سخنگوی دستگاه قضا گفت: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی را انجام داده است؟، اظهار کرد: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.
وی افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودرو ها است که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.
خداییان بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی خودروها تاکید کرده اند. استاندارد سازی خودرو ها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان هایی چون سازمان ملی استاندار ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودرو ها ورود کرده و پیگیر این موضوع است. خداییان افزود: باید به کمک سازمان های متولی امر، خودروهایی را تولید کنیم که از استاندار آن اطمینان داریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد.
خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.
حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد. وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است. خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.
دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که «دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.
وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.
تشکیل پرونده قضایی در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی در خصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) دستگاه قضا، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است. وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که نسبت به احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی را انجام داده است؟، اظهار کرد: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.
وی افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودرو ها است که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.
خداییان بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی خودروها تاکید کرده اند. استاندارد سازی خودرو ها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان هایی چون سازمان ملی استاندار ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودرو ها ورود کرده و پیگیر این موضوع است. خداییان افزود: باید به کمک سازمان های متولی امر، خودروهایی را تولید کنیم که از استاندار آن اطمینان داریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد.
خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.
حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد. وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است. خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.
دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که «دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.
وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.
تشکیل پرونده قضایی در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی در خصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) دستگاه قضا، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است. وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که نسبت به احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.