پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده، این پیشنهاد را سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید ارائه کرده‌اند.
پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به‌طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد. عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.الگوی جدید پیشنهادی این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است پیش از این سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به دولت ارائه کردند.سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد. پیشتر نیز سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.
«محمدهادی زاهدی وفا» با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، تأکید دارند، افزود: بر این اساس هیأت وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد.وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.
حمد هادی زاهدی وفا پیش از آن نیز رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به‌طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد. عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.الگوی جدید پیشنهادی این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است پیش از این سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به دولت ارائه کردند.سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد. پیشتر نیز سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.
«محمدهادی زاهدی وفا» با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، تأکید دارند، افزود: بر این اساس هیأت وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد.وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.
حمد هادی زاهدی وفا پیش از آن نیز رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.