در حالی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به آخر خرداد ۶۲ درصد شده است که این آمار در کنار نمایش استمرار بیماری اقتصاد کشور، بیانگر حقیقتی تلخ است و آن اینکه تیم اقتصادی دولت به رغم تاکیدات شخص رئیس جمهور همچنان لزوم آرایش جنگی گرفتن برای مقابله با طراحیهای اقتصادی دشمن را جدی نگرفته است چنانکه بخش قابل توجهی از این تورم برگرفته از گرانیهای است که دولت مسئول آن بوده است. تورمی که البته افزایش صد درصدی نرخ نان که دولت آن را اعلام کرده، در آن محاسبه نشده است که میتواند این آمار را افزایش دهد.
نرخ تورم ماهیانه و سالیانه به شاخصی برای ارزیابی سیاستهای تیم اقتصادی دولتها مبدل شده است چرا که از یک سو میزان گران سازیها توسط دولت، میزان نظارتها برای مهار تورم و گران فروشی و نیز طرحهای اقتصادی دولت برای کمک به معیشت مردم را اشکار میسازد. رئیس جمهور طی ماههای اخیر با تاکید بر جنگ چند لایه آمریکا با ایران بر لزوم آرایش جنگی و همدلی و وحدت سراسری برای مقابله با تورم و رفع چالشهای اقتصادی تاکید کرده است حال آنکه شواهد نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گرفته تا وزیر جهاد و صمت رویهای مغایر با این مطالبه رئیس جمهور را پیش می برند. اقداماتی به دور از منطق جنگی مبنی بر افزایش نرخ ارز مبادلهای ، رها سازی قیمتگذاری بازار با ادعای رفع قیمت گذاری دستوری، بازگذاشتن درب صادرات در شرایطی که کشور نیاز به کالا دارد که نتیجه آن سودهای سرشار برای عدهای خاص و تورم و تضعیف اقتصادی بخشهای زیادی از جامعه می شود، بی توجهی وزارت خانههای همچون اقتصاد و شهرسازی به وضعیت مسکن که بخش عمدهای از درآمد خانوار را می بلعد، اصرار بر اجرای نسخههای منسوخ شده ازاد سازی قیمتها که دامنه آن از حوزه انرژی به نان نیز رسیده است، بی نظارتی در بازار که سربه فلک کشیدن قیمت خودرو نمودی از آن است، افزایش قیمت چند باره در حوزه لبنیات و کالاهای اساسی که عملا یارانه و کالابرگ را بی اثر کرده و... زمینه ساز چنین تورمی شده است. متاسفانه این روزها مشاهده می شود که متولیان اقتصادی دولت همچون دوران برجام چشم به توافق با آمریکا و آزادشدن داراییهای ایران دارند که در کنار شرطی سازی بازار، بی تفاوتی در برابر تورم و نیز نرفتن به سمت راهکارهی عملی برای رفع مشکلات اقتصادی را رقم زده است از نتایج آن است. رویهای که میتواند به تکرار سودجویی آمریکا و افزایش فشارها و تحریمهای اقتصادی برای تسلیم سازی ایران منجر شود.
نتیجه این سیاستهای نادرست را در نرخ تورم خرداد ماه میتوان مشاهده کرد چنانکه در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد افزایش داشته است.منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۸.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۵.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۶.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۵.۳ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۲.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم، تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
این آمارها نشان میدهد که عملا تیمهای اقتصادی دولت به جای آنکه ارایش جنگی برای حل مشکلات بگیرند گویی بیشتر جنگ را بهانهای برای توجیه کمکاریهای خود قرار دادهاند حال آنکه نمود موفق آرایش جنگی اقتصاد را در روسیه می توان مشاهده کرد که پس از چهار سال جنگ با غرب در اوکراین نه تنها با مشکل اقتصادی مواجه نشده بلکه رشد و بالایندگی اقتصادی داشته است.
در این میان مسکن همچنان یکی از مشکلات اصلی تورمی است که فشاری چند برابر بر جیب مردم وارد میسازد. تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ادامه روند افزایش قیمتها در بازار مسکن و اجارهبها است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» در خردادماه به ۴۳۱.۶ واحد رسیده است.این گروه در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ درصد، نسبت به خرداد سال گذشته ۳۵.۹ درصد و در بازه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد نیز ۳۵.۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.همچنین شاخص قیمت مسکن به ۴۲۲.۵ واحد و شاخص اجارهبها به ۴۱۸.۹ واحد رسید. تورم ماهانه هر دو بخش ۲.۴ درصد ثبت شده و تورم سالانه مسکن و اجاره نیز به ترتیب ۳۳.۱ و ۳۲.۸ درصد گزارش شده است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان میدهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.این در حالی است که یکی از مهمترین تکالیف دولت توجه به مسکن است که با برداشته شدن ارز ترجیحی و نیز سیاست آزادسازی قیمتها هزینههای ساخت چنان بالا رفته است که عملا فعالیت در این حوزه را سخت کرده است وضعیتی که پیامدهای آن گریبانگیر جامعه می شود در حالی که تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت راه تدبیری برای این وضعیت اتخاذ نکرده که با توجه به نرخ تورم آیندهای نه چندان روشن را نشان می دهد.
نرخ تورم ماهیانه و سالیانه به شاخصی برای ارزیابی سیاستهای تیم اقتصادی دولتها مبدل شده است چرا که از یک سو میزان گران سازیها توسط دولت، میزان نظارتها برای مهار تورم و گران فروشی و نیز طرحهای اقتصادی دولت برای کمک به معیشت مردم را اشکار میسازد. رئیس جمهور طی ماههای اخیر با تاکید بر جنگ چند لایه آمریکا با ایران بر لزوم آرایش جنگی و همدلی و وحدت سراسری برای مقابله با تورم و رفع چالشهای اقتصادی تاکید کرده است حال آنکه شواهد نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گرفته تا وزیر جهاد و صمت رویهای مغایر با این مطالبه رئیس جمهور را پیش می برند. اقداماتی به دور از منطق جنگی مبنی بر افزایش نرخ ارز مبادلهای ، رها سازی قیمتگذاری بازار با ادعای رفع قیمت گذاری دستوری، بازگذاشتن درب صادرات در شرایطی که کشور نیاز به کالا دارد که نتیجه آن سودهای سرشار برای عدهای خاص و تورم و تضعیف اقتصادی بخشهای زیادی از جامعه می شود، بی توجهی وزارت خانههای همچون اقتصاد و شهرسازی به وضعیت مسکن که بخش عمدهای از درآمد خانوار را می بلعد، اصرار بر اجرای نسخههای منسوخ شده ازاد سازی قیمتها که دامنه آن از حوزه انرژی به نان نیز رسیده است، بی نظارتی در بازار که سربه فلک کشیدن قیمت خودرو نمودی از آن است، افزایش قیمت چند باره در حوزه لبنیات و کالاهای اساسی که عملا یارانه و کالابرگ را بی اثر کرده و... زمینه ساز چنین تورمی شده است. متاسفانه این روزها مشاهده می شود که متولیان اقتصادی دولت همچون دوران برجام چشم به توافق با آمریکا و آزادشدن داراییهای ایران دارند که در کنار شرطی سازی بازار، بی تفاوتی در برابر تورم و نیز نرفتن به سمت راهکارهی عملی برای رفع مشکلات اقتصادی را رقم زده است از نتایج آن است. رویهای که میتواند به تکرار سودجویی آمریکا و افزایش فشارها و تحریمهای اقتصادی برای تسلیم سازی ایران منجر شود.
نتیجه این سیاستهای نادرست را در نرخ تورم خرداد ماه میتوان مشاهده کرد چنانکه در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد افزایش داشته است.منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۸.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۵.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۶.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۵.۳ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۲.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم، تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
این آمارها نشان میدهد که عملا تیمهای اقتصادی دولت به جای آنکه ارایش جنگی برای حل مشکلات بگیرند گویی بیشتر جنگ را بهانهای برای توجیه کمکاریهای خود قرار دادهاند حال آنکه نمود موفق آرایش جنگی اقتصاد را در روسیه می توان مشاهده کرد که پس از چهار سال جنگ با غرب در اوکراین نه تنها با مشکل اقتصادی مواجه نشده بلکه رشد و بالایندگی اقتصادی داشته است.
در این میان مسکن همچنان یکی از مشکلات اصلی تورمی است که فشاری چند برابر بر جیب مردم وارد میسازد. تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ادامه روند افزایش قیمتها در بازار مسکن و اجارهبها است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» در خردادماه به ۴۳۱.۶ واحد رسیده است.این گروه در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ درصد، نسبت به خرداد سال گذشته ۳۵.۹ درصد و در بازه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد نیز ۳۵.۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.همچنین شاخص قیمت مسکن به ۴۲۲.۵ واحد و شاخص اجارهبها به ۴۱۸.۹ واحد رسید. تورم ماهانه هر دو بخش ۲.۴ درصد ثبت شده و تورم سالانه مسکن و اجاره نیز به ترتیب ۳۳.۱ و ۳۲.۸ درصد گزارش شده است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان میدهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.این در حالی است که یکی از مهمترین تکالیف دولت توجه به مسکن است که با برداشته شدن ارز ترجیحی و نیز سیاست آزادسازی قیمتها هزینههای ساخت چنان بالا رفته است که عملا فعالیت در این حوزه را سخت کرده است وضعیتی که پیامدهای آن گریبانگیر جامعه می شود در حالی که تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت راه تدبیری برای این وضعیت اتخاذ نکرده که با توجه به نرخ تورم آیندهای نه چندان روشن را نشان می دهد.
سارا علیاری
