه نرخ به کمتر از سقف تعیین شده رسیده است. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که طی روزهای اخیر قیمت مرغ روند نزولی داشته به طوریکه متوسط نرخ فروش هرکیلو مرغ ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان است، درحالیکه روزهای نخست حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ بصورت هیجانی نوسان چشمگیری داشت.در روزهای نخست بعداز حذف ارز ترجیحی قیمت هرکیلو مرغ ۲۷۸ هزارتومان تعیین شد که بدلیل افزایش عرضه، نرخ مرغ به کمتر از سقف قیمت تمام شده رسیده است.در همین راستا محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت: با استفاده از تمامی ظرفیت تولید در خصوص گوشت مرغ پیش بینی می شود که جوجه ریزی بهمن همانند ماه گذشته خواهد بود که براین اساس نگرانی بابت تامین مرغ شب عید نداریم.سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور نیز گفت: در روزهای نخست حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ بصورت هیجانی در بازار بالا رفت، اما مجدد روند کاهشی شد به طوریکه در شرایط کنونی نرخ هرکیلو مرغ ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزارتومان و در برخی نقاط کمتر از ۲۰۰ هزارتومان است. این عقبگردها در حالی میتواند نتیجه سیاستهای دولت و بخشی نیز به دلیل کاهش رویکرد مردم به خرید باشد که یک اصل مهم را در بر دارد و آن اینکه با نظارت همه جانبه بر بازار از تولید تا مصرف میتوان زمینه را برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم در کاهش قیمتها و بهتر شدن وضعیت معیشت فراهم ساخت. رویهای که نیازمند همکاری سراسری مردم، متولیان امر و نیز مبارزه جدی با مفسدان و رانتخواران است.
به رغم آنکه تیم اقتصادی دولت با محوریت همتی رئیس بانک مرکزی بر این اصل بودند که با برداشتن ارزهای ترجیحی 28500 و عرض مبادلهای تالار اول در کانال 70 هزار تومان و تک نرخی کردن ارز دولتی که کانال 120 تا 130 هزار تومان را در اختیار دارد، و با اقداماتی همچون کالا برگ برای همه ایرانیان، میتواند اقتصاد را سامان داد و بازار ارز را نیزمهار کرد که تحولات اقتصادی نشان میدهد که این امر چندان موفق نبوده است. هر چند که دولت در مدیریت کالاهای اساسی توانسته امید افرین باشد و مانع از بروز کمبود گردد اما روند افزایش قیمتها که بخشی ناشی از تصمیمات نادرست تیم اقتصادی دولت است که قبلا در آن هشدارهای کارشناسی داده شده بود، بخشی نیز برگرفته از فضای روانی است که در جنگ ذهنی علیه ایران به راه انداختهاند جنگی رسانهای در فضای مجازی که سعی دارد تا از یک سو کشور را در وضعیت جنگی نشان دهد و از سوی دیگر مردم را به خریدهای کاذب و بیش از نیاز سوق میدهد تا در نهایت سیاست غرب مبنی بر تسلیم سازی ایرانیان در برابر فشار اقتصادی را اجرایی سازد. سیاستی که به آن نابودسازی با تکیه بر اقتصاد بدون شلیک یک گلوله می نامند. این جنگ ترکیبی اقتصادی، اجتماعی و ذهنی در حالی ادامه دارد که این روزها دولت در کنار تاکید بر تدابیر لازم جهت مقابله با افزایش قیمتها، بر ساماندهی بازار در دوران ماه رمضان و نوروز تاکید دارد. رویهای که میتواند برگرفته از آگاهی دولتمردان از الیگارشی سودجویانه برای سودجویی در شرایط کنونی و لزوم مقابله با آن باشد. در چارچوب همین طراحی که امید به مقابله با افزایش قیمتها را در میان کارشناسان افزایش داده است، معاون وزیر صمت اعلام کرد که همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۵، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در سراسر کشور اجرا میشود.حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۵، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر کشور اجرا میشود.فرهیدزاده با اشاره به تأکید دولت بر ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی گفت: این طرح با همکاری همه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف، از ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به اجرا درخواهد آمد.وی افزود: در این طرح، نظارت مستمر بر تمام مراحل تولید، تأمین و عرضه کالاها انجام میشود تا با پدیدههایی مانند گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و امتناع از عرضه کالا برخورد قاطع صورت گیرد و بازار اقلام پرمصرف خانوار بهصورت ویژه رصد شود.فرهیدزاده همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در اجرای این طرح، همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در استانها با مدیریت استانداریهاست تا از همه ظرفیتهای موجود برای نظارت مؤثر بر بازار استفاده شود.بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وی در پایان تأکید کرد: از مردم انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه کمبود کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی گزارش دهند تا برخورد لازم با متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و آرامش بازار در ایام رمضان و نوروز حفظ شود.
این تدابیر از سوی دولت در حالی مطرح می شود که اجرای صحیح انها و مقابله با ساختارهای فاسد اقتصادی و سود جویان میتواند در کنار بهبود اقتصاد کشور، امیدآفرینی از اینده را نیز به همراه داشته باشد بویژه آنکه این رویکرد میتواند سکون بازار را شکسته و با رونق اقتصادی زمینه را برای بهبود کسب و کارها فراهم سازد. در این میان در عرصه اقتصاد خرد نیز دولتمردان با رفع نواقص طرح کالابرگ اقداماتی را برای بهبود معیشت مردم در پیش گرفتهاند. سنگسری درباره احتمال افزایش قیمت اقلام کالابرگ گفت: تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت ولی برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارشها، معیارها و شاخصهای اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاعرسانی خواهد شد.وی درباره صعودی بودن قیمت برخی اقلام گفت: با بررسی نرخ اقلامی همچون مرغ و تخممرغ و قیمتهایی که در این خصوص گرفتیم، خوشبختانه بازار کم کم خودش را پیدا میکند و ما نسبت به روزهای اول کاهش قیمتها را شاهد هستیم و کاهش قیمت گوشت قرمز هم آغاز شده است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم خواست برای خرید کالابرگ به چند فروشگاه سر بزنند و فروشگاهی را انتخاب کنند که قیمت پایینتر میدهد تا از این طریق فروشگاههایی که گرانتر به مردم کالا میفروشند خود را با فروشگاههایی که نفع مردم را در نظر دارند،تنظیم کنند.سنگسری با بیان اینکه برخی فروشگاهها به بهانه تأخیر در تسویهحساب مبالغی خارج از اعتبار کالابرگ از مردم میگیرند، اعلام کرده بود که تسویهحساب با فروشگاهها بهصورت روزانه صورت میگیرد و هیچ فروشگاهی طلبی از وزارت تعاون ندارد؛ بنابراین دریافت کارمزد از مردم توجیه قانونی ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد. وی همچنین در توضیح کسر ۵ هزار تومان از برخی کارتها گفته بود که طبق اعلام شبکه شاپرک، این مبلغ بهصورت سیستمی کسر و مجدد به همان کارت بازگردانده میشود. در همین حال در ادامه روندی که امید میرود تا همچنان ادامه داشته و سایر کالاهای اساسی را نیز در بر گیرد بنابر گفته کارشناسان، با توجه به جوجه ریزی ماههای اخیر و افزایش تولید عرضه، قیمت مرغ روند کاهشی داشته به طوریکه نرخ به کمتر از سقف تعیین شده رسیده است. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که طی روزهای اخیر قیمت مرغ روند نزولی داشته به طوریکه متوسط نرخ فروش هرکیلو مرغ ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان است، درحالیکه روزهای نخست حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ بصورت هیجانی نوسان چشمگیری داشت.در روزهای نخست بعداز حذف ارز ترجیحی قیمت هرکیلو مرغ ۲۷۸ هزارتومان تعیین شد که بدلیل افزایش عرضه، نرخ مرغ به کمتر از سقف قیمت تمام شده رسیده است.در همین راستا محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت: با استفاده از تمامی ظرفیت تولید در خصوص گوشت مرغ پیش بینی می شود که جوجه ریزی بهمن همانند ماه گذشته خواهد بود که براین اساس نگرانی بابت تامین مرغ شب عید نداریم.سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور نیز گفت: در روزهای نخست حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ بصورت هیجانی در بازار بالا رفت، اما مجدد روند کاهشی شد به طوریکه در شرایط کنونی نرخ هرکیلو مرغ ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزارتومان و در برخی نقاط کمتر از ۲۰۰ هزارتومان است. این عقبگردها در حالی میتواند نتیجه سیاستهای دولت و بخشی نیز به دلیل کاهش رویکرد مردم به خرید باشد که یک اصل مهم را در بر دارد و آن اینکه با نظارت همه جانبه بر بازار از تولید تا مصرف میتوان زمینه را برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم در کاهش قیمتها و بهتر شدن وضعیت معیشت فراهم ساخت. رویهای که نیازمند همکاری سراسری مردم، متولیان امر و نیز مبارزه جدی با مفسدان و رانتخواران است.
سارا علیاری
