آیا شاهد پایان خون دل خوردن‌های مستأجران خواهیم بود؟
آیا موجران یا همان مالکان از این پس خون مردم را به شیشه نمی‌کنند؟
آیا شاهد اجرای دقیق قانون خواهیم بود؟
آیا همانگونه که دولت گفته حامی کم برخوردارها و مستأجران خواهد بود که بخش زیادی از درآمد خود را به اجاره اختصاص می‌دهند؟
زمانی که کرونا در کشور گسترش یافت ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای داشت که به مالکان اجازه نمی‌داد مستأجر را وادار به تخلیه خانه کند، اما این قانون به درستی، یا اصلا اجرا نشد و موجران ساز خود را نواختند و مراجع قضایی نیز به این مصوبه کمترین توجه را کردند.
پس از آن بود که دولت مصوب کرد سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد باشد و مالکان حق افزایش بیشتر از این درصد را ندارند. این تصمیم نیز ضمانت اجرایی نداشت و اکثر شوراهای حل اختلاف حق را به مالک دادند و احکام تخلیه صادر شد.
افزایش سرسام آور اجاره املاک مسکونی فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرده است و حتی باعث شده تا در برخی از مناطق مسکن اشتراکی از سوی چند خانواده اجاره شود! حتی بسیاری از ساکنین شهرهای بزرگ همچون تهران مجبور به ترک شهر و رفتن به شهرک‌های حاشیه‌ای شده‌اند که همین امر باعث افزایش قیمت اجاره آن مناطق شده است.
دفاتر املاک نیز در افزایش قیمت اجاره نقش زیادی دارند و همراهی آنها با مالکان بر روند افزایش اجاره سرعت زیادی بخشیده است. همگان می‌دانند این افزایش جهشی منطق اقتصادی ندارد و بیشتر به دلیل آشفته بازاری است که در وضعیت اقتصادی و اجرا نشدن قانون به وجود آمده است.
این که یک فرد به هر نحوی دارای چندین واحد آپارتمان و خانه شده است و از این امکان خود سوء استفاده کرده و برای خود کسب درآمد اسان ایجاد کرده نمی‌تواند دلیل درست، قانونی و منطقی برای سرکیسه کردن دیگران باشد. در دیگر کشورها همچون هلند شرایط اجاره ملک به گونه‌ای است که باعث می‌شود هر کسی دارای خانه اجاره‌ای نباشد.
در انیکشور مستأجر می‌تواند تا هر زمان که نیاز داشت در ملک اجاره‌ای بنشیند و موجر نیز حق افزایش اجراه سالانه را ندارد. موجر زمانی حق تخلیه خانه خود را دارد که مستأجر اجاره ماهانه را پرداخت نکند.
مالیات سنگین برای مالکانی که ملک خود را اجاره نمی‌دهند از دیگر قوانینی است که هنوز در ایران اجرا نشده است. علاه بر آن باید برای اجاره و ودیعه نیز بر اساس برآوردهای منطقی نرخ تعیین شود تا مانع از سوء استفاده مالکان و بنگاه‌های املاک شود.
سران قوا طرح دولت برای سقف افزایش ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در دیگر شهرهای سراسر کشور تأیید کردند که گامی برای کاهش فشار بیشتر به قشر ضعیف جامعه در شرایط کنونی است اما این تصمیم نیاز به ضمانت قانونی برای اجرا دارد.
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در جلسه شنبه شب شورایعالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به جلسات آینده شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.
آیا موجران یا همان مالکان از این پس خون مردم را به شیشه نمی‌کنند؟
آیا شاهد اجرای دقیق قانون خواهیم بود؟
آیا همانگونه که دولت گفته حامی کم برخوردارها و مستأجران خواهد بود که بخش زیادی از درآمد خود را به اجاره اختصاص می‌دهند؟
زمانی که کرونا در کشور گسترش یافت ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای داشت که به مالکان اجازه نمی‌داد مستأجر را وادار به تخلیه خانه کند، اما این قانون به درستی، یا اصلا اجرا نشد و موجران ساز خود را نواختند و مراجع قضایی نیز به این مصوبه کمترین توجه را کردند.
پس از آن بود که دولت مصوب کرد سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد باشد و مالکان حق افزایش بیشتر از این درصد را ندارند. این تصمیم نیز ضمانت اجرایی نداشت و اکثر شوراهای حل اختلاف حق را به مالک دادند و احکام تخلیه صادر شد.
افزایش سرسام آور اجاره املاک مسکونی فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرده است و حتی باعث شده تا در برخی از مناطق مسکن اشتراکی از سوی چند خانواده اجاره شود! حتی بسیاری از ساکنین شهرهای بزرگ همچون تهران مجبور به ترک شهر و رفتن به شهرک‌های حاشیه‌ای شده‌اند که همین امر باعث افزایش قیمت اجاره آن مناطق شده است.
دفاتر املاک نیز در افزایش قیمت اجاره نقش زیادی دارند و همراهی آنها با مالکان بر روند افزایش اجاره سرعت زیادی بخشیده است. همگان می‌دانند این افزایش جهشی منطق اقتصادی ندارد و بیشتر به دلیل آشفته بازاری است که در وضعیت اقتصادی و اجرا نشدن قانون به وجود آمده است.
این که یک فرد به هر نحوی دارای چندین واحد آپارتمان و خانه شده است و از این امکان خود سوء استفاده کرده و برای خود کسب درآمد اسان ایجاد کرده نمی‌تواند دلیل درست، قانونی و منطقی برای سرکیسه کردن دیگران باشد. در دیگر کشورها همچون هلند شرایط اجاره ملک به گونه‌ای است که باعث می‌شود هر کسی دارای خانه اجاره‌ای نباشد.
در انیکشور مستأجر می‌تواند تا هر زمان که نیاز داشت در ملک اجاره‌ای بنشیند و موجر نیز حق افزایش اجراه سالانه را ندارد. موجر زمانی حق تخلیه خانه خود را دارد که مستأجر اجاره ماهانه را پرداخت نکند.
مالیات سنگین برای مالکانی که ملک خود را اجاره نمی‌دهند از دیگر قوانینی است که هنوز در ایران اجرا نشده است. علاه بر آن باید برای اجاره و ودیعه نیز بر اساس برآوردهای منطقی نرخ تعیین شود تا مانع از سوء استفاده مالکان و بنگاه‌های املاک شود.
سران قوا طرح دولت برای سقف افزایش ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در دیگر شهرهای سراسر کشور تأیید کردند که گامی برای کاهش فشار بیشتر به قشر ضعیف جامعه در شرایط کنونی است اما این تصمیم نیاز به ضمانت قانونی برای اجرا دارد.
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در جلسه شنبه شب شورایعالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به جلسات آینده شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.