این روزها در حالی فصل جابه جایی و تمدید اجاره نامه مستاجران است که رقم‌های نجومی اجاره بها همچنان از نردبان گرانی بالا می رود و بسیاری را مستاجران را با مشکلات بسیاری مواجه و نفسهایشان به شماره افتاده است.
چالش مسکن که ناشی از سالها توقف ساخت مسکن توسط عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی با ادعای خودداری از پوپولیسم مسکن مهر است هر روز ابعاد بیشتری می‌گیرد که راهکار مقابله با آن نیز احیا و گسترش هر چه سریعتر مسکن سازی در کنار نظارت بر افزایش قیمت‌های افسار گسیخته است. وی مدعی بود که دولت هیچ وظیفه‌ای برای مسکن سازی ندارد و این رفتارهای سوسیالیستی است و وی هیچ اعتقادی به ساخت مسکن ندارد. نتیجه این رفتار آن شد که در طول ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، قیمت مسکن و به پیرو ان قیمت اجاره بها سر به فلک کشید در حالی که تبعات آن همچنان ادامه یافته و نه تنها خرید مسکن که حتی اجاره آن در شهرها گاه به رویا مبدل شده است و بسیاری را حاشیه نشین کرده است. فاجعه‌ای که از مطالبات به حق مردم را ورود دستگاه قضایی برای بازخواست و مجازات افرادی همچون آخوندی وزیر راه دولت روحانی تشکیل می‌دهد که با تفکرات لیبرال سرمایه‌داری خویش چنین فاجعه‌ای را به کشور تحمیل کرده‌اند.
در این میان طرح‌های دولت سیزدهم نیز نتوانسته است چنانکه که باید و شاید از درد و رنج مستاجران بکاهد. چنانکه فارس آورده است، دولت سیزدهم پس از تجربه دولت قبل باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین شده را ندارد.
به اعتقاد بدنه کارشناسی کشور، نبود ضمانت اجرایی مناسب یکی از مهمترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.
در این میان اما وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تأیید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:«تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای است.بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.» با تمام این تفاسیر در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است. در این چارچوب مهر گزارش داده است بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سال‌های قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه‌ای تهران هشدار داده می‌شد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهک‌های ۶ است.رشد سنگین اجاره بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شده است. بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معمولاً در دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.
در این میان و در شرایطی که اجاره مسکن در حال افزایش است از حوزه نهضت ملی مسکن نیز خبر می‌رسد در حالی طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حدود ۲۰۰میلیون تومان باشد که این مبلغ به ۳۲۰میلیون تومان افزایش یافته است.
تسنیم گزارش کرده است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آبان‌ماه سال گذشته با اشاره به برنامه ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن (قانون جهش تولید مسکن) گفته بود: بانک‌های عامل وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی قانون جهش تولید مسکن را که مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد بر اساس سود شورای مذکور که ۱۸ درصد است، تقسیط می‌کنند.
محمودزاده با تأکید بر اینکه مابه‌التفاوت این سود توسط صندوق ملی مسکن پرداخت می‌شود در پاسخ به این پرسش که مابه‌التفاوت چه‌میزانی است، ابراز کرد: این مابه‌التفاوت برای گروه‌های مختلف، متفاوت است. طی هفته آینده (هفته چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰) در رابطه با جدول مابه‌التفاوت سود تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.وی با اعلام اینکه سود این تسهیلات برای دهک‌های یک تا ۳ بالغ بر ۵ درصد است، گفت: برای دهک‌های درآمدی دیگر بر اساس توان پرداخت و توان مالی تنظیم شده است.
محمودزاده تصریح کرد: آورده اولیه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و برای سایر دهک‌ها هم مانند قبل این آورده ۴۰ میلیون تومان است.
با توجه به اظهارات محمودزاده آورده سایر دهک‌ها در ۵ مرحله حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، این در حالی است که برخی متقاضیان تأییدشده نهضت ملی مسکن در تماس با خبرگزاری تسنیم از افزایش آورده خود در طرح مذکور خبر دادند.بر این اساس طبق اعلام شرکت عمران شهر جدید پرند متقاضیان باید طی ۸ مرحله ۳۲۰ میلیون تومان آورده خود را واریز کنند، به‌عبارت دیگر متقاضیان باید هر مرحله ۴۰ میلیون تومان به حساب مسدودشده خود نزد بانک مسکن واریز کنند. طبق اعلام شرکت عمران پرند، مبلغ آورده متقاضیان "علی‌الحساب" است، یعنی احتمال افزایش آن در آینده وجود دارد.
چالش مسکن که ناشی از سالها توقف ساخت مسکن توسط عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی با ادعای خودداری از پوپولیسم مسکن مهر است هر روز ابعاد بیشتری می‌گیرد که راهکار مقابله با آن نیز احیا و گسترش هر چه سریعتر مسکن سازی در کنار نظارت بر افزایش قیمت‌های افسار گسیخته است. وی مدعی بود که دولت هیچ وظیفه‌ای برای مسکن سازی ندارد و این رفتارهای سوسیالیستی است و وی هیچ اعتقادی به ساخت مسکن ندارد. نتیجه این رفتار آن شد که در طول ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، قیمت مسکن و به پیرو ان قیمت اجاره بها سر به فلک کشید در حالی که تبعات آن همچنان ادامه یافته و نه تنها خرید مسکن که حتی اجاره آن در شهرها گاه به رویا مبدل شده است و بسیاری را حاشیه نشین کرده است. فاجعه‌ای که از مطالبات به حق مردم را ورود دستگاه قضایی برای بازخواست و مجازات افرادی همچون آخوندی وزیر راه دولت روحانی تشکیل می‌دهد که با تفکرات لیبرال سرمایه‌داری خویش چنین فاجعه‌ای را به کشور تحمیل کرده‌اند.
در این میان طرح‌های دولت سیزدهم نیز نتوانسته است چنانکه که باید و شاید از درد و رنج مستاجران بکاهد. چنانکه فارس آورده است، دولت سیزدهم پس از تجربه دولت قبل باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین شده را ندارد.
به اعتقاد بدنه کارشناسی کشور، نبود ضمانت اجرایی مناسب یکی از مهمترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.
در این میان اما وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تأیید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:«تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای است.بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.» با تمام این تفاسیر در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است. در این چارچوب مهر گزارش داده است بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سال‌های قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه‌ای تهران هشدار داده می‌شد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهک‌های ۶ است.رشد سنگین اجاره بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شده است. بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معمولاً در دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.
در این میان و در شرایطی که اجاره مسکن در حال افزایش است از حوزه نهضت ملی مسکن نیز خبر می‌رسد در حالی طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حدود ۲۰۰میلیون تومان باشد که این مبلغ به ۳۲۰میلیون تومان افزایش یافته است.
تسنیم گزارش کرده است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آبان‌ماه سال گذشته با اشاره به برنامه ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن (قانون جهش تولید مسکن) گفته بود: بانک‌های عامل وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی قانون جهش تولید مسکن را که مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد بر اساس سود شورای مذکور که ۱۸ درصد است، تقسیط می‌کنند.
محمودزاده با تأکید بر اینکه مابه‌التفاوت این سود توسط صندوق ملی مسکن پرداخت می‌شود در پاسخ به این پرسش که مابه‌التفاوت چه‌میزانی است، ابراز کرد: این مابه‌التفاوت برای گروه‌های مختلف، متفاوت است. طی هفته آینده (هفته چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰) در رابطه با جدول مابه‌التفاوت سود تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.وی با اعلام اینکه سود این تسهیلات برای دهک‌های یک تا ۳ بالغ بر ۵ درصد است، گفت: برای دهک‌های درآمدی دیگر بر اساس توان پرداخت و توان مالی تنظیم شده است.
محمودزاده تصریح کرد: آورده اولیه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و برای سایر دهک‌ها هم مانند قبل این آورده ۴۰ میلیون تومان است.
با توجه به اظهارات محمودزاده آورده سایر دهک‌ها در ۵ مرحله حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، این در حالی است که برخی متقاضیان تأییدشده نهضت ملی مسکن در تماس با خبرگزاری تسنیم از افزایش آورده خود در طرح مذکور خبر دادند.بر این اساس طبق اعلام شرکت عمران شهر جدید پرند متقاضیان باید طی ۸ مرحله ۳۲۰ میلیون تومان آورده خود را واریز کنند، به‌عبارت دیگر متقاضیان باید هر مرحله ۴۰ میلیون تومان به حساب مسدودشده خود نزد بانک مسکن واریز کنند. طبق اعلام شرکت عمران پرند، مبلغ آورده متقاضیان "علی‌الحساب" است، یعنی احتمال افزایش آن در آینده وجود دارد.