انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه میشوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرده که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کرهای، مصداق تقلب است.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی اطلاعیهای با اشاره به بند ۱ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اعلام کرد که در حال حاضر واردات هرگونه لوازم خانگی خارجی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی به داخل کشور ممنوع است و شرکتهای خارجی نیز به دلیل تبعیت از تحریمهای ظالمانه تحمیل شده به ملت ایران هیچ تولیدی در داخل کشور ندارند. بنابراین ورود لوازم خانگی با برندهای کرهای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه میشوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
به گزارش ایسنا، این انجمن همچنین از مصرف کنندگان خواسته که برای حمایت از کالاهای تولید داخل و ارج نهادن به تلاش کارگران، مهندسان و تولید گران ایرانی، به برند های خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و از خرید این قبیل کالاهای خارجی اجتناب کنند.
در این رابطه مهدی نجفپور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کالاهایی که در حال حاضر با برند خارجی فروخته میشود، ممکن است از قدیم وارد کشور شده باشد. اما همانطور که در اطلاعیه ذکر شده بعد از ممنوعیت واردات، این کالاها قاچاق یا تقلبی تلقی میشوند.
بنابراین به گفته وی در حال حاضر تمام برندهای خارجی که در ایران روی کالا درج میشود و به عنوان کالای خارجی یا کرهای فروخته میشود، قطعا کالای کرهای نیست و مصداق تقلب است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه انجمن نامی از برندی نمیآورد، چون هنوز محرز نیست، تصریح کرد: این بحث فقط مربوط به برندهای کرهای نیست و در حال حاضر برندهای زیاد دیگری هم به این شکل فعالیت میکنند. به ویژه برخی برندهای ایتالیایی، محصولات ایرانی را با بسته ایتالیایی میفروشند. اما هیچ اسمی از هیچ برندی نمی آوریم و به طور مصداقی اعلام میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه این برندهای خارجی برای فعالیت باید چه اقداماتی انجام دهند، تصریح کرد: اول اگر این برندها مشمول تخلف تقلب میشوند باید با آنها برخورد و کالاها جمعآوری شود. اما اگر شرکت تولید کننده باشد، حتما باید با برندی که مجوز فعالیت تولید آن را گرفته، محصول را عرضه کند. اگر شرکت برچسب یک برند دیگر، بخصوص برند خارجی را روی محصولات تولیدی خود بزند و به اسم کالای خارجی بفروشد، مصداق تقلب است و باید با آن برخورد شود.
گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریمهای آمریکا دو شرکت کرهای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایهگذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد میشود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد میشوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کرهای ال جی و سامسونگ به جای بدهیهای کره به ایران در رسانههای مختلف مطرح شد که در نهایت دفتر رئیس جمهوری طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کرهای، یک برند دیگر کرهای که گفته میشود صاحب آن کل خط تولید را خریده، اما به دلیل مسائل مربوط به تحریمها دچار مشکلاتی شده، تبلیغاتی با نام بردن از کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت. حالا به نظر میرسد تصمیمات جدیدی برای این برند و سایر کالاها با وضعیت مشابه در راه باشد و احتمالا زمان پایان کامل حضور قانونی کرهایها در بازار لوازم خانگی فرا رسیده است.
در این میان اما دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران خواستار جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش به داخل کشور شد.
به گزارش فارس حسینی شاهرودی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در نامهای به رئیس قوه قضائیه به لحاظ حمایت از تولید کنندگان داخلی، خواستار جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش به داخل کشور شد.در این نامه آمده است ضمن تقدیم احترامات فائقه و تبریک ٨ ربیع الثانی، سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (ارواحنا لتراب مقدمهالفداء) بر خود واجب میدانیم با هدف صیانت از فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب (دامه برکاته) و همچنین جلوگیری از به حاشیه و شائبه کشیده شدن این فرمان مواردی را در خصوص حکم اخیر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران درباره دستور ترخیص محموله لوازم خانگی برند بوش به محضر حضرتعالی عرض نماییم.
همانگونه که مستحضرید محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی متعلق به برند بوش که برغم بخشنامه ۱۷۱ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت دایر بر ممنوعیت ترخیص واردات کالای گروه ۴ (کالای لوکس و اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند) و فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر حرام شرعی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تا آبان ۱۳۹۹ و قریب به ۳ سال در زمان ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی در بندر شهید رجایی پهلو گرفته.
برغم تأیید مشترک نماینده وزارت صمت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و گمرک کشور مبنی بر ایرادات قانونی برای ترخیص این محموله حکم ترخیص این محموله صادر شدهاست. با توجه حکم حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مد ظلهالعالی) در ممنوعیت ورود محصولات لوازم خانگی به کشور، آزاد سازی این محموله که به منزله عبور مافیای واردات و ایادی آنها از حکم رهبری و به مثابه عبور از تنگه ابوغریب مبارزه با فساد خواهد بود.ریاست محترم قوه قضائیه بهتر و بیشتر از هر مسئول دیگری در کشور واقفند که فتح اولین سنگر در این میدان به منزله از هم پاشیده شدن جبهه خودی است. حادثهای که سناریوی آن در خارج از مرزهای کشور نگاشته شده و هدفی جز به چالش کشیدن حکم حکیمانه رهبر انقلاب ندارد. وارد شدن محصولات این برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور آنهم در شرایطی که تولید داخلی این محصولات از منظر کمی بطور کامل پاسخگوی نیاز بازار بوده و از منظر کیفی نیز آماده صادرات، تنها یک نتیجه در بر خواهد داشت. "ذبح خودکفایی و شلیک به روح استقامت در کشور".
ذبح تولیدکنندگانی که طی ۳ سال گذشته صدها هزار شغل بطور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند، و متاسفانه از روز بعد از بازگشت مجبور به تعدیل نیرو و بعضا محکوم به ورشکستگی خواهند شد. همچنین مجموعههای بزرگ و کوچک قطعهسازی که عمق ساخت داخل در کشور را در زمان تحریمها افزایش دادهاند نیز محکوم به نابودیاند و این به معنی تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه و بیکاری صدها هزار نفر خواهد بود.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی اطلاعیهای با اشاره به بند ۱ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اعلام کرد که در حال حاضر واردات هرگونه لوازم خانگی خارجی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی به داخل کشور ممنوع است و شرکتهای خارجی نیز به دلیل تبعیت از تحریمهای ظالمانه تحمیل شده به ملت ایران هیچ تولیدی در داخل کشور ندارند. بنابراین ورود لوازم خانگی با برندهای کرهای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه میشوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
به گزارش ایسنا، این انجمن همچنین از مصرف کنندگان خواسته که برای حمایت از کالاهای تولید داخل و ارج نهادن به تلاش کارگران، مهندسان و تولید گران ایرانی، به برند های خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و از خرید این قبیل کالاهای خارجی اجتناب کنند.
در این رابطه مهدی نجفپور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کالاهایی که در حال حاضر با برند خارجی فروخته میشود، ممکن است از قدیم وارد کشور شده باشد. اما همانطور که در اطلاعیه ذکر شده بعد از ممنوعیت واردات، این کالاها قاچاق یا تقلبی تلقی میشوند.
بنابراین به گفته وی در حال حاضر تمام برندهای خارجی که در ایران روی کالا درج میشود و به عنوان کالای خارجی یا کرهای فروخته میشود، قطعا کالای کرهای نیست و مصداق تقلب است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه انجمن نامی از برندی نمیآورد، چون هنوز محرز نیست، تصریح کرد: این بحث فقط مربوط به برندهای کرهای نیست و در حال حاضر برندهای زیاد دیگری هم به این شکل فعالیت میکنند. به ویژه برخی برندهای ایتالیایی، محصولات ایرانی را با بسته ایتالیایی میفروشند. اما هیچ اسمی از هیچ برندی نمی آوریم و به طور مصداقی اعلام میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه این برندهای خارجی برای فعالیت باید چه اقداماتی انجام دهند، تصریح کرد: اول اگر این برندها مشمول تخلف تقلب میشوند باید با آنها برخورد و کالاها جمعآوری شود. اما اگر شرکت تولید کننده باشد، حتما باید با برندی که مجوز فعالیت تولید آن را گرفته، محصول را عرضه کند. اگر شرکت برچسب یک برند دیگر، بخصوص برند خارجی را روی محصولات تولیدی خود بزند و به اسم کالای خارجی بفروشد، مصداق تقلب است و باید با آن برخورد شود.
گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریمهای آمریکا دو شرکت کرهای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایهگذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد میشود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد میشوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کرهای ال جی و سامسونگ به جای بدهیهای کره به ایران در رسانههای مختلف مطرح شد که در نهایت دفتر رئیس جمهوری طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کرهای، یک برند دیگر کرهای که گفته میشود صاحب آن کل خط تولید را خریده، اما به دلیل مسائل مربوط به تحریمها دچار مشکلاتی شده، تبلیغاتی با نام بردن از کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت. حالا به نظر میرسد تصمیمات جدیدی برای این برند و سایر کالاها با وضعیت مشابه در راه باشد و احتمالا زمان پایان کامل حضور قانونی کرهایها در بازار لوازم خانگی فرا رسیده است.
در این میان اما دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران خواستار جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش به داخل کشور شد.
به گزارش فارس حسینی شاهرودی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در نامهای به رئیس قوه قضائیه به لحاظ حمایت از تولید کنندگان داخلی، خواستار جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش به داخل کشور شد.در این نامه آمده است ضمن تقدیم احترامات فائقه و تبریک ٨ ربیع الثانی، سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (ارواحنا لتراب مقدمهالفداء) بر خود واجب میدانیم با هدف صیانت از فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب (دامه برکاته) و همچنین جلوگیری از به حاشیه و شائبه کشیده شدن این فرمان مواردی را در خصوص حکم اخیر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران درباره دستور ترخیص محموله لوازم خانگی برند بوش به محضر حضرتعالی عرض نماییم.
همانگونه که مستحضرید محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی متعلق به برند بوش که برغم بخشنامه ۱۷۱ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت دایر بر ممنوعیت ترخیص واردات کالای گروه ۴ (کالای لوکس و اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند) و فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر حرام شرعی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تا آبان ۱۳۹۹ و قریب به ۳ سال در زمان ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی در بندر شهید رجایی پهلو گرفته.
برغم تأیید مشترک نماینده وزارت صمت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و گمرک کشور مبنی بر ایرادات قانونی برای ترخیص این محموله حکم ترخیص این محموله صادر شدهاست. با توجه حکم حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مد ظلهالعالی) در ممنوعیت ورود محصولات لوازم خانگی به کشور، آزاد سازی این محموله که به منزله عبور مافیای واردات و ایادی آنها از حکم رهبری و به مثابه عبور از تنگه ابوغریب مبارزه با فساد خواهد بود.ریاست محترم قوه قضائیه بهتر و بیشتر از هر مسئول دیگری در کشور واقفند که فتح اولین سنگر در این میدان به منزله از هم پاشیده شدن جبهه خودی است. حادثهای که سناریوی آن در خارج از مرزهای کشور نگاشته شده و هدفی جز به چالش کشیدن حکم حکیمانه رهبر انقلاب ندارد. وارد شدن محصولات این برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور آنهم در شرایطی که تولید داخلی این محصولات از منظر کمی بطور کامل پاسخگوی نیاز بازار بوده و از منظر کیفی نیز آماده صادرات، تنها یک نتیجه در بر خواهد داشت. "ذبح خودکفایی و شلیک به روح استقامت در کشور".
ذبح تولیدکنندگانی که طی ۳ سال گذشته صدها هزار شغل بطور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند، و متاسفانه از روز بعد از بازگشت مجبور به تعدیل نیرو و بعضا محکوم به ورشکستگی خواهند شد. همچنین مجموعههای بزرگ و کوچک قطعهسازی که عمق ساخت داخل در کشور را در زمان تحریمها افزایش دادهاند نیز محکوم به نابودیاند و این به معنی تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه و بیکاری صدها هزار نفر خواهد بود.