مسئولیت در حقوق ایران از دو منشاء قانونی و شرعی برخوردار است. مسئولیت مدنی یا بر اساس توافق و ناشی از اراده طرفین (قراردادی ) ایجاد می گردد و یا بر اساس الزامات خارج از قرارداد و به صورت غیرمستقیم ایجاد می گردد.
ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر دو تئوری و نظریه جبران خسارت در مسئولیت مدنی پیشرفته در دنیا را پذیرفته است. در ماهیت قرار داد واگذاری صندوق های امانت توسط بانک ها به افراد ، چنانچه مسئولیتی برای بانکها در قبال صندوق ها پیش بینی شده باشد، در همان میزان و محدوده احصا شده قراردادی دارای مسئولیت مدنی( قراردادی) خواهد بود. در قراردادهای واگذاری صندوقهای امانات توسط بانکها و اشخاص صرفاً محل نگهداری امانات به اشخاص واگذار گردیده است. بدیهی است در خصوص اشیا و اموالی که در این صندوق ها قرار می گیرد مسئولیتی را برای بانک نمی توان متصور شد.
بنابراین در زمانی که بانک ها صرفاً محل نگهداری را به اشخاص واگذار نمایند صرفاً از باب کوتاهی یا سهل انگاری در نگهداری صندوق ها میتواند مسئول باشد که در آن صورت این موضوع در چهارچوب قاعده تسبیب ( رابطه سببیت ) و حدود مسئولیت در صورت تعدی و تفریط در نگهداری ، باید مورد بررسی قرار گیرد.
لذا به نظر می رسد مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق های امانت از نوع مسئولیت خاص بوده نه عام. و باید مسئولیت بانکها را در حدود اختیارات قراردادی جستجو کرد و اصل مسئول بودن یا نبودن بانک‌ها در قبال واگذاری صندوق ها را در حدود اختیارات تعدی یا تفریط جاری و ساری نمود.

^{نویسنده: هوشنگ مقبولی وکیل دادگستری}