اقدام شجاعانه و تحسین‌برانگیز دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایانی بود بر رانت و فساد شکل‌گرفته حول محور ارز ترجیحی که با استقبال اکثر کارشناسان اقتصادی مواجه شد هرچند عده‌ای از امیدواران بازگشت رانت ارزی خشکیده شدن درخت معیوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را باور نکرده‌اند.
قاعدتاً اجرای طرحی چون حذف ارز ترجیحی عواقب و عوارضی در پی داشته؛ اما این عوارض برخلاف ادعای نویسنده گزارش، گریبان رانتخوران ارزی وکسانی که از تضعیف تولید داخل، قاچاق کالا، اخلال در اقتصاد کشور و رانت ارزی حول آن ارتزاق می‌کردند را گرفت؛ زیرا که بر اساس گزارش مرکز آمار با اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر کاهش ضریب جینی و حذف رانت‌ها، تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کاهش پیدا کرده و امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردید.
با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فساد‌زایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیر‌شفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی، با وجود هزینه‌های سنگین برای دولت فاقد توجیه بود؛ لذا در راستای تکلیف جزء ۱ بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده، اجرا گردید. براین‌اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردید.
برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، با در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر اساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات مدنظر قرار گرفته و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور، تعیین گردید؛ لذا پرداختی دولت بابت جبران رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی در چارچوب تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) صورت گرفته است. لازم به ذکر است بخش عمده افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ علاوه بر حذف ارز ترجیحی واردات، متأثر از افزایش دستمزد، کرایه حمل، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین بوده است.
یکی از آسیب‌های مهم در سیاست ارز ترجیحی افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات محصولات نهایی (با استفاده از نهاده‌های یارانه‌ای) است. حسب برآوردهای سنوات اخیر میزان نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی در حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال بوده است. با این حال اجرای سیاست ارز ترجیحی بر افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول (۲۵ قلم کالای اساسی و ضروری به همراه دارو و تجهیزات پزشکی) تأثیر قابل‌توجهی گذاشته به‌طوری که علی‌رغم حذف بسیاری از اقلام مشمول (۲۰قلم کالای اساسی و بخش قابل‌توجهی از کد تعرفه‌های حوزه دارو)، مبلغ ۱۵.۶ میلیارد دلار (شامل ۱۲.۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی) ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته و برآوردهاي اوليه وزارت جهاد كشاورزي براي تأمین ارز ترجيحي كالاهاي اساسي در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۲۰ ميليارد دلار اعلام شد.
در جدول زیر اثرات ناشی از اجرای طرح بر کاهش میزان واردات کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به‌خوبی مشهود است.
ارائه ارز ترجیحی و تعيين دستوری قيمت كالاهای مربوط ضمن افزایش مداخله دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی سبب تضعیف توان رقابت بخش خصوصی و کاهش بهره‌وری و انگیزه تولید داخلی شده که با اجرای طرح و واقعی شدن قيمت کالاهای وارداتی، زمينه برای افزايش توان رقابت تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در چرخه تأمین کالاهای اساسی فراهم شده است. ضمن این که پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی، سبب تحول در الگوی مصرفی و عقلايی شدن رفتار مصرفی جامعه و تصمیم‌گیری بر اساس قیمت‌های نسبی کالاها و اولویت هزینه خانوار و در نهایت تخصیص بهینه منابع شده است. اصلاح صورت گرفته، مشکلات و نارسایی‌های موجود در زمینه رصد و نظارت بر جریان کالاهای یارانه‌ای و امکان بروز تخلف و سوءاستفاده در حلقه‌های مختلف نظام توزیع را تقلیل داده و به بهبود توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف کمک شایانی نموده است.
بر اساس نتایج گزارش‌های تحلیلی پژوهشی تهیه شده توسط مرکز آمار ایران (نامه شماره ۸۲۱۵ /۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱) با پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی، ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش نشان داده و از ۰.۳۹۱۷ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸۱۶ رسیده است. سهم درآمدی بیست درصد کم‌درآمدترین خانوارها از کل درآمد با پرداخت یارانه‌های نقدی از ۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش‌یافته ضمن اینکه سهم درآمد بیست درصد پردرآمدترین خانوارها از ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنان که پرداخت یارانه نقدی به دهک اول ضمن پوشش کامل افزایش هزینه‌های مربوط موجب بهبود وضعیت رفاهی شده است. در مجموع اجرای طرح اثر ملموسی بر بهبود توزیع درآمد در بین دهک‌های جامعه داشته است.
درخصوص توزیع یارانه از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار می‌باشد، مراتب توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حال پیگیری بوده که طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید با اجرای آزمایشی طرح مذکور در یکی از استان‌های کشور، یارانه نقدی افراد یک ماه زودتر از موعد در سامانه مربوط شارژ شده و امکان خرید کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری تا سقف یارانه ماهانه فراهم گردد. بر این اساس پس از تکمیل و استقرار زیرساخت‌ها و پایانه‌های فروشگاهی مربوط و اطمینان از دسترسی مطلوب و رضایت مصرف‌کنندگان و ارزیابی بازخوردهای حاصل از اجرای آزمایشی آن، امکان گسترش اجرای آن در سطح کل کشور فراهم خواهد گردید.
به‌منظور مواجهه با آسیب‌ها و چالش‌های احتمالی پیش‌رو طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، برخی اقدامات و ملاحظات مکمل از قبیل اطمینان از تأمین و عرضه کافی کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز، محدود نمودن تصمیمات تحریک‌کننده قیمت‌ها در بازار، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تقویت نقدینگی وارد‌کنندگان، رصد و پایش مستمر وضعیت بازار، رفع مشکلات اجرایی و تسهیل شرایط تأمین و عرضه کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی، اخذ مابه‌التفاوت از موجودی‌های تأمین ارز شده با نرخ ترجیحی، تأمین منابع مالی پایدار برای پرداخت یارانه به جامعه هدف و هماهنگی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی به‌صورت مستمر در حین اجرای طرح پیش‌بینی گردید که تداوم وظایف و فعالیت‌های مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط، تضمین‌کننده اجرای موفق طرح خواهد بود.
قاعدتاً اجرای طرحی چون حذف ارز ترجیحی عواقب و عوارضی در پی داشته؛ اما این عوارض برخلاف ادعای نویسنده گزارش، گریبان رانتخوران ارزی وکسانی که از تضعیف تولید داخل، قاچاق کالا، اخلال در اقتصاد کشور و رانت ارزی حول آن ارتزاق می‌کردند را گرفت؛ زیرا که بر اساس گزارش مرکز آمار با اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر کاهش ضریب جینی و حذف رانت‌ها، تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کاهش پیدا کرده و امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردید.
با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فساد‌زایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیر‌شفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی، با وجود هزینه‌های سنگین برای دولت فاقد توجیه بود؛ لذا در راستای تکلیف جزء ۱ بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده، اجرا گردید. براین‌اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردید.
برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، با در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر اساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات مدنظر قرار گرفته و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور، تعیین گردید؛ لذا پرداختی دولت بابت جبران رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی در چارچوب تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) صورت گرفته است. لازم به ذکر است بخش عمده افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ علاوه بر حذف ارز ترجیحی واردات، متأثر از افزایش دستمزد، کرایه حمل، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین بوده است.
یکی از آسیب‌های مهم در سیاست ارز ترجیحی افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات محصولات نهایی (با استفاده از نهاده‌های یارانه‌ای) است. حسب برآوردهای سنوات اخیر میزان نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی در حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال بوده است. با این حال اجرای سیاست ارز ترجیحی بر افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول (۲۵ قلم کالای اساسی و ضروری به همراه دارو و تجهیزات پزشکی) تأثیر قابل‌توجهی گذاشته به‌طوری که علی‌رغم حذف بسیاری از اقلام مشمول (۲۰قلم کالای اساسی و بخش قابل‌توجهی از کد تعرفه‌های حوزه دارو)، مبلغ ۱۵.۶ میلیارد دلار (شامل ۱۲.۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی) ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته و برآوردهاي اوليه وزارت جهاد كشاورزي براي تأمین ارز ترجيحي كالاهاي اساسي در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۲۰ ميليارد دلار اعلام شد.
در جدول زیر اثرات ناشی از اجرای طرح بر کاهش میزان واردات کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به‌خوبی مشهود است.
ارائه ارز ترجیحی و تعيين دستوری قيمت كالاهای مربوط ضمن افزایش مداخله دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی سبب تضعیف توان رقابت بخش خصوصی و کاهش بهره‌وری و انگیزه تولید داخلی شده که با اجرای طرح و واقعی شدن قيمت کالاهای وارداتی، زمينه برای افزايش توان رقابت تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در چرخه تأمین کالاهای اساسی فراهم شده است. ضمن این که پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی، سبب تحول در الگوی مصرفی و عقلايی شدن رفتار مصرفی جامعه و تصمیم‌گیری بر اساس قیمت‌های نسبی کالاها و اولویت هزینه خانوار و در نهایت تخصیص بهینه منابع شده است. اصلاح صورت گرفته، مشکلات و نارسایی‌های موجود در زمینه رصد و نظارت بر جریان کالاهای یارانه‌ای و امکان بروز تخلف و سوءاستفاده در حلقه‌های مختلف نظام توزیع را تقلیل داده و به بهبود توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف کمک شایانی نموده است.
بر اساس نتایج گزارش‌های تحلیلی پژوهشی تهیه شده توسط مرکز آمار ایران (نامه شماره ۸۲۱۵ /۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱) با پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی، ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش نشان داده و از ۰.۳۹۱۷ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸۱۶ رسیده است. سهم درآمدی بیست درصد کم‌درآمدترین خانوارها از کل درآمد با پرداخت یارانه‌های نقدی از ۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش‌یافته ضمن اینکه سهم درآمد بیست درصد پردرآمدترین خانوارها از ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنان که پرداخت یارانه نقدی به دهک اول ضمن پوشش کامل افزایش هزینه‌های مربوط موجب بهبود وضعیت رفاهی شده است. در مجموع اجرای طرح اثر ملموسی بر بهبود توزیع درآمد در بین دهک‌های جامعه داشته است.
درخصوص توزیع یارانه از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار می‌باشد، مراتب توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حال پیگیری بوده که طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید با اجرای آزمایشی طرح مذکور در یکی از استان‌های کشور، یارانه نقدی افراد یک ماه زودتر از موعد در سامانه مربوط شارژ شده و امکان خرید کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری تا سقف یارانه ماهانه فراهم گردد. بر این اساس پس از تکمیل و استقرار زیرساخت‌ها و پایانه‌های فروشگاهی مربوط و اطمینان از دسترسی مطلوب و رضایت مصرف‌کنندگان و ارزیابی بازخوردهای حاصل از اجرای آزمایشی آن، امکان گسترش اجرای آن در سطح کل کشور فراهم خواهد گردید.
به‌منظور مواجهه با آسیب‌ها و چالش‌های احتمالی پیش‌رو طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، برخی اقدامات و ملاحظات مکمل از قبیل اطمینان از تأمین و عرضه کافی کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز، محدود نمودن تصمیمات تحریک‌کننده قیمت‌ها در بازار، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تقویت نقدینگی وارد‌کنندگان، رصد و پایش مستمر وضعیت بازار، رفع مشکلات اجرایی و تسهیل شرایط تأمین و عرضه کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی، اخذ مابه‌التفاوت از موجودی‌های تأمین ارز شده با نرخ ترجیحی، تأمین منابع مالی پایدار برای پرداخت یارانه به جامعه هدف و هماهنگی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی به‌صورت مستمر در حین اجرای طرح پیش‌بینی گردید که تداوم وظایف و فعالیت‌های مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط، تضمین‌کننده اجرای موفق طرح خواهد بود.