به رغم وعده‌های بسیار برای کاهش اجاره بها و قیمت مسکن، بازار رهن و اجاره مسکن در روزهای اخیر به دلیل نبود سیاست مشخص و نیز دوره تغییر مدیریت دولت با رکوردزنی در اجاره بها مواجه شده است.
مسکن طی سالهای اخیر بویژه با سیاست‌های عدم مسکن سازی در دولت روحانی و وزارت عباس آخوندی بر راه و شهرسازی، با چنان تورمی همراه شده است که دیگر خانه دار شدن که هیچ، حتی اجازه کردن خانه در مناطق به نسبت مرکزی شهر نیز برای بسیاری به آروزیی دست نیافتنی مبدل شده است. در همین چارچوب مهر گزارش کرده است، اگرچه در دو سال کرونایی اخیر (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه مهم در خصوص بازار رهن و اجاره مسکن شامل: «۱. تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها برای شهر تهران» و «۲. اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی» را تصویب کرده، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بیشتر مستأجران، هم برای فرار از شرایط کرونایی و هم به دلیل افزایش بیش از تصور اجاره بها، حاضر به جابه‌جایی نیستند و با ارقام پیشنهادی موجران و مالکان که عموماً از سقف ۲۵ درصد بسیار بیشتر است، کنار می‌آیند.
این اتفاقات از سوی برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با عنوان «شکست سیاست‌های تعیین دستوری سقف اجاره بها» تعبیر شده است.
از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که بانک‌ها مقابل متقاضیان خصوصاً در زمینه ضمانت‌های بانکی قرار می‌دهند، به سختی قابل دریافت است و بخش مهمی از مستأجرانِ مشمولِ دریافتِ این تسهیلات، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.
از سوی دیگر، به گفته برخی مستأجران، انتشار خبر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سبب شده تا موجران نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تا ۷۰ میلیون تومان به رقم ودیعه مسکن واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ خود، اضافه کنند.
به عنوان مثال در حال حاضر در محله‌های متوسط و ارزان‌تر پایتخت، اجاره بهای واحدهای مسکونی مصرفی ۵۰ تا ۸۰ متری با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ظرف یک ماه اخیر روبه رو بوده‌اند؛ به گونه‌ای که برای یک واحد ۶۲ متری ۱۰ سال ساخت در محله آذربایجان در منطقه ۱۰ تهران با پارکینگ، آسانسور و انباری ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده که به گفته مشاور املاک مربوطه، واحد مسکونی مشابه در خرداد امسال، با اجاره ۲.۵ میلیون تومان عرضه شده بود که افزایش یک میلیون تومانی اجاره مسکن در ۳ ماه، بی سابقه بوده است.
همچنین واحد ۶۸ متری ۷ سال ساخت در یکی از مناطق ارزان قیمت شرق پایتخت که در بهار امسال با ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه برای رهن کامل فایل شده بود، به گفته مشاور املاک فعال در این نقطه از تهران در حال حاضر با ۳۵۰ میلیون تومان به مستأجران عرضه می‌شود.
یک مشاور املاک با بیان اینکه کمیسیون مشاوران املاک از اجاره بها، ۲۵ درصد مجموع رهن و اجاره طرفین است، گفت: اگر واحدی ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بها باشد، کل این پول تبدیل به اجاره ماهانه شده که رقمی معادل ۹ میلیون تومان است؛ با احتساب اخذ یک چهارم این رقم از طرفین، ۴.۵ میلیون تومان از یک قرارداد اجاره به عنوان کمیسیون مشاور املاک محسوب خواهد شد.
یک واسطه بازار املاک مسکونی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارقام رهن و اجاره مسکن برای واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ در حاشیه تهران نیز رشد داشته، گفت: مثلاً یک واحد ۵۵ متری ۱۲ سال ساخت در منطقه ۱۸ (شهرک ولیعصر) که تا چند ماه قبل جزو ارزان‌ترین واحدهای اجاری تهران بودند، در پی افزایش اجاره بها در روزهای اخیر، با افزایش قیمت مواجه شده و از سوی مالک چنین واحدی، با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی فایل شده است.
وی افزود: این ارقام در تابستان سال گذشته برای واحدهای تا ۷۰ متری در نیمه شمالی منطقه ۱۰ تهران به عنوان رهن و اجاره فایل می‌شد اما در سال جاری برای واحدهای مناطق حاشیه‌ای پایتخت در نظر گرفته شده است.این فعال بازار مسکن گفت: مثلاً در یکی از نقاط حاشیه‌ای جنوب شرق تهران، واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی فایل شده است که این ارقام در این منطقه، سابقه نداشته است.
پرداخت وام ودیعه مسکن تسریع می شود
در این میان اما معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: به زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
تسنیم در گزارشی آورده است، محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به ۱۵ بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت های لازم از متقاضیان اخذ شود.
مسکن طی سالهای اخیر بویژه با سیاست‌های عدم مسکن سازی در دولت روحانی و وزارت عباس آخوندی بر راه و شهرسازی، با چنان تورمی همراه شده است که دیگر خانه دار شدن که هیچ، حتی اجازه کردن خانه در مناطق به نسبت مرکزی شهر نیز برای بسیاری به آروزیی دست نیافتنی مبدل شده است. در همین چارچوب مهر گزارش کرده است، اگرچه در دو سال کرونایی اخیر (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه مهم در خصوص بازار رهن و اجاره مسکن شامل: «۱. تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها برای شهر تهران» و «۲. اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی» را تصویب کرده، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بیشتر مستأجران، هم برای فرار از شرایط کرونایی و هم به دلیل افزایش بیش از تصور اجاره بها، حاضر به جابه‌جایی نیستند و با ارقام پیشنهادی موجران و مالکان که عموماً از سقف ۲۵ درصد بسیار بیشتر است، کنار می‌آیند.
این اتفاقات از سوی برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با عنوان «شکست سیاست‌های تعیین دستوری سقف اجاره بها» تعبیر شده است.
از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که بانک‌ها مقابل متقاضیان خصوصاً در زمینه ضمانت‌های بانکی قرار می‌دهند، به سختی قابل دریافت است و بخش مهمی از مستأجرانِ مشمولِ دریافتِ این تسهیلات، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.
از سوی دیگر، به گفته برخی مستأجران، انتشار خبر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سبب شده تا موجران نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تا ۷۰ میلیون تومان به رقم ودیعه مسکن واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ خود، اضافه کنند.
به عنوان مثال در حال حاضر در محله‌های متوسط و ارزان‌تر پایتخت، اجاره بهای واحدهای مسکونی مصرفی ۵۰ تا ۸۰ متری با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ظرف یک ماه اخیر روبه رو بوده‌اند؛ به گونه‌ای که برای یک واحد ۶۲ متری ۱۰ سال ساخت در محله آذربایجان در منطقه ۱۰ تهران با پارکینگ، آسانسور و انباری ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده که به گفته مشاور املاک مربوطه، واحد مسکونی مشابه در خرداد امسال، با اجاره ۲.۵ میلیون تومان عرضه شده بود که افزایش یک میلیون تومانی اجاره مسکن در ۳ ماه، بی سابقه بوده است.
همچنین واحد ۶۸ متری ۷ سال ساخت در یکی از مناطق ارزان قیمت شرق پایتخت که در بهار امسال با ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه برای رهن کامل فایل شده بود، به گفته مشاور املاک فعال در این نقطه از تهران در حال حاضر با ۳۵۰ میلیون تومان به مستأجران عرضه می‌شود.
یک مشاور املاک با بیان اینکه کمیسیون مشاوران املاک از اجاره بها، ۲۵ درصد مجموع رهن و اجاره طرفین است، گفت: اگر واحدی ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بها باشد، کل این پول تبدیل به اجاره ماهانه شده که رقمی معادل ۹ میلیون تومان است؛ با احتساب اخذ یک چهارم این رقم از طرفین، ۴.۵ میلیون تومان از یک قرارداد اجاره به عنوان کمیسیون مشاور املاک محسوب خواهد شد.
یک واسطه بازار املاک مسکونی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارقام رهن و اجاره مسکن برای واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ در حاشیه تهران نیز رشد داشته، گفت: مثلاً یک واحد ۵۵ متری ۱۲ سال ساخت در منطقه ۱۸ (شهرک ولیعصر) که تا چند ماه قبل جزو ارزان‌ترین واحدهای اجاری تهران بودند، در پی افزایش اجاره بها در روزهای اخیر، با افزایش قیمت مواجه شده و از سوی مالک چنین واحدی، با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی فایل شده است.
وی افزود: این ارقام در تابستان سال گذشته برای واحدهای تا ۷۰ متری در نیمه شمالی منطقه ۱۰ تهران به عنوان رهن و اجاره فایل می‌شد اما در سال جاری برای واحدهای مناطق حاشیه‌ای پایتخت در نظر گرفته شده است.این فعال بازار مسکن گفت: مثلاً در یکی از نقاط حاشیه‌ای جنوب شرق تهران، واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی فایل شده است که این ارقام در این منطقه، سابقه نداشته است.
پرداخت وام ودیعه مسکن تسریع می شود
در این میان اما معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: به زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
تسنیم در گزارشی آورده است، محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به ۱۵ بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت های لازم از متقاضیان اخذ شود.