مردم لبنان امروز برای انتخاب ۱۲۸ نماینده پارلمان پای صندوق‌های رای می روند. البته در دو هفته گذشته انتخابات در خارج از لبنان و مراکز انتخاباتی برگزار شده است که مشارکت اتباع خارجی در انتخابات ۶۳ درصد بود. مشارکت کارمندان انتخابات نیز ۸۴ درصد بود. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که به دلیل ساختار حاکم بر لبنان می‌تواند تعیین کننده ترکیب آینده دولت و حتی وزن کشی های سیاسی در این کشور باشد.
بر اساس مدل حاکمیتی حاضر بر لبنان اکثریت پس از برگزاری انتخابات ائتلاف برتر در پارلمان نخست وزیر را که معمولا از اهل سنت می باشد را معرفی و در نهایت پارلمان به وی و کابینه وی رای می‌دهند. این ساختار چند پاره و قومی و دینی موجب شده است تا تشکیل دولت همواره با چالشها و موانع بسیاری همراه باشد چنانکه تشکیل دولت بعضا چندین ماه با تاخیر صورت می‌گیرد. نکته اساسی آن است که امروز لبنان شرایط خاص را در حوزه اقتصادی و سیاسی سپری می کند. از یک سو در عرصه سیاسی عملا دولتی بر مستند قدرت قرار ندارد و میقاتی صرفا مجری امور روزمره می‌باشد و تصمیمات کلانی اتخاذ نمی‌شود.
در حوزه اقتصادی نیز لبنان با بحران های شدید مواجه است که به اعتراض های مردمی منجر شده است. نکته مهم در این روند آن است که جریان های غرب گرا عامل بحران‌های کنونی بوده اند و اعتماد مردم به شدت از آنها سلب شده است. در این میان اما روند تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی کشورهای عربی و غربی از طریق سفارتخانه‌های خود تلاش گسترده‌ای برای احیای جایگاه و کسب رای برای جریان غرب گرا صورت داده‌اند چنانکه میشل عون رئیس جمهور از ورود پولهای انتخاباتی به لبنان سخن گفته است.
جالب توجه آنکه کشورهای عربی نظیر عربستان که تا پیش از این قطع رابطه با لبنان کرده بودند در هفته‌های اخیر سفیر خود را به لبنان اعزام و وی دیدارها و تحرکات گسترده ای صورت داده است. بسیاری از ناظران سیاسی بر این امر تاکید دارند که در صورت عدم دخالت بینگانگان در انتخابات اکثریت به جریان طرفدار مقاومت خواهد رسید و آنان هستند که دولت اینده لبنان را تشکیل می‌دهند و این یعنی شکست جریان غرب‌گرا و حامیان آنها که با بحران اقتصادی و امنیتی به دنبال زمین گیر کردن مقاومت در لبنان بوده‌اند. به هر تقدیر نتیجه انتخابات فردا وزن کشی سیاسی در لبنان را مشخص خواهد کرد که تاثیرات قابل توجهی نیز بر روند تحولات منطقه خواهد داشت.
نویسنده: سید مهدی لنکرانی
بر اساس مدل حاکمیتی حاضر بر لبنان اکثریت پس از برگزاری انتخابات ائتلاف برتر در پارلمان نخست وزیر را که معمولا از اهل سنت می باشد را معرفی و در نهایت پارلمان به وی و کابینه وی رای می‌دهند. این ساختار چند پاره و قومی و دینی موجب شده است تا تشکیل دولت همواره با چالشها و موانع بسیاری همراه باشد چنانکه تشکیل دولت بعضا چندین ماه با تاخیر صورت می‌گیرد. نکته اساسی آن است که امروز لبنان شرایط خاص را در حوزه اقتصادی و سیاسی سپری می کند. از یک سو در عرصه سیاسی عملا دولتی بر مستند قدرت قرار ندارد و میقاتی صرفا مجری امور روزمره می‌باشد و تصمیمات کلانی اتخاذ نمی‌شود.
در حوزه اقتصادی نیز لبنان با بحران های شدید مواجه است که به اعتراض های مردمی منجر شده است. نکته مهم در این روند آن است که جریان های غرب گرا عامل بحران‌های کنونی بوده اند و اعتماد مردم به شدت از آنها سلب شده است. در این میان اما روند تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی کشورهای عربی و غربی از طریق سفارتخانه‌های خود تلاش گسترده‌ای برای احیای جایگاه و کسب رای برای جریان غرب گرا صورت داده‌اند چنانکه میشل عون رئیس جمهور از ورود پولهای انتخاباتی به لبنان سخن گفته است.
جالب توجه آنکه کشورهای عربی نظیر عربستان که تا پیش از این قطع رابطه با لبنان کرده بودند در هفته‌های اخیر سفیر خود را به لبنان اعزام و وی دیدارها و تحرکات گسترده ای صورت داده است. بسیاری از ناظران سیاسی بر این امر تاکید دارند که در صورت عدم دخالت بینگانگان در انتخابات اکثریت به جریان طرفدار مقاومت خواهد رسید و آنان هستند که دولت اینده لبنان را تشکیل می‌دهند و این یعنی شکست جریان غرب‌گرا و حامیان آنها که با بحران اقتصادی و امنیتی به دنبال زمین گیر کردن مقاومت در لبنان بوده‌اند. به هر تقدیر نتیجه انتخابات فردا وزن کشی سیاسی در لبنان را مشخص خواهد کرد که تاثیرات قابل توجهی نیز بر روند تحولات منطقه خواهد داشت.
نویسنده: سید مهدی لنکرانی