طی ماه‌‌های اخیر خودروسازان خصوصی و دولتی از ابتکار عمل‌ها و اقدامات جدید خود برای افزایش تولید و برخورداری بیشتر متقاضیان از طرح‌های خاص خود خبر داده‌اند. وزارت صمت نیز از یک سو همچنان طرح وادرات خودرو را مورد تاکید دارد و از سوی دیگر از وعده خودروسازان برای افزایش تولید و کاهش قرعه کشی سخن می‌گوید. مجموع این فرایندها در حالی نوید بخش روزهای بهتری در صنعت خودروی کشور است که البته مسئله قیمت‌ها و عدم تناسب آن با کیفیت تولیدات از مطالبات مهم و جدی مردم و حتی رهبر انقلاب است که تاکنون از سوی خودروسازان و قطعه سازان مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه آنچه ابتکارات و اقدامات اصلاحی در صنعت خودرو نامیده می‌شود سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از اختصاص سهمیه ۲۰ درصدی از فروش خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده خبر داد. علیرضا احمدی اظهار کرد: در راستای اجرای بند ف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حسب پیگیری‌های مکرر ستاد و جلسات متعدد با نمایندگان وزارت صمت و خودروسازان، سهم ۲۰ درصدی از قرعه کشی مرحله اخیر خودروهای شرکت‌های تولید کننده داخلی به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یافت.
وی افزود: مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۰ درصد خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد، بنابراین مصوبه مذکور مشوق مضاعفی برای اسقاط خودرو است. وی ادامه داد: به‌ این ترتیب افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند و مشمول این طرح خواهند بود، می‌توانند از این پس در طرح فروش خودرو، ثبت‌نام کنند و به شرط برنده شدن کد ثبت‌نامی این افراد، از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت استعلام خواهد شد. چنانچه براساس کد ثبت‌نامی، خودرو فرسوده وجود داشت، منوط بر آنکه تا دو ماه آینده، شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد، خودروی مورد تقاضا، قابل تحویل خواهد بود.
این طرح هر چند می‌تواند گامی مهم و موثر در کاهش آلودگی هوا و مشکلات ناشی از خودروهای فرسوده باشد که برخی مسائل، ابهاماتی را در تحقق صحیح این طرح به همراه دارد. یکی از مباحث مهم و مطرح برای دارندگان خودروی فرسوده آن است که مشکلات مالی زمینه ساز ناتوانی آنها در استفاده اجباری آنها از خودروی فرسوده شده است. پرداخت مابالتفاوت خودروی فرسوده آنها با خودروی جدید مسئله‌ای است که بسیاری از این افراد را از تعویض خودروی خود منصرف می سازد. بر این اساس زمانی این طرح می‌تواند مفید باشد که تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته شود، در غیر این صورت مسائل مالی همچنان مانع آنها برای تغییرات مورد نظر خواهد بود.
نکته دیگری که نباید از آن قافل شد مسئله تفاوت کیفیت خودورهای نو با فرسوده است. نگاهی واقع بینانه به خودروهای موجود در کشور نشان می‌دهد که هر چند از نظر ظاهری و امکانات خودورها به روزتر و مدرن‌تر شده‌اند اما از نظر ایمنی، آلایندگی، مصرف سوخت، سلامت فنی اگر پایین تر از خودروهای قدیمی نباشند نهایتا تقریبا در همان وضعیت خودورهای فرسوده هستند. خودرویی که کیسه هوای آن در هیچ شرایطی باز نمی‌شود با خودروی فرسوده چه تفاوتی دارد؟ خودرویی که ضخامت بدنه آن به چند میل رسیده است و شاسی‌های آنها به قوطی حلبی مبدل شده قطعا ایمنی خودروهای قدیمی با آن ضخامت بدنه و شاسی‌های مقاوم را ندارد. مصرف سوخت خودروهای جدید تولید داخل نیز چندان تفاوتی با خودروهای فرسوده ندارد.
شاید تفاوت خودروهای فرسوده با خودورهای نو تولیدی کارخانه‌های دولتی و خصوصی کشور صرفا در هزینه تعمیرات باشد که به دلیل مسائل فنی و تکنولوژی هزینه خودورهای نو بسیار بالاتر از فرسوده‌ها است.
با توجه به این مسائل می‌توان گفت که اختصاص سهمیه به متقاضیان تعویض خودرو نو با فرسوده در صورتی که از یک سو، تسهیلاتی برای این تغییرات ارائه نگردد و از سوی دیگر کیفیت خودورهای تولیدی تغییر نداشته باشد، نمی تواند به اهداف خود از جمله کاهش آلودگی و خسارت‌های ناشی از تردد خودورهای فرسوده و هزینه های آن برای مردم و دولت دست یابد. کیفیت و قیمت همچنان مسئله‌ای است که صنعت خودرو با آن درگیر است و در تعویض خودرو نو با فرسوده نیز این داستان مشاهده می‌شود و تنها راه انجام اصلاحات عملی در حوزه قیمت و کیفیت است.

^{نویسنده: کامیار زین العابدینی}