سیاست روز 25 مرداد 1394 ساعت 23:16 https://www.siasatrooz.ir/vdchvxnw.23nxxdftt2.html -------------------------------------------------- بررسي قوانين اهداي عضو افراد مرگ مغزي به بيماران؛ عنوان : رضايت خانواده مهم‌ترين قانون در راه اهداي زندگي -------------------------------------------------- متن : اهداي عضو فرد مرگ‌ مغزي شده به دو صورت ممكن است، اول رضايت خانواده و دوم وصيت خود فرد، اما نبايد فراموش كرد كه حتي در صورت وصيت فرد اين كار تنها با رضايت خانواده مرگ‌ مغزي شده امكان‌پذير خواهد بود. براي فداكاري و از خود‌گذشتگي راه‌هاي بسياري وجود دارد، شايد در تصور اغلب مردم اهداي جان و فدا كردن جان در راه خوشبختي و آسايش زندگي ديگران سخت‌ترين نوع از خودگذشتگي باشد، اما معتقدم از جان عزيز گذشتن و راضي شدن به مرگ عزيزت حتي براي لحظه‌اي زودتر براي بخشيدن زندگي به فرد ديگري عالي‌ترين نوع از خودگذشتگي است. مهم است كه خانواده‌اي رضايت دهد عزيزش را كه دچار مرگ مغزي شده زودتر از موعد مقرر فوت به ايستگاه‌ آخر دنيايي‌اش ببرند تا اعضاي او را اهدا كنند. اما اين فداكاري هم ضوابطي دارد. بر همين اساس در اين گزارش ضمن مرور بر چگونگي اهداي عضو و نظر مراجع ديني با چند كارشناس حقوقي در زمينه نحوه صحيح اهداي عضو و قانون اين كار گفت‌وگو كرده و در عين حال نگاهي به قوانين ديگر كشورها در اين زمينه مي‌اندازيم. رضايت كلي قانون و شرع از بسياري مراجع عظام تقليد از جمله حضرات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، آيت‌الله فاضل‌لنكراني، آيت‌الله مكارم‌شيرازي، آيت‌الله نوري‌همداني و آيت‌الله صافي و مولانا مطهري (مولوي اهل‌تسنن) استفتا شده است و همه اين مراجع اهداي عضو و پيوند به بيماران نيازمند اعضا را جايز شمرده‌اند. در عين حال اهداي عضو براساس قانون "پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است"، مصوب ۱۷ فروردين سال ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، كاري تعريف شده و قانوني است. بر همين اساس آيين‌نامه هيات وزيران نيز نحوه اجراي آن را تبيين كرده است. امضاي پنج پزشك پاي سند مرگ مغزي پيوند اعضا تنها راه ادامه حيات براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته قلب و كبد، و بهترين درمان براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته كليه است در حالي كه تعداد زيادي از افراد دچار مرگ مغزي بدون استفاده از اعضا مدفون مي‌شوند. بيماران زيادي در انتظار دريافت اعضاي پيوندي هستند و عدم انجام آن منجر به مرگشان مي‌شود. مرگ مغزي توقف پايدار و برگشت‌ناپذير همه اعمال مغز است. در اين وضعيت، هيچ‌گونه اميدي براي برگشت فعاليت مغز آسيب‌ديده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزي هرگز قادر به زندگي دوباره نخواهد بود. فرد دچار مرگ مغزي بدون كمك دستگاه نمي‌تواند نفس بكشد، مردمك‌هايش پاسخ به نور ندارند، به تحريك دردناك عكس‌العمل نشان نمي‌دهد، دستگاه گيرنده امواج مغزي هيچ‌گونه موجي را از مغز وي ثبت نمي‌كند مرگ مغزي معمولاً بعد از صدمه شديد به سر، خونريزي مغزي، سكته يا نرسيدن طولاني‌مدت اكسيژن به مغز اتفاق مي‌افتد. اگر شنيديد فردي دچار مرگ مغزي بوده و مجدداً بهبود پيدا كرده است، بدانيد كه مسلماً آن فرد دچار مرگ مغزي نبوده، بلكه در كماي عميق بوده و لغت مرگ مغزي به اشتباه در مورد وي استفاده شده است. تشخيص اين دو حالت از يكديگر، به وسيله معاينه كاملاً امكان‌پذير است. كه اين معاينات بصورت دقيق و در چند مرحله طبق قوانين توسط حداقل ۵ متخصص بررسي و تاييد مي‌شود. فرد دچار مرگ مغزي توسط ۵ نفر پزشك متخصص كه طبق قوانين موجود، از جانب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اين كار حكم دارند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هستند، شامل يك جراح مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك متخصص بيهوشي و نماينده پزشكي قانوني ويزيت مي‌شود. پزشكان تأييد‌كننده هر كدام مستقل از يكديگر، فرد را در دو نوبت معاينه كرده، مرگ مغزي او را تاييد مي‌كنند. اعضا به وسيله تيمي از پزشكان متخصص در اين امر برداشته و به گيرندگان پيوند مي‌شوند. بعد از برداشت اعضا نيز طبق قوانين، محل عمل جراحي به دقت ترميم مي‌شود تا تغييري در ظاهر بدن فرد اهدا‌كننده عضو مشخص نباشد سپس پيكر اهدا‌كننده، به خانواده تحويل داده مي‌شود. اهداي بي‌رضايت تخلفي آشكار اولين شرطي كه براي اهداي اعضا وجود دارد، رضايت شخص داوطلب است. سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد با اشاره به اين سخنان ادامه مي‌دهد: شرط دوم براي اهداي عضو اين است كه داوطلب اعضاي بدن خود را به هركس كه بخواهد، اهدا كند و در مقابلش هم مي‌تواند پولي دريافت كند و بالاخره شرط سوم اين است كه قبل از اهدا بايد حتما آزمايش دهد. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اين را هم مي‌گويد كه اهداي عضو در همه دنيا مرسوم است. طباطبايي‌نژاد اما درباره قوانين اهداي عضو به طور كلي (اهداي عضو فرد زنده و يا دچار مرگ‌ مغزي) خاطرنشان مي‌كند: اگر اعضاي بدن را بدون رضايت خود فرد و يا خانواده قانوني او از بدنش خارج كنند، تخلف محسوب شده و اين خود وارد كردن نقص عضو است كه هركدام از اعضاي بدن هم ديه مخصوص خود را دارد و بسته به آن فرد خاطي مورد مجازات قرار مي‌گيرد. بيمارستان‌هاي داراي مجوز جايز به برداشت عضوند. در حال حاضر موضوع پيوند اعضا از كساني كه دچار مرگ مغزي مي‌شوند، در جامعه فعلي حالت عرفي به خود گرفته است و با فتواي حضرت امام و مقام معظم رهبري در ساير مراجع نظام برداشت عضو از يك فرد كه دچار مرگ مغزي شده براي نجات مسلماني ديگر جايز است. در عين حال به موجب قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده، يا بيماراني كه مرگ مغزي آن‌ها مسلم است، مصوب ۱۷ فروردين سال ۱۳۷۹ كه در تاريخ ۲۱ تير ماه همان سال لازم‌الاجرا شد. تنها بيمارستان‌هاي دولتي داراي مجوز از وزارت بهداشت، مي‌توانند از اعضاي ساير بيماران فوت شده يا بيماران دچار مرگ مغزي كه مرگ مغزي آن‌ها به تاييد پزشكان داراي صلاحيت رسيده است اقدام كند. اما بايد دانست كه بيمارستان براي پذيرش عمل اهدا دو شرط دارد، بدينگونه كه مسئولان بيمارستان بايد وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت را جهت پيوند و اهداي عضو داشته باشند. اما اختلاف اساسي تا پيش از تصويب ماده واحده فوق در خصوص شرعي بودن وصيت فرد بر اعضاي بدن خود وجود داشت. اين اختلاف به اين معنا بود كه برخي‌ها با توجه به يك قاعده حقوقي و شرعي كه پس از مرگ، ديگر شخص توانايي استيفاي حقوق خود را ندارد و با توجه به اينكه ميت مسلمان محترم است، اين سوال اساسي را مي‌پرسيدند كه در وصيت مي‌تواند متوفي در بدن خود دخل و تصرف كند و نسبت به اهداي آن وصيت كند يا خير؟! پيش از اين درباره وصيت فرد در‌خصوص اموال اين قاعده پذيرفته شده كه تا يك‌سوم از اموال از سوي متوفي مي‌تواند وصيت شود. اما در‌خصوص جسم متوفي بين علما اختلاف اساسي است و به دو دسته فتاواي علما قابل تقسيم است. علماي سنتي قائل به عدم جواز دخل و تصرف در جسم ميت بوده‌اند و وصيت در‌خصوص اهداي عضو را باطل و از نظر آنها اولياي دم نيز حق اهدا نداشتند.اما علماي متاخر با استناد به اطلاقات روايات در‌خصوص وصيت و استمرار اختيار انسان بعد از مرگ، اهداي عضو جهت ايجاد جان مسلماني ديگر با فرد مرگ مغزي را شرعي دانستند و با تصويب ماده واحده پيوند اعضا، اين موضوع از لحاظ قانوني نيز بلامانع شد. كارت عضويت مجوز پيوند نيست! مركز مديريت پيوند اعضا فرم‌هايي با عنوان «فرم عضويت درخانواده بزرگ اهدا‌كنندگان عضو» طراحي كرده است. هر شخص مي‌تواند با تكميل اين فرم، رضايت خود را مبني بر اهداي اعضايش در صورت دچار شدن به مرگ مغزي اعلام كند. همچنين كساني كه فرم پر كرده‌اند، درصورتي كه به هر علت منصرف شوند، مي‌توانند رضايت خود را پس بگيرند. براي اعضاي خانواده بزرگ اهدا‌كنندگان عضو، كارت شناسايي صادر مي‌شود. اين اعضا، در صورتي كه خود نيازمند شوند، در اولويت دريافت عضو پيوندي قرار خواهند گرفت. اهداي عضو تنها در صورتي انجام مي‌شود كه اقدامات حيات بخش براي نجات جان فرد موفقيت‌آميز نباشد. طبق قوانين، جهت جلوگيري از هرگونه خدشه، پزشكان معالج بيمار و پزشكان تاييد‌كننده مرگ مغزي و پزشكان گروه پيوند كاملاً متفاوتند. كتايون نجفي‌زاده رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اين‌باره می‌گوید: هنوز آمار رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو ۳۱ درصد است و از هر ۱۰ خانواده ۷ خانواده به اهدای عضو عزیزشان رضایت نمی‌دهند. بسیار مهم است که نزدیکان نیز در جریان این امر خداپسندانه قرار گیرند تا در زمان فوت فرد در‌خصوص اهدای عضو غافلگير نشوند و آن‌ را مصيبتی افزون بر از دست دادن عزیز خود ندانند چراکه، بنا بر قانون جمهوری اسلامی ایران و اکثریت کشورهای جهان برای اهدای عضو رضایت اولیای‌دم ضروری می‌باشد و حتی علی‌رغم داشتن کارت اهدای عضو در صورت عدم رضایت اولیای‌دم اهدای عضو صورت نخواهد گرفت. وي البته اين را هم مي‌گويد كه طبق قوانين امكان برقراري ارتباط بين خانواده اهدا‌كنند‌گان و گيرنده عضو وجود ندارد و اين اطلاعات براي به وجود نيامدن هرگونه مشكلي براي طرفين محرمانه باقي مي‌ماند مگر در مواردي نادر كه هر دو طرف رضايت داشته و بررسي‌هاي لازم براي اين كار صورت گرفته شود. مشكلات قانوني در هر قانوني خلاهايي وجود دارد و هر قانوني كه به دست انسان‌ها وضع شود داراي مشكلات و خلاهايي به طور طبيعي است، قانون اهداي عضو نيز از اين امر مستثني نيست. در اين زمينه يكي از مدرسان دانشگاه با اشاره به حساس بودن موضوع تخلف در قوانين اهداي عضو اين نكته را يادآور مي‌شود كه در جريان اهداي عضو بايد مانع از خارج از عرف رفتن روند اهدا شد، مثلا قاچاق اعضاي بدن بايد جرم‌انگاري شود و سازوكار نظارتي سخت‌تري جهت اين موضوع با توجه به شيوع قاچاق اعضاي بدن در بيمارستان‌ها در نظر گرفته شود. مشهدي‌زاده همچنين به ايراد از قوانين اهداي عضو پرداخته و در اين‌باره خاطرنشان مي‌كند: ايراد ماده واحده: به نظر مي‌رسد مرجع تشخيص مرگ مغزي، طبق قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني، بايد سازمان پزشكي قانوني مرجع مي‌بود، اما در ماده واحده قانون پيوند اعضا تشخيص مرگ مغزي را به كارشناسان خبره واگذار كرده‌اند كه از سوي وزير بهداشت تعيين مي‌شود. در‌خصوص تشخيص مرگ افراد با توجه به آثار حقوق متوسل بر آن اين موضوع از صلاحيت قوه مجريه خارج است و بايد از سوي يكي از اركان قوه قضائيه صورت پذيرد. قانون ديگر كشورها در‌خصوص اهداي عضو اما لازم است بر قوانين جديدي كه در زمينه اهداي عضو در كشورهاي ديگر تصويب شده نيز تاملي داشته باشيم. به تازگي قانون‌گذاران اکوادور لايحه‌اي را از تصويب گذرانده‌اند که اهداي عضو براي پيوند را هنگام مرگ به صورت خودکار در مي‌آورد، مگر اينکه فرد به طور خاص در اين مورد وصيت ديگري کرده باشد. خبرگزاري فرانسه از تصويب اين قانون با ۱۲۴ راي موافق در برابر ۱۱۱ راي مخالف خبر داده است. براساس اين لايحه افرادي که عدم اهداي عضو را انتخاب کرده باشند، نبايد به اين خاطر تحت تبعيض قرار گيرند و تصميم آنها را نمي‌توان علني کرد. به جز مورد ذكر شده قانون ديگري نيز در كشور مصر بر همين اساس به تصويب رسيد. بر‌اساس اعلام سازمان ملل متحد صدها مصري فقير براي اينكه بتوانند غذايي خريده يا بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند حاضر به فروختن كليه‌ها و كبد خود مي‌شوند. در همين راستا چندي پيش مجلس مصر در تلاش براي مبارزه با قاچاق غيرقانوني اعضا و توريسم ناشي از آن با اكثريتي قاطع لايحه قانونمند كردن اهداي عضو در اين كشور را تصويب كرد. بر‌اساس قانون جديد خريد و فروش و تجارت اعضا انجام عمل پيوند ميان يك مصري و يك خارجي ممنوع شد به استثنا مواردي كه طرفين زن و شوهر باشند. بر‌اساس اين قانون همچنين اعمال پيوندي كه در بيمارستان‌هاي دولتي مصر انجام شوند توسط دولت تامين مالي مي‌شوند. بر‌اساس اين قانون جديد يك هيئت ۳ نفره تحت نظارت وزارت بهداشت مصر بايد با انجام آزمايش‌هايي تاييد كند كه آيا اهدا‌كننده واقعاً مرده است يا خير و بيان كرده كه برداشتن اعضا قبل از اينكه اين هيئت مرگ بيمار را تاييد كند قتل عمد درجه اول محسوب مي‌شود. مائده شيرپور