دولت چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟ از دولت سیزدهم که دولتی انقلابی، مردمی و قانونمدار است انتظار می‌رود در برار قانون تمکین کند اما چند ماه است که دولت در برابر قانون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مقاومت می‌کند.
در قانون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مصوبه شورای عالی کار و دستمزد را دارد، مصوب شده که برای حداقل بگیران ۵۷ درصد افزایش حقوق اعامل شود و برای دیگر سطوح ۳۸ درصد اما دولت برای بخش دوم تنها ۱۰ درصد افزایش را اعامال کرده است. اقدام دولت از سوی مجلس شورای اسلامی باطل اعلام شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دولت ابلاغ کرد که باید مصوبه قانونی در قبال بازنشستگان اجرا شود.
اما بهادری جهرمی روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که دولت راهکار تازه‌ای برای این مصوبه یافته است. راهکار اصلی تمیکن به قانون است که مصوبه شده و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تأیید کرده است.
سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند. وی در ادامه نشست خبری تصریح کرد: وظیفه مسئولان اجرایی حضور در لحظه در میدان بحران‌ها و مدیریت در صحنه مشکلات مردم و کمک به کاهش آنهاست نه اینکه مثل برخی از ادوار، دولت صرفاً تماشاگر گرفتاری‌های مردم یا مشغول مدیریت مانیتوری باشند.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رئیس جمهور، گفت: گزارش‌ها در جلسه اخیر هیئت دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع‌بندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.
بهادری جهرمی درباره حضور رئیس جمهور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای حضور رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل انجام شده است.بهادری جهرمی درباره پرداخت وام‌ها، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات خُرد بدون ضامن به مبلغ ۴۱۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی درخصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی گفت: کار جهادی و حرکت جهشی وزارت اقتصاد برای ساماندهی گمرکات کشور و انبارهای اموال تملیکی، با روند پر شتاب در حال حرکت است. در ۱۱ ماهه نخست دولت سیزدهم، حدود ۸,۵۰۰ میلیارد تومان کالا در انبارها و بنادر، تعیین تکلیف شده که رشد ۱۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.
سخنگوی دولت همچنین پیرامون اقدامات دولت برای پیگیری حقابه ایران از افغانستان، گفت: طرف افغان در مذاکرات انجام شده حق ایران را مبتنی بر موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان دارد و اختلاف در مورد میزان آب ورودی است و نیز برخی مشکلات فنی، که جمهوری اسلامی با جدیت این امر را پیگیری می‌کند.
وی گفت: در موضوع حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در جلسه هیئت دولت ارائه شد و در گفتگوی رؤسای دو کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شد و طرف ترکیه‌ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در این امر را پذیرفته است و دولت هم بر پیگیری همین مسیر تاکید دارد.
سخنگوی دولت درباره نظارت و کنترل بازار گفت: دولت مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت دنبال می‌کند و شیب تورم هم در پی اصلاح نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
بهادری جهرمی پیرامون آخرین وضعیت سند ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: سند همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از محورهای اصلی گفتگوی رئیس جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود. وی تصریح کرد: سند ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی به سرعت پیش می‌رود؛ بر اساس آمارهای گمرک، در ۴ ماه نخست امسال، ارزش صادرات به چین رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت خارجی ایران و چین ۴۳ درصد و صادرات به چین نیز ۵۸ درصد رشد و سال گذشته، صادرات محصولات کشاورزی به چین نیز رشد ۴۵ درصدی داشته است.
بهادری جهرمی درپاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد و در صورت اختصاص کالابرگ مبنای محاسبه قیمت آن چگونه خواهد بود؟، گفت: مجلس بر اجرایی کردن کالابرگ اصرار دارد و دولت در تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های نهایی این موضوع است، اما تا زمانی که زیرساخت‌های مناسبی وجود نداشته و امکان جبران برای مردم از طریق کالابرگ فراهم نباشد، پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طرح مجلس فقط کالاهای محدود اساسی و مستقیم برای اختصاص کالابرگ مطرح است، اظهار کرد: در صورتی که تأثیر قیمتی حذف ارز ترجیحی برای این کالاهای اساسی و مستقیم نخواهد بود.
بهادری جهرمی درباره معرفی وزرای کار به مجلس و تعیین وزیر بازرگانی پس از ایجاد وزارتخانه با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، گفت: از رسانه‌ها خواهش می‌کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند. دولت در حوزه‌های مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند. اخبار دولتی که از سوی افراد غیردولتی مطرح می‌شود، طبیعتاً مورد تأیید دولت نیست.
وی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد اما برای معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانه‌ای تشکیل نشده است. اگر تصویب نهایی مجلس، مبنی بر تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.
در قانون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مصوبه شورای عالی کار و دستمزد را دارد، مصوب شده که برای حداقل بگیران ۵۷ درصد افزایش حقوق اعامل شود و برای دیگر سطوح ۳۸ درصد اما دولت برای بخش دوم تنها ۱۰ درصد افزایش را اعامال کرده است. اقدام دولت از سوی مجلس شورای اسلامی باطل اعلام شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دولت ابلاغ کرد که باید مصوبه قانونی در قبال بازنشستگان اجرا شود.
اما بهادری جهرمی روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که دولت راهکار تازه‌ای برای این مصوبه یافته است. راهکار اصلی تمیکن به قانون است که مصوبه شده و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تأیید کرده است.
سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند. وی در ادامه نشست خبری تصریح کرد: وظیفه مسئولان اجرایی حضور در لحظه در میدان بحران‌ها و مدیریت در صحنه مشکلات مردم و کمک به کاهش آنهاست نه اینکه مثل برخی از ادوار، دولت صرفاً تماشاگر گرفتاری‌های مردم یا مشغول مدیریت مانیتوری باشند.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رئیس جمهور، گفت: گزارش‌ها در جلسه اخیر هیئت دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع‌بندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.
بهادری جهرمی درباره حضور رئیس جمهور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای حضور رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل انجام شده است.بهادری جهرمی درباره پرداخت وام‌ها، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات خُرد بدون ضامن به مبلغ ۴۱۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی درخصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی گفت: کار جهادی و حرکت جهشی وزارت اقتصاد برای ساماندهی گمرکات کشور و انبارهای اموال تملیکی، با روند پر شتاب در حال حرکت است. در ۱۱ ماهه نخست دولت سیزدهم، حدود ۸,۵۰۰ میلیارد تومان کالا در انبارها و بنادر، تعیین تکلیف شده که رشد ۱۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.
سخنگوی دولت همچنین پیرامون اقدامات دولت برای پیگیری حقابه ایران از افغانستان، گفت: طرف افغان در مذاکرات انجام شده حق ایران را مبتنی بر موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان دارد و اختلاف در مورد میزان آب ورودی است و نیز برخی مشکلات فنی، که جمهوری اسلامی با جدیت این امر را پیگیری می‌کند.
وی گفت: در موضوع حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در جلسه هیئت دولت ارائه شد و در گفتگوی رؤسای دو کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شد و طرف ترکیه‌ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در این امر را پذیرفته است و دولت هم بر پیگیری همین مسیر تاکید دارد.
سخنگوی دولت درباره نظارت و کنترل بازار گفت: دولت مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت دنبال می‌کند و شیب تورم هم در پی اصلاح نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
بهادری جهرمی پیرامون آخرین وضعیت سند ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: سند همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از محورهای اصلی گفتگوی رئیس جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود. وی تصریح کرد: سند ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی به سرعت پیش می‌رود؛ بر اساس آمارهای گمرک، در ۴ ماه نخست امسال، ارزش صادرات به چین رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت خارجی ایران و چین ۴۳ درصد و صادرات به چین نیز ۵۸ درصد رشد و سال گذشته، صادرات محصولات کشاورزی به چین نیز رشد ۴۵ درصدی داشته است.
بهادری جهرمی درپاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد و در صورت اختصاص کالابرگ مبنای محاسبه قیمت آن چگونه خواهد بود؟، گفت: مجلس بر اجرایی کردن کالابرگ اصرار دارد و دولت در تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های نهایی این موضوع است، اما تا زمانی که زیرساخت‌های مناسبی وجود نداشته و امکان جبران برای مردم از طریق کالابرگ فراهم نباشد، پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طرح مجلس فقط کالاهای محدود اساسی و مستقیم برای اختصاص کالابرگ مطرح است، اظهار کرد: در صورتی که تأثیر قیمتی حذف ارز ترجیحی برای این کالاهای اساسی و مستقیم نخواهد بود.
بهادری جهرمی درباره معرفی وزرای کار به مجلس و تعیین وزیر بازرگانی پس از ایجاد وزارتخانه با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت، گفت: از رسانه‌ها خواهش می‌کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند. دولت در حوزه‌های مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند. اخبار دولتی که از سوی افراد غیردولتی مطرح می‌شود، طبیعتاً مورد تأیید دولت نیست.
وی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد اما برای معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانه‌ای تشکیل نشده است. اگر تصویب نهایی مجلس، مبنی بر تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.