فرقی نمی‌کند، مدیریت‌ها متفاوت باشند زیرا هدف یکی است و آن اطاعت از امر مقررات است که بالاترین آن‌ها قانون اساسی یک کشور می‌باشد و نمی‌توان با استفاده از دلایل واهی در نحوه اجرای آن تغییرات عمده داد. همانگونه که آموزش و بهداشت را برای آحاد جامعه رایگان قلمداد کرده در حالی که اینگونه نیست تا به مرور زمان هر مدیری بر اساس سیاست‌های کاری خود در آن تغییراتی به وجود آورد و ضمن توجیهاتی تازه، رایگان‌ها را تبدیل به محلی برای درآمدهای قابل توجه نماید! روی سخن با دستگاه‌های متولی در این زمینه‌ها ازجمله بهداشت و آموزش پزشکی و همچون وزارت آموزش و پرورش است تا در یک مرکز استان سه مدیرکل تحت عنوان‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس نداشته باشد که هریک برای خود سازی تازه کوک می‌کنند اما فراموش کرده‌اند روی سخن قانون اساسی با هر سه آن‌هاست زیرا مستقیما با امر تعلیم و تربیت ارتباط دارند. حالا شاید بخش بهداشت کشور بتواند آموزش را از تندرستی جامعه مجزا بداند و بر اساس آن بیمارستان‌ها و مراکز بهداری را به دو گونه دولتی و خصوصی اداره کند تا آن‌هایی که توانایی مالی بالاتری دارند و علاقه‌مند به استفاده از هتلینگ در این زمینه هستند عازم خدمات ویژه شوند اما آنچه اهمیت دارد تأکید قانون اساسی در امر فرهنگ است تا تنها تعلق به مرفهان نداشته و همه اقشار جامعه بتوانند به آموزش‌وپرورش رایگان دست یابند.
برای نیل به این منظور دهه هفتاد با تحولی مبارک به نام مدارس غیرانتفاعی مواجه شد که به‌ظاهر نشان می‌داد گروهی از خیران دراین‌باره قصد دارند سرریز افزایش جمعیت دهه شصت را به‌منظور استفاده از فضاهای دانش‌آموزی جدید ساپورت نمایند اما به‌مرورزمان اینگونه واحدها که قارچ گونه رویش پیدا می‌کرد مسیر خود را از خدمت غیرانتفاعی به تجارت کاملا انتفاعی تغییر داد تا تابلوهای این واحدها هم رنگ ببازند و هم نام‌هایشان به نمونه مردمی، هیئت‌امنایی و غیره تغییر یابد و تنها کسانی بتوانند به آن‌ها راه پیدا کنند که تعداد صفرهای ارقام ریالی برایشان مفهومی نداشته باشد! اگرچه این طریق به مذاق همه دولت‌های وقت خوش می‌آمد اما بدآموزی‌هایی هم به همراه داشت تا به دیگر قسمت‌ها نیز سرایت نماید و این اهداف وزارتخانه را به‌سوی تجارتخانه شدن سوق دهد و حتی برای مراکز رفاهی کارکنان نیز دندان تیز کنند تا خانه‌های معلمان به پیمانکاران صنف پزنده اجاره داده شود و معدودی از متولیان دستگاه که در ارتباط با مناقصات و نظارت و مدیریت‌های آن هستند برای پیمانکاران خط‌ونشان شخصی هم بکشند که گوشت، برنج و خواروبار خود را از مکان‌های خاص که آن‌ها می‌گویند تهیه و تدارک ببینند و البته این تفاوت هزینه‌ها در امر کاهش کیفیت می‌تواند در تولید غذایی که به دست یک فرهنگی ازهمه‌جابی‌خبر می‌رسد تاثیر بسزایی داشته باشد!
موضوع تنها منحصر به مراکز رفاهی نمی‌شود زیرا بخش دیگری از آموزش‌وپرورش در اصفهان یعنی اداره کل نوسازی مدارس آن نیز علی‌رغم در اختیار داشتن نیروهای تحصیلکرده و متعدد رسمی که وظیفه دارند کلیه خدمات را پیرامون استحکام واحدهای آموزشی و وضعیت امنیتی ساختمان‌ها عهده‌دار شوند اما وقتی مدرسه‌ای اجاره‌ای جای خود را تغییر می‌دهد، این اداره کل فرد یا افرادی را از بخش خصوصی به‌عنوان بازرس اعزام تا ضمن دریافت مبلغ شش میلیون تومان به‌عنوان هزینه کارشناسی مجوز لازم را صادر نماید و این پرداخت دیدها را هم اندکی مثبت می‌کند که البته اینگونه مبالغ شبه زیرمیزی توسط صاحبان مدارس غیرانتفاعی در جدول دریافت از اولیاء دانش آموزان گنجانده شود! آه از ناله بسیار است که متولی آموزش‌وپرورش در استان اصفهان با چشم بسته و تنها با مشاوره بعضی ازمابهتران ساکن در پشت میزهای مدیریتی و علی‌رغم تذکرات دوستانه از طریق رسانه‌ها و حتی زیرمجموعه درون دستگاهی دلسوز خود اما زیر بار نمی‌روند و می‌پذیرند تا مدیران فعال و زحمتکش و بدون حاشیه را تنها به جرم متمایز بودن خط و خطوط تغییر داده و بدین‌وسیله نظمی را که با زحمت بسیار طی سال‌ها در آن دستگاه ایجاد شده متلاشی کنند و رقم اجاره بخشی را در مرکز درمانی خود که تا دیروز ماهیانه بیست میلیون تومان بوده یکباره به ۱۵۵ میلیون تومان افزایش دهند تا مستأجر را ناچار سازد اگر کیفیت نوع مواد و ابزار مصرفی را کاهش نمی‌دهد از راه‌های دیگر این تفاوت مبلغ فاحش را که معادل روزانه هفت میلیون تومان است از مراجعه‌کننده بیمار یعنی همان معلم یک‌لاقبا دریافت نماید! آقای مدیرکل شما که امتیاز شخصیت متواضع و خدمتگزار را طی این سال‌ها برای خود ذخیره الهی کرده‌اید بد نیست قدری هم پایتان را از محدوده میز اداری و جزیره‌ای عمل کردن دور کنید و سری به واحدهای زیرمجموعه خود و بخصوص درزمینه غیر آ موزشی بزنید و بررسی بفرمایید خدمات رفاهی و نحوه ارائه‌شان به همکاران فرهنگی چگونه است و در شأن آن‌ها می‌باشد یا همچون معضل مدارس غیردولتی نگاه کاسبانه و فارغ از قانون اساسی در آن‌ها هم حاکم است؟!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
برای نیل به این منظور دهه هفتاد با تحولی مبارک به نام مدارس غیرانتفاعی مواجه شد که به‌ظاهر نشان می‌داد گروهی از خیران دراین‌باره قصد دارند سرریز افزایش جمعیت دهه شصت را به‌منظور استفاده از فضاهای دانش‌آموزی جدید ساپورت نمایند اما به‌مرورزمان اینگونه واحدها که قارچ گونه رویش پیدا می‌کرد مسیر خود را از خدمت غیرانتفاعی به تجارت کاملا انتفاعی تغییر داد تا تابلوهای این واحدها هم رنگ ببازند و هم نام‌هایشان به نمونه مردمی، هیئت‌امنایی و غیره تغییر یابد و تنها کسانی بتوانند به آن‌ها راه پیدا کنند که تعداد صفرهای ارقام ریالی برایشان مفهومی نداشته باشد! اگرچه این طریق به مذاق همه دولت‌های وقت خوش می‌آمد اما بدآموزی‌هایی هم به همراه داشت تا به دیگر قسمت‌ها نیز سرایت نماید و این اهداف وزارتخانه را به‌سوی تجارتخانه شدن سوق دهد و حتی برای مراکز رفاهی کارکنان نیز دندان تیز کنند تا خانه‌های معلمان به پیمانکاران صنف پزنده اجاره داده شود و معدودی از متولیان دستگاه که در ارتباط با مناقصات و نظارت و مدیریت‌های آن هستند برای پیمانکاران خط‌ونشان شخصی هم بکشند که گوشت، برنج و خواروبار خود را از مکان‌های خاص که آن‌ها می‌گویند تهیه و تدارک ببینند و البته این تفاوت هزینه‌ها در امر کاهش کیفیت می‌تواند در تولید غذایی که به دست یک فرهنگی ازهمه‌جابی‌خبر می‌رسد تاثیر بسزایی داشته باشد!
موضوع تنها منحصر به مراکز رفاهی نمی‌شود زیرا بخش دیگری از آموزش‌وپرورش در اصفهان یعنی اداره کل نوسازی مدارس آن نیز علی‌رغم در اختیار داشتن نیروهای تحصیلکرده و متعدد رسمی که وظیفه دارند کلیه خدمات را پیرامون استحکام واحدهای آموزشی و وضعیت امنیتی ساختمان‌ها عهده‌دار شوند اما وقتی مدرسه‌ای اجاره‌ای جای خود را تغییر می‌دهد، این اداره کل فرد یا افرادی را از بخش خصوصی به‌عنوان بازرس اعزام تا ضمن دریافت مبلغ شش میلیون تومان به‌عنوان هزینه کارشناسی مجوز لازم را صادر نماید و این پرداخت دیدها را هم اندکی مثبت می‌کند که البته اینگونه مبالغ شبه زیرمیزی توسط صاحبان مدارس غیرانتفاعی در جدول دریافت از اولیاء دانش آموزان گنجانده شود! آه از ناله بسیار است که متولی آموزش‌وپرورش در استان اصفهان با چشم بسته و تنها با مشاوره بعضی ازمابهتران ساکن در پشت میزهای مدیریتی و علی‌رغم تذکرات دوستانه از طریق رسانه‌ها و حتی زیرمجموعه درون دستگاهی دلسوز خود اما زیر بار نمی‌روند و می‌پذیرند تا مدیران فعال و زحمتکش و بدون حاشیه را تنها به جرم متمایز بودن خط و خطوط تغییر داده و بدین‌وسیله نظمی را که با زحمت بسیار طی سال‌ها در آن دستگاه ایجاد شده متلاشی کنند و رقم اجاره بخشی را در مرکز درمانی خود که تا دیروز ماهیانه بیست میلیون تومان بوده یکباره به ۱۵۵ میلیون تومان افزایش دهند تا مستأجر را ناچار سازد اگر کیفیت نوع مواد و ابزار مصرفی را کاهش نمی‌دهد از راه‌های دیگر این تفاوت مبلغ فاحش را که معادل روزانه هفت میلیون تومان است از مراجعه‌کننده بیمار یعنی همان معلم یک‌لاقبا دریافت نماید! آقای مدیرکل شما که امتیاز شخصیت متواضع و خدمتگزار را طی این سال‌ها برای خود ذخیره الهی کرده‌اید بد نیست قدری هم پایتان را از محدوده میز اداری و جزیره‌ای عمل کردن دور کنید و سری به واحدهای زیرمجموعه خود و بخصوص درزمینه غیر آ موزشی بزنید و بررسی بفرمایید خدمات رفاهی و نحوه ارائه‌شان به همکاران فرهنگی چگونه است و در شأن آن‌ها می‌باشد یا همچون معضل مدارس غیردولتی نگاه کاسبانه و فارغ از قانون اساسی در آن‌ها هم حاکم است؟!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت