گزارشها در حالی از پرداخت 1470 میلیارد تومان وام ودیعه مسکن طی 20 روز به مستاجران حکایت دارد که با توجه به نرخ تورم، اقدام جمعی از صاحبخانهها مبنی بر افزایش بالاتر از 20 تا 25 درصد که گاه بین 50 تا صد درصد میرسد، بالابودن اجارهها که حتی درصد 25 درصدی نیز رقمی بس سنگین برای مستاجران می شود، افزایش هر روزه قیمت مسکن که عملا خانه دار شدن را به سرابی دست نیافتنی مبدل کرده، دلالی بنگاههای املاک که برای سود بیشتر به افزایش قیمتها دامن میزنند و... همه و همه حکایت از آن دارد که این وام ودیعه مسکن چون نوشداریویی است که چندان دوامی برای خوب کردن زخم اجاره نشینها نخواهد داشت.
مسکن یکی از چالشهای اصلی ایرانیان از گذشته تا کنون بوده است در حالی که این وضعیت در دولت یازدهم و دوازدهم شدت بیشتری گرفت آنجا که عباس آخوندی وزیر شهرسازی و مسکن وقت افتخار خود را نساختن حتی یک عدد مسکن مهر دانسته و مدعی بود که مسکن سازی توط دولت یعنی سوسیالیسم و پوپولیسم. این تفکرات موجب شد تا دولت روحانی که مسکن را با قیمتی تک رقمی تحویل گرفته بود با رقمی بالای متری چهل میلیون تومان تحول دولت بعدی دهد چنانکه نرخ ارزی را که به سه هزار تومان نرسیده به 30 هزار تومان رساند و ارز 4200 جهانگیری مشکلاتی سخت برای اقتصاد ایران به همراه داشت. به رغم طرحهای دولت سیزدهم برای ساخت سالی یک میلیون مسکن این طرح با شهادت شهید رئیسی ناتمام ماند و دولت چهاردهم نیز به رغم تلاش های بسیار برای تحقق نهضت ملی مسکن نتوانسته کارکرد چندانی داشته باشد. در این میان کمبود مسکن، سوداگریهای دلالان، بی نظارتی نهادهای نظارتی، افزایش هزینههای تولید بویژه به واسطه بودن سیمان و فولاد در بورس به عنوان مصالح اصلی ساختمان سازی که تورمی شدید را رقم زده، افزایش نرخ ارز و بهانه جوییها در باب هزینههای تولید و... موجب شده تا قیمتها همچنان در حال سر به فلک کشیدن باشند بگونهای که کوچکترین درصد افزایش قیمت رقمی سنگین را شامل می شود.
در اقدامی قابل تقدیر و حمایتی، بر اساس آمارهای سامانه طرحهای حمایتی مسکن، طی ۲۰ روز کاری اخیر و در بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، تعداد ۶ هزار و ۷۵۱ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر پرداخت شده است. ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون به حدود یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.بررسی روند پرداختها نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن استیجاری با هدف افزایش قدرت مالی خانوارهای مستأجر و تسهیل دسترسی آنان به منابع مورد نیاز برای تأمین ودیعه، وارد مرحله اجرایی پرشتابتری شده است. این موضوع به ویژه در ماههای منتهی به فصل نقل و انتقالات میتواند نقش مهمی در کاهش فشار مالی بر مستأجران ایفا کند.آمار عملکرد ۱۷ بانک عامل پرداختکننده تسهیلات ودیعه مسکن نشان میدهد سه بانک بزرگ کشور بیشترین سهم را در پرداخت این تسهیلات داشتهاند. در این میان، بانک ملت با پرداخت یک هزار و ۴۹۰ فقره تسهیلات در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن بانک صادرات ایران با یک هزار و ۱۱۲ فقره و بانک تجارت با یک هزار و ۱۸ فقره تسهیلات، رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.در اردیبهشت، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف کل تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف پوشش تعداد بیشتری از خانوارهای متقاضی و افزایش اثربخشی این سیاست اتخاذ شد.همچنین سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با شرایط بازار اجاره در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سقف تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز نشان میدهد سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن به یکی از مهمترین برنامههای حمایتی حوزه مسکن تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شد که ارزش کلی آن حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
هرچند که افزایش دسترسی متقاضیان به منابع مالی، موجب میشود خانوارها در فرآیند جابهجایی و انعقاد قراردادهای جدید از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار شوند اما حقیقت آن است که با توجه به شرایط تورمی و نیز هزینههای سنگین اجاره بها و نیز مشکلاتی که در پرداخت این وامها از نظر داشتن ضامن و روندهای اداری وجود دارد عملا این کمک جمع چندانی را شامل نمی شود و صف ها همچون وام ازدواج طولانی خواهد بود. به نظر می رسد که در مرحله نخست افزایش اعتبار برای اعطای این تسهیلات به مستاجران و در همزمان نظارتها و برنامه ریزی برای کاهش اجاره بها و نیز افزایش ساخت مسکن با قیمتهای مناسب برای اقشار متوسط به پایین، راهی برای درمان درد مستاجران باشند. نکته مهم آن است که هر چند دولت هر ساله میزان افزایش اجاره را مشخص می کند اما تعیین اجاره بر اساس درصد موجب شده تا از یک سو مبنای درستی برای افزایش وجود نداشته باشد و شیوههای مختلفی برای این کار ابداع شود که در نهایت این عدد را با افزایش سنگین همراه می سازد و از سوی دیگر نیز با عنایت به سنگین بودن اجارهها تعیین درصد برای افزایش رقمی چند میلیونی را شامل می شود در حالی که حق مسکن 3 میلیون تومان برای کارگر است . امروز بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند نظارت در عین مقابله با تورم است چرا که با روند کنونی افزایش قیمت ها عملا بازپرداخت اقساط ودیعه مسکن نیز سخت و مشکلی دیگر بر مشکل مستاجران افزوده می شود در حالی که با توجه به وضعیت تورمی برای جا به جایی و یا تمدید سال بعد با مشکل مواجه می شوند.
مسکن یکی از چالشهای اصلی ایرانیان از گذشته تا کنون بوده است در حالی که این وضعیت در دولت یازدهم و دوازدهم شدت بیشتری گرفت آنجا که عباس آخوندی وزیر شهرسازی و مسکن وقت افتخار خود را نساختن حتی یک عدد مسکن مهر دانسته و مدعی بود که مسکن سازی توط دولت یعنی سوسیالیسم و پوپولیسم. این تفکرات موجب شد تا دولت روحانی که مسکن را با قیمتی تک رقمی تحویل گرفته بود با رقمی بالای متری چهل میلیون تومان تحول دولت بعدی دهد چنانکه نرخ ارزی را که به سه هزار تومان نرسیده به 30 هزار تومان رساند و ارز 4200 جهانگیری مشکلاتی سخت برای اقتصاد ایران به همراه داشت. به رغم طرحهای دولت سیزدهم برای ساخت سالی یک میلیون مسکن این طرح با شهادت شهید رئیسی ناتمام ماند و دولت چهاردهم نیز به رغم تلاش های بسیار برای تحقق نهضت ملی مسکن نتوانسته کارکرد چندانی داشته باشد. در این میان کمبود مسکن، سوداگریهای دلالان، بی نظارتی نهادهای نظارتی، افزایش هزینههای تولید بویژه به واسطه بودن سیمان و فولاد در بورس به عنوان مصالح اصلی ساختمان سازی که تورمی شدید را رقم زده، افزایش نرخ ارز و بهانه جوییها در باب هزینههای تولید و... موجب شده تا قیمتها همچنان در حال سر به فلک کشیدن باشند بگونهای که کوچکترین درصد افزایش قیمت رقمی سنگین را شامل می شود.
در اقدامی قابل تقدیر و حمایتی، بر اساس آمارهای سامانه طرحهای حمایتی مسکن، طی ۲۰ روز کاری اخیر و در بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، تعداد ۶ هزار و ۷۵۱ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر پرداخت شده است. ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون به حدود یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.بررسی روند پرداختها نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن استیجاری با هدف افزایش قدرت مالی خانوارهای مستأجر و تسهیل دسترسی آنان به منابع مورد نیاز برای تأمین ودیعه، وارد مرحله اجرایی پرشتابتری شده است. این موضوع به ویژه در ماههای منتهی به فصل نقل و انتقالات میتواند نقش مهمی در کاهش فشار مالی بر مستأجران ایفا کند.آمار عملکرد ۱۷ بانک عامل پرداختکننده تسهیلات ودیعه مسکن نشان میدهد سه بانک بزرگ کشور بیشترین سهم را در پرداخت این تسهیلات داشتهاند. در این میان، بانک ملت با پرداخت یک هزار و ۴۹۰ فقره تسهیلات در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن بانک صادرات ایران با یک هزار و ۱۱۲ فقره و بانک تجارت با یک هزار و ۱۸ فقره تسهیلات، رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.در اردیبهشت، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف کل تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف پوشش تعداد بیشتری از خانوارهای متقاضی و افزایش اثربخشی این سیاست اتخاذ شد.همچنین سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با شرایط بازار اجاره در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سقف تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز نشان میدهد سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن به یکی از مهمترین برنامههای حمایتی حوزه مسکن تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شد که ارزش کلی آن حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
هرچند که افزایش دسترسی متقاضیان به منابع مالی، موجب میشود خانوارها در فرآیند جابهجایی و انعقاد قراردادهای جدید از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار شوند اما حقیقت آن است که با توجه به شرایط تورمی و نیز هزینههای سنگین اجاره بها و نیز مشکلاتی که در پرداخت این وامها از نظر داشتن ضامن و روندهای اداری وجود دارد عملا این کمک جمع چندانی را شامل نمی شود و صف ها همچون وام ازدواج طولانی خواهد بود. به نظر می رسد که در مرحله نخست افزایش اعتبار برای اعطای این تسهیلات به مستاجران و در همزمان نظارتها و برنامه ریزی برای کاهش اجاره بها و نیز افزایش ساخت مسکن با قیمتهای مناسب برای اقشار متوسط به پایین، راهی برای درمان درد مستاجران باشند. نکته مهم آن است که هر چند دولت هر ساله میزان افزایش اجاره را مشخص می کند اما تعیین اجاره بر اساس درصد موجب شده تا از یک سو مبنای درستی برای افزایش وجود نداشته باشد و شیوههای مختلفی برای این کار ابداع شود که در نهایت این عدد را با افزایش سنگین همراه می سازد و از سوی دیگر نیز با عنایت به سنگین بودن اجارهها تعیین درصد برای افزایش رقمی چند میلیونی را شامل می شود در حالی که حق مسکن 3 میلیون تومان برای کارگر است . امروز بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند نظارت در عین مقابله با تورم است چرا که با روند کنونی افزایش قیمت ها عملا بازپرداخت اقساط ودیعه مسکن نیز سخت و مشکلی دیگر بر مشکل مستاجران افزوده می شود در حالی که با توجه به وضعیت تورمی برای جا به جایی و یا تمدید سال بعد با مشکل مواجه می شوند.
سارا علیاری
