در حالی تکلیف بانکها کمک به تولید و اشتغال است که در عمل روندی معکوس را اجرا کرده‌اند چنانکه
تا خرداد امسال ۱۷۹۳ واحد به تملک بانکها درآمده اند که ۷۵۰ تای آنها فعال و ۱۰۴۳ تای آنها یعنی حدود ۵۸ درصدشان غیر فعال شده اند که خسارت‌های بی‌شماری را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بانکها در ایران به جای خدمت رسانی در جهت تولید و اشتغال زایی در راه بنگاه‌داری و ثروت اندوزی پیش رفته و عملا مانعی برای اقتصاد کشور شده‌اند که در صورت عدم مقابله با این روند نمی‌توان امیدی به حل چالش‌های اقتصادی کشور داشت. چند روزی است که وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند.
بنگاه های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده اند که بزرگترین تفاوت آنها با سایر سازمان‌ها در لزوم سودآوری و کسب درآمد آن ها است. برخی ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده اند.وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند. بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین منابع مالی خود، تسهیلات کلانی را از بانک دریافت می کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش میزان تولیدات قادر به پرداخت بازپرداختی های نیستند. براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه های اقتصادی از بانک ها، عامل اصلی این تعطیلی ها در بین بنگاه های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک ها با تملک این بنگاه ها به فعالیت آن ها خاتمه می دهند.در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته اند را اعلام کرده است که با استناد بر آن، بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی با ۳۳۸ واحد، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته اند.هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتا دریافت تسهیلات را انتخاب می کنند و لازم به ذکر است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دارد باشد تعداد تعطیلی بنگاه های اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می کند و عمدتا بانک ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را آسان می کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال پرداخت تسهیلات ندارند، به همین دلیل زمانی که بنگاه ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک ها براساس وثایق گرفته شده آن ها را تصاحب می کنند و این مسئله موجب انجماد منابع بانک ها می شود.
در این میان اقدام بانکها در حالی به مانعی برای تولید و کارکردهای اقتصادی کشور مبدل شده است که یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ بانک به ۱۳ درصد به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی، خبر داد.بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد است.
در این میان گام‌هایی برای مقابله با تصدی گری‌ها و بنگاه داری بانکها برداشته شده است چنانکه وزیر اقتصاد گفت: از دیروز یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد.وی افزود: یکی از مسائل پرتکرار و نارضایتی‌های فراوانی که این سال‌ها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم بانکی سر و کار دارند این بود که یک نسخه از قرارداد تسهیلات در اختیار نداشته و به آن دسترسی ندارند و نمی‌دانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد آنها چگونه محاسبه می‌شود.خاندوزی ادامه داد: وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی است. استمهال وام چه شرایطی دارد و مجموعه ای از سوالات و نگرانی‌هایی که داشتند، مطرح می‌شود.
تا خرداد امسال ۱۷۹۳ واحد به تملک بانکها درآمده اند که ۷۵۰ تای آنها فعال و ۱۰۴۳ تای آنها یعنی حدود ۵۸ درصدشان غیر فعال شده اند که خسارت‌های بی‌شماری را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بانکها در ایران به جای خدمت رسانی در جهت تولید و اشتغال زایی در راه بنگاه‌داری و ثروت اندوزی پیش رفته و عملا مانعی برای اقتصاد کشور شده‌اند که در صورت عدم مقابله با این روند نمی‌توان امیدی به حل چالش‌های اقتصادی کشور داشت. چند روزی است که وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند.
بنگاه های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده اند که بزرگترین تفاوت آنها با سایر سازمان‌ها در لزوم سودآوری و کسب درآمد آن ها است. برخی ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده اند.وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند. بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین منابع مالی خود، تسهیلات کلانی را از بانک دریافت می کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش میزان تولیدات قادر به پرداخت بازپرداختی های نیستند. براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه های اقتصادی از بانک ها، عامل اصلی این تعطیلی ها در بین بنگاه های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک ها با تملک این بنگاه ها به فعالیت آن ها خاتمه می دهند.در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته اند را اعلام کرده است که با استناد بر آن، بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی با ۳۳۸ واحد، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته اند.هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتا دریافت تسهیلات را انتخاب می کنند و لازم به ذکر است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دارد باشد تعداد تعطیلی بنگاه های اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می کند و عمدتا بانک ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را آسان می کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال پرداخت تسهیلات ندارند، به همین دلیل زمانی که بنگاه ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک ها براساس وثایق گرفته شده آن ها را تصاحب می کنند و این مسئله موجب انجماد منابع بانک ها می شود.
در این میان اقدام بانکها در حالی به مانعی برای تولید و کارکردهای اقتصادی کشور مبدل شده است که یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ بانک به ۱۳ درصد به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی، خبر داد.بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد است.
در این میان گام‌هایی برای مقابله با تصدی گری‌ها و بنگاه داری بانکها برداشته شده است چنانکه وزیر اقتصاد گفت: از دیروز یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد.وی افزود: یکی از مسائل پرتکرار و نارضایتی‌های فراوانی که این سال‌ها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم بانکی سر و کار دارند این بود که یک نسخه از قرارداد تسهیلات در اختیار نداشته و به آن دسترسی ندارند و نمی‌دانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد آنها چگونه محاسبه می‌شود.خاندوزی ادامه داد: وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی است. استمهال وام چه شرایطی دارد و مجموعه ای از سوالات و نگرانی‌هایی که داشتند، مطرح می‌شود.