سیاست روز 11 بهمن 1401 ساعت 20:36 https://www.siasatrooz.ir/vdcirwazut1arz2.cbct.html -------------------------------------------------- سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سیاست روز عنوان : اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه ضمانت حقوقی ندارد -------------------------------------------------- متن : سخنگوی دستگاه قضا گفت: گرچه اقدام پارلمان اروپا از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی‌توان از این اقدام گذشت. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، دیروز در نشست خبری که در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوال سیاست روز درباره اقدام عملی قوه قضاییه در پی اقدام به قرار دادن نام سپاه در فهرست تحریمی پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست ‌بود. این اقدام آنها تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی‌توان از این اقدام گذشت. وی با بیان اینکه سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: متکی به قانون اساسی و اراده ملت است جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند. ستایشی تاکید کرد: آنها بجای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می ایستاد که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهکهای تروریستی از جمله داعش در منطقه اقدام کرده است اما این پارلمان به آنها اجازه می دهد به راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست. ستایشی گفت: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست این موضوع را نداند. قوه قضاییه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضاییه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نایب رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضاییه باید ناظر باشد قوه قضاییه در خصوص آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟، گفت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب این مقررات موظف شده‌اند هرساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضاییه اقدام کند. وی افزود: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده در سال گذشته میسر نشد. سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه از سوی قوه قضاییه چه اقداماتی در مبارزه با پولشویی انجام شده و ارگان هایی که ترک فعل کرده اند مشخص شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز اخیراً رهنمودهایی را در این زمینه ابلاغ کردند بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر قوه قضاییه اهمیت ویژه دارد و با توجه به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ و ضمن آن که نحوه اجرای تکالیف مندرج در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۰، در قالب پرونده بازرسی برنامه ای از طریق سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی ها بر اساس بازرسی های برنامه ای که صورت گرفته است متضمن پیشنهادهای اصلاحی مربوطه طی نامه ای مبسوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شد. ستایشی درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟ گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است. ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‎ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است. ستایشی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‎ ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است. وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند. وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است. ستایشی ادامه داد: مالکان شرکت‌‎های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است. نویسنده: هدی دهقان