فروش ارز سهمیه‌ای ۱۰ هزار دلاری با نرخ ۲۵۹ هزار تومان از دیروز در پنج بانک منتخب ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان برای افراد بالای ۱۸ سال آغاز شد در حالی که همچنان این سوال باقی است در شرایط جنگ اقتصادی دشمن آیا پول پاشی به مهار تورم و جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی می‌شود؟
سیاست جدید ارزی کشور برای مدیریت نوسانات بازار و پاسخگویی به تقاضای واقعی از دیروز با آغاز عرضه ارز در شبکه بانکی وارد مرحله اجرایی شد. در این طرح، پنج بانک منتخب شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان موظف شده‌اند ارز مورد نیاز متقاضیان را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه کنند.بر اساس جزئیات اعلام شده، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که نرخ‌های فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از جهش‌های قیمتی ناشی از فشارهای روانی و فضای نااطمینانی است.
هدف از این مداخلات، دفاع از نرخ خاص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگاری نوسانات غیربنیادی است. مقام ناظر پولی کشور یادآور شده که ابزارهای قانونی از جمله مداخله در بازار ارز و طلا بر اساس شرایط اقتصادی و کفایت ذخایر ارزی به کار گرفته می‌شود و در صورت نیاز، برای بازگرداندن آرامش به بازار از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد شد. اکنون فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار ارز در انتظار مشاهده آثار ورود این منابع ارزی بر معاملات هستند؛ برنامه‌ای که با حجم ۲ میلیارد دلاری خود، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موجود در بازار را پوشش داده و مسیر بازگشت بازار به واقعیت‌های اقتصادی را هموار می‌کند. این پول پاشی در شرایطی صورت می گیرد که تجربیات گذشته نشان داده این اقدام در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می یابد عملا نمی تواند کمکی به این وضعیت داشته باشد و صرفا سودجویان از این مسئله برای کسب درآمد بیشتر در نوسان گیری قیمت ارز بهره می گیرند در حالی که تورم ناشی از آن بر سر سفره مردم نمایان می‌گردد.
در این میان نباید فراموش کرد که تراستی‌ها و شرکت‌های اقتصادی در قالب وارد کنندگان و صادرکنندگان نقشی اساسی در افزایش قیمت ارز دارند که البته یاید افزایش قیمت ارز مبادله‌ای را نیز به این عوامل افزود. بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور برگشته و برای واردات تخصیص یافته است؛ خبری که در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران باشد، اما یک سؤال اساسی را همچنان بدون پاسخ می‌گذارد، از کل ارزهای در اختیار تراستی‌ها چه میزان بازگشته و چه مقدار هنوز باقی مانده است؟عدد 10 میلیارد دلار در نگاه اول بسیار بزرگ است، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند پرونده تراستی‌ها در چه نقطه‌ای قرار دارد.اگر کل منابعی که در اختیار تراستی‌ها بوده 12 میلیارد دلار بوده باشد، بازگشت 10 میلیارد دلار به معنای باقی ماندن بخش کوچکی از منابع است؛ اما اگر رقم کل بسیار بیشتر از این باشد، ارزیابی کاملاً متفاوت خواهد بود.
اینجاست که مسئله اصلی پرونده شکل می‌گیرد. رقم بازگشتی بدون رقم مبنا، درصد پیشرفت پرونده را نشان نمی‌دهد.در پرونده‌ای با این حجم از منابع ارزی، انتظار طبیعی این است که در کنار رقم بازگشت، میزان منابع اولیه، ارز وصول‌شده، ارز در حال وصول و ارز باقی‌مانده نیز به‌صورت تفکیک‌شده اعلام شود. این همان صورت‌حسابی است که هنوز تصویر کاملی از آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.اهمیت بازگشت ارز تراستی‌ها فقط در بستن یک پرونده قضایی نیست. این منابع زمانی برای اقتصاد اهمیت پیدا می‌کنند که واقعاً در اختیار چرخه رسمی قرار گیرند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به منابع ارزی قابل دسترس نیاز دارد. بنابراین پایان واقعی این پرونده نه با تعداد جلسات قضایی مشخص می‌شود و نه صرفاً با تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده؛ معیار نهایی، میزان منابعی است که واقعاً به چرخه اقتصاد برگشته و میزان ارزی که هنوز باید وصول شود.
سیاست جدید ارزی کشور برای مدیریت نوسانات بازار و پاسخگویی به تقاضای واقعی از دیروز با آغاز عرضه ارز در شبکه بانکی وارد مرحله اجرایی شد. در این طرح، پنج بانک منتخب شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان موظف شده‌اند ارز مورد نیاز متقاضیان را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه کنند.بر اساس جزئیات اعلام شده، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که نرخ‌های فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از جهش‌های قیمتی ناشی از فشارهای روانی و فضای نااطمینانی است.
هدف از این مداخلات، دفاع از نرخ خاص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگاری نوسانات غیربنیادی است. مقام ناظر پولی کشور یادآور شده که ابزارهای قانونی از جمله مداخله در بازار ارز و طلا بر اساس شرایط اقتصادی و کفایت ذخایر ارزی به کار گرفته می‌شود و در صورت نیاز، برای بازگرداندن آرامش به بازار از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد شد. اکنون فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار ارز در انتظار مشاهده آثار ورود این منابع ارزی بر معاملات هستند؛ برنامه‌ای که با حجم ۲ میلیارد دلاری خود، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موجود در بازار را پوشش داده و مسیر بازگشت بازار به واقعیت‌های اقتصادی را هموار می‌کند. این پول پاشی در شرایطی صورت می گیرد که تجربیات گذشته نشان داده این اقدام در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می یابد عملا نمی تواند کمکی به این وضعیت داشته باشد و صرفا سودجویان از این مسئله برای کسب درآمد بیشتر در نوسان گیری قیمت ارز بهره می گیرند در حالی که تورم ناشی از آن بر سر سفره مردم نمایان می‌گردد.
در این میان نباید فراموش کرد که تراستی‌ها و شرکت‌های اقتصادی در قالب وارد کنندگان و صادرکنندگان نقشی اساسی در افزایش قیمت ارز دارند که البته یاید افزایش قیمت ارز مبادله‌ای را نیز به این عوامل افزود. بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور برگشته و برای واردات تخصیص یافته است؛ خبری که در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران باشد، اما یک سؤال اساسی را همچنان بدون پاسخ می‌گذارد، از کل ارزهای در اختیار تراستی‌ها چه میزان بازگشته و چه مقدار هنوز باقی مانده است؟عدد 10 میلیارد دلار در نگاه اول بسیار بزرگ است، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند پرونده تراستی‌ها در چه نقطه‌ای قرار دارد.اگر کل منابعی که در اختیار تراستی‌ها بوده 12 میلیارد دلار بوده باشد، بازگشت 10 میلیارد دلار به معنای باقی ماندن بخش کوچکی از منابع است؛ اما اگر رقم کل بسیار بیشتر از این باشد، ارزیابی کاملاً متفاوت خواهد بود.
اینجاست که مسئله اصلی پرونده شکل می‌گیرد. رقم بازگشتی بدون رقم مبنا، درصد پیشرفت پرونده را نشان نمی‌دهد.در پرونده‌ای با این حجم از منابع ارزی، انتظار طبیعی این است که در کنار رقم بازگشت، میزان منابع اولیه، ارز وصول‌شده، ارز در حال وصول و ارز باقی‌مانده نیز به‌صورت تفکیک‌شده اعلام شود. این همان صورت‌حسابی است که هنوز تصویر کاملی از آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.اهمیت بازگشت ارز تراستی‌ها فقط در بستن یک پرونده قضایی نیست. این منابع زمانی برای اقتصاد اهمیت پیدا می‌کنند که واقعاً در اختیار چرخه رسمی قرار گیرند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به منابع ارزی قابل دسترس نیاز دارد. بنابراین پایان واقعی این پرونده نه با تعداد جلسات قضایی مشخص می‌شود و نه صرفاً با تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده؛ معیار نهایی، میزان منابعی است که واقعاً به چرخه اقتصاد برگشته و میزان ارزی که هنوز باید وصول شود.
