تابستان سال گذشته انفجاری مهیب و مشکوک بندر بیروت لبنان را به لرزه در‌ آورد که در طی آن صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی و میلیاردها دلار خسارت به لبنان وارد. تبعیات این رخداد چنان بود که از یک سو زمینه ساز بحران سیاسی و فروپاشی دولت شد و از سوی دیگر بحران اقتصادی و نارضایتی مردمی را گسترش داد. در همین حال زمینه برای دخالت‌های خارجی در امور داخلی لبنان فراهم گردید که نمود آن سفر مکرون رئیس جمهور فرانسه به بیروت و تعیین تکیف سیاسی و اقتصادی برای این کشور بود که در نهایت به تشدید بحران اقتصادی در لبنان منجر شد. در کنار این مباحث نکته قابل توجه تشکیل پرونده قضایی برای بررسی این رخداد بوده است. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشره قاضی «طارق البیطار» بازپرس قضایی در پرونده انفجار بندر بیروت احکامی را برای بازداشت برخی شخصیت‌ها که بسیاری از آنها به جریان‌های مقاومت منتسب هستند صادر کرده است.
این اقدام هر چند در لوای بررسی انفجار بیروت عنوان شده است اما نوع رفتارهای صورت گرفته با محوریت اتهام زنی به جریان‌های مقاومتی، دخالت جریان‌های غرب گرا و برخی سفارتخانه‌ها همچون سفارت فرانسه و آمریکا در روند تحقیقات یادآور تکرار پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان ( فوریه ۲۰۰۵)است پرونده‌ای که از آن زمان تا به امروز باز بوده و به ابزاری برای بحران‌سازی و دخالت‌های خارجی در لبنان مبدل شده است. کشورهای غربی با بهره گیری از این دادگاه بر آن بوده‌اند تا از یک سو اقدام علیه مقاومت لبنان را توجیه نمایند و از سوی دیگر با ادعای به نتیجه رسیدن این پرونده، به تحریم و اعمال فشار علیه لبنان بپردازند. آنچه امروز در پرونده انفجار بیروت مشاهده می‌شود به نوعی تکرار آن دوران است که این دادگاه را به ابزاری برای بحران‌سازی جریان‌های غرب‌گرا و مداخلات خارجی مبدل ساخته است. شاید بتوان گفت که تجربه تلخ پرونده ترور حریری موجب شده تا گروه‌های لبنانی با روند تحقیقات و دادگاه انفجار بیروت مخالفت کرده و خواستار تغییر روند اجرایی آن شوند. آنها تاکید دارند که این وضعیت جز برهم زدن ثبات لبنان نتیجه‌ای به همراه ندارد و تغییر وضعیت کنونی بویژه پس از تشکیل دولت جدید امری ضروری است.

^{نویسنده: فرامرز اصغری}