یكی از آفات در كشور ما ، مطرح كردن مشكلات ، بدون ارایه تعریف دقیق از موضوع و تحلیل منطقی روابط علی و معلولی آن موضوع است . در چنین شرایطی قطعاً مطرح كردن مكرر و مكرر موضوع به حل مشكل نخواهد انجامید و بزودی ، تبدیل به ابزار تبلیغات پوپولیستی میگردد كه موضاعات مهمتر را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار می دهد.
حقوق های نجومی ، نیز یكی از همین پدیده هاست كه بدون آنكه آنرا تعریف كنیم ، یا علت و معلول های آن را بر اساس آن تعریف ، مشخص كنیم ، به جنگ تبلیغاتی با آن رفته ایم . اگر آنطور كه عدالت و عقل حكم میكند ، حقوق قرار است ، متناسب با میزان مفید بودن و كارا بودن یك كارگزار برای یك شركت یا سازمان پرداخت شود ، موضوع حقوق نجومی چگونه مفهوم پیدا خواهد كرد ؟ آیا نباید ، حقوق نجومی را ، پرداختی من غیر حق و بیش از كارایی ، كیفیت و بازده یك مدیر یا كارگذار ، بدانیم؟
با این تعریف ، حقوق نجومی میتواند در هر سطحی از پرداختی ، حادث شود . حقوق و پرداختی زیاد ، یا كم ، در مقایسه با میزان بازدهی و كارائی فرد دریافت كننده، برای هر سازمان ، مفهوم خواهد داشت . در جائیكه هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت مردم ، در قالب شركت های دولتی و بخش عمومی (مثل شركت های وابسته به صندوق های بازنشستگی ) ، فاقد هرگونه بازدهی حداقلی هستند كه اگر بازده شركت های دولتی تنها و تنها ، سالیانه هشت درصد بود ، دولت نه نیازبه مالیات داشت نه درآمد نفت ( كه دلیل آن نیز انتصاب مدیران غالباً نالایق كه نه بر اساس شایستگی بلكه بر اساس سهمیه جناح های مختلف از سفره انقلاب، منصوب میشوند ، آیا به نفع كشور نیست كه حساسیت دولت به جای میزان حقوق ، معطوف به سمت دیگر معادله فوق ، یعنی میزان كارایی این مدیران شود؟
مقام معظم رهبری ، مجدداً به پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصین اشاره ، و هرگونه عاملی در جهت این مهاجرت ها را ، گناه تلقی فرمودند . سهم دولتها در این گناه چه میزان است؟ آیا اگر دولت با تعریف آیین نامه دقیق ،شامل جزئیات كامل و تعریف ویژگی های تمام پست های مدیریتی ) به غیر از پست های سیاسی ( مثل ارزیابی عملكرد گذشته ، رشته تحصیلی ، اعتقاد به توانایی كشور ، تست هوش ، تخصص های خاص و ... نسبت به انتصاب مدیران اقدام میكرد ، چه تعداد از این افراد ، كشور را ترك نمیكردند. موضوع خیلی جالبی است ، از یك سو متخصصین ما مهاجرت می كنند و از سوی دیگر ثروت مردم بدلیل انتصاب افراد غیر متخصص و البته نبود استراتژی و ساختار صحیح مدیریت تلف می شود.
ای كاش دولت بخشی از حساسیت خود نسبت به دریافتی های نجومی و یا همانطور كه عرض شد دریافتی های من غیر حق ، مازاد بر كارایی مدیران را صرف دریافتی های هزاران میلیاردی رانتی خواص می كرد كه همانطور كه قبلا عرض شد راه حل بسیار ساده ای دارد. چراكه رانت ها نتیجه و معلول انحصارات دولتی هستند . انحصاراتی كه دولت به نمایندگی از مردم آنها را در اختیار دارد و باید این امتیازات صرفاً و صرفاً از طریق مزایده ، ارائه و درآمد حاصل از آنها به جای جیب خواث ، به كل مردم بازگردد. الف

_{نویسنده: محمدرضا یزدی زاده}