سال‌ها است اسفند ماه که فرا می‌رسد،بحث داغ افزایش حقوق کاگران و به تبع آن حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود اما هر بار و هر سال،آنچه باب میل دولت و کارفرماست تأیید و اجرا می‌شود. گویی این افزایش حقوق کارگران خاری در چشم دولت و کارفرماست چرا که تصور بر این است با این حقوق پرداختی امورات کارگران به خوبی و خوشی می‌گذرد.
روشن است که با وضعیت اقتصادی کنونی،قشر کارگر و در کنار آن بازنشسته‌ها با حقوق‌های موجود در تنگنای اقتصادی قرار دارند و با وجود افزایش قیمت مسکن آنهایی که مستأجر هستند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
از آنجا که بنا بر گفته سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت، حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تغیین شود، با تورم سال آینده هیچ تناسبی نخواهد داشت چرا که تورم سال بعد در افزایش حقوق دیده نشده است.
بهانه‌ای که دولت برای ایجاد مانع در افزایش حقوق‌ها دارد، افزایش تورم و گرانی است در حالی که خانواده‌‌ها با حقوق کارگری و کارمندی که دریافت می‌کنند نمی‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند و همه آنها چند شغله هستند و البته در یک خانواده چند نفر کار می‌کنند تا بتوانند خود را بگردانند.
اما آیا افزایش قیمت‌هایی که دولت خود مسبب آن است، تورم زا نیست؟
اکنون وضعیت خودرو در کشور بسیار نابسامان است، تولیدات داخلی که باید نام آن را گذاشت مونتاژ کاری و سر هم بندی، نه از کیفیت لازم برخوردار است و نه از قیمت منصفانه و عادلانه، نبض بازار خودرو کشور در دست دو خودرو ساز است که هر گونه بخواهند با مرد رفتار می‌کنند و هیچ حقی برای مشتری وجود ندارد در حالی که در دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و حتی کشورهایی که تولید کننده خودرو نیستند، از شرایط تولید و عرضه خودرو در ایران شگفت زده هستند و نمی‌توانند باور کنند که مردم در چه وضعیتی خودرو خریداری می‌کنند.
وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت،طرحی را برای فروش خودروهای داخلی آغاز کرده که در آن قرار است ۵۰۰ هزار خودرو به متقاضیان عرضه شود، شرایط اولیه ثبت نام اعلام شده و آنهایی که می‌خواهند خریدار این خودروها باشند، باید شرایط لازم را داشته باشند،هر چند بسیاری از شرایط ثبت نام در دیگر کشورها وجود ندارد. متقاضی باید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بانک عامل خود داشته باشد تا بتواند ثبت نام کند.
این طرح در سال جاری آغاز شده اما قرار است فروردین سال آینده قیمت قطعی و زمان تحویل خودروها اعلام شود، اما دیروز منطقی معاون وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمت‌ها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو محصول با قیمت تعیین شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد.
قطعاً اگر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو پیش از آغاز ثبت نام اعلام شده بود، بسیاری از متقاضیان نسبت به تصمیم خود تجدید نظر می‌کردند در حالی که هم اکنون چند میلیون نفر پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی را در حساب خود مسدود کرده‌اند. دلیل افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو چیست؟
آیا این اقدام دولت باعث افزایش تورم نمی‌شود؟
آیا بازار خودرو تحت تأثیر این تصمیم قرار نمی‌گیرد؟ هم اکنون به دلیل ضعف در تولید خودرو که نمی‌تواند نیازهای داخل را تأمین کند، بازار خودرو بسیار نابسامان آشفته است و قیمت‌هایی بر روی خودروی داخلی گذاشته شده و خرید و فروش می‌شود که ارزش واقعی آنها نیست.
اینگونه رفتار با مردم، به دور از اخلاق، انصاف و وجدان است. آیا متولیان به این فکر کرده‌اند که مردمی که قصد ثبت نام برای خرید خودروهای بی کیفیت داخلی را داشتند، با افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت آنها،این افزایش قیمت را چگونه باید تأمین کنند؟
و کلام آخر این که آقای منطقی گفته؛«اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد» آیا این یک لطف در حق مردم است؟
ما را به لطف تو امید نیست شر مرسان!
محمد صفری
روشن است که با وضعیت اقتصادی کنونی،قشر کارگر و در کنار آن بازنشسته‌ها با حقوق‌های موجود در تنگنای اقتصادی قرار دارند و با وجود افزایش قیمت مسکن آنهایی که مستأجر هستند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
از آنجا که بنا بر گفته سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت، حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تغیین شود، با تورم سال آینده هیچ تناسبی نخواهد داشت چرا که تورم سال بعد در افزایش حقوق دیده نشده است.
بهانه‌ای که دولت برای ایجاد مانع در افزایش حقوق‌ها دارد، افزایش تورم و گرانی است در حالی که خانواده‌‌ها با حقوق کارگری و کارمندی که دریافت می‌کنند نمی‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند و همه آنها چند شغله هستند و البته در یک خانواده چند نفر کار می‌کنند تا بتوانند خود را بگردانند.
اما آیا افزایش قیمت‌هایی که دولت خود مسبب آن است، تورم زا نیست؟
اکنون وضعیت خودرو در کشور بسیار نابسامان است، تولیدات داخلی که باید نام آن را گذاشت مونتاژ کاری و سر هم بندی، نه از کیفیت لازم برخوردار است و نه از قیمت منصفانه و عادلانه، نبض بازار خودرو کشور در دست دو خودرو ساز است که هر گونه بخواهند با مرد رفتار می‌کنند و هیچ حقی برای مشتری وجود ندارد در حالی که در دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و حتی کشورهایی که تولید کننده خودرو نیستند، از شرایط تولید و عرضه خودرو در ایران شگفت زده هستند و نمی‌توانند باور کنند که مردم در چه وضعیتی خودرو خریداری می‌کنند.
وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت،طرحی را برای فروش خودروهای داخلی آغاز کرده که در آن قرار است ۵۰۰ هزار خودرو به متقاضیان عرضه شود، شرایط اولیه ثبت نام اعلام شده و آنهایی که می‌خواهند خریدار این خودروها باشند، باید شرایط لازم را داشته باشند،هر چند بسیاری از شرایط ثبت نام در دیگر کشورها وجود ندارد. متقاضی باید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بانک عامل خود داشته باشد تا بتواند ثبت نام کند.
این طرح در سال جاری آغاز شده اما قرار است فروردین سال آینده قیمت قطعی و زمان تحویل خودروها اعلام شود، اما دیروز منطقی معاون وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمت‌ها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو محصول با قیمت تعیین شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد.
قطعاً اگر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو پیش از آغاز ثبت نام اعلام شده بود، بسیاری از متقاضیان نسبت به تصمیم خود تجدید نظر می‌کردند در حالی که هم اکنون چند میلیون نفر پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی را در حساب خود مسدود کرده‌اند. دلیل افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو چیست؟
آیا این اقدام دولت باعث افزایش تورم نمی‌شود؟
آیا بازار خودرو تحت تأثیر این تصمیم قرار نمی‌گیرد؟ هم اکنون به دلیل ضعف در تولید خودرو که نمی‌تواند نیازهای داخل را تأمین کند، بازار خودرو بسیار نابسامان آشفته است و قیمت‌هایی بر روی خودروی داخلی گذاشته شده و خرید و فروش می‌شود که ارزش واقعی آنها نیست.
اینگونه رفتار با مردم، به دور از اخلاق، انصاف و وجدان است. آیا متولیان به این فکر کرده‌اند که مردمی که قصد ثبت نام برای خرید خودروهای بی کیفیت داخلی را داشتند، با افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت آنها،این افزایش قیمت را چگونه باید تأمین کنند؟
و کلام آخر این که آقای منطقی گفته؛«اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد» آیا این یک لطف در حق مردم است؟
ما را به لطف تو امید نیست شر مرسان!
محمد صفری