وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور، در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهار داشت: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود. وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود. ایرنا
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور، در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهار داشت: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود. وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود. ایرنا