پارلمان عراق، به اتفاق آراء قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. از مهم‌ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است. نمایندگان عراقی همچنین از پارلمان‌های عربی و اسلامی خواستند که قوانین مشابهی را صادر کنند که پاسخگوی خواسته‌های مردم آن‌ها باشد.
این مصوبه در حالی صورت گرفته است که از چند منظر دارای اهمیت است: نخست آنکه این مصوبه برگرفته از خواست و دیدگاه ملت عراق است که همواره بر اصل مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین تاکید داشته‌اند لذا این همسویی نشانگر یکپارچگی ملی عراقی ها در قبال رژیم صهیونیستی و روند سازش است. دوم آنکه برخی مقامات اقلیم کردستان عراق با توهم برخورداری از حمایت‌های آمریکا و برخی رژیم‌های عربی به روابط پنهانی و آشکار با رژیم صهیونیستی روی آورد‌ه اند که برگزاری نشست عادی سازی روابط با این رژیم در کنار فعالیت آزاد شبکه‌های تروریستی این رژیم در اربیل نمودی از این رفتارهاست که مشکلات بسیاری برای عراق و منطقه ایجاد کرده است. این مصوبه می‌تواند مولفه‌ای مهم برای مقابله با این رفتارها باشد که قطعا امنیت پایدارتری برای عراق و منطقه در پی ‌خواهد داشت. سوم آنکه آمریکایی‌ها و برخی رژیم ‌های سازش کار همچون بحرین و امارات تقلای بسیاری دارند تا کشورهای عربی منطقه را به سازش با صهیونیست‌ها سوق دهند. مصوبه پارلمان عراق در حالی اقدامی عملی برای مقابله با این روند می‌باشد، واهی بودن ادعای سازشکاران مبنی بر عادی بودن روابط با این رژیم را به چالش می‌کشد. در اصل عراقی‌ها با این رویکرد، خط خود را از سازشکاران در منطقه جدا کرده و بر حضور در جبهه حامیان فلسطین تاکید کرده‌اند. اقدامی که می‌تواند زمینه ساز افزایش جایگاه و موقعیت منطقه‌ای عراق گردد بویژه ملت‌های منطقه نشان داده‌اند که در کنار حامیان فلسطین قرار دارند. در جمع بندی نهایی می‌توان گفت که این اقدام عراق در کنار آنکه اجرای مطالبه مردم می‌باشد، اقدامی عملی در مخالفت با سیاست های تحمیلی آمریکاست که سعی دارد تا از فرصت اشغال عراق برای وادارسازی آن به روند سازش بهره گیرد.

^{نویسنده: فرامرز اصغری}