از بعد حقوقی مسئله مواد مخدر ذاتا مسئله ای است مربوط به حوزه بهداشت و درمان و ورود حقوق کیفری در این حوزه تنها باید به عنوان آخرین راه باشد. همچنین از دیدگاه حقوق کیفری مجازات مصرف کنندگان مواد مخدرسبک، بی جهت، بی اثرر، بدون نفع و فاقد ضرورت است با توجه به ضعیت بحرانی و بغرنج مواد مخدر و با نگرش به وضعیت موجود از حیث میزان اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر لازم به ذکر است که طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیش از ۴ میلیون معتاد رسمی در کشور داریم و همچنین متاسفانه سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سالگی کاهش پیدا کرده است که یک فاجعه ملی است و چیزی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد محکومینی که در زندان هستند مرتبط با مواد مخدر می باشد.
آمارهای مذکور در خصوص مواد مخدر نشان دهنده عدم بازدارندگی قوانین مرتبط با مواد مخدر و همچنین عدم موفقيت دستگاه های ذیربط در کنترل و کاهش مواد مخدر می باشد. بر همین اساس ایجاد یک فکر و ایده نوبرای ساماندهی و تغییر و تحول بنیادین در این خصوص به فوریت احساس می شود بر این مبنا مسئله ای که بیش از بیش همه ضروری به نظر می رسد تغییر بنیادین در نگرش به حقوق تطبیقی برای تصویب قوانین مناسب با این پدیده پیچیده می باشد با این تفاصیل می‌بایست انواع مواد مخدر از حیث شدت اعتیاد، تاثیر آن بر بدن جسم و روان انسان و همچنین امکان ترک آن؛ در به مواد مخدر آهسته، بینابین وسخت طبقه بندی گردداز جمله آثار بسیار مهم طبقه بندی انواع مواد مخدر می‌توان به جرم‌زدایی از برخی از انواع سبک آن و همچنین به تعیین میزان مجازات به تناسب شدت آن مورد توجه و بررسی قرار داد در غیر این صورت رویکرد واحد نسبت به تمام انواع مواد مخدر که بر مبنای رویکرد سرکوبگری استوار است با توجه به آمار ها و وضع موجود جامعه بیانگر عدم بازدارندگی است بنابراین برای رسیدن به تنیجه مطلوب لازم است به روش برخی از کشور ها در قبال این مواد خانمان سوز بپردازیم.
پارلمان هلند در سال ۱۹۷۶ قانون مواد مخدر را مورد بازنگری قرار داد و ضمن جرم زدایی از مواد مخدر آرام؛ اجازه مصرف درمانی و حتی تفریحی با شرایط خاص راصادر نمود همچنین در اسپانیا؛ قوانین بین مواد مخدری که به سلامت انسان صدمات جبران ناپذیری وارد نموده و سایر موادی که چنین آثاری را ندارد قائل به تفکیک شده است، کشورهایی نظیر نروژ و ایتالیا نیزازچنین رویکرد ی استفاده کرده اند.طبقه بندی انواع مواد مخدر در کشور هلند، در خصوص مواد پرخطر و سخت باید گفت که تعداد معتادان در هلند در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس اندک است و همچنین میزان مصرف مواد در هلند از مقدار میزان مصرف انواع مواد در آمریکا بیشتر است. هدف اصلی چنین رویکردی در واقع جلوگیری از نزدیک شدن مصرف کنندگان مواد مخدر سبک به سایرین و قرار نگرفتن مصرف کنندگان مواد مخدر سبک در معرض مواد مخدر مضر تر یا سنگین تر است. احترام به حریم خصوصی افراد، اجتناب از برچسب زدن به مصرف کنندگان این مواد از جمله توجیهات حقوق بشری در موافقت با جرم‌زدایی است همچنین از بعد بهداشتی، موافقان با تکیه بر تحقیقات علمی و گزارشات رسمی بر این باورند که نه تنها مصرف بعضی از مواد مخدر آرام موجب بروز بیماری نیست بلکه نقش موثری در درمان امراض صعب العلاجی همچون ام اس، هپاتیت، ایدز و درد های مزمن می باشد.
براساس موازین قانونی تعیین شدت مجازات می بایست بر مبنای تقصیر مرتکب باشد در نظام قانونگذاری ایران میزان مواد مهم ترین و اصلی ترین عامل برای تعیین میزان شدت مجازات محسوب می شود.این موضوع که عامل اصلی عرضه کننده و باندهای اصلی مواد مخدر استحقاق دریافت مجازات های شدید و طولانی دارند در تمام نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و خواسته تمام جوامع می باشد که با ادامه رویکرد فعلی تحقق چنین هدفی دور از ذهن می باشد.
در این خصوص به پیامدهای تمرکز بر میزان مواد در تعیین کیفر می پردازیم در عمل استفاده از این رویکرد موجب امتیازدهی ناخواسته به عوامل اصلی عرضه کننده نسبت به سایرین می شوند با نگرش به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در بیشتر اوقات در نگهداری و توزیع مواد دخالتی ندارند عملاً از مجازات رهایی پیدا می کند و با توجه به اینکه میزان تقصیر و تاثیر آنها در ارتکاب جرم بیشتر از سایرین می‌باشد با ادامه رویکرد فعلی قانونگذار، عملا کسانی که در راس زنجیره هستند مجازات کمتری دریافت کنند یا حتی مشمول هیچ مجازاتی نمی شوند از سوی دیگر بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به واسطه حضور در انتهای زنجیره توزیع مواد در جامعه، بیشتر از توزیع کنندگان اصلی مشمول مجازات می شوند به دلیل اینکه آنها بیشتر در معرض دید هستند و در نتیجه شناسایی و بازداشت آنها بیشتر از عاملان اصلی می باشد.

^{نویسنده: محمدرضا خارستانی - حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی}