اداره کردن یا راهبری کردن یک مجموعه در هرگونه ساختار حقوقی حاکمیتی یک مقوله کاملاً جدا و متفاوت از حاکمیت یا حکومت حقوقی است حاکمیت حقوقی به دنبال حکمرانی حقوقی یا قضایی است.
حکمران حقوقی به دنبال ایجاد و برقراری عدالت، نظم و امنیت است و چاره ای ندارد جز اینکه از مهمترین ابزار خود یعنی «قدرت» در چهارچوب قانون بهره ببرد.
در نظام‌های حقوقی رومی ژرمن با احترام به اصل تفکیک قوا، حکمرانی قضایی و حقوقی در انحصار قوه قضاییه می باشد که امری صحیح و کاملاً درست میباشد چرا که معمولاً در ایجاد و برقراری نظم و عدالت ، «الزام و اجبار» تنها ابزار تحقق آن است . ولی در مدیریت قضایی بحث تعامل ، تکریم و حمایت آحاد جامعه مد نظر است .
در مجموعه های شکل گرفته بر پایه دموکراسی اعم از صنفی یا غیر آن، اعمال مدیریت و استفاده حداکثری از ابزارهای مدیریتی از ضروریات لازم برای بقا و دوام آن مجموعه می باشد.
هیئت مدیره های استانی مرکز وکلای قوه قضاییه منتخبین همکاران خود در استان ها می باشند . بنابراین وظیفه اعمال مدیریت و استفاده از ظرفیت های مدیریتی بر عهده آنهاست. در صورت رخداد تعارض آشکار بین اعمال حاکمیت بعد از برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت مدیره ها به جای اعمال مدیریت نتیجه سکون در اداره هیئت مدیره ها خواهد بود .
پیش‌بینی و تجویز برگزاری انتخابات استانی در واقع تفویض کننده اختیاراتی از سوی مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه به هیئت مدیره های استانی دارد . طبیعی است این اختیارات و مسئولیت ها بعد از انتخابات نیز به هیئت مدیره ها منتقل می شود و هیات های استانی می توانند در چارچوب مقررات انرا مدیریت و به سرانجام برسانند. زمانی که تمامی زیر مجموعه های پیش بینی شده در مراکز استانی همانند کمیسیون‌ها هیچگونه «اختیاری و قدرت عملی»از خود نداشته باشند و همه مسولیت‌ها معطوف به کسب اجازه و نظر اعضای هیئت مدیره باشد و در هیئت مدیره هم فقط یک نفر تصمیم گیرنده نهایی و اصلی باشد که آن هم چشم دوخته باشد به نظر مقام بالاتر ، خود به خود موفقیت صنفی در برگزاری انتخابات تبدیل به یک حاکمیت استبدادی نامطلوب خواهد شد که ذره ذره حاکمیت اراده وکلا بر سرنوشت خود را از بین خواهد برد.
هیئت مدیره های استانی تا زمانی که نتوانند مرز بین «اختیارات مدیریتی» و «اعمال مدیریتی» با اعمال حاکمیتی مرکز وکلا کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه در احیای حقوق عامه و اجرای عدالت اجتماعی را تشخیص دهند و تفکیک درستی ننمایند و حتی بعد از تبیین و تفکیک این مرز‌بندی «جرات، توان و جسارت» اعمال آن را نداشته باشند به هیچ وجه نمی‌توان انتظار پیشرفت رشد و تکامل را در مراکز استانی شاهد بود.
واماندگی و عجز در انجام وظایف و ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های هیئت مدیره های استانی پیامدهای دیگری است که در آینده نه چندان دور منتظر این مراکز استان است که برگزاری شوهای تبلیغاتی و عکسهای یادگاری آنچنانی نمی‌تواند نه آن را بپوشاند و نه از شدت سقوط آنها بکاهد.

^{نویسنده: هوشنگ مقبولی - وکیل پایه یک دادگستری}