گروه اقتصادی- خودروسازان در حالی هر روز به افزایش قیمت‌ها می‌پردازند که همزمان به جای افزایش کیفیت مصرف کننده شاهد کاهش کیفیت خودروست بگونه‌ای که گویی هیچ استانداردی از سوی خودروسازان رعایت نمی‌شود.
این روزها بار دیگر مسئله کیفیت خودرو و البته افزایش قیمت‌هایی که به بهانه افزایش کیفیت صورت می‌گیرد مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است تا شاید در نهایت برای چند دهه فعالیت انحصاری و غیر اصولی خودروسازان تدبیری اندیشیده شود. در این چارچوب بی کیفیتی خودروها به یک امر طبیعی مبدل شده است چنانکه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.مهدی اسلام پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد. اسلام پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وقتی استانداردها رعایت نمی‌شود به این خاطر است که استانداردها به کمک خودرو ساز‌ها تدوین می‌شود و ابلاغ می‌کنیم و خودروسازان ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف سرپیچی می‌کنند و به عنوان نمونه اعلام می‌کنند که تحریم هستیم.وی گفت: در نامه‌ای سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.وی خاطرنشان کرد: چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودرو‌های داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود. ابوالفضل خلخال عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: بر اساس قانون، تولید کننده باید کالای استاندارد تولید کند و سازمان استاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کالا می‌باشد در صورتی که کالا استاندارد باشد مورد تایید سازمان استاندارد قرار می‌گیرد و فرایند آن طی می‌شود.وی درباره وضع استاندارد بدنه خودرو‌های تولید داخل هم افزود: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و الان آزمون‌های تصادف در کشور انجام نمی‌شود، علاوه بر اینکه ما تست‌های COP را که به صورت سالانه انجام می‌شود، نمی‌توانیم بررسی کنیم در تست‌های تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برخی از خودرو‌های داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، استاندارد‌های تصادف را برآورده نمی‌کنند.
سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نگاه پلیس راهور به ایمنی و استاندارد خودرو چیست؟ گفت: تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خودشان را در ارتباط با تولید خودرو و موتور سیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد؛ بنابراین ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، پلاک کنیم.
در همین حال مدیرعامل مرکز ملی آزمون جاده‌ای خودرو گفته است به دلیل عدم همکاری خودروسازان مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای نیمه کاره رها و متوقف شده است. شهریوری می‌گوید: ساخته شدن مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای می‌تواند میلیون‌ها دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد و جان هزاران نفر را نجات دهد.
شهریوری گفت: هر خودرویی که بالای پنج هزار تیراژ دارد باید ۲ بار در سال تست‌های ایمنی و کیفیت را بگذراند و هر خودرویی که کمتر از پنج هزار تیراژ دارد، باید حداقل یک بار در سال تست انجام دهد. هزینه‌های کامل برای یکبار تست خودرو ۴۰۰ هزار یورو است.
به هر تقدیر آنچه در صنعت خودرو کشور مشاهده می‌شود نبود استانداردها و نظارت‌هاست که موجب شده تا خودروسازان سوار بر اسب مراد بتوازند و به بهانه های مختلف گران سازی خودرو و البته بی کیفیتی آن را توجیه نمایند.
این روزها بار دیگر مسئله کیفیت خودرو و البته افزایش قیمت‌هایی که به بهانه افزایش کیفیت صورت می‌گیرد مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است تا شاید در نهایت برای چند دهه فعالیت انحصاری و غیر اصولی خودروسازان تدبیری اندیشیده شود. در این چارچوب بی کیفیتی خودروها به یک امر طبیعی مبدل شده است چنانکه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.مهدی اسلام پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد. اسلام پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وقتی استانداردها رعایت نمی‌شود به این خاطر است که استانداردها به کمک خودرو ساز‌ها تدوین می‌شود و ابلاغ می‌کنیم و خودروسازان ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف سرپیچی می‌کنند و به عنوان نمونه اعلام می‌کنند که تحریم هستیم.وی گفت: در نامه‌ای سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.وی خاطرنشان کرد: چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودرو‌های داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود. ابوالفضل خلخال عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: بر اساس قانون، تولید کننده باید کالای استاندارد تولید کند و سازمان استاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کالا می‌باشد در صورتی که کالا استاندارد باشد مورد تایید سازمان استاندارد قرار می‌گیرد و فرایند آن طی می‌شود.وی درباره وضع استاندارد بدنه خودرو‌های تولید داخل هم افزود: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و الان آزمون‌های تصادف در کشور انجام نمی‌شود، علاوه بر اینکه ما تست‌های COP را که به صورت سالانه انجام می‌شود، نمی‌توانیم بررسی کنیم در تست‌های تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برخی از خودرو‌های داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، استاندارد‌های تصادف را برآورده نمی‌کنند.
سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نگاه پلیس راهور به ایمنی و استاندارد خودرو چیست؟ گفت: تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خودشان را در ارتباط با تولید خودرو و موتور سیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد؛ بنابراین ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، پلاک کنیم.
در همین حال مدیرعامل مرکز ملی آزمون جاده‌ای خودرو گفته است به دلیل عدم همکاری خودروسازان مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای نیمه کاره رها و متوقف شده است. شهریوری می‌گوید: ساخته شدن مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای می‌تواند میلیون‌ها دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد و جان هزاران نفر را نجات دهد.
شهریوری گفت: هر خودرویی که بالای پنج هزار تیراژ دارد باید ۲ بار در سال تست‌های ایمنی و کیفیت را بگذراند و هر خودرویی که کمتر از پنج هزار تیراژ دارد، باید حداقل یک بار در سال تست انجام دهد. هزینه‌های کامل برای یکبار تست خودرو ۴۰۰ هزار یورو است.
به هر تقدیر آنچه در صنعت خودرو کشور مشاهده می‌شود نبود استانداردها و نظارت‌هاست که موجب شده تا خودروسازان سوار بر اسب مراد بتوازند و به بهانه های مختلف گران سازی خودرو و البته بی کیفیتی آن را توجیه نمایند.