بازار خودرو در حالی همچنان روزهای آشفتهای را سپری می کند که اخبار منتشره حکایت از برخی اقدامات خودروسازان برای توجیه گران فروشی دارد در حالی نهادهای نظارتی نیز همچنان به خودروسازان درباره گرانی سرخود هشدار می دهند.
بازار خودرو در ایران از وضعیت کالا به سرمایه تغییر ماهیت داده و این امر زمینه ساز سودجویی دلالان و نیز تولید کنندگان بویژه قطعه سازان شده است. افزایش قیمتهای ناگهانی در کارخانه در کنار شوکهای بازارهای مجازی التهابی سنگین را بر این بازار حاکم کرده است بگونه ای که به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و اعلام اسمی کاهش قیمتها همچنان اوج گیری بهای خودروها و میلیاردی شدن قیمیتها ادامه دارد. در این میان اخباری درباره گرانیهای خودساخته توسط خودروساز و بویژه قطعه سازانی که سودای سلطه بر خودروسازان را دارند به گوش می رسد. در نمودی از این وضعیت چنانکه فارس گزارش کرده است
در بازاری که هر خودرو عرضهنشده میتواند قیمتها را بالا ببرد، ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگهای سایپا بهواسطه کمبود قطعات خاک میخورند و امکان تحویل به مشتریان را ندارند. ورود سازمان بازرسی به این موضوع، پیگیریها را جدیتر کرده، اما حل مسئله همچنان در گرو بازگشت تأمین قطعات به روال عادی است.چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سایپا بازدید کرد؛ مجموعهای که در کف پارکینگهای آن حدود ۵۲ هزار خودرو به دلیل نقص یا کمبود قطعه متوقف ماندهاند و امکان تحویل این خودروها به متقاضیان و عرضه آنها به بازار وجود ندارد.
بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی تحویل نشدن این خودروها، فقدان برخی قطعات مورد نیاز در فرآیند تکمیل است؛ قطعاتی که در حال حاضر دسترسی سایپا به آنها از سوی برخی قطعه سازان خاص با محدودیت مواجه شده و همین مسئله تکمیل و تجاریسازی خودروها را با مشکل روبهرو کرده است.در چنین شرایطی، تا زمانی که قطعات مورد نیاز تأمین نشود، این خودروها در پارکینگها باقی خواهند ماند. قطعاتی که این روزها شرکت سایپا با کمبود آن مواجه است، جزو اقلامی است که تأمین آنها بهسادگی امکانپذیر نیست در واقع تولید این قطعات انحصاری است و شرکتی دیگری تولیدکننده این قطعات نیست که خودروساز بتواند از تولید کنندگان دیگر آن را تامین کند.با توجه به مسائل مطرح شده درباره خصوصی سازی سایپا به نظر می رسد سه سناریو برای عدم عرضه قطعه به سایپا وجود دارد. اول؛ تولید سایپا کاهشی شود و این موضوع بهصورت مستقیم بر ارزش سهام این شرکت اثر بگذارد تا قیمت آن در سالی که قرار است واگذار شود، کاهش یابد؛ در این صورت خریدار پول کمتری پرداخت خواهد کرد.دوم؛ خصوصیسازی رخداده در ایرانخودرو توجیه شود؛ یعنی این گزاره القا شود که سایپا دولتی توان حرکت ندارد، اما ایرانخودروی خصوصیشده با شتاب در حال حرکت است.سوم؛ فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر شود و آرزوی دیرینه قطعهسازان و خودروسازان، یعنی حذف قیمتگذاری دستوری، محقق شود؛ چراکه در چنین شرایطی قطعهسازان نفع بیشتری خواهند برد و میتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالاتری به فروش برسانند.
طبیعتا مباحث مالی و بدهی سایپا نمیتواند توجیه منطقی برای عدم عرضه قطعه باشد؛ چراکه عرضه قطعه باعث میشود نقدینگی خودروساز بهبود یابد و پول با سرعت بیشتری به قطعهساز برسد. این در حالی است که قطعهسازان در سنوات گذشته نیز عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان را بهانهای برای امتناع از عرضه قطعه عنوان کرده بودند.در دولت شهید رئیسی نیز بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به دلیل نبود قطعه در پارکینگها خاک میخورد (اسفند ۱۴۰۰) و همین مسئله بهانهای شد تا ایرانخودرو به بخش خصوصی پرابهام واگذار شود. حالا نوبت به سایپا رسیده است.با این وجود، اگر قیمت خودروهای کف پارکینگ سایپا را حداقل ۷۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم (که البته بیش از این خواهد بود) به این معناست که حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در کف پارکینگ سایپا خوابیده است؛ رقمی که نشان میدهد سایپا میتواند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کند و همزمان، ۵۲ هزار مشتری این شرکت که مدتهاست در انتظار تحویل خودروهایشان هستند، به خودروهای خود برسند. وجود همین تعداد خودرو و همچنین افزایش قیمت در بازار باعث شد سازمان بازرسی بهصورت جدی وارد این حوزه شود.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدید و حضور سهساعته خود در سایپا از انحصار بهوجود آمده در تأمین برخی قطعات خودرو ابراز گلایه شدید کرد و گفت: «همیشه بدهی وجود داشته، اما چرا یکباره از تحویل برخی قطعات امتناع میشود؟ در این حوزه انحصار وجود دارد و وقتی قطعهساز بهصورت انحصاری تولید داشته باشد، طبیعی است که چنین مشکلاتی ایجاد شود. این قطعهسازان با فروش قطعه به خودروسازان به جایگاه امروز رسیدهاند و اکنون نباید به شکلی عمل کنند که خودروساز و مردم با مشکل روبهرو شوند. اکنون اخلال در تولید و بازار خودرو ایجاد شده است. دستگاه قضا در این حوزه ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد با عدم تحویل قطعات، مشکلاتی برای شرکت سایپا ایجاد شود». حال باید دید قطعه سازان خاص تا چه اندازه نسبت به آثار اختلال ایجادشده در روند تولید و عرضه خودرو ـ موضوعی که رئیس سازمان بازرسی نیز بر آن تأکید داشت ـ توجه خواهند کرد و از روند عرضه محدود و قطرهچکانی فاصله میگیرند؟ برای کنترل قیمت خودرو و پاسخ به نیاز بازار، تأمین قطعات باید بهصورت منظم، کافی و در مسیر طبیعی خود انجام شود، نه اینکه روند تولید و عرضه خودرو تحت تأثیر برخی از مسائل از روال معمول خارج شود. در کنار گزارش مذکور نکته مهم آن است که تسلط قطعه سازان بر خودورسازان و تقلایشان برای خرید بلوکی سهام و رسیدن به هیات مدیره موجب شده تا بازار با التهابهای بسیار همراه باشد در حالی که خودروسازان در سایه این وضعیت به افزایش قیمتها ادامه می دهند.
به عنوان نمونه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان در واکنش به انتشار نرخ های جدید خودرویی از سوی یک شرکت خودروساز داخلی اظهار داشت: با توجه به اعلام اخیر شرکت مدیران خودرو مبنی بر افزایش حدود ۸۰ درصدی محصولات خود، سازمان حمایت اعلام کرده است که با توجه به اینکه طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه کنند.
وی افزود: مدارک ارسالی پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان حمایت، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام می شود و پس از اعلام نهایی، ملاک عمل شرکت قرار می گیرد.معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای این سازمان درباره روند طی شده برای شرکت مدیران خودرو گفت: مدارک و مستندات و نیز استعلامات اخذ شده از مراجع ذی ربط در حال تکمیل بود که شرکت مذکور بدون هماهنگی و خودسرانه اقدام به اعلام قیمت جدید کرد و بنابراین نرخ های اعلام شده مورد تایید این سازمان نیست.شانیان عنوان داشت: این سازمان در مهلت مقرر و قانونی قیمتهای جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد.
وی ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت های سازمان حمایت، از هموطنان خواست تا اصلاح قیمت ها و اعلام نهایی از سوی سازمان حمایت از خریدهای احتمالی خودداری کنند. این هشدار در حالیداده شده که سایر خودروسازان نیز با دامن زدن به التهاب بازار آزاد به دنبال افزایش قیمت به بهانههای مختلف هستند بگونه ای که به رغم ثبت نام های مکرر از تحویل خودرو نیز خودداری میکنند.
بازار خودرو در ایران از وضعیت کالا به سرمایه تغییر ماهیت داده و این امر زمینه ساز سودجویی دلالان و نیز تولید کنندگان بویژه قطعه سازان شده است. افزایش قیمتهای ناگهانی در کارخانه در کنار شوکهای بازارهای مجازی التهابی سنگین را بر این بازار حاکم کرده است بگونه ای که به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و اعلام اسمی کاهش قیمتها همچنان اوج گیری بهای خودروها و میلیاردی شدن قیمیتها ادامه دارد. در این میان اخباری درباره گرانیهای خودساخته توسط خودروساز و بویژه قطعه سازانی که سودای سلطه بر خودروسازان را دارند به گوش می رسد. در نمودی از این وضعیت چنانکه فارس گزارش کرده است
در بازاری که هر خودرو عرضهنشده میتواند قیمتها را بالا ببرد، ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگهای سایپا بهواسطه کمبود قطعات خاک میخورند و امکان تحویل به مشتریان را ندارند. ورود سازمان بازرسی به این موضوع، پیگیریها را جدیتر کرده، اما حل مسئله همچنان در گرو بازگشت تأمین قطعات به روال عادی است.چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سایپا بازدید کرد؛ مجموعهای که در کف پارکینگهای آن حدود ۵۲ هزار خودرو به دلیل نقص یا کمبود قطعه متوقف ماندهاند و امکان تحویل این خودروها به متقاضیان و عرضه آنها به بازار وجود ندارد.
بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی تحویل نشدن این خودروها، فقدان برخی قطعات مورد نیاز در فرآیند تکمیل است؛ قطعاتی که در حال حاضر دسترسی سایپا به آنها از سوی برخی قطعه سازان خاص با محدودیت مواجه شده و همین مسئله تکمیل و تجاریسازی خودروها را با مشکل روبهرو کرده است.در چنین شرایطی، تا زمانی که قطعات مورد نیاز تأمین نشود، این خودروها در پارکینگها باقی خواهند ماند. قطعاتی که این روزها شرکت سایپا با کمبود آن مواجه است، جزو اقلامی است که تأمین آنها بهسادگی امکانپذیر نیست در واقع تولید این قطعات انحصاری است و شرکتی دیگری تولیدکننده این قطعات نیست که خودروساز بتواند از تولید کنندگان دیگر آن را تامین کند.با توجه به مسائل مطرح شده درباره خصوصی سازی سایپا به نظر می رسد سه سناریو برای عدم عرضه قطعه به سایپا وجود دارد. اول؛ تولید سایپا کاهشی شود و این موضوع بهصورت مستقیم بر ارزش سهام این شرکت اثر بگذارد تا قیمت آن در سالی که قرار است واگذار شود، کاهش یابد؛ در این صورت خریدار پول کمتری پرداخت خواهد کرد.دوم؛ خصوصیسازی رخداده در ایرانخودرو توجیه شود؛ یعنی این گزاره القا شود که سایپا دولتی توان حرکت ندارد، اما ایرانخودروی خصوصیشده با شتاب در حال حرکت است.سوم؛ فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر شود و آرزوی دیرینه قطعهسازان و خودروسازان، یعنی حذف قیمتگذاری دستوری، محقق شود؛ چراکه در چنین شرایطی قطعهسازان نفع بیشتری خواهند برد و میتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالاتری به فروش برسانند.
طبیعتا مباحث مالی و بدهی سایپا نمیتواند توجیه منطقی برای عدم عرضه قطعه باشد؛ چراکه عرضه قطعه باعث میشود نقدینگی خودروساز بهبود یابد و پول با سرعت بیشتری به قطعهساز برسد. این در حالی است که قطعهسازان در سنوات گذشته نیز عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان را بهانهای برای امتناع از عرضه قطعه عنوان کرده بودند.در دولت شهید رئیسی نیز بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به دلیل نبود قطعه در پارکینگها خاک میخورد (اسفند ۱۴۰۰) و همین مسئله بهانهای شد تا ایرانخودرو به بخش خصوصی پرابهام واگذار شود. حالا نوبت به سایپا رسیده است.با این وجود، اگر قیمت خودروهای کف پارکینگ سایپا را حداقل ۷۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم (که البته بیش از این خواهد بود) به این معناست که حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در کف پارکینگ سایپا خوابیده است؛ رقمی که نشان میدهد سایپا میتواند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کند و همزمان، ۵۲ هزار مشتری این شرکت که مدتهاست در انتظار تحویل خودروهایشان هستند، به خودروهای خود برسند. وجود همین تعداد خودرو و همچنین افزایش قیمت در بازار باعث شد سازمان بازرسی بهصورت جدی وارد این حوزه شود.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدید و حضور سهساعته خود در سایپا از انحصار بهوجود آمده در تأمین برخی قطعات خودرو ابراز گلایه شدید کرد و گفت: «همیشه بدهی وجود داشته، اما چرا یکباره از تحویل برخی قطعات امتناع میشود؟ در این حوزه انحصار وجود دارد و وقتی قطعهساز بهصورت انحصاری تولید داشته باشد، طبیعی است که چنین مشکلاتی ایجاد شود. این قطعهسازان با فروش قطعه به خودروسازان به جایگاه امروز رسیدهاند و اکنون نباید به شکلی عمل کنند که خودروساز و مردم با مشکل روبهرو شوند. اکنون اخلال در تولید و بازار خودرو ایجاد شده است. دستگاه قضا در این حوزه ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد با عدم تحویل قطعات، مشکلاتی برای شرکت سایپا ایجاد شود». حال باید دید قطعه سازان خاص تا چه اندازه نسبت به آثار اختلال ایجادشده در روند تولید و عرضه خودرو ـ موضوعی که رئیس سازمان بازرسی نیز بر آن تأکید داشت ـ توجه خواهند کرد و از روند عرضه محدود و قطرهچکانی فاصله میگیرند؟ برای کنترل قیمت خودرو و پاسخ به نیاز بازار، تأمین قطعات باید بهصورت منظم، کافی و در مسیر طبیعی خود انجام شود، نه اینکه روند تولید و عرضه خودرو تحت تأثیر برخی از مسائل از روال معمول خارج شود. در کنار گزارش مذکور نکته مهم آن است که تسلط قطعه سازان بر خودورسازان و تقلایشان برای خرید بلوکی سهام و رسیدن به هیات مدیره موجب شده تا بازار با التهابهای بسیار همراه باشد در حالی که خودروسازان در سایه این وضعیت به افزایش قیمتها ادامه می دهند.
به عنوان نمونه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان در واکنش به انتشار نرخ های جدید خودرویی از سوی یک شرکت خودروساز داخلی اظهار داشت: با توجه به اعلام اخیر شرکت مدیران خودرو مبنی بر افزایش حدود ۸۰ درصدی محصولات خود، سازمان حمایت اعلام کرده است که با توجه به اینکه طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه کنند.
وی افزود: مدارک ارسالی پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان حمایت، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام می شود و پس از اعلام نهایی، ملاک عمل شرکت قرار می گیرد.معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای این سازمان درباره روند طی شده برای شرکت مدیران خودرو گفت: مدارک و مستندات و نیز استعلامات اخذ شده از مراجع ذی ربط در حال تکمیل بود که شرکت مذکور بدون هماهنگی و خودسرانه اقدام به اعلام قیمت جدید کرد و بنابراین نرخ های اعلام شده مورد تایید این سازمان نیست.شانیان عنوان داشت: این سازمان در مهلت مقرر و قانونی قیمتهای جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد.
وی ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت های سازمان حمایت، از هموطنان خواست تا اصلاح قیمت ها و اعلام نهایی از سوی سازمان حمایت از خریدهای احتمالی خودداری کنند. این هشدار در حالیداده شده که سایر خودروسازان نیز با دامن زدن به التهاب بازار آزاد به دنبال افزایش قیمت به بهانههای مختلف هستند بگونه ای که به رغم ثبت نام های مکرر از تحویل خودرو نیز خودداری میکنند.
سمیه ملکی
