تبعیت از قوانین اسلامی است یا بین‌المللی و یا عرف که انگار هیچکدام نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا نداشته زیرا معدودی از دستگاه‌ها و بخصوص آن‌هایی که با اقتصاد و معیشت جامعه ارتباط مستقیم دارند دم از خودمختاری درون‌سازمانی زده و نرخ خدمات و یا کالای عرضه‌شده خود را بر اساس روز تعیین می‌نمایند درحالی‌که از وضعیت و توانایی دیگر آحاد جامعه که اکثراً درآمد ثابت دارند، بی‌خبر می‌باشند. امروز اگر قیمت‌ها در بازار آزاد بر اساس افزایش نرخ برابری ارزها محاسبه شوند و تولیدکننده و عرضه‌کنندگان داخلی بخش خصوصی ناچار گردند اقلام و خدمات خود را چند برابر گذشته به فروش برسانند نمی‌توان به آن‌ها ایراد چندانی گرفت زیرا دم خروس را می‌بینند و به عینه شاهدند که بخش دولتی و خصولتی آن کوچکترین اعتنایی به رفتار و بازخوردشان در بازار ندارند و تا همین چند سال پیش بود که واحدهای صنفی، کالا و خدمات خود را بر اساس دو مبحث قیمت دولتی و آزاد عرضه می‌نمودند که بالطبع تفاوت قابل‌توجهی پیرامون ارزان‌تر بودن نوع حمایت‌شده آن را داشت اما امروز این دولتی‌ها و خصولتی های آن هستند که نه‌تنها خدمات انحصاری خود را به چند برابر ارزش واقعی ارتقاء می‌دهند بلکه هیچگونه تعهدی درباره کیفیت کالا، کار انجام‌شده، پشتیبانی و ضمانت آن به عهده نمی‌گیرند! این عمل را می‌توان به رفتار نوعی شتر گم‌کرده‌هایی دانست که دنبال مهار آن یعنی درآمد هرچه بالاتر می‌گردند تا به‌گونه‌ای واحد زیرمجموعه خود را فعال و موفق نشان داده و به‌صورت صوری، جهشی جلوه دهند. شاهد بودیم که مدارس علی‌رغم تعطیل بودن اما هزینه‌های مازادی در محاسبه شهریه دانش آموزان به‌عنوان خدمات ویژه، دریافت و یا اولیاء را مقید به پرداخت ارقامی جهت ساخت‌وساز و ارتقاء کیفیت آموزشی و فضای واحد می‌کنند و از سویی تولیدکنندگان خصولتی فولاد، سیمان و دیگر مصالح عمرانی که به‌نوعی خصولتی بوده و از نیروی کار و انرژی ارزان بهره می‌برند اما محصول خود را چند برابر قیمت جهانی و پا به‌پای تفاوت ارزها می‌گذارند و در مواردی از طریق بورس با نوعی رانت عرضه می‌کنند تا از انبارهای احتکار و یا خروج بی‌رویه از مرزهای کشور سر دربیاورد. این نمونه‌ای از کج پنداری ها پیرامون سامان بخشیدن به معضل حل نشدنی اقتصاد بیمار است که دیگر بخش‌ها ازجمله خدماتی و فرهنگی هم از آن بی‌نصیب نمانده‌اند! منتقد هرچقدر هم سعی کند منصف باشد اما قلم را که به دست می‌گیرد باید منتظر بماند تا گله گذاری‌ها، گوشمالی‌ها، تنه زدن‌ها و درنهایت تکذیب‌نامه‌ها از سوی روابط عمومی هر دستگاه به دستش برسد اگرچه هیچ‌یک از آن‌ها جوابگوی کوتاهی‌های ذکرشده در نقد نیست اما سعی کرده‌اند سوأل را با سوأل پاسخ بگویند و با نادیده گرفتن عیوب، شرح وظایف قانونی که بابت انجام آن حقوق، اضافه‌کار، حق مأموریت و الی‌ماشاءالله می‌گیرند را به‌عنوان ارتقاء در خدمات برتر به رخ بکشند. هنوز هم قوانین مصوبه در نهادهای مسئول آن ازجمله مجلس شورای اسلامی اگر هم از سوی دولت‌ها به مرحله اجرا درآید اما از طریق دستگاه‌ها سبک و سنگین می‌شوند تا راهی برای گریز منطقی از آن‌ها به دست آید که قطعاً توسط مشاوران فاقد مسئولیت و پاسخگویی، این طریق‌ها رونمایی می‌گردند تا بازهم در این میان دود هیمه‌های نیم‌سوز نصیب چشم آحاد جامعه شود. ششم دی‌ماه امسال مطلبی تحت عنوان «چاپارخانه و مظلومیت نامه‌رسان‌های آن» در یکی از روزنامه‌های محلی اصفهان چاپ شد که به‌نوعی سوز دل این قشر محروم در شرکت خصولتی پست بود که چگونه در گمنامی کامل به خدمت می‌پردازند و این روزها هم میزان کارشان به دلیل خریدوفروش‌های اینترنتی چند برابر و تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها هم به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند اما اداره کل خصولتی استانی همانند گذشته سرنا را از ته می‌نوازد و پس از گذشت یک ماه عریضه جوابیه‌ای تحت عنوان «توسعه زیرساخت پست برای رونق تجارت الکترونیک»! به روزنامه مذکور می‌دهند که بر اساس مفاد قانون مطبوعات در همان صفحه و تاریخ ۲۵ بهمن به چاپ رسید حال‌آنکه باید سوأل «گودرز را چه ارتباط با شقایق»؟! را مطرح کرد زیرا این جواب دردی از محرومیت‌های قشر نامه‌رسان کم نمی‌کند بلکه با اقدامات جدید باعث می‌گردد تا پست هم به گروه موازی کاران خصولتی هم چون صنایع فولادی عرضه با دستمزد چند برابری بپردازند که زیرساخت‌ها و استهلاک آن‌ها تماماً متعلق به دولت است اما درآمد خارج از عرف آن خرج اتینا می‌شود که رسید مرسولات انبوه درج‌شده در بالا یکی از دلایل مسلم برای گران‌فروشی محرز در شرکت پست می‌باشد. بارها با خود زمزمه کرده‌ایم که شاید با شما سخن گفتن دردی را دوا نکند که یکماه بعد پاسخنامه‌هایی اینچنین دریافت خواهیم کرد اما از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین تعزیرات و گران‌فروشی همراه با انواع و اقسام ارگان‌های پرهزینه دولت در این زمینه می‌پرسیم که چگونه است که واحد صنفی دو متری زیر پله‌ای را برای یک فقره تخلف چند تومانی نقره‌داغ می‌کنند اما از مدیران ارشد گران‌فروش حرفه‌ای و میلیاردی که در جلسات متعدد کنارشان نشسته‌اند بازخواست نکرده تا هر زمان با نقد مستند مواجه شدند دم از مظلومیت و ننه‌من‌غریبم و توسعه و تلاش بزنند و با پاسخگویی‌های اینگونه، همراه با صغرا و کبرا چیدن‌های چندصفحه‌ای خود را از هر خطایی مبرا جلوه دهند! که مستند فوق به‌وضوح نشان می‌دهد همین چند روز پیش پستخانه خصولتی برای ارسال سه بسته‌بندی محتوی کاغذ بی‌ارزش به وزن کل ۱۴ کیلو و هفتادوپنج گرمی با عناوین مختلف مبلغ «یک‌میلیون و یکصد و هفتادوشش هزار و پانصد و بیست‌ویک ریال» و جهت بیمه آن مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال از مشتری دربه‌در دریافت داشته که چندین برابر ارزش وزنی این مقدار کاغذ نو از بهترین کیفیت‌هاست! پرواضح است شتر را گم کرده‌اند و دنبال مهارش می‌گردند وگرنه به‌جای اتلاف وقت به‌منظور پاسخ گفتن به نقد، تنگناهای اقتصادی را در قالب جامعه درک نموده و فشارها را کاهش می‌دادند تا بر شانه‌های مصرف‌کننده در بخش خصوصی سنگینی نکند!
نویسنده: حسن روانشید
دریافت صفحه با کد QR