وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد در حالی که رویکرد صادر کنندگان به صادرات مواد خام و نیز افزایش هزینههای تولید به دلیل بورس کالا ابهام در رنق گرفتن تولید را همچنان حفظ کرده است.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اجرای منشور کارگروه راهبری تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی و با تأکید بر ضرورت تسریع در حمایت هدفمند از بنگاهها، کسبوکارها و رستههای اقتصادی متأثر از جنگ تحمیلی سوم، دستورالعمل اجرایی تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی این بنگاهها را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، دبیرخانه کارگروه موظف است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری اعضای کارگروه، اجرای فوری دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد. همچنین در تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط و در چارچوب تفاهمنامههای همکاری، نسبت به دریافت، تجمیع و ارزیابی اطلاعات بنگاهها و کسبوکارهای آسیبدیده اقدام کرده و پس از اولویتبندی، بستههای حمایتی متناسب با شرایط هر بنگاه یا رسته اقتصادی را طراحی و پروندههای مشمول را به مسیرهای رسیدگی پیشبینیشده ارجاع دهد.وزیر اقتصاد همچنین بر شناسایی آثار غیرمستقیم جنگ بر رستهها و زنجیرههای فعالیت اقتصادی تأکید کرده و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در راستای حمایت از بخشهای آسیبدیده، رفع گلوگاهها، حفظ اشتغال و صیانت از ظرفیت تولید و خدمات شده است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر تسریع در حمایت از بنگاههای اقتصادی بزرگ، راهبردی و دارای اثر زنجیرهای تأکید شده است. بر این اساس، پروندههای مشمول باید مطابق ضوابط دستورالعمل در کمیته تخصصی تأمین مالی بنگاههای بزرگ آسیبدیده بررسی و ترکیب پیشنهادی بستههای تأمین مالی و حمایتی هر بنگاه، با اولویت استفاده از ابزارهای غیربانکی و بهرهگیری ترکیبی از ظرفیتهای قابل تجهیز، برای تصمیمگیری به کارگروه ارائه شود.بر اساس این دستورالعمل، دبیرخانه کارگروه نیز مکلف شده است گزارشهای منظم از روند اجرای دستورالعمل، وضعیت ارجاع و رسیدگی به پروندهها، بستههای حمایتی پیشنهادی، گلوگاههای اجرایی، مصوبات مورد نیاز و نتایج پایش آثار حمایتها را برای بررسی و تصمیمگیری در جلسات کارگروه ارائه کند.
وزیر صمت از پرداخت 40 درصدی بسته حمایتی 700 همتی و لزوم بازنگری در رویههای سریع تصمیمگیری اقتصادی خبر داد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با تبیین شرایط خاص کشور، تولید را گلوگاه اقتدار ملی توصیف کرد و با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر، بر این نکته تأکید کرد که در این پیچ تاریخی، تصمیمات مدیریتی نه تنها بر امروز، بلکه بر سرنوشت نسلهای آینده صنعت ایران سایه خواهد انداخت.
اتابک با یادآوری روزهای بحرانی اخیر و ضرورت مدیریت بازار در شرایطی که فراتر از یک جنگ نظامی سنتی، هدف دشمن تضعیف اراده و تجزیه ایران بود، تصریح کرد: حفظ آرامش در بازار و استمرار جریان تولید، نشاندهنده اقتدار جمهوری اسلامی است.وی با تقدیر از حضور میدانی رئیسجمهور و هماهنگیهای ستادی برای جلوگیری از کمبود کالا، این رویکرد را الگویی برای سایر بخشها دانست و عنوان کرد که جایگاه ایران در معادلات جهانی به مدد همین مقاومت و خودباوری، ارتقای چشمگیری یافته است.اتابک با اعلام خبر پرداخت 40 درصدی این منابع، بر لزوم تداوم پیگیریها برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی تأکید کرد.به گفته وزیر صمت، دسترسی به سرمایه در گردش، نه یک تسهیلات ساده، بلکه پیششرط حیاتی برای بقای تولید در فضای پرتلاطم اقتصادی فعلی است؛ بنابراین دستگاههای مرتبط باید نگاه بخشی و سلیقهای را کنار گذاشته و تسریع در تخصیص باقیمانده این منابع را در اولویت قرار دهند.وی با تأکید بر اینکه اشتغال و ثبات ارزی همگی در سایه تداوم تولید معنا پیدا میکنند، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نادرست یا تعلل در این مسیر، خسارتهایی بهمراتب سنگینتر از دوران عادی به همراه خواهد داشت. از دیدگاه اتابک، تولید باید جریان اصلی و اولویتدار کشور باشد و تمام اجزای حاکمیت باید حول این محور همافزایی کنند.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اجرای منشور کارگروه راهبری تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی و با تأکید بر ضرورت تسریع در حمایت هدفمند از بنگاهها، کسبوکارها و رستههای اقتصادی متأثر از جنگ تحمیلی سوم، دستورالعمل اجرایی تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی این بنگاهها را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، دبیرخانه کارگروه موظف است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری اعضای کارگروه، اجرای فوری دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد. همچنین در تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط و در چارچوب تفاهمنامههای همکاری، نسبت به دریافت، تجمیع و ارزیابی اطلاعات بنگاهها و کسبوکارهای آسیبدیده اقدام کرده و پس از اولویتبندی، بستههای حمایتی متناسب با شرایط هر بنگاه یا رسته اقتصادی را طراحی و پروندههای مشمول را به مسیرهای رسیدگی پیشبینیشده ارجاع دهد.وزیر اقتصاد همچنین بر شناسایی آثار غیرمستقیم جنگ بر رستهها و زنجیرههای فعالیت اقتصادی تأکید کرده و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در راستای حمایت از بخشهای آسیبدیده، رفع گلوگاهها، حفظ اشتغال و صیانت از ظرفیت تولید و خدمات شده است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر تسریع در حمایت از بنگاههای اقتصادی بزرگ، راهبردی و دارای اثر زنجیرهای تأکید شده است. بر این اساس، پروندههای مشمول باید مطابق ضوابط دستورالعمل در کمیته تخصصی تأمین مالی بنگاههای بزرگ آسیبدیده بررسی و ترکیب پیشنهادی بستههای تأمین مالی و حمایتی هر بنگاه، با اولویت استفاده از ابزارهای غیربانکی و بهرهگیری ترکیبی از ظرفیتهای قابل تجهیز، برای تصمیمگیری به کارگروه ارائه شود.بر اساس این دستورالعمل، دبیرخانه کارگروه نیز مکلف شده است گزارشهای منظم از روند اجرای دستورالعمل، وضعیت ارجاع و رسیدگی به پروندهها، بستههای حمایتی پیشنهادی، گلوگاههای اجرایی، مصوبات مورد نیاز و نتایج پایش آثار حمایتها را برای بررسی و تصمیمگیری در جلسات کارگروه ارائه کند.
وزیر صمت از پرداخت 40 درصدی بسته حمایتی 700 همتی و لزوم بازنگری در رویههای سریع تصمیمگیری اقتصادی خبر داد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با تبیین شرایط خاص کشور، تولید را گلوگاه اقتدار ملی توصیف کرد و با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر، بر این نکته تأکید کرد که در این پیچ تاریخی، تصمیمات مدیریتی نه تنها بر امروز، بلکه بر سرنوشت نسلهای آینده صنعت ایران سایه خواهد انداخت.
اتابک با یادآوری روزهای بحرانی اخیر و ضرورت مدیریت بازار در شرایطی که فراتر از یک جنگ نظامی سنتی، هدف دشمن تضعیف اراده و تجزیه ایران بود، تصریح کرد: حفظ آرامش در بازار و استمرار جریان تولید، نشاندهنده اقتدار جمهوری اسلامی است.وی با تقدیر از حضور میدانی رئیسجمهور و هماهنگیهای ستادی برای جلوگیری از کمبود کالا، این رویکرد را الگویی برای سایر بخشها دانست و عنوان کرد که جایگاه ایران در معادلات جهانی به مدد همین مقاومت و خودباوری، ارتقای چشمگیری یافته است.اتابک با اعلام خبر پرداخت 40 درصدی این منابع، بر لزوم تداوم پیگیریها برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی تأکید کرد.به گفته وزیر صمت، دسترسی به سرمایه در گردش، نه یک تسهیلات ساده، بلکه پیششرط حیاتی برای بقای تولید در فضای پرتلاطم اقتصادی فعلی است؛ بنابراین دستگاههای مرتبط باید نگاه بخشی و سلیقهای را کنار گذاشته و تسریع در تخصیص باقیمانده این منابع را در اولویت قرار دهند.وی با تأکید بر اینکه اشتغال و ثبات ارزی همگی در سایه تداوم تولید معنا پیدا میکنند، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نادرست یا تعلل در این مسیر، خسارتهایی بهمراتب سنگینتر از دوران عادی به همراه خواهد داشت. از دیدگاه اتابک، تولید باید جریان اصلی و اولویتدار کشور باشد و تمام اجزای حاکمیت باید حول این محور همافزایی کنند.
