عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در واگذاری‌ها به ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیات مدیره و یا سازماندهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی.
سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه والگوی واگذاری‌ها در صنایع خودروسازی با بیان اینکه دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی درکشور است، تصریح کرد: با حجم مسائل مهمی همچون تامین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت برخودروسازان را هم ندارد؛ با این حال توقع خاصی نمی‌توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند. دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت دردام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده و از طرفی به دلیل واردات خواهان افزایش قیمت خودرو شده‌اند. این تعارض منافع‌های پیچیده و آسیب زا از آثار سو مالکیت و مدیریت دولتی است.
عضو هیات رییسه در مجلس در ادامه بیان داشت: در این سال‌ها دولت در خصوص واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت‌های هیات مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره‌وری منتج نشده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، اظهارداشت: همچنین با رفع تعارض منافع بر صندلی تنظیم‌گری نشسته، تا بر حجم تولید، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی جدید، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری نظارت کند. دهنوی با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری‌ها را پیچیده کرده‌ایم، تصریح کرد: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین دلیل این شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس با اشاره به اینکه دولت به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم یعنی با شرکت‌های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری‌ها به ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیات مدیره و یا سازماندهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی‌گری و تنظیم‌گری در شبکه‌ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد.
نویسنده: هدی بذرافشان
سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه والگوی واگذاری‌ها در صنایع خودروسازی با بیان اینکه دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی درکشور است، تصریح کرد: با حجم مسائل مهمی همچون تامین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت برخودروسازان را هم ندارد؛ با این حال توقع خاصی نمی‌توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند. دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت دردام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده و از طرفی به دلیل واردات خواهان افزایش قیمت خودرو شده‌اند. این تعارض منافع‌های پیچیده و آسیب زا از آثار سو مالکیت و مدیریت دولتی است.
عضو هیات رییسه در مجلس در ادامه بیان داشت: در این سال‌ها دولت در خصوص واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت‌های هیات مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره‌وری منتج نشده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، اظهارداشت: همچنین با رفع تعارض منافع بر صندلی تنظیم‌گری نشسته، تا بر حجم تولید، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی جدید، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری نظارت کند. دهنوی با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری‌ها را پیچیده کرده‌ایم، تصریح کرد: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین دلیل این شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس با اشاره به اینکه دولت به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم یعنی با شرکت‌های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری‌ها به ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیات مدیره و یا سازماندهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی‌گری و تنظیم‌گری در شبکه‌ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد.
نویسنده: هدی بذرافشان