با نگرش به وضعیت کنونی تصادفات رانندگی و آمار های دهشتناک داخلی پیرامون حوادث رانندگی بخش عمده ی علت آن ، ازعدم رعایت استاندارد در تولید خودرو ناشی می شود.كه باعث ورود خسارت بسیاری در حد وسیع به جان و مال مردم شده و خانواده های بسیاری را داغدار کرده است.
امامتاسفانه نه تنها آب از آب تکان نخورده بلکه هم اکنون نیز این تخلفات فاحش ،آشکارا در حال رخ دادن است و سوگمندانه به نظر می رسد تاکنون هیچ اقدامی قضایی موثری در برخورد با خودرو سازان در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت استاندارد در تولید که مردم و جامعه آثار ان را به صورت ملموس دریافت کنند رخ نداده است.
لذا ضروری است مجموعه مستقل قوه قضاییه رأسا به این عرصه ورود وبرابر با مقررات موجود برخورد قاطع ،مشهود و موثر انجام دهد.
بر اساس اعلام سازمان یونیسف در سال ۱۳۹۳ در همکاری مشترک با وزارت بهداشت و درمان ایران ،در گزارش خود نرخ سوانح رانندگی در ایران را ۲۰ برابر میانگین جهانی اعلام کرد و نوشت هرساله در ایران حدود ۲۸ هزار نفر قربانی تصادفات جاده ای و ۳۰۰هزار تن دچار مصدومیت یا معلولیت می شوند.
همچنین بنا بر اظهارات فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال۹۳ ،آمار کشته شدگان حوادث رانندگی برابر با میانگین سالانه کشته شد گان جنگ ایران و عراق است در این خصوص تعداد گشته شدگان تصادفات رانندگی فقط در چند سال اخیر بسیار بیشتر از شهدای انقلاب اسلامی ،شهدای ترور و جنگ تحمیلی است . در این میان بیشترین آمار کشته شدگان و مصدومین سوانح جاده ای مربوط به حوادث خودروی پراید (ارابه ی مرگ)است.
همچنین به لحاظ آماری ایران یکی از بالاترین تلفات جاده ای در جهان را دارا است.لذا براساس آمارهای مذکور و برپایه ی قوانین موضوعه خودرو سازان دارای مسئولیت می باشند و حتی توقف در تولید برخی از خودرو های غیر استاندارد رافع مسئولیت مدنی و جزایی سازندگان آنها نسیت.
در خصوص اعلام استانداردها و الزام به رعایت آن توسط سازندگان خودرو ، ماده ۱«قانون ارتقاءکیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹»وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرده است که برنامه های مرتبط با ارتقاءکیفیت تولید خودرو،کاهش مصرف سوخت،اجرای کامل استاندارد های ۵۱گانه که پس از آن در سال ۹۹ به استانداردهای ۸۵ گانه تبدیل گردید و همچنین استاندارد های مورد نیاز قطعه سازی،استاندارد های ایمنی وآلایندگی را به کلیه خودرو سازان و مراجع ذی ربط جهت اجرای عملی آنها ابلاغ نماید ،و در این راستا ماده ۲ قانون مذکور ،وزارت صمت را مکلف کرده است که از طریق سازمان ملی استاندارد ایران ،استاندارد های اجباری مذکور در ماده ۱ را اعمال و از تولید خودرو ها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری نماید.
براین اساس ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرومصوب ۸۶،عرضه کنندگان را به رعایت استاندارد های ابلاغی در مورد ایمنی ،کیفیت ،سلامت خودرو ومطابقت آن با ضمانت نامه ارائه شده ،ملزم نموده است و به موجب ماده ۱۱ قانون مذکور،وزارت صمت مکلف به نظارت بر اجرای قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری ۶ ماهه به کمسیون صنایع و معادن مجلس می باشد.بنابراین خودروسازان بر اساس قانون مکلف به رعایت استاندارد های اجباری، اعلامی در تولید خودرو می باشند.
در خصوص عدم رعایت استانداردهای اجباری وفق ماده ۴۱ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» که بیان می دارد چنانچه واحد های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان ،اقدام به تولید کالا پایین تر از کیفیت استاندارد نماید ،موضوع در کمسیون ماده ۴۲ قانون یاد شده طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و با ملاحضه ی شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به مرجع قضایی صالح ارجاع می دهند، در این راستا ماده ۴۴ قانون مذکور بیان می دارد ،هرگاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی ،یا روحی و یا منجر به مرگ شود حسب نتایج حاصله به موجب رای دادگاه به مجازات های مقرر محکوم میشوند.و همچنین حسب دستور ماده ۴۵ قانون مذکور «چنانچه مصرف کننده از غیر استاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده اند عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می شود».
به لحاظ مسئولیت مدنی، تولیدکنندگان خودروهای غیر استاندارد به صورت مشهود مرتکب بی مبالاتی شده اند و استانداردهای اجباری که حسب تکلیف قانونی ، عقلی و عرفی می باشد را ترک نموده اند که در وقوع تصادفات رانندگی و ورود خسارات نقش عمده ای داشته است بدین گونه با استناد به مقررات عام قانون مدنی در خصوص تسبیب ،ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ،قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که بیانگر این است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و همچنین اصل لزوم جبران خسارات، زیان دیدگان می تواند با اثبات ورود خسارت، تفصیر و رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت ، با استفاده از دانش تخصصی وکلای خبره و کاردان کلیه خسارات مادی ،معنوی وارد شده را مطابق قوانین و مقررات موجود، از مراجع قضایی صالح مطالبه نمایند. به نظر نگارنده بانگرش به عدم کارایی تولیدکنندگان داخلی و ایراد زیان مهلک به مردم علاوه بر مقابله ی قانونی ، یکی از کارآمد ترین روش ساماندهی وضعیت کنونی حذف ماده ۴«قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹» و تسهیل واردات خودرو می باشد در این خصوص با برسی آمارتصادفات و فرایند واردات خودرو به این نتیجه می رسیم که یکی از شاخصه های مهم کاهش تصادفات در سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶واردات خودرو استاندارد و ایمن در آن سال ها بوده است.
نویسنده: محمدرضا خارستانی - حقوقدان و تحلیلگر مسائل حقوقی
امامتاسفانه نه تنها آب از آب تکان نخورده بلکه هم اکنون نیز این تخلفات فاحش ،آشکارا در حال رخ دادن است و سوگمندانه به نظر می رسد تاکنون هیچ اقدامی قضایی موثری در برخورد با خودرو سازان در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت استاندارد در تولید که مردم و جامعه آثار ان را به صورت ملموس دریافت کنند رخ نداده است.
لذا ضروری است مجموعه مستقل قوه قضاییه رأسا به این عرصه ورود وبرابر با مقررات موجود برخورد قاطع ،مشهود و موثر انجام دهد.
بر اساس اعلام سازمان یونیسف در سال ۱۳۹۳ در همکاری مشترک با وزارت بهداشت و درمان ایران ،در گزارش خود نرخ سوانح رانندگی در ایران را ۲۰ برابر میانگین جهانی اعلام کرد و نوشت هرساله در ایران حدود ۲۸ هزار نفر قربانی تصادفات جاده ای و ۳۰۰هزار تن دچار مصدومیت یا معلولیت می شوند.
همچنین بنا بر اظهارات فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال۹۳ ،آمار کشته شدگان حوادث رانندگی برابر با میانگین سالانه کشته شد گان جنگ ایران و عراق است در این خصوص تعداد گشته شدگان تصادفات رانندگی فقط در چند سال اخیر بسیار بیشتر از شهدای انقلاب اسلامی ،شهدای ترور و جنگ تحمیلی است . در این میان بیشترین آمار کشته شدگان و مصدومین سوانح جاده ای مربوط به حوادث خودروی پراید (ارابه ی مرگ)است.
همچنین به لحاظ آماری ایران یکی از بالاترین تلفات جاده ای در جهان را دارا است.لذا براساس آمارهای مذکور و برپایه ی قوانین موضوعه خودرو سازان دارای مسئولیت می باشند و حتی توقف در تولید برخی از خودرو های غیر استاندارد رافع مسئولیت مدنی و جزایی سازندگان آنها نسیت.
در خصوص اعلام استانداردها و الزام به رعایت آن توسط سازندگان خودرو ، ماده ۱«قانون ارتقاءکیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹»وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرده است که برنامه های مرتبط با ارتقاءکیفیت تولید خودرو،کاهش مصرف سوخت،اجرای کامل استاندارد های ۵۱گانه که پس از آن در سال ۹۹ به استانداردهای ۸۵ گانه تبدیل گردید و همچنین استاندارد های مورد نیاز قطعه سازی،استاندارد های ایمنی وآلایندگی را به کلیه خودرو سازان و مراجع ذی ربط جهت اجرای عملی آنها ابلاغ نماید ،و در این راستا ماده ۲ قانون مذکور ،وزارت صمت را مکلف کرده است که از طریق سازمان ملی استاندارد ایران ،استاندارد های اجباری مذکور در ماده ۱ را اعمال و از تولید خودرو ها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری نماید.
براین اساس ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرومصوب ۸۶،عرضه کنندگان را به رعایت استاندارد های ابلاغی در مورد ایمنی ،کیفیت ،سلامت خودرو ومطابقت آن با ضمانت نامه ارائه شده ،ملزم نموده است و به موجب ماده ۱۱ قانون مذکور،وزارت صمت مکلف به نظارت بر اجرای قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری ۶ ماهه به کمسیون صنایع و معادن مجلس می باشد.بنابراین خودروسازان بر اساس قانون مکلف به رعایت استاندارد های اجباری، اعلامی در تولید خودرو می باشند.
در خصوص عدم رعایت استانداردهای اجباری وفق ماده ۴۱ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» که بیان می دارد چنانچه واحد های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان ،اقدام به تولید کالا پایین تر از کیفیت استاندارد نماید ،موضوع در کمسیون ماده ۴۲ قانون یاد شده طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و با ملاحضه ی شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به مرجع قضایی صالح ارجاع می دهند، در این راستا ماده ۴۴ قانون مذکور بیان می دارد ،هرگاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی ،یا روحی و یا منجر به مرگ شود حسب نتایج حاصله به موجب رای دادگاه به مجازات های مقرر محکوم میشوند.و همچنین حسب دستور ماده ۴۵ قانون مذکور «چنانچه مصرف کننده از غیر استاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده اند عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می شود».
به لحاظ مسئولیت مدنی، تولیدکنندگان خودروهای غیر استاندارد به صورت مشهود مرتکب بی مبالاتی شده اند و استانداردهای اجباری که حسب تکلیف قانونی ، عقلی و عرفی می باشد را ترک نموده اند که در وقوع تصادفات رانندگی و ورود خسارات نقش عمده ای داشته است بدین گونه با استناد به مقررات عام قانون مدنی در خصوص تسبیب ،ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ،قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که بیانگر این است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و همچنین اصل لزوم جبران خسارات، زیان دیدگان می تواند با اثبات ورود خسارت، تفصیر و رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت ، با استفاده از دانش تخصصی وکلای خبره و کاردان کلیه خسارات مادی ،معنوی وارد شده را مطابق قوانین و مقررات موجود، از مراجع قضایی صالح مطالبه نمایند. به نظر نگارنده بانگرش به عدم کارایی تولیدکنندگان داخلی و ایراد زیان مهلک به مردم علاوه بر مقابله ی قانونی ، یکی از کارآمد ترین روش ساماندهی وضعیت کنونی حذف ماده ۴«قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹» و تسهیل واردات خودرو می باشد در این خصوص با برسی آمارتصادفات و فرایند واردات خودرو به این نتیجه می رسیم که یکی از شاخصه های مهم کاهش تصادفات در سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶واردات خودرو استاندارد و ایمن در آن سال ها بوده است.
نویسنده: محمدرضا خارستانی - حقوقدان و تحلیلگر مسائل حقوقی