يورو واحد پول کشورهای منطقه یورو ،شامل ۱۷ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می‌باشد. استفاده از یورو در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد واكنون علاوه بر اين كشورها،كشورهايي مانند استونی ، اسلواکی ، اسلوونی ، قبرس ،مالت و یونان از آن به عنوان يك پول واحد و ملي بهره مي‌گيرند. از ميان كشورهاي عضو اين اتحاديه تنها انگلستان است كه علي رغم عضويت در اين نهاد همچنان از واحد پولي مجزا تحت عنوان پوند استفاده مي كند.
پايان عمر يورو
پس از بروز بحران در اقتصاد هاي جهان از جمله آمريكا،اقتصاد كشورهاي اروپايي نيز بي نصيب نماند و پيرو سقوط اقتصاد آمريكا، اقتصاد كشورهايي مانند آلمان ،ايتاليا و... دچار ركود شدند و هرچند پس از گذشت مدت زماني نه چندان كوتاه كشورهايي مانند آلمان به عنوان يكي از اعضاي تحاديه اروپا توانستند اقتصاد خود را از ورطه گرداب بحران بيرون بكشند اما درمقابل آن ،كشورهايي مانند يونان كه تا پيش از اين هم ، اقتصاد آنها چنگي به دل نمي زد به واسطه كسري بودجه بالا همچنان با بحران اقتصادي دست و پا مي زنند اين وضعيت هر روز در حال بدتر شدن است.
گرچه متوليان ساير كشورهاي اروپايي بودجه هاي كلاني را براي كمك به اين كشور اختصاص داده اند اما وضيت اقتصادي اين كشور رو به وخامت است و به همراه خود ساير كشورهاي همسايه را نيز دستخوش تاثيرات منفي كرده است.
در ماه‌هاي گذشته ارزش يورو در برابر دلار كاهش چشم‌گيري داشته و باعث به وجود آمدن بحران در كشورهاي اروپايي شده كه اثرات منفي اين بحران هم‌اكنون در بازارهاي جهاني مشاهده مي‌شود،به طوريكه بنابر اظهار نظر برخي كارشناسان اقتصادي پايان عمر يورو نزديك است و اگر متوليان اتحاديه اروپا فكري براي اين مشكل نكنند بدون قطع شكست يورو حتمي خواهد بود .
نيازي به نام« سياست مالي يكسان»
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي دلايل متعددي را در آسيب پذير بودن واحد پولي يورو برمي‌شمارند و اظهار مي دارند عمده‌ترين تاثيراتي كه موجب بروز اين بحران در قاره سبز شد، به پنهان كاري‌هاي برخي كشورها و عدم شفافيت آنها در ارائه كسري بودجه و وضعيت مالي باز مي‌گردد كه در نهايت به يك بحران پي در پي در حوزه يورو منجر شده است.علي زياري استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي با اشاره به اين مطلب كه واحد پولي به نام يورو ،واحدها و مرزهاي سياسي را برداشته و شكل يكساني به اين رفتارها دادهاست مي گويد: اما متوليان اين كشورها در ساير مسائل فارغ از هر گونه همكاري به صورت يكپارچه عمل نمي‌كنند و اين خود به بحران اقتصادي موجود دامن مي زند.
اين كارشناس اقتصادي مي افزايد: آنچه مسلم است مهمترين فاكتوري كه سبب مي‌شود تا يك پول واحد قدرتمند شود اعمال سياستهاي يكسان است ازآنجايي كه در ۲۷ كشور ياد شده در حوزه اروپا وزارتخانه‌هاي اقتصادي و متوليان مالياتي به شكل يكسان و يكپارچه عمل نمي‌كنند لذا سياستهاي پولي- مالي آنها آثار و تاثيرات يكساني را در كشورهاي حوزه مختلف يورو نشان نمي‌دهد.زياري با استناد به اعمال سياست هاي يكسان مالي در كشوري مانند آمريكا و مقايسه آن با اتحاديه اروپا اظهار مي دارد كه در حال حاضر بيش از ۵۰ ايالت در آمريكا وجود دارد كه همه آنها از يك پول واحد با عنوان دلار استفاده مي‌كنند و سيستم مالي آنها يكپارچه است اما در حوزه اروپا كه يورو،به نوعي نقش دلار آمريكا را بازي مي‌كند سيستم مالي و پولي يكپارچه نيست و اين يكپارچه نبودن سيستم پولي و مالياتي سبب مي‌شود تا در يك كشوري مانند آلمان و ايتاليا شاهد رشد اقتصادي مناسب و در يك كشوري مانند يونان با ركود اقتصادي رو به رو باشيم كه همه اين موارد از زيرساختهاي نامناسب اقتصادي نشات مي‌گيرد بنابراين در نتيجه طبيعي است يك كشوري مانند آلمان كه اقتصاد قوي دارد براي جلوگيري از سقوط اين واحد پولي بايد جور بقيه كشورها را بكشد.
سياستهاي محلي ، سياستهاي گلوبال
شاپور محمدي - دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري – دراين زمينه اذعان مي دارد كه چالشهاي كنوني كه در حوزه اقتصاد ايجاد شده اگر بانك مركزي واحدي در اتحاديه اروپا فعاليت مي‌كرد قطعا چنين نمي‌شد و در شرايطي كه توليد ناخالص آمريكا، ۴/۱ (حدود ۲۵ درصد) ناخالص جهان است و اين وضعيت در اتحاديه اروپا هم صادق است بنابراين اگر همانطور كه در آمريكا يك رئيس جمهور و يا يك كنگره تصميم مي‌گيرد ، در قاره اروپا قابليت عملياتي شدن داشت و تعدد تصميم‌گيري ها حذف مي‌شد قطعا بهتر بود و در يك عبارت كلي ابتكار عمل يورو بيشتر از دلار مي شد.
وي مي‌افزايد: بي شك يورو بر مبناي اقتصاد اروپا شكل گرفته، اقتصادي كه هنوز نتوانسته به محكمي و يك دستي اقتصاد آمريكا برسد و اين امر بحران را هر روز تشديد مي‌كند اما آنچه مسلم است سياستهاي محلي از انسجام و استواري سياستهاي گلوبال برخوردار نبوده و همين عاملي مي‌شود تا اقتصاد كشوري مانند يونان در منطق اروپا دچار مشكل شود.
يورو و ايران
در هر صورت فارغ از رخداد هر مساله اي براي يورو، آنچه براي ايران و اقتصاد آن مهم تلقي مي شود تاثيرات اين واحد پولي بر اقتصاد ايران و چگونگي چيدمان وضعيت سبد ارزي كشور است . از زمان سقوط دلار متوليان كوشيدند تا ذخاير آنرا از دلار به يورو تغيير دهند بنابراين در شرايطي كه كارشناسان اقتصادي ۲ فرضيه بازگشت به دوران صعود و پايان عمر اين واحد پول اروپايي را مدنظر خود دارند چه سياستي بايد در قبال سبد ارزي و اقتصاد كشور داشت؟
تحليلگران اقتصادي مدعي هستند كه كاهش ارزش يورو و بحران حاكم در منطقه يورو و كشورهاي اروپايي به طور حتم در وضعيت ذخاير ارزي ايران تاثير مي گذارد چراكه با استناد به گفته هاي متوليان بانك مركزي در حدود نيمي از ذخاير سبد ارزي كشور را يورو تشكيل مي‌دهد .
بنابراين هر گونه اتفاق در وضعيت يورو مي تواند اقتصاد ايران را نيز دستخوش تحول كند چراكه بر اساس تئوري هاي علم اقتصاد با كاهش پي‌درپي بهاي يورو در بازارهاي جهاني و به دنبال آن تقويت بهاي دلار و طلا، دور از انتظار نيست كه سبد ارزي ايران دچار وضعيت نامطلوبي شود .
يورو باقي مي ماند
محمدي دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري براين باوراست كه اقتصاد اروپا و آمريكا با بحراني بسيار عميق‌تر از بحران اقتصادي سال ۱۹۹۳ روبرو ست و اين اتفاق به نارسايي در سياست و ضعف در برنامه ريزي در برخي كشورهاي حوزه اروپا مانند يونان باز مي گردد كه هر روز پول واحد اين منطقه را دچار ركود مي‌كند.بنابراين شايد بتوان گفت كه دلار از وضعيت بهتري در اين زمينه برخوردار است اما هيچ يك از موارد ياد شده دليلي نخواهد بود تا بتوان به اين نتيجه رسيد كه كار يورو به اتمام رسيده است و به عبارت ديگر چنين مساله‌اي يك پيش بيني شتابزده خواهد بود.وي بر اين ادعا ست كه كشورهاي حوزه يورو به نوعي اقتصاد خود را بازيابي كرده و اگرچه امروز اقتصاد يونان يك اقتصاد كمك كننده نيست اما در آينده مي‌تواند به يك اقتصاد مطرح تبديل شود و در يك جمله چنين اظهار نظرهايي تا حدودي غير واقعي به نظر مي رسد زيرا اقتصاد اين كشورها به سستي كه گمان مي‌رود نيست و درنهايت آنچه مسلم است مشكلات موجود در اقتصاد اروپا شايد در كوتاه مدت اثر گذار باشد اما در بلندمدت مشكلات خاصي را پديد نمي‌آورد.
آينده نگري
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي براين عقيده هستند كه هرچند براي سبد ارزي در هر زماني با توجه به معيارهاي مطرح آن زمان، تصميم‌گيري مي‌شود اما ارز هميشه ريسك دارد و قطعا كارشناسان بانك مركزي بايد برنامه‌ها و تصميمات لازم را در اين مورد به موقع انجام دهند تا مانع از هرگونه آسيب به اقتصاد كشور شوند.
اگر چه هنوز اتفاق نظر واحدي در برابرآينده واحد پولي قاره سبز و تاثيرات آن براقتصاد ايران وجود ندارد اما آنچه مسلم است تا پيش از اين در زماني كه ارزش دلار در بازارهاي بين‌المللي در حال كاهش بود متوليان و دست اندركاران بانك مركزي ايران ذخاير دلاري را از سبد ارزي خارج و به يورو تبديل كردند و هم‌اكنون كه باتوجه به پيش بيني هايي كه در خصوص آينده يورو وجود دارد بسياري از كشورهايي كه يورو را در ذخاير خود گنجانده بودند با برنامه‌ريزي كوشيده اند تا ميزان ذخاير يورويي خود را به طلا و دلار تبديل كنند ،بنابراين دست اندركاران بانك مركزي ايران نيز بايد فكري براي اين مساله بكنند.
در نهايت با توجه به موارد ياد شده هرچند هنوز نظر قطعي در مورد تضعيف يورو و حذف آن از اقتصاد اروپا وجود ندارد اما دست اندركاران بانك مركزي مي بايست باتوجه به شرايط موجود تجديد نظري درمورد حساب ذخيره ارزي كشور داشته باشند زيرا با در نظر گرفتن اين مساله كه اغلب درآمدهاي كشور به دلار است ، اگر بنا باشد به واسطه برخي سياست ها آنرا به يورو تبديل كنند، قطعا هزينه هاي قابل توجهي براي كشور ايجاد خواهد شد و اين همان چيزي است كه بايد مدنظر متوليان و دست اندركاران باشد.
دریافت صفحه با کد QR