داستان درست همان است که شخصی محکوم به تزریق روزانه یک سرنگ آبجوش به ورید یا عضله شود اما محل اجرای این مجازات یکی از زندان‌های بی‌نظم و در هم ریخته کشوری باشد تا یک روز مأمور تزریق مرخصی بوده و روز دیگر سرنگ در دسترس نبوده و روز سوم گاز برای گرم کردن قطع و روز چهارم شبکه آبرسانی از مدار خارج شود و در روزهای بعد نیز اینگونه اتفاقات تکرار که دوران محکومیت زندانی بدون حتی یک نوبت مجازات به پایان برسد که این امر چیزی نیست جز همان مثال «کمیت لنگ» تا در هر دستگاهی پیش آمد عاقبتی به جز عدم موفقیت و پیشرفت در آن پیش‌بینی نباشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این روزها را با چالش‌ها و تنش‌های فراوان و رنگارنگ سپری می‌کند درحالی‌که حساس‌ترین مسئولیت تندرستی یک جامعه ۸۵ میلیون نفری را به دوش گرفته ولی به‌هم‌ریختگی در بدنه ارگان آن باعث شده تا مادام کمیتش لنگ باشد. این اتفاقات نگران‌کننده برای حفظ و پایداری سلامتی جامعه تازگی ندارد زیرا در گذشته‌ای نه‌چندان دور جان افراد به پزشکان نیم‌بند هندی، پاکستانی و بنگلادشی سپرده می‌شد تا از میان هر دو بیمار یکی را به قبرستان بفرستند و در ادامه شانس با مردم ایران یار بود تا به دستور دادستان هند محموله واکسن «بهارات» خریداری‌شده از هندوستان اجازه خروج از دهلی‌نو را پیدا نکند و به دست مردم ایران نرسد که شاهد بودیم وزارت بهداشت در پاییز امسال ناچار شد آنتی‌بیوتیک‌های خریداری‌شده از آن را به علت مشکوک بودن از داروخانه‌ها جمع‌آوری و معدوم کند درحالی‌که هنوز هم سال‌هاست برنج مرموز آن عروس سفره‌های ایرانی بوده که حتی سه استان شمالی کشور و تولیدکننده عمده این محصول مشتری برنج هندی هستند! و قبل از همه این‌ها خبرهایی می‌رسید که اکثر مرگ‌ومیرها در کشورهای آفریقایی بخصوص بین اطفال به‌واسطه مصرف داروهای هندی اتفاق افتاده می‌افتد و از این‌سو تولیدکنندگان داخلی هم که اغلب دولتی یا خصولتی هستند همچنان برای افزایش قیمت دارو پافشاری می‌کنند و مدعی‌اند علت ارزان بودن بعضی از داروهای هندی میزان کاهش ماده مؤثر درمان در آن‌هاست که این امر گله‌مندی پزشکان ایران را از بی‌ارزش بودن درمانی این داروها می‌رساند. دکتر علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان معتقد است «در طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت که اتفاق نیفتاده است. مهم‌ترین پیش‌بینی این بود که وقتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود، نیاز نقدینگی داروسازان برای تأمین مواد اولیه‌شان شش، هفت برابر افزایش می‌یابد. شرکت باید از کجا این نقدینگی را تأمین کند؟ این قاعدتاً به معنی گرانی خیلی شدید نیست. داروها هم هرسال افزایش قیمتی متناسب با تورم دارند. همه نهاده‌های تولید دارو وابسته به ارز نیستند و این‌ها از عوامل ساده‌ای مثل حقوق پرسنل و مسائل دیگری هستند که در ایران ارزبری ندارند و با نرخ تورم هرسال افزایش قیمت پیدا می‌کنند. این اتفاقی که ما پیش‌بینی می‌کنیم افزایش قیمت داروها متناسب با نرخ تورم باشد. سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۲ برآورد داشته که باید برای تأمین دارو ۱۰۵ همت اختصاص یابد، اما چیزی که اختصاص پیدا کرده است ۶۹ همت یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی سازمان غذا و داروست. پیش‌بینی سازمان غذا و دارو بر مبنای کارشناسی است، اما می‌بینیم که این اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه داده نمی‌شود و این باعث می‌شود هم سازمان غذا و دارو که مسئول تنظیم بازار داروست و هم کارخانه‌های داروسازی و هم داروخانه‌هایی که باید به خاطر اشکالات طرح دارویار بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، نگران باشند و هشدار بدهند بیشترین فشار روی داروخانه‌هاست. چون اول آن‌ها باید پول را پرداخت کنند و دارو را بخرند و بعد از چند ماه دولت پول آن‌ها را بدهد. این‌ها ایراداتی است که در طرح دارویار وجود دارد و موجب مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها شده است و به خاطر همین‌هاست که اگر با این طرح همکاری نشود، مردم از پس قیمت دارو‌هایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته برنمی‌آیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه ازنظر قیمت دارو چه ازنظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.
اگر همین افزایش قیمتی که شرکت‌های داخلی تقاضا کرده بودند، در همان تابستان انجام می‌شد، ما اصلاً نیازی به واردات دارو از هند پیدا نمی‌کردیم تا مجبور باشیم سه، چهار برابر برای واردات داروهای هندی بی‌کیفیت هزینه کنیم، اما به‌محض اصلاح قیمت‌ها کارخانه‌های دارویی در دو تا سه شیفت به تولید دارو پرداختند و حالا تقریباً در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلی نداریم. اگر بنا باشد بودجه کافی برای دارویار یا طرح تأمین منابع دارویی اختصاص داده نشود، طبیعتاً شرکت‌ها داروی کمتری تولید می‌کنند.» شاید همه این ضدونقیض کاری‌ها را بتوان به‌حساب عدم مدیریت بر ساختار بهداشت جامعه گذاشت اما نباید فراموش کرد که متولیان دیگر هم با نوعی کمیت لنگ در نهادهای بالادستی بخصوص برنامه‌وبودجه مواجه‌اند.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این روزها را با چالش‌ها و تنش‌های فراوان و رنگارنگ سپری می‌کند درحالی‌که حساس‌ترین مسئولیت تندرستی یک جامعه ۸۵ میلیون نفری را به دوش گرفته ولی به‌هم‌ریختگی در بدنه ارگان آن باعث شده تا مادام کمیتش لنگ باشد. این اتفاقات نگران‌کننده برای حفظ و پایداری سلامتی جامعه تازگی ندارد زیرا در گذشته‌ای نه‌چندان دور جان افراد به پزشکان نیم‌بند هندی، پاکستانی و بنگلادشی سپرده می‌شد تا از میان هر دو بیمار یکی را به قبرستان بفرستند و در ادامه شانس با مردم ایران یار بود تا به دستور دادستان هند محموله واکسن «بهارات» خریداری‌شده از هندوستان اجازه خروج از دهلی‌نو را پیدا نکند و به دست مردم ایران نرسد که شاهد بودیم وزارت بهداشت در پاییز امسال ناچار شد آنتی‌بیوتیک‌های خریداری‌شده از آن را به علت مشکوک بودن از داروخانه‌ها جمع‌آوری و معدوم کند درحالی‌که هنوز هم سال‌هاست برنج مرموز آن عروس سفره‌های ایرانی بوده که حتی سه استان شمالی کشور و تولیدکننده عمده این محصول مشتری برنج هندی هستند! و قبل از همه این‌ها خبرهایی می‌رسید که اکثر مرگ‌ومیرها در کشورهای آفریقایی بخصوص بین اطفال به‌واسطه مصرف داروهای هندی اتفاق افتاده می‌افتد و از این‌سو تولیدکنندگان داخلی هم که اغلب دولتی یا خصولتی هستند همچنان برای افزایش قیمت دارو پافشاری می‌کنند و مدعی‌اند علت ارزان بودن بعضی از داروهای هندی میزان کاهش ماده مؤثر درمان در آن‌هاست که این امر گله‌مندی پزشکان ایران را از بی‌ارزش بودن درمانی این داروها می‌رساند. دکتر علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان معتقد است «در طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت که اتفاق نیفتاده است. مهم‌ترین پیش‌بینی این بود که وقتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود، نیاز نقدینگی داروسازان برای تأمین مواد اولیه‌شان شش، هفت برابر افزایش می‌یابد. شرکت باید از کجا این نقدینگی را تأمین کند؟ این قاعدتاً به معنی گرانی خیلی شدید نیست. داروها هم هرسال افزایش قیمتی متناسب با تورم دارند. همه نهاده‌های تولید دارو وابسته به ارز نیستند و این‌ها از عوامل ساده‌ای مثل حقوق پرسنل و مسائل دیگری هستند که در ایران ارزبری ندارند و با نرخ تورم هرسال افزایش قیمت پیدا می‌کنند. این اتفاقی که ما پیش‌بینی می‌کنیم افزایش قیمت داروها متناسب با نرخ تورم باشد. سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۲ برآورد داشته که باید برای تأمین دارو ۱۰۵ همت اختصاص یابد، اما چیزی که اختصاص پیدا کرده است ۶۹ همت یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی سازمان غذا و داروست. پیش‌بینی سازمان غذا و دارو بر مبنای کارشناسی است، اما می‌بینیم که این اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه داده نمی‌شود و این باعث می‌شود هم سازمان غذا و دارو که مسئول تنظیم بازار داروست و هم کارخانه‌های داروسازی و هم داروخانه‌هایی که باید به خاطر اشکالات طرح دارویار بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، نگران باشند و هشدار بدهند بیشترین فشار روی داروخانه‌هاست. چون اول آن‌ها باید پول را پرداخت کنند و دارو را بخرند و بعد از چند ماه دولت پول آن‌ها را بدهد. این‌ها ایراداتی است که در طرح دارویار وجود دارد و موجب مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها شده است و به خاطر همین‌هاست که اگر با این طرح همکاری نشود، مردم از پس قیمت دارو‌هایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته برنمی‌آیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه ازنظر قیمت دارو چه ازنظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.
اگر همین افزایش قیمتی که شرکت‌های داخلی تقاضا کرده بودند، در همان تابستان انجام می‌شد، ما اصلاً نیازی به واردات دارو از هند پیدا نمی‌کردیم تا مجبور باشیم سه، چهار برابر برای واردات داروهای هندی بی‌کیفیت هزینه کنیم، اما به‌محض اصلاح قیمت‌ها کارخانه‌های دارویی در دو تا سه شیفت به تولید دارو پرداختند و حالا تقریباً در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلی نداریم. اگر بنا باشد بودجه کافی برای دارویار یا طرح تأمین منابع دارویی اختصاص داده نشود، طبیعتاً شرکت‌ها داروی کمتری تولید می‌کنند.» شاید همه این ضدونقیض کاری‌ها را بتوان به‌حساب عدم مدیریت بر ساختار بهداشت جامعه گذاشت اما نباید فراموش کرد که متولیان دیگر هم با نوعی کمیت لنگ در نهادهای بالادستی بخصوص برنامه‌وبودجه مواجه‌اند.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت