معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
محمد مخبر پیش از ظهر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است گفت: سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
محمد مخبر پیش از ظهر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است گفت: سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.