گروه اقتصادی - این روزها مسئله افزایش ناگهانی قیمت آرد و به پیوست آن قیمت نان‌های صنعتی و ماکرونی در حالی به یکی ابعاد مهم و ابهام برانگیز اقتصادی کشور مبدل شده است که برخی از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی در شرایط نابسامان جهانی مواد غذایی یاد می‌کنند و عده‌ای نیز آن را تکرار تجربه‌های ناکام و شکست خورده دولت‌های گذشته می‌دانند که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور و دولت سیزدهم به همراه داشته باشد.
پس از آنکه به صورت ناگهانی و آن هم در آستانه عید فطر ناگهان قیمت ارد و به پیوست آن قیمت نان‌های صنعتی و ماکرونی و در آینده شاید قیمت شیرینی و کیک و اقلام خوراکی نیز با افزایش چند برابری قیمت همراه شود در واکنش به برخی اخبار مبنی بر تغییر قیمت نان سنتی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تا پایان امسال اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی داده نمی شود.
احسان خاندوزی در خبر شبکه یک سیما اظهار داشت: بیش از یک هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه در کشور ما به شیوه ای پرداخت می شود که به جیب مردم و مصرف کنندگان نمی رسد که از کشور خارج به شکل قاچاق خارج می شود.سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طی دو هفته ابتدایی امسال بیش از ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد در کشور وجود داشته است. ناآرآمی های اخیر در منطقه اوراسیا موجب شد که قیمت های جهانی افزایش یابد و با توجه به کمبودهایی که در زمینه کالاهای اساسی در کشورها ایجاد شد باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شد به طوری که گندم تا ۶۰ درصد، روغن تا حدود ۸۰ درصد در بسیاری از کشورها افزایش قیمت یابد. خاندوزی با بیان اینکه از جیب مردم ایران بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه بیرون می رفت، بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینجات، ماکارونی و نان های غیر سنتی استفاده می شود. همزمان با این سخنان مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: با هرگونه کم فروشی کارخانه های آرد برخورد قانونی می شود. مسعود امراللهی افزود: باتوجه به گزارشات و مطالبات مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات آرد، امروز در ادامه بازرسی‌هایی که در نقاط مختلف کشور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز سر زدیم که با توجه به اختلاف وزن در گونی های آرد، تخلف محرز شد و گزارش تخلف به ماموران تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر شد. امراللهی افزود: نانواها چنانچه با موردی از کمبود در وزن گونی های آرد مواجه شدند مراتب را به سامانه ۱۲۴ و ۱۲۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا بازرسین در سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.
در این میان اما در توجیه گرانی‌ها عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وی با بیان این که بر اساس سیاست جدید دولت سیزدهم، یارانه ها دیگر به انتهای خط رسیده و به بازرگانان و دلالان داده نمی شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از قاچاق محصولات استراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه به خود مردم پرداخت می شود.عسکرزاد تاکید کرد که با پرداخت یارانه مستقیم به مردم، قدرت خرید آنان افزایش پیدا می کند.وی درباره آزادسازی قیمت گندم و آرد توضیح داد: میزان مصرف سالانه کشور ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم است که نزدیک به ۸ میلیون تن آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در گذشته، نیاز گندم کشورمان از روسیه و اوکراین تامین می شد، اما اکنون با درگیری این دو کشور، مجبوریم گندم مورد نیاز را از کشورهای آرژانتین، برزیل و آلمان وارد کنیم.وی گفت: در حالی که گندم مورد نیاز با این مشقت برای تبدیل به آرد وارد کشور و کارخانه های آردسازی می شود، بخشی از آن به کشورهای همسایه قاچاق می شود و یا به صورت قانونی و در قالب محصول جانبی مانند ماکارونی از کشور خارج می شود.
وی با بیان این که سال گذشته ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار مصرف گندم، جو، روغن و نهاده های دامی داشتیم، بیان داشت: با استمرار خشکسالی بدون در نظر گرفتن تورم جهانی و جنگ روسیه و اوکراین، پیش بینی بر این بود که امسال ۲۰ میلیارد دلار از این محصولات وارد کشور شود.عسکرزاده در همین حال از آزادسازی قیمت گندم و روغن و سیاست اصلاح قیمت ها از سوی دولت سیزدهم دفاع کرد و اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در این زمینه، جهادی خواند.همچنین جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه ها تعیین می کند.
این مواضع در حمایت از اقدام اخیر دولت در حالی مطرح می‌شود که افزایش قیمت نان و آرد به معنای افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از نان و ماکارونی گرفته تا انواع کیک و شیرینی خواهد شد. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت در بخش بنزین، کرایه حمل و نقل و نان زمینه ای گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های زنجیره‌ای در سایر کالا و خدمات می‌شود که نتیجه آن نیز افزایش فشارها بر قشر ضعیف جامعه خواهد بود.
مولفه‌ای که در نهایت نه به کاهش و آنچه مصرف بهینه نان و نامیده می‌شود بلکه به افزایش گرایش اجباری مردم به استفاده از نان به عنوان غذای اصلی خواهد شد که البته بعضا با افزایش گرایش به مواد غذایی همچون تخم مرغ می شود. در این میان اختصاص یارانه مستقیم نان به مردم نیز تجربه نشان داده است که تجربه‌ای ناکام است چنانکه پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومان نیز به این سرنوشت دچار شد. نبود سامانه و ساز و کار درست و دقیق در آمار سنجی واجدین شرایط برخورداری از یارانه، طرح‌هایی همچون مصوبات مجلس برای آنچه حذف یارانه ثروتمندان و هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می شود، متغییر بودن شرایط زندگی افراد و اینکه به دلیل شرایط ناسالم اقتصادی حاکم بر کشور افراد یک شنبه ورشکست و یا یک شبنه پولدار می‌شوند، درست نبودن معیار معرفی افراد به عنوان برخوردار و کم برخوردار چنانکه به عنوان مثال برخوردار بودن از یک خودور و یا منزل شخصی ملاک برخوردار شدن یا نشدن از یارانه عنوان می شود حال آنکه افراد بسیاری هستند که در گذشته منزل مسکونی را خریداری کرده و سالهاست که توان تغییر آن را نداشته اند و امروز با حقوق بازنشستگی پایین روزگار سر می‌کنند و آن منزل شخصی هیچ درامدی برای آنها ندارد حال آنکه به عنوان دارنده ملک شخصی از گرفتن یارانه محروم هستند و دهها تجربه تلخ دیگر در این زمینه‌ها عملا ساختار یارانه مستقیم به مصرف کننده را با چالش و بی عدالتی مواجه است که در عین حال زمینه ساز سوء استفاده دارندگان کالا و خدمات شده که در نهایت فشار سنگینی را بر بخش قابل توجهی از جامعه بویژه میلیون کارگر وارد خواهد ساخت. بر این اساس به نظر می‌رسد که طرح‌هایی همچون یارانه مستقیم نان برای مصرف کننده همانند اشتباهات گذشته است که با عنوان هدفمند سازای یارانه‌ها مطرح شده بود خصوصا اینکه این اقدام تاثیرات مخربی بر غذای اغلب مردم دارد و تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه دارد. مسیر که شاید برگرفته از القاهای فکری برجای مانده از دولت دوازدهم باشد که با تفکری نئولیبرالی عملا دولت را از حامی مردم به ساختاری بی‌مسئولیت در قبال مردم مبدل ساخت که صرفا به دنبال کسب درآمد که نتیجه آن رسیدن قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان و گرانی‌ها و تورم های افسار گسیخته از جمله در حوزه مسکن بود که آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم با ادعای خودداری از کار پوپولیستی مسکن مهر را تعطیل و گرانی افسار گسیخته‌ای را به بخش مسکن و اجاره بها وارد ساخت که کشور همچنان تاوان آن را می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به جای تکرار تجربه شکست خوره و هزینه آور گذشته در باب یارانه مستقیم به مصرف کننده باید به دنبال راهکاری عقلانی و منطقی برای مقابله با قاچاق آرد و دارو و امثالهم باشد که یکی از راهکارهای آن در کنار نظارت و مقابله جدی با متخلفان، کاهش نرخ ارز است که عملا قاچاق معکوس را به امری هزینه آور بدون سود مبدل خواهد ساخت چرا که تا زمانی که ارزش پول ملی کشور در قبال سایر ارزها این چنین پایین است همچنان قاچاق معکوس به خارج از کشور و تبدیل درآمد حاصل آن به ریال در درون کشور مقرون به صرفه است و لذا افزایش قیمت‌ها به هر میزانی که باشد تاثیر چندانی در قاچاق معکوس نخواهد داشت و صرفا بار و هزینه‌های سنگینی است که بر جامعه بویژه بخش کارگری و طبقه متوسط وارد خواهد ساخت که حتی می‌تواند به هزینه‌های اجتماعی منجر شود.
پس از آنکه به صورت ناگهانی و آن هم در آستانه عید فطر ناگهان قیمت ارد و به پیوست آن قیمت نان‌های صنعتی و ماکرونی و در آینده شاید قیمت شیرینی و کیک و اقلام خوراکی نیز با افزایش چند برابری قیمت همراه شود در واکنش به برخی اخبار مبنی بر تغییر قیمت نان سنتی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تا پایان امسال اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی داده نمی شود.
احسان خاندوزی در خبر شبکه یک سیما اظهار داشت: بیش از یک هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه در کشور ما به شیوه ای پرداخت می شود که به جیب مردم و مصرف کنندگان نمی رسد که از کشور خارج به شکل قاچاق خارج می شود.سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طی دو هفته ابتدایی امسال بیش از ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد در کشور وجود داشته است. ناآرآمی های اخیر در منطقه اوراسیا موجب شد که قیمت های جهانی افزایش یابد و با توجه به کمبودهایی که در زمینه کالاهای اساسی در کشورها ایجاد شد باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شد به طوری که گندم تا ۶۰ درصد، روغن تا حدود ۸۰ درصد در بسیاری از کشورها افزایش قیمت یابد. خاندوزی با بیان اینکه از جیب مردم ایران بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی روزانه بیرون می رفت، بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینجات، ماکارونی و نان های غیر سنتی استفاده می شود. همزمان با این سخنان مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: با هرگونه کم فروشی کارخانه های آرد برخورد قانونی می شود. مسعود امراللهی افزود: باتوجه به گزارشات و مطالبات مردمی در راستای کم فروشی کارخانجات آرد، امروز در ادامه بازرسی‌هایی که در نقاط مختلف کشور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز سر زدیم که با توجه به اختلاف وزن در گونی های آرد، تخلف محرز شد و گزارش تخلف به ماموران تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر شد. امراللهی افزود: نانواها چنانچه با موردی از کمبود در وزن گونی های آرد مواجه شدند مراتب را به سامانه ۱۲۴ و ۱۲۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا بازرسین در سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.
در این میان اما در توجیه گرانی‌ها عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وی با بیان این که بر اساس سیاست جدید دولت سیزدهم، یارانه ها دیگر به انتهای خط رسیده و به بازرگانان و دلالان داده نمی شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از قاچاق محصولات استراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه به خود مردم پرداخت می شود.عسکرزاد تاکید کرد که با پرداخت یارانه مستقیم به مردم، قدرت خرید آنان افزایش پیدا می کند.وی درباره آزادسازی قیمت گندم و آرد توضیح داد: میزان مصرف سالانه کشور ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم است که نزدیک به ۸ میلیون تن آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در گذشته، نیاز گندم کشورمان از روسیه و اوکراین تامین می شد، اما اکنون با درگیری این دو کشور، مجبوریم گندم مورد نیاز را از کشورهای آرژانتین، برزیل و آلمان وارد کنیم.وی گفت: در حالی که گندم مورد نیاز با این مشقت برای تبدیل به آرد وارد کشور و کارخانه های آردسازی می شود، بخشی از آن به کشورهای همسایه قاچاق می شود و یا به صورت قانونی و در قالب محصول جانبی مانند ماکارونی از کشور خارج می شود.
وی با بیان این که سال گذشته ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار مصرف گندم، جو، روغن و نهاده های دامی داشتیم، بیان داشت: با استمرار خشکسالی بدون در نظر گرفتن تورم جهانی و جنگ روسیه و اوکراین، پیش بینی بر این بود که امسال ۲۰ میلیارد دلار از این محصولات وارد کشور شود.عسکرزاده در همین حال از آزادسازی قیمت گندم و روغن و سیاست اصلاح قیمت ها از سوی دولت سیزدهم دفاع کرد و اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در این زمینه، جهادی خواند.همچنین جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه ها تعیین می کند.
این مواضع در حمایت از اقدام اخیر دولت در حالی مطرح می‌شود که افزایش قیمت نان و آرد به معنای افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از نان و ماکارونی گرفته تا انواع کیک و شیرینی خواهد شد. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت در بخش بنزین، کرایه حمل و نقل و نان زمینه ای گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های زنجیره‌ای در سایر کالا و خدمات می‌شود که نتیجه آن نیز افزایش فشارها بر قشر ضعیف جامعه خواهد بود.
مولفه‌ای که در نهایت نه به کاهش و آنچه مصرف بهینه نان و نامیده می‌شود بلکه به افزایش گرایش اجباری مردم به استفاده از نان به عنوان غذای اصلی خواهد شد که البته بعضا با افزایش گرایش به مواد غذایی همچون تخم مرغ می شود. در این میان اختصاص یارانه مستقیم نان به مردم نیز تجربه نشان داده است که تجربه‌ای ناکام است چنانکه پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومان نیز به این سرنوشت دچار شد. نبود سامانه و ساز و کار درست و دقیق در آمار سنجی واجدین شرایط برخورداری از یارانه، طرح‌هایی همچون مصوبات مجلس برای آنچه حذف یارانه ثروتمندان و هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می شود، متغییر بودن شرایط زندگی افراد و اینکه به دلیل شرایط ناسالم اقتصادی حاکم بر کشور افراد یک شنبه ورشکست و یا یک شبنه پولدار می‌شوند، درست نبودن معیار معرفی افراد به عنوان برخوردار و کم برخوردار چنانکه به عنوان مثال برخوردار بودن از یک خودور و یا منزل شخصی ملاک برخوردار شدن یا نشدن از یارانه عنوان می شود حال آنکه افراد بسیاری هستند که در گذشته منزل مسکونی را خریداری کرده و سالهاست که توان تغییر آن را نداشته اند و امروز با حقوق بازنشستگی پایین روزگار سر می‌کنند و آن منزل شخصی هیچ درامدی برای آنها ندارد حال آنکه به عنوان دارنده ملک شخصی از گرفتن یارانه محروم هستند و دهها تجربه تلخ دیگر در این زمینه‌ها عملا ساختار یارانه مستقیم به مصرف کننده را با چالش و بی عدالتی مواجه است که در عین حال زمینه ساز سوء استفاده دارندگان کالا و خدمات شده که در نهایت فشار سنگینی را بر بخش قابل توجهی از جامعه بویژه میلیون کارگر وارد خواهد ساخت. بر این اساس به نظر می‌رسد که طرح‌هایی همچون یارانه مستقیم نان برای مصرف کننده همانند اشتباهات گذشته است که با عنوان هدفمند سازای یارانه‌ها مطرح شده بود خصوصا اینکه این اقدام تاثیرات مخربی بر غذای اغلب مردم دارد و تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه دارد. مسیر که شاید برگرفته از القاهای فکری برجای مانده از دولت دوازدهم باشد که با تفکری نئولیبرالی عملا دولت را از حامی مردم به ساختاری بی‌مسئولیت در قبال مردم مبدل ساخت که صرفا به دنبال کسب درآمد که نتیجه آن رسیدن قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان و گرانی‌ها و تورم های افسار گسیخته از جمله در حوزه مسکن بود که آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم با ادعای خودداری از کار پوپولیستی مسکن مهر را تعطیل و گرانی افسار گسیخته‌ای را به بخش مسکن و اجاره بها وارد ساخت که کشور همچنان تاوان آن را می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به جای تکرار تجربه شکست خوره و هزینه آور گذشته در باب یارانه مستقیم به مصرف کننده باید به دنبال راهکاری عقلانی و منطقی برای مقابله با قاچاق آرد و دارو و امثالهم باشد که یکی از راهکارهای آن در کنار نظارت و مقابله جدی با متخلفان، کاهش نرخ ارز است که عملا قاچاق معکوس را به امری هزینه آور بدون سود مبدل خواهد ساخت چرا که تا زمانی که ارزش پول ملی کشور در قبال سایر ارزها این چنین پایین است همچنان قاچاق معکوس به خارج از کشور و تبدیل درآمد حاصل آن به ریال در درون کشور مقرون به صرفه است و لذا افزایش قیمت‌ها به هر میزانی که باشد تاثیر چندانی در قاچاق معکوس نخواهد داشت و صرفا بار و هزینه‌های سنگینی است که بر جامعه بویژه بخش کارگری و طبقه متوسط وارد خواهد ساخت که حتی می‌تواند به هزینه‌های اجتماعی منجر شود.