بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در نهایت مجبور به استعفا شد. این امر در حالی روی داد که نگاهی به وضعیت آرا در نشست درون حزبی حزب محافظه کار نشان می‌دهد که ۴۰ درصد حاضران به وی رای منفی داده اند و این به معنای شکننده بودن وضعیت وی برای ادامه حضور در قدرت بود. هر چند که حزب محافظه کار در نشست مذکور به وی رای مثبت داد اما روند سیاست‌های جانسون از آن زمان تا کنون چنان بوده است که حزب محافظه کار ادامه حضور او در قدرت را برابر با هزینه‌های بسیار و حتی حذف شدن از قدرت می‌داند.
در حوزه اقتصادی جانسون اقدامی برای مقابله با تورم صورت نداده است بگونه ای که تورم به نزدیک ۱۰ درصد رسیده و کمبود انرژی مواد غذایی چنان است که برخی نمایندگان پارلمان خواستار اجرای قوانین دوران جنگ جهانی برای جیره بندی مواد غذایی شده‌اند. موج بحران‌ها و ناتوانی اقتصادی دولت موجب اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی شده است که اعتصاب بخش راه آهن و تظاهرات و مسدود سازی خیابان‌ها توسط کامیون‌داران و مردم سرآغاز برای این روند بوده است. در این میان ناتوانی جانسون در مهار کرونا و مبتلا شدن روزانه هزاران نفر به کرونا بر میزان نارضایتی مردم افزوده است.
حقوق بشر بعد دیگر اعتراض‌ها به سیاست‌های جانسون را تشکیل می‌دهد. پرونده اخیر تبعید پناهجویان به رواندا و پس از آن استفاده از پابند الکترونیکی برای آنانی که در انگلیس می‌مانند موجی ازخشم مردمی را به همراه داشته است. اصرار انگلیس بر همگرایی با برخی سران سرکوب‌گر عربستان بگونه‌ای که لیز تراس وزیر امور خارجه بدون توجه به قتل خاشقچی و اعدام دهها نفر به دست بن سلمان، روابط با سعودی را امی رهبردی نامیده که به خاطر آن انگلیس از مسائل دیگژر چشم پوشی می‌کند بر این اعتراض‌ها افزوده است. در این میان به رغم مطالبات مردمی برای رسیدگی به مشکلات داخلی، جانسون همچون در توهم ابرقدرت شدن به جنگ افروزی در اوکراین ادامه داده چنانکه نخست‌وزیر انگلیس ضمن مخالفت با توقف جنگ میان روسیه و اوکراین ادعا کرد که کشورش همچنان به حمایت تسلیحاتی و مالی از کی‌یف ادامه می‌دهد. مجموع این تحولات حزب محافظه کار را به این جمع بندی رسانده است که جانسون آن ناجی نجات بخش نخواهد بود و برای ادامه حضور در عرصه سیاسی باید از آن عبور کنند.

^{نویسنده: فرامرز اصغری}