پیچیدگی دور جدید مذاکرات، علاوه بر اختلاف نظرهای جدی در پیش‌نویس‌های هسته‌ای و تحریم به طراحی راهکارهای عملی برای راستی‌آزمایی و تضامین به عنوان شروط اصلی برای دستیابی به توافقی قابل اتکاء و پایدار مربوط می‌شود.
مذاکرات فشرده و پر فراز و نشیب میان ۱+۵ با ایران در سال ۲۰۱۵ به شکل‌گیری توافق برجام و ایجاد تعهدات متقابل برای طرف‌های مذاکره‌کننده منجر شد.
تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران عمدتا ماهیتی محدود‌کننده داشت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با افزایش دسترسی‌ها به تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان نهاد مسئول راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران مشخص شد.
علاوه بر این در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تضامین محکمی از ایران اخذ شد تا به طرف‌های مقابل از اجرای تعهدات از سوی ایران اطمینان کامل داشته باشند.
۱۷ گزارش تفصیلی آژانس در طول زمان اجرای برجام و حتی بعد از خروج آمریکا از این توافق تأیید کرد که ایران به همه تعهدات خود ذیل توافقنامه برجام عمل کرده و هیچ‌گونه انحراف و یا کاستی در این خصوص نداشته است.
اما در سوی دیگر با وجود درج برخی بندهای شکلی در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برای ملزم کردن طرف‌های مقابل نسبت به اجرای تعهداتشان، عملا هیچ‌گونه مکانیزم دقیق، قابل راستی‌آزمایی و الزام‌آوری که بتواند شرایط برابری برای ایران و طرف‌های متعهد دیگر فراهم کند پیش‌بینی نشد و همین موضوع باعث شد که حتی قبل از خروج آمریکا از برجام نیز به تعبیر رییس کل اسبق بانک مرکزی بهره‌مندی ایران از منافع برجام «تقریبا هیچ» باشد.
متاسفانه مسئولین دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اتخاذ رویکردی غیر قابل قبول و زیان‌بار از ابتدای شکل‌گیری برجام اصرار داشتند که این توافق موجب حل و رفع مجموعه مشکلات کشور و حتی «آب شرب مردم» خواهد شد اما از ابتدا مشخص بود که توافقنامه برجام حتی اگر تمام مفاد آن بدون هیچ‌گونه کم و کاستی اجرا شود ـ که البته نشد ـ ظرفیت‌های ادعائی عنوان شده را ندارد و تاکید بر این موضوع به جز شرطی کردن اقتصاد کشور نسبت به سیاست خارجی و به ویژه همکاری با غرب، فایده دیگری نخواهد داشت.
ذکر این نکته مهم ضروری است که حتی در صورت موفقیت مذاکرات جاری در وین و احیای مجدد برجام و اجرای کامل و جامع آن، باز هم در کارکرد محدود و تاثیرات غیر راهبردی این توافقنامه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تغییری حاصل نخواهد شد.
بدون شک نباید انتظار واقعی و قابل دسترس از برجام بیش از «رفع برخی موانع مصنوعی» ایجاد شده برای توسعه اقتصادی کشور فراتر رود، چرا که شکل‌گیری تحول اقتصادی پایدار در کشور تنها و تنها در گرو اصلاح ساختاری و بهره‌گیری هوشمندانه و مدبرانه از منابع و ظرفیت‌های داخلی محقق خواهد شد و هرگونه انحراف از این رویکرد، دادن آدرس غلط به جامعه و فعالان اقتصادی است.
استفاده حداکثری از توافقی که برطرف کننده تحریم‌ها باشد و بتواند به عنوان مکمل فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی برای توسعه اقتصادی کشور عمل نماید مستلزم بازنگری نسبت به رویکردهای غیر سازنده در گذشته است.
آسیب‌شناسی شیوه اجرای برجام در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تفاوت معنی‌دار منافع درج شده در توافقنامه با آنچه که نصیب ایران شد و همچنین چرایی خروج ترامپ از برجام موید این واقعیت است که عدم توجه کافی به دو شرط کلیدی پیش‌بینی نشده در متن توافق، شامل «قابل اتکاء» و «پایدار بودن» موجب شد که کشور نتواند از منافع حداقلی برجام نیز بهره‌مند شود.
مذاکرات جدید، شرایطی را فراهم نموده که مذاکره‌کنندگان ایرانی با در نظر گرفتن تجربیات تلخ گذشته به ضرورت شکل‌گیری توافقی قابل اتکاء و پایدار بیش از پیش توجه نمایند.
تاکید مستمر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای محکم برای راستی‌آزمایی تعهدات و ارائه تضامین مطمئن از سوی آمریکا برای عدم تکرار وضعیت گذشته، رویکردی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به «توافق خوب» است.
پیچیدگی دور جدید مذاکرات نیز علاوه بر اختلاف نظرهای جدی در پیش‌نویس‌های هسته‌ای و تحریم به طراحی راهکارهای عملی برای راستی‌آزمایی و تضامین مربوط می‌شود.
ایران تاکنون با ارائه پیشنهادات ابتکاری و قابل اجرا که امکان رد آن با بهانه‌هایی تحت عنوان مخالفت کنگره و مشکلات قانونی و... نیز وجود ندارد، زمینه افزایش سرعت و استفاده موثر از زمان در مذاکرات را برای طرف‌های غربی به ویژه آمریکا فراهم کرده است.
به طور قطع اگر اراده‌ای در طرف‌های مقابل برای دستیابی به توافقی «قابل اتکاء و پایدار» وجود داشته باشد، زمان کافی برای نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر وجود دارد.نور نیوز
مذاکرات فشرده و پر فراز و نشیب میان ۱+۵ با ایران در سال ۲۰۱۵ به شکل‌گیری توافق برجام و ایجاد تعهدات متقابل برای طرف‌های مذاکره‌کننده منجر شد.
تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران عمدتا ماهیتی محدود‌کننده داشت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با افزایش دسترسی‌ها به تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان نهاد مسئول راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران مشخص شد.
علاوه بر این در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تضامین محکمی از ایران اخذ شد تا به طرف‌های مقابل از اجرای تعهدات از سوی ایران اطمینان کامل داشته باشند.
۱۷ گزارش تفصیلی آژانس در طول زمان اجرای برجام و حتی بعد از خروج آمریکا از این توافق تأیید کرد که ایران به همه تعهدات خود ذیل توافقنامه برجام عمل کرده و هیچ‌گونه انحراف و یا کاستی در این خصوص نداشته است.
اما در سوی دیگر با وجود درج برخی بندهای شکلی در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برای ملزم کردن طرف‌های مقابل نسبت به اجرای تعهداتشان، عملا هیچ‌گونه مکانیزم دقیق، قابل راستی‌آزمایی و الزام‌آوری که بتواند شرایط برابری برای ایران و طرف‌های متعهد دیگر فراهم کند پیش‌بینی نشد و همین موضوع باعث شد که حتی قبل از خروج آمریکا از برجام نیز به تعبیر رییس کل اسبق بانک مرکزی بهره‌مندی ایران از منافع برجام «تقریبا هیچ» باشد.
متاسفانه مسئولین دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اتخاذ رویکردی غیر قابل قبول و زیان‌بار از ابتدای شکل‌گیری برجام اصرار داشتند که این توافق موجب حل و رفع مجموعه مشکلات کشور و حتی «آب شرب مردم» خواهد شد اما از ابتدا مشخص بود که توافقنامه برجام حتی اگر تمام مفاد آن بدون هیچ‌گونه کم و کاستی اجرا شود ـ که البته نشد ـ ظرفیت‌های ادعائی عنوان شده را ندارد و تاکید بر این موضوع به جز شرطی کردن اقتصاد کشور نسبت به سیاست خارجی و به ویژه همکاری با غرب، فایده دیگری نخواهد داشت.
ذکر این نکته مهم ضروری است که حتی در صورت موفقیت مذاکرات جاری در وین و احیای مجدد برجام و اجرای کامل و جامع آن، باز هم در کارکرد محدود و تاثیرات غیر راهبردی این توافقنامه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تغییری حاصل نخواهد شد.
بدون شک نباید انتظار واقعی و قابل دسترس از برجام بیش از «رفع برخی موانع مصنوعی» ایجاد شده برای توسعه اقتصادی کشور فراتر رود، چرا که شکل‌گیری تحول اقتصادی پایدار در کشور تنها و تنها در گرو اصلاح ساختاری و بهره‌گیری هوشمندانه و مدبرانه از منابع و ظرفیت‌های داخلی محقق خواهد شد و هرگونه انحراف از این رویکرد، دادن آدرس غلط به جامعه و فعالان اقتصادی است.
استفاده حداکثری از توافقی که برطرف کننده تحریم‌ها باشد و بتواند به عنوان مکمل فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی برای توسعه اقتصادی کشور عمل نماید مستلزم بازنگری نسبت به رویکردهای غیر سازنده در گذشته است.
آسیب‌شناسی شیوه اجرای برجام در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تفاوت معنی‌دار منافع درج شده در توافقنامه با آنچه که نصیب ایران شد و همچنین چرایی خروج ترامپ از برجام موید این واقعیت است که عدم توجه کافی به دو شرط کلیدی پیش‌بینی نشده در متن توافق، شامل «قابل اتکاء» و «پایدار بودن» موجب شد که کشور نتواند از منافع حداقلی برجام نیز بهره‌مند شود.
مذاکرات جدید، شرایطی را فراهم نموده که مذاکره‌کنندگان ایرانی با در نظر گرفتن تجربیات تلخ گذشته به ضرورت شکل‌گیری توافقی قابل اتکاء و پایدار بیش از پیش توجه نمایند.
تاکید مستمر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای محکم برای راستی‌آزمایی تعهدات و ارائه تضامین مطمئن از سوی آمریکا برای عدم تکرار وضعیت گذشته، رویکردی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به «توافق خوب» است.
پیچیدگی دور جدید مذاکرات نیز علاوه بر اختلاف نظرهای جدی در پیش‌نویس‌های هسته‌ای و تحریم به طراحی راهکارهای عملی برای راستی‌آزمایی و تضامین مربوط می‌شود.
ایران تاکنون با ارائه پیشنهادات ابتکاری و قابل اجرا که امکان رد آن با بهانه‌هایی تحت عنوان مخالفت کنگره و مشکلات قانونی و... نیز وجود ندارد، زمینه افزایش سرعت و استفاده موثر از زمان در مذاکرات را برای طرف‌های غربی به ویژه آمریکا فراهم کرده است.
به طور قطع اگر اراده‌ای در طرف‌های مقابل برای دستیابی به توافقی «قابل اتکاء و پایدار» وجود داشته باشد، زمان کافی برای نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر وجود دارد.نور نیوز