بازار خودرو سال ۱۴۰۲ را با تغییراتی نسبت به سال گذشته آغاز به کار کرده است. در همین حال افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان ادامه یافته و شورای رقابت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام کرده است . افزایش قیمتی که میانگین بین ۴۰ تا ۷۰ درصد را نشان می‌داد. این میزان افزایش قیمت از یک سو به اذعان کارشناسان به افزایش تورم در کشور دامن می‌زند و از سوی دیگر زمینه ساز کاهش تمایل مردم به خرید خودرو شده، چنانکه برخی از تبدیل شدن خودرو به یک آرزو سخن گفته اند. در نهایت با پیگیری‌های وزارت صمت و تمایل خودروسازان برای کاهش فشار قیمتی بر مشتریان، تغییراتی در قیمت های مصوبه اولیه شورای رقابت ایجاد گردید که نسبت به گذشته از تعادل نسبی بیشتری برخوردار بود.
این توافق میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان در حالی صورت گرفته است که این رویکرد ایجاد تعادل قیمت خودرو برای تولید کننده و مصرف کننده از چند منظر قابل توجه است.
چرخه تولید و قیمت گذاری ،اصلی جدایی ناپذیر در صنعت خودور کشور است بگونه‌ای که میزان تولید خودرو و قیمت کارخانه‌ای ارتباط نزدیک دارد با میزان قیمت‌ها در بازار آزاد و نیز سودی که دلال ها از آن برخوردار می شوند. لازمه پیشگیری از این وضعیت نیز افزایش تولید و کوتاه کردن دوره زمانی تحویل به مشتری می‌باشد مقوله‌ای که صرفا در تسریع و سرعت بخشیدن به چرخه تولید امکان پذیر می‌باشد. این مسئله نیز نیازمند دو مولفه منابع مالی و تامین قطعات می‌باشد که حلقه تکمیلی آن را نیز منابع انسانی تولید تشکیل می‌دهد. نبود منابع مالی و زیان انباشته بالا همواره موجب شده تا از یک سو خودروسازان با حداقل ظرفیت به تولید بپردازند و از سوی دیگر در افزایش ظرفیت تولید ناتوان باشند.
با توجه به توافقات صورت گرفته میان وزارت صمت و شورای رقابت در افزایش نسبی قیمت‌های کارخانه، تامین منابع مالی و کاهش زیان انباشته خودروسازان محقق می‌شود. پیامد این نقدینگی، کاهش دوره تسویه حساب با قطعه سازان، توان خودروسازان برای افزایش کارکنان و حتی شیفت‌های کاری می باشد که نتیجه نهایی آن می‌شود افزایش میزان تولید. این چرخه به هم زنجیر شده از یک سو زمینه را برای رونق تولید فراهم می کند و از سوی دیگر مقوله اشتغال زایی را فراهم می سازد.
افزایش میزان تولید نیز در بازار در کنار کاهش تقاضای کاذب، تعادل بازار و در نهایت کاهش حاشیه امن سود دلالان را رقم می‌زند. مجموع این فرایندها در کنار هم می‌تواند در کاهش تورم نیز نقش داشته باشد بویژه اینکه در سالهای گذشته خودرو به یکی از بازارهای تعیین کننده تورم مبدل شده است که در کنار ارز و سکه نوسانات تورمی را به همراه داشته‌اند.
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که تصمیم اخیر شورای رقابت و وزارت صمت که با همراهی خودروسازان همراه بوده، می‌تواند نوید بخش شرایطی مطلوب تر برای بازار خودرو باشد در حالی که حلقه تکمیلی این روند،دلار زدایی از اقتصاد کشور است که ضمن کاهش هزینه‌های خودروسازان می‌تواند مانع التهاب ساختگی دلالان در بازار به بهانه افزایش بهای ارز باشد. چرخه مذکور در روند تولید خودرو در سال جدید می‌تواند نوید بخش حرکت خودروسازان به فاز جدید تحقق مطالبات مردم یعنی افزایش کیفیت محصولات باشد که در کنار افزایش میزان تولید زمینه ساز حضور فعال تر خودروسازان ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.

^{نویسنده: کامیار زین‌العابدینی ملک میان}