واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه‌ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت‌گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست.
یکی از چالشهایی که در سازوکارهای ارزی و تجاری کشور وجود داشته است عدم اطلاع بانک مرکزی از ثمن معامله و نوع ارز مورد مبادله بین واردکننده و صادرکننده بود، بر این اساس رویه واردات در مقابل صادرات با تغییرات جدی مواجه شد و اخیراً بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در سامانه نیما و بازار مبادله بر دریافت ارز صادرکنندگان توسط صرافیهای بانکی و... نظارت داشته است و در مرحله بعد با تخصیص ارز موردنیاز به واردکنندگان بر فرایند رفع تعهد ارزی نیز نظارت کامل دارد. در این سازوکار که به‌نوعی یک رویه بهینه‌شده در شرایط تحریم محسوب می‌شود تا حدود زیادی چالشهای مربوط به سوءاستفاده‌های کلان ارز کنترل شده است، این درحالی است که تنها رویه‌ای که هنوز با ابهامات جدی مواجه است بحث واردات در مقابل صادرات خود برای کالاهای تجاری است که صادرکننده صرفاً نگاه تجاری برای ورود به آنها داشته است.
به گزارش تسنیم در رویه واردات از محل صادرات خود، یک صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند، طبیعتاً این موضوع به خودی خود مسئله‌ای ندارد، با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند موبایل و خودرو را وارد کشور کند، چالشهای جدی در مسئله قیمت‌گذاری و شفافیت ایجاد می‌شود، به‌عبارت ساده‌تر هم‌اکنون، واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه‌ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت‌گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست. براساس رویه واردات از محل صادرات خود، این صادرکننده است که نرخ ارز را تعیین می‌کند، در این حالت قیمت ارز حاصل از صادرات واقعی لحاظ نمی‌شود و کالای وارداتی مبنای مشخص ارزی (به‌لحاظ قیمت) ندارد. در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده به‌دنبال حداکثر سود است و ازآن‌جایی که امکان تعیین نرخ به‌شکل انحصاری برای او وجود دارد، طبیعتاً بالاترین نرخ ممکن را در نظر خواهد گرفت، همین مسئله تبدیل به اهرمی می‌شود که می‌تواند سبب نوسان شدید در بازار کالاهای مصرفی شود. بررسیها نشان می‌دهد در برخی کالاهای تجاری که از این رویه تأمین ارز می‌شوند پای قیمت‌گذاری نجومی با نرخهای غیرواقعی دلار در میان است.
۱ ـ اولین مشکلی که به وجود می‌آید ایجاد بازار انحصاری است، به‌عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت دسترسی به ارز باکیفیت داشته باشند و با شرکت‌های صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت، این موضوع در خصوص کالاهای مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تأثیرگذار است و مصداق دارد.
۲ ـ با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویه‌هایی مانند اعتبارسنجی و شاخص‌های اعتباری وارکنندگان عملاً کنار می‌رود، طیف گسترده‌تری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز افزایش خواهد یافت.
واقعیت ماجرا آن است که هم‌اکنون ترخیص و ورود برخی اقلام تنها از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ممکن است، در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش می‌کنند حداکثر کوتاژهای صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارند ثبت کنند.
مشکلی که احتمالاً در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا می‌رود، به‌عبارت ساده‌تر در زمانی که ارزش صادراتی یک کالا در سامانه ارزش گمرک‌ـTSE، وجود نداشته باشد، ارزش مذکور توسط خود فرد درج می‌شود. لازم به ذکر است در این حالت رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد، گمرک ایران نیز در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است.
۳ ـ باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکننده قرار نمی‌گیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل می‌شود و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز باکیفیت در بازار آزاد غیرقانونی نیز می‌شود، در این بین ارز درخارج‌مانده نیز در چرخه‌های بعدی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملاً به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تأمین ارز کالای قاچاق و واردات غیررسمی منجر می‌شود.
با توجه به سه چالش مطرح‌شده در خصوص رویه واردات در مقابل صادرات خود بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که برخی خبرها حاکی از لغو شرط سابقه واردات برای این رویه به‌خصوص است، در واقع برای واردات از طریق رسمی در سامانه نیما یکی از شروط برای تخصیص ارز توجه به سابقه وارداتی به‌عنوان یکی از شروط اعتبارسنجی فعال اقتصادی است، این درحالی است که در رویه مذکور عملاً شرط سابقه واردات نیز کنار رفته است و خود این موضوع چالشهایی را ایجاد خواهد کرد.
یکی از چالشهایی که در سازوکارهای ارزی و تجاری کشور وجود داشته است عدم اطلاع بانک مرکزی از ثمن معامله و نوع ارز مورد مبادله بین واردکننده و صادرکننده بود، بر این اساس رویه واردات در مقابل صادرات با تغییرات جدی مواجه شد و اخیراً بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در سامانه نیما و بازار مبادله بر دریافت ارز صادرکنندگان توسط صرافیهای بانکی و... نظارت داشته است و در مرحله بعد با تخصیص ارز موردنیاز به واردکنندگان بر فرایند رفع تعهد ارزی نیز نظارت کامل دارد. در این سازوکار که به‌نوعی یک رویه بهینه‌شده در شرایط تحریم محسوب می‌شود تا حدود زیادی چالشهای مربوط به سوءاستفاده‌های کلان ارز کنترل شده است، این درحالی است که تنها رویه‌ای که هنوز با ابهامات جدی مواجه است بحث واردات در مقابل صادرات خود برای کالاهای تجاری است که صادرکننده صرفاً نگاه تجاری برای ورود به آنها داشته است.
به گزارش تسنیم در رویه واردات از محل صادرات خود، یک صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند، طبیعتاً این موضوع به خودی خود مسئله‌ای ندارد، با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند موبایل و خودرو را وارد کشور کند، چالشهای جدی در مسئله قیمت‌گذاری و شفافیت ایجاد می‌شود، به‌عبارت ساده‌تر هم‌اکنون، واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه‌ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت‌گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست. براساس رویه واردات از محل صادرات خود، این صادرکننده است که نرخ ارز را تعیین می‌کند، در این حالت قیمت ارز حاصل از صادرات واقعی لحاظ نمی‌شود و کالای وارداتی مبنای مشخص ارزی (به‌لحاظ قیمت) ندارد. در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده به‌دنبال حداکثر سود است و ازآن‌جایی که امکان تعیین نرخ به‌شکل انحصاری برای او وجود دارد، طبیعتاً بالاترین نرخ ممکن را در نظر خواهد گرفت، همین مسئله تبدیل به اهرمی می‌شود که می‌تواند سبب نوسان شدید در بازار کالاهای مصرفی شود. بررسیها نشان می‌دهد در برخی کالاهای تجاری که از این رویه تأمین ارز می‌شوند پای قیمت‌گذاری نجومی با نرخهای غیرواقعی دلار در میان است.
۱ ـ اولین مشکلی که به وجود می‌آید ایجاد بازار انحصاری است، به‌عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت دسترسی به ارز باکیفیت داشته باشند و با شرکت‌های صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت، این موضوع در خصوص کالاهای مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تأثیرگذار است و مصداق دارد.
۲ ـ با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویه‌هایی مانند اعتبارسنجی و شاخص‌های اعتباری وارکنندگان عملاً کنار می‌رود، طیف گسترده‌تری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز افزایش خواهد یافت.
واقعیت ماجرا آن است که هم‌اکنون ترخیص و ورود برخی اقلام تنها از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ممکن است، در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش می‌کنند حداکثر کوتاژهای صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارند ثبت کنند.
مشکلی که احتمالاً در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا می‌رود، به‌عبارت ساده‌تر در زمانی که ارزش صادراتی یک کالا در سامانه ارزش گمرک‌ـTSE، وجود نداشته باشد، ارزش مذکور توسط خود فرد درج می‌شود. لازم به ذکر است در این حالت رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد، گمرک ایران نیز در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است.
۳ ـ باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکننده قرار نمی‌گیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل می‌شود و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز باکیفیت در بازار آزاد غیرقانونی نیز می‌شود، در این بین ارز درخارج‌مانده نیز در چرخه‌های بعدی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملاً به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تأمین ارز کالای قاچاق و واردات غیررسمی منجر می‌شود.
با توجه به سه چالش مطرح‌شده در خصوص رویه واردات در مقابل صادرات خود بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که برخی خبرها حاکی از لغو شرط سابقه واردات برای این رویه به‌خصوص است، در واقع برای واردات از طریق رسمی در سامانه نیما یکی از شروط برای تخصیص ارز توجه به سابقه وارداتی به‌عنوان یکی از شروط اعتبارسنجی فعال اقتصادی است، این درحالی است که در رویه مذکور عملاً شرط سابقه واردات نیز کنار رفته است و خود این موضوع چالشهایی را ایجاد خواهد کرد.