انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور نقطه اميدي براي برخي از افراد وابسته به انجمن صنفي منحله روزنامه‌نگاران بود تا اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شوند.
حالا اين روزها، اين گروه از افراد تلاش مي‌كنند با خواسته‌اي غیرقانونی انجمنی را که سالیان قبل براساس اسناد منتشره دست به خودکشی زده بود، احياء كنند.
در اين ميان اصلاح‌طلبان كه از حاميان اصلي اين انجمن محسوب مي‌شوند، در تلاش خود حتي از وزراي دولت روحاني كمک خواستند و براي فك پلمب اين انجمن صنفي دست به دامان وزرای «اطلاعات»، «کار، رفاه اجتماعی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» شدند.
زمزمه اين درخواست زماني افزايش يافت كه مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور از احتمال براي بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با عنوانی جدید خبر داد.
حسام‌الدین آشنا در اين‌باره گفت ممکن است این اتفاق با این اسم (انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) رخ ندهد، اما اینکه جامعه روزنامه‌نگاران حق دارد یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.
رئیس انجمن نيز گفته است كه امیدوارم بعد از ماه مبارک رمضان، اقدامات عملی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن آغاز کنیم».
با این دو جمله خبری آیا می‌توان نتیجه گرفت که تشکل صنفی روزنامه‌نگاران به زودی بازگشایی می‌شود؟
شروع كار
اما اساس اين انجمن از كجا شكل گرفت و چرا اين انجمن صنفي به مانند ديگر صنوف نتوانست به كار خود ادامه دهد؟ چرا اين انجمن به اين مقدار با حواشي همراه بود و انجمني كه قرار بود فعاليت صنفي داشته باشد و به پيگيري حقوق روزنامه‌نگاران بپردازد رويه‌اي سياسي پيدا كرد؟
زمزمه‌های تشکیل انجمن به سال ۷۶ بر می‌گردد که جلسه مشترکی بین مدیران مسئول چند روزنامه برگزار شد و آنها توافق کردند كه این انجمن را تشكيل بدهند. طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت وزیران اين انجمن تاسيس شد و صورتجلسه این جلسه در نمایشگاه مطبوعات پخش شد. در این آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به تفصیل مشخص شده ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه‌های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است.
اما ماجرا به اينجا ختم نشد همزمان با آنكه موج مطبوعات اصلاح‌طلب فضاي رسانه را دست گرفت، انجمن هم در روند تشکیل خود به دست اصلاح‌طلبان افتاد، مزروعی به عنوان رئیس و ارغنده‌پور دبیر، انتخاب شدند.
در آن زمان به لحاظ سیاسی اعضای گرداننده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دو دسته از افراد بودند که گروهی مربوط به افراد فعال در حوزه رسانه می‌شدند و بدنه مطبوعات و رسانه را تشکیل می‌دادند و گروهی ديگر نیز افرادی بودند که انجمن صنفی را محفلی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود کرده بودند.
بعد از آن اين انجمن به عنوان بازوی تشکیلاتی حزب مشارکت و جریان ملی - مذهبی در حوزه مطبوعات عمل کرد. مدیران و اعضای هیئت مدیره‌اش همه از یک طیف خاص سیاسی با مواضع خاص بودند و حتي كار به آنجا كشيده بود كه بسیاری از آنها با عناصر ضد انقلاب در ارتباط بودند.
موضوع انحلال
يكي از دلايل انحلال اين انجمن عدم اجراي آيين‌نامه بود. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۷۱ هیات وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند.
مهدی فضائلی کارشناس مسائل رسانه‌ای با اشاره به همین موضوع و با بیان اینکه این تشکل صنفی براساس اساسنامه خودش نتوانسته فعالیتش را ادامه دهد، اظهار داشت: منحل شدن انجمن نیز مربوط به اساسنامه آن است.
وی با بیان اینکه زمانی که مجمع اول و دوم به حد نصاب نرسید، مجمع سوم این انجمن به رغم غیرقانونی بودن تشکیل شد و باز هم به حد نصاب نرسید، می‌گوید: «دست‌اندرکاران این انجمن به میزانی مقبولیت نداشتند که بتوانند مجمع برگزار کنند، چه اصراری وجود دارد که دوباره به آن امکان داده شود.»
مدیرعامل موسسه سروش با بيان اينكه به لحاظ قانونی و حقوقی انجمن صنفی مطبوعات قابل احیا و بازگشایی نیست خاطرنشان كرد: انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توسط وزارت کار رسماً اعلام شده در دیوان عدالت تایید شده است و بر همین اساس این انجمن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.
وي افزود: هم‌اکنون انجمن صنفی دیگری در این‌باره مجوز گرفته است و فعالیت خود را آغار کرده است، بر همین اساس این نیز خود مانعی بر سر راه فعالیت انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به لحاظ قانونی بوده است.
علاوه بر اين امر فعاليت‌هاي سياسي غير‌قانوني برخي از اعضاي انجمن بود كه موجب شد به‌دلیل آنچه «اقدامات احترازی» خوانده شد، توسط قوه قضائیه پلمب شد. پس از پلمب دفتر این انجمن، اظهار‌نظرهای مختلفی درباره وضعیت آن مطرح شد تا آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی وقت، از انحلال این انجمن خبر داد؛ اما مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این تعبیر را نادرست خواندند و بر منحل نشدن آن تأکید کردند.
بسياري از روزنامه‌نگاران بر اين عقيده هستند كه اين افراد به دنبال تحقق حقوق نيستند بلكه آنها دنبال پاتوق سیاسی می‌گردند. در حقيقت اين گروه جریان سیاسی هستند كه مي‌خواهند از رسانه و کارهای رسانه‌ای به عنوان ابزار سیاسی و حزبی استفاده کنند.
محمدحسن آصفری، با اشاره به تلاش گروه‌های سیاسی برای راه‌اندازی مجدد انجمن منحله صنفی روزنامه‌نگاران در اين‌باره اظهار کرد: انجمن منحله روزنامه‌نگاران با حکم دستگاه قضایی کشور بسته شده و هرگونه اقدام برای راه‌اندازی مجدد آن بدون اجازه مقام قضایی کشور غیرقانونی بوده و مستوجب برخورد با اقدام‌کنندگان است.
وي با انتقاد از عملکرد این انجمن در دولت اصلاحات گفت: اقدامات سیاسی این انجمن در دولت اصلاحات و نیز جهت‌دهی به آشوبگران حوادث مربوط به تیر۸۷ و ۸۸ و کوی دانشگاه بیانگر حضور پررنگ این انجمن و نگاه سیاسی سایه انداخته بر روی این انجمن بود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: چه در آن دوران و چه در دوران فعلی، این انجمن با فشار و پشتیبانی یکسری رسانه‌های زنجیره‌ای درکشور با ایجاد جوسازی و غوغاسالاری به دنبال پیشبرد اهداف خود بوده و امروز به دنبال بازگشایی مجدد ان هستند که البته اینگونه کارهای آنها دیگر برای ما و همه مردم افشا شده و دیگر نمی‌توانند افکار عمومی را در کشور فریب دهند.
در عين حال تخلفات مالي نيز در دوره فعاليت اين انجمن موضوعي ديگر بوده كه جاي بحث مفصل دارد و به عنوان نمونه مي‌توان به اظهارات برخی اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران اشاره كرد كه با ارائه اسناد و مدارکی از واگذاري غير‌قانوني ۳۶۷۵ مترمربع زمین توسط هيئت مديره اين انجمن سخن مي‌گويند.
صدمه انجمن به روزنامه‌نگاران
اگرچه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها سنديكاي كارگري در ايران است كه در دپارتمان"NGO"هاي سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و سازمان بين‌المللي كار(ILO) هم آن را به عنوان "تنها سنديكاي مستقل و واقعي كارگري در ايران" به رسمیت مي‌شناسند اما عملكرد اين انجمن صدمه زيادي به وضعيت شغلي خبرنگاران وارد كرد. التهابات اين انجمن به قدري بود كه در نهايت منجر به تعطيلي اين صنف شد و در نتيجه روزنامه‌نگاران كه به دنبال برطرف كردن نقص‌هاي جامعه و بیان كردن نقاط ضعف و قوت ارگان‌ها براي پيشرفت كشور هستند خود از نداشتن صنفي واقعي كه پيگير حقوق آنها باشد بازماندند.
در حقيقت این انجمن بعد از دوم خرداد ۷۶ همواره محفل سیاسی بسیاری از افراطیونی بود که تلاش داشته‌اند تا با عنوان پیگیری مطالبات «صنفی» روزنامه‌نگاران، خط سیاسی - خبری رسانه‌های معاند و چهره‌های فعال آنها را پیگیری کند و از این رو در تابستان سال ۸۸ و با دستور قضایی مورد پلمب قرار گرفت.
مدیرعامل مؤسسه سروش در اين‌باره گفت در بدنام بودن این انجمن همین کفایت می‌کند که ببینند چند نفر از نیروهای قبلی این انجمن به خارج از کشور فرار کرده‌اند و اگر هم در ایران هستند به چه کاری مشغول هستند.
فضائلی اضافه کرد: کسانی که در این انجمن فعال بودند طرفدار رژیم صهیونیسم بودند و رسما نظرات خود را در این زمینه نیز اعلام کرده‌اند.
اسناد آشكار
تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است.
اما بتازگي ماشاءالله شمس‌الواعظین تأکید کرده است: تنها پیامد مطرح شدن بحث‌هایی مانند «تغییر نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» این است که کسانی که با بازگشایی این انجمن بنا بر دلایل غیر صنفی مخالف‌اند، به اظهاراتی از این قبیل تکیه خواهند کرد.
وي با اشاره به اينكه با گذشت پنج سال، رئیس‌جمهور دستور موکد درباره بازگشایی انجمن داده است افزوده است: همچنین کمیته‌ای شامل نمایندگان سه وزارتخانه، درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به توافق رسیده‌اند. در همین چارچوب نیز وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس گرفت.
پيشتر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اینکه وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده بود، وجهه قانونی دارد؟ گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آنها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند، به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.
وي گفت: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران براساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفت، دوباره بخواهد فعالیت کند، قطعا نمی‌شود؛ اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند، می‌توانند به کار خود ادامه دهند. بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست، زیرا آنها فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهند اعلام می‌کنند.
شمس‌الواعظين در حالي از دستور اكيد رئيس‌جمهور سخن مي‌گويد كه اين دستور هنوز ابلاغ نشده و اين خواست تمامي روزنامه‌نگاران نيست كه اين انجمن با اين سبقه سياسي فعاليت كند.
پيشتر نيز حدود ۱۳۰۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار از سراسر کشور با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، خواستار عدم بازگشایی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران شدند و دليل درخواست خود را عدم تكرار تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل‌هایی که عهده‌دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و... اقشار مختلف، از جمله قشر مظلوم و سخت‌کوش خبرنگار و روزنامه‌نگار هستند، دانستند.
روزنامه‌نگاران معتقدند كه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نباید محلی برای فعالیت‌های سیاسی باشد سياسي بودن اين انجمن را از اهداف خود دور مي‌كند و اگر خواهان داشتن یک انجمن صنفی قدرتمند هستیم باید در مسیر صحیح پیش برویم و به طور حتم اگر قرار باشد نظرات سیاسی گروه خاصی مد‌نظر قرار گیرد به هیچ عنوان نمی‌توان موفق بود.
مدیرعامل موسسه سروش بر همین اساس احیای دوباره آن توهین به اهالی رسانه و مطبوعات کشور دانسته و در اين‌باره گفت: دولت و وزارت ارشاد باید توجه داشته باشند که گردانندگان اصلی انجمن صنفی مطبوعات از مصادیق بارز افراط‌‌گرایی در جریان دوم خرداد هستند و دولتی که پرچم‌دار شعار اعتدال است نباید مجددا مجوزی صادر کند و شرایطی ایجاد کند تا نیروهای افراطی باز هم پرچم‌دار یک حرکتی شوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارشاد دغدغه صنفی مطبوعات را دارد، ارزشمند است، اینکه زمینه برای فعالیت یک انجمن صنفی که واقعا برای امور صنفی تلاش می‌کند، فراهم شود مناسب است اما راهی که انتخاب شده راه نادرستی است.
به گفته اين كارشناس رسانه با تفاهم چند دستگاه دولتی نمی‌توان انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران را فک پلمب کرد و قوه قضائیه است که باید حرف آخر را در این خصوص بزند.
دریافت صفحه با کد QR