فصل بهار بویژه اردیبهشت ماه زمانی پر التهاب برای بازاز مسکن و مستاجران است بویژه آنکه در سالهای اخیر صاحبا خانه‌ها به دنبال اجاره بالا به ودیعه و املاک نیز کسب درآمد بیشتر با اجاره بهای بالاتر هستند.
بازار مسکن سالهاست که به دلیل کوتاهی دولت یازدهم و دوازدهم در ساخت و ساز مسکن و تعطیل کردن مسکن مهر با چالشهای بسیاری مواجه شده است. از یک سو افزایش قیمت بی رویه مسکن و از سوی دیگر سر به فلک کشیدن بی منطق اجاره بها زمینه ساز دغدغه بسیاری برای مسکن‌ها شده است. این امر زمانی بیشتر نمود می یابد که بررسی وضعیت اجاره بها در مناطق تهران نشان می دهد بیشتر صاحب خانه ها دنبال اجاره بها هستند. در همین حال املاک‌ها نیز برای کسب سود بیشتر به این بازار پر التهاب دامن می‌زنند. در این میان وعده‌های دولت همچنان به درمان‌های موقتی می ماند که راهکار نهایی آن تحقق نهضت ملی مسکن و ایجاد ضوابط و مقررات برای اجاره بها می‌باشد. درحالی رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تأمین مسکن مستأجران را صادر کرده است که پرداخت وام ودیعه ۱۰۰میلیون تومانی مستأجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.
چنانکه تسنیم گزارش کرده است آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌‌عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفت: کمترین حمایت‌ها از مستأجران صورت گرفته است.علی فرنام با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکّن است و نه بیشتر.وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و با بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سالهای اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابه‌جا نشده‌اند.
وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است با استفاده از وام ودیعه توانست یک سال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن را به‌شرح زیر ابلاغ کرد؛به‌استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ و ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن که از این پس به‌اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده۱ ـ متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.ماده۲ ـ سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها رضایت چندانی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشتند. مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت می‌کردند.در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی تاکید شده بود که متقاضی باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری امسال (۱۴۰۱) را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌های تسنیم نشان داد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه با شروع فصل نقل و انتقالات وضعیت بازا مسکن به کدام سو پیش خواهد رفت.
سمیه ملکی
بازار مسکن سالهاست که به دلیل کوتاهی دولت یازدهم و دوازدهم در ساخت و ساز مسکن و تعطیل کردن مسکن مهر با چالشهای بسیاری مواجه شده است. از یک سو افزایش قیمت بی رویه مسکن و از سوی دیگر سر به فلک کشیدن بی منطق اجاره بها زمینه ساز دغدغه بسیاری برای مسکن‌ها شده است. این امر زمانی بیشتر نمود می یابد که بررسی وضعیت اجاره بها در مناطق تهران نشان می دهد بیشتر صاحب خانه ها دنبال اجاره بها هستند. در همین حال املاک‌ها نیز برای کسب سود بیشتر به این بازار پر التهاب دامن می‌زنند. در این میان وعده‌های دولت همچنان به درمان‌های موقتی می ماند که راهکار نهایی آن تحقق نهضت ملی مسکن و ایجاد ضوابط و مقررات برای اجاره بها می‌باشد. درحالی رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تأمین مسکن مستأجران را صادر کرده است که پرداخت وام ودیعه ۱۰۰میلیون تومانی مستأجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.
چنانکه تسنیم گزارش کرده است آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌‌عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفت: کمترین حمایت‌ها از مستأجران صورت گرفته است.علی فرنام با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکّن است و نه بیشتر.وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و با بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سالهای اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابه‌جا نشده‌اند.
وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است با استفاده از وام ودیعه توانست یک سال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن را به‌شرح زیر ابلاغ کرد؛به‌استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ و ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن که از این پس به‌اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده۱ ـ متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.ماده۲ ـ سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها رضایت چندانی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشتند. مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت می‌کردند.در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی تاکید شده بود که متقاضی باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری امسال (۱۴۰۱) را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌های تسنیم نشان داد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه با شروع فصل نقل و انتقالات وضعیت بازا مسکن به کدام سو پیش خواهد رفت.
سمیه ملکی