سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition https://www.siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 24 Jan 2023 02:59:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 24 Jan 2023 02:59:40 GMT اقتصاد 60 افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه https://www.siasatrooz.ir/vdcc0pqs12bqix8.ala2.html نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده در دی ۱۴۰۱ را منتشر کرد.نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ ، به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۱ ، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۰.۶ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ ، برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۵ درصد و ۵۰.۰ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه «میوه و خشکبار» می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول است.بر اساس آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در کشور طی دیماه امسال در مقایسه با دیماه سال گذشته ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی دیماه امسال قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن (آذرماه سال ۱۴۰۱) ۲.۸ درصد افزایش یافته است.میزان افزایش قیمت مسکن دیماه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (دیماه ۱۴۰۰) بالغ بر ۳۹.۵ درصد بوده است. در دوازده ماه منتهی به دیماه امسال نیز میزان افزایش قیمت مسکن ۳۳.۷ درصد بوده است.در بخش اجاره مسکن نیز افزایش نرخ ۲.۸ درصدی نسبت به آذرماه امسال و ۳۹.۴ درصدی در مقایسه با دیماه سال گذشته ثبت شده است. ایرنا ]]> اقتصاد Sun, 22 Jan 2023 16:08:46 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcc0pqs12bqix8.ala2.html ضرورت اصلاح و باز سازی ساختار اتحادیه صادرکنندگان زعفران https://www.siasatrooz.ir/vdceee8zfjh8woi.b9bj.html آینده تنها محصول انحصاری کشاورزی ایران در جهان در گروِ انتخابات اتحادیه صادرکنندگان این محصول می باشد.بر اساس این گزارش و طبق اطلاعیه منتشر شده توسط هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی، انتخابات این اتحادیه در روز پنج شنبه مورخ ۲۲ دی ماه سال جاری، در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی خراسان رضوی با حضور اعضای رسمی اتحادیه برگزار خواهد شد و طبق سنوات گذشته اعضای قدیمی سعی دارند با انتخابات مهندسی شده بر ادامه ریاست ۲۰ ساله خود بر کرسی مهمترین رکن بازار زعفران ایران ادامه دهند.در این برهه از زمان لازم است با ورود نهادهای نظارتی بر انتخابات پیش روی اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان، ضمن بررسی صلاحیت افراد ثبت نام کننده از تخلفات قابل پیش بینی در برگزاری این انتخابات جلوگیری کنند.بیانیه و تظلم خواهی کشاورزان و درخواست تحقیق و تفحص از اتحادیه صادرکنندگان زعفرانبا توجه به برگزاری انتخابات اتحادیه صادرکنندگان زعفران لازم است بار دیگر به بیانیه ای که سال زراعی گذشته از سوی نمایندگان ۳۳ شهرستان زعفران خیز استان خراسان به نمایندگی بیش از ۱۲۰ هزار خانواده کشاورز به امضا رسیده و منتشر شده است توجه نماییم،در قسمت هایی از این بیانیه آمده است:با سلام و تحیت به مسئولین خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی:به استحضار می رساند پیرو تصمیمات نادرست رئیس و نمایندگان فعلی اتحادیه صادرکنندگان زعفران که بیش از ۲۰ سال به صورت پیاپی بر کرسی این اتحادیه سکنی گزیده اند و تنها دستاورد آنها مهندسی قیمت زعفران و پایین نگه داشتن قیمت از سوی اتحادیه به نفع صادرکننده نماها بوده است ، ما کشاورزان زعفران کار به عنوان رکن اصلی زنجیره طلای سرخ ایران، طلب داد می کنیم و تظلم می خواهیم و از دستگاه عدالت خواستاریم تا ضمن تحقیق و تفحص از اتحادیه صادرکنندگان زعفران،با ورود به انتخابات این اتحادیه، شرایط را برای حضور افراد و تزریق ایده های جدید به زنجیره زعفران ایران فراهم نمایند.چرا که این خطر احساس می شود با عدم رسیدگی و عدالت محوری در این حوزه در سال های آتی هیچ انگیزه و اراده ای برای تولید طلای سرخ که می بایست جایگزین درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی شود، وجود نخواهد داشت. ]]> اقتصاد Wed, 11 Jan 2023 15:30:17 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdceee8zfjh8woi.b9bj.html تدوین قانون از سر بی کفایتی و بی سوادی https://www.siasatrooz.ir/vdciv5azyt1ar32.cbct.html چندی پیش خودرو سواری اینجانب در حاشیه خیابان پارک بوده که یک سواری مزدا هنگام گردش به چپ از عقب به خودرو پارک شده برخورد کرد.با تماس با مرکز ۱۱۰ و اعزام افسر اداره راهور کروکی تنظیم و خودرو مزدا مقصر و خودرو اینجانب زیاندیده محسوب گردید. لذا با مراجعه به بیمه پاسارگاد مقصر حادثه مبلغ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بابت سپر دنا پلاس از بیمه مقصر دریافت و اظهار شد الباقی مبلغ از بیمه بدنه خودروی شما به دلیل نامتعارف بودن پرداخت میگردد، با پرسش از اینکه دریافت خسارت تأثیری بر تخفیف ۷۰ درصد اینجانب می‌گذارد یا خیر، کارمند یاد شده پاسخ داد که چون زیاندیده هستید خیر، لذا پس از تعمیر با فاکتورهای استعلامی مبلغ مورد نظر بیمه ایران که کاملا نا عادلانه محاسبه شده بود به اینجانب پرداخت گردید با گذشت چند ماه و اتمام تاریخ بیمه بدنه جهت تمدید مجدد سالیانه سقف پرداخت حق بیمه ۲ برابر سال قبل اعلام گردید.با پرسش از نمایندگی شرکت بیمه ایران ایشان اعلام کردند که شما در سایت بیمه ایران مقصر معرفی شده اید و چون مقصر هستید کل تخفیف صفر لحاظ گردیده. لذا با کلی کلنجار رفتن که دروغ اعلام شده کروکی و گزارش افسر اعزامی در پرونده موجود است به هیچ وجه بیمه ایران قبول نکرد. لازم است اعلام نمایم که چندین سال پرداخت حق بیمه و عدم دریافت خسارت جز سود برای بیمه ایران که بیمه دولتی محسوب میشود منفعتی برای من نداشته در شرایطی که مقصر حادثه شخص دیگری بوده و قوانین مسخره و غلط بی‌محتوای خودروی متعارف و نامتعارف را خود ساخته به خورد مردم داده‌اند و بار خسارت مقصر را به گردن زیاندیده انداخته‌اند. لذا نه شما می‌توانید از مقصر ضرر و زیان را طلب کنید و نه شرکت بیمه قبول پرداخت ضرر و زیان را م‌یکند ، اگر هم بیمه بدنه نباشی هیچ فرقی ندارد باز هم متضرر و زیان دیده محسوب می‌شود، خداروشکر که با روند ۳۰۰ میلیونی پراید چند ماه آینده این خودروهم نامتعارف محسوب می‌شود.لطف کنید ریاست محترم بیمه مرکزی کلاه خود را بالاتر بگذارید که قانون من درآوردی و بی‌منطق خود را تحمیل به جامعه کردید. یاد شیخ فضل اله نوری به خیر که به قوانین مصوب در مجلس دوران ایراد می‌گرفت که شرعی نیست اگر امروز درقید حیات بود آیا باز هم به قوانین اینچنینی ایراد می‌گرفت که شرعی نیست. در پایان از رئیس بیمه مرکزی انتظار داریم که اگر تغییری در این قوانین ایجاد نمی‌کند حداقل در باب چرایی و چگونگی اجرای این قوانین شفاف سازی کنند تا مردم نیز بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کرده و ناگهان در عمل انجام شده و شوک های ناشی از قوانین مذکور قرار نگیرند. نویسنده: کامران شاهید ]]> اقتصاد Mon, 16 Jan 2023 17:05:13 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdciv5azyt1ar32.cbct.html اعضای هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران مشخص شد https://www.siasatrooz.ir/vdcbgsb80rhb5gp.uiur.html با برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران ۵ عضو هیئت مدیره کانون انتخاب شدند. روز سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ ، اولین مجمع عمومی عادی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران بر اساس اساسنامه جدید ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با حضور نماینده گان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از جمله دکتر آذر پناه، مهندس موسوی، مهندس کریمی و منتخبین ۱۴ دوره جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران در سالن همایش های مجتمع فنی تهران برگزار شد.در این مراسم، گزارش عملکرد یک سال گذشته کانون، تعیین روزنامه کثیر الانتشار، تعیین حق عضویت سالانه، انتخاب هیئت مدیره و بازرس دوره جدید کانون در دستور کار مجمع قرارگرفت.در پایان مجمع، انتخابات اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و همچنین انتخابات بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) برگزار گردید که طی آن و پس از رای گیری ، افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره کانون انتخاب شدند:• دکتر مهرداد عالی پور هریسی• دکتر رضا نقی زاده • مهندس بشیر انیسی • دکتر افشین پاک نهال• دکتر داوود ادیب• به علاوه، دکتر علی رسولی زاده‌ای نیز به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کانون انتخاب شدند.همچنین بازرسین اصلی و علی البدل نیز به ترتیب به قرار ذیل معین شدند:• خانم دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی • آقای حسین سبز علیگفتنی است که ترکیب اعضای هیئت امناء کانون شامل، معاون برنامه‌ریزی استانداری (رئیس هیئت)، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (دبیر هیئت)، یک نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی در بخش خدمات بر حسب مزیت رقابتی هر استان با معرفی دبیر هیات، یک نفر از اعضای هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان با معرفی رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره کانون کارگری استان با معرفی رئیس هیئت مدیره کانون کارگری استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، شش نفر از نمایندگان کارآفرین برتر ملی یا استانی با انتخاب کارآفرینان (از تمامی بخش‌های اقتصادی) و با معرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به معاونت برنامه‌ریزی استانداری می باشد.شایان ذکر است که چندی پیش در نامه شماره ۱۰۷۴۸۴ مورخ یازدهم مردادماه ۱۴۰۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تمامی وزارت خانه ها، رییس سازمان برنامه بودجه، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان انرژی اتمی، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان صداسیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده بود : بر اساس بند (۸) مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ یازدهم‌مهرماه ۱۳۹۸ کانون های کارآفرینی در استان های کشور با دستور العمل مصوب این وزارت خانه تشکیل گردید. کانون های مذکور متشکل از کارآفرینان برتر منتخب در " جشنواره کارآفرینان برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی " می باشند. این تشکل ها با هدف شناسایی چالش های زیست بوم کارافرینی استان ها و شبکه سازی بین کارآفرینان کل کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی به عنوان اتاق فکر مدیران دولتی هر استان ایفای نقش کرده و با حضور در هیات اندیشه ورز استان علاوه بر پیشنهادات و طرح ها در راستای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان تصمیم گیران را از پیامدهای احتمالی تصمیمات و سیاست گذاری ها نیز آگاه می سازند.در این نامه همچنین آمده است: کانون های کارآفرینی با توجه به برخورداری از پیشینه علمی، تجربی، فنی و مالی، سرمایه بسیار ارزشمندی برای مسولین دولتی بوده و می توانند به بهبود فضای کسب و کار در استان ها و متعاقبا در کشور کمک نمایند.در ادامه این نامه اشاره شده است با توجه به این که نهادهای موازی دیگری با اسامی مشابه کانون کارآفرینی در استان های کشور تشکیل شده اند فعالیت آن ها از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجاهت قانونی ندارند، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام موضوع به کلیه واحدهای زیرمجموعه آن دستگاه ( اعم از ستادی و استانی ) از ظرفیت کانون های کارآفرینی مصوب این وزارت خانه درکارگروه های مختلف استانی نظیر هیات های اندیشه ورز، کارگروه اشتغال استان، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مواردی که ضرورت حضور بخش خصوصی و کارآفرینان استانی وجود دارد استفاده شود.»شایان ذکر است که دلیل برگزاری زود هنگام این مجمع به این دلیل بوده است که پیش تراز این مجامع کانون های کارآفرینان برتر بر اساس دستور العمل ابلاغی ، تشکیل و بر این اساس فعالیت های کانون ها انجام می پذیرفت و پیشنهاد گردیده بود که برای بهبود فعالیت های کانون ها و فعالیت با قدرت در کانون های ملی که بزودی تشکیل می گردد اساسنامه اولیه کانون های استانی و ملی تغیر نماید . به همین منظور اساسنامه جدید توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، با حضور نماینده گان وزارت خانه و اداره کل تعاون آماده و در دستور کار مجامع کلیه استان ها و همچنین کانون ملی قرار گرفت.گفتنی است که در بخش های مختلف این مراسم گزارش اقدامات هیات مدیره پیشین کانون توسط رییس کانون ، مهندس بشیرانیسی و دبیر کانون دکتر رضا نقی زاده به استحضار حاضرین رسید و از تلاش های بسیاری از افراد تاثیر گذار در توسعه کمی و کیفی فعالیت های کانون از جمله وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر ویس کرمی مدیر کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ، دکترزند وکیلی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت خانه ، دکتر آذر پناه ، مهندس موسوی ، مهندس کریمی از مدیران اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین سایر افراد موثر در ترکیب هیات موسس و مدیریت اجرایی از جمله دکتر سعادت ، دکتر سیاری، دکتر قدیری و سایر مدیران مرتبط قدردانی به عمل آمد.#دکتر مهرداد عالی پور هریسی  #دکتر رضا نقی زاده  #مهندس بشیر انیسی  #دکتر افشین پاک نهال  #دکتر داوود ادیب ]]> اقتصاد Wed, 18 Jan 2023 10:43:18 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbgsb80rhb5gp.uiur.html سرگردانی خودرو در جاده شورای رقابت و بورس https://www.siasatrooz.ir/vdcfttdytw6d0xa.igiw.html بازار خودرو در حالی همچنان روزهای بی سامان و بدون نظارت بر سر قیمت و کیفیت را سپری می‌کند که در چالشی دیگر بر سر راه مصرف کننده، شورای رقابت از غیر قانونی بودن عرضه خودرو در بورس می‌گوید و متولیان بورس و صمت از اجرایی ساختن قطعی این طرح سخن می‌رانند. بازار خودرو همچنان از بی سامانی بسیار رنج می برد چنانکه از یک سو کیفیت پایین خودرو موجب نارضایتی مردم است و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها و بی نظارتی خودرو را از یک کالای مصرفی به تجاری مبدل کرده است. در این میان در هفته‌های اخیر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو در بورس کرده‌اند تا مصرف کننده تعیین کننده قیمت باشد. روندی که گاه قیمت خودرو را نزدیک به بازار ساخته است حال آنکه بسیاری نیز گله دارند که این کار عملا دلالی‌های جدیدی را به همراه دارد چرا که بسیاری کار در بورس را بلد نبوده و عملا نمی توانند در خرید خودرو ورود کنند. در همین حال قیمت کارخانه ای خودرو بسیار پایین تر از قیمت بورس بوده و این بیشتر به نفع کارخانه دار است که بتواند درامدی بالاتر از قیمت کارخانه ای را کسب نماید. در این میان دیروز طبق نامه شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، تعدادی از خودروهای عرضه شده در بورس کالا، جزو کالاهای تولید انحصاری است و باید به سیستم قرعه‌کشی خودرو بازگردد.یکی از موضوعاتی که در ماه‌های گذشته مورد تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، به مساله عرضه خودرو در بورس باز می‌گردد.از مرداد‌ سال جاری بورس میزبان خودروهای داخلی بوده است و در آینده نزدیک نیز خودروهای وارداتی وارد تالار خودرو بورس کالا خواهد شد.اما یکی از اصلی ترین ارگان هایی که مخالف فروش خودرو در بورس است، شورای رقابت است.این شورا با استدلال اینکه تولید خودرو در کشور انحصاری است و طبق قانون باید از کارخانه و به قیمتی که این شورا تعیین می‌کند، به فروش برسد، مخالف عرضه خودرو در بورس بوده است.به تازگی شورای رقابت در نامه ای به سازمان بورس خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین را انحصاری دانسته و اعلام کرده است باید از بورس کالا خارج شود. همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس درخصوص لغو عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت نیز صحبت شده تا تعارضی در تصمیمات ایجاد نشود.بنابراین گزارش، شورای رقابت در نامه ای به سازمان بورس عرضه خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین را در بورس ممنوع اعلام کرده است.در واکنش به این نامه نیز، امیر مهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس می گوید: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه را به عهده دارد. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد. امیر مهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اظهار داشت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه را به عهده دارد. یکی از وظایف این شورا تعیین خط‌مشی و تدوین قانون و مقررات مربوطه است و کلیه مصوبات شورای عالی بورس برای بورس‌ها لازم‌الاجرا است.وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.صبائی در ادامه بیان کرد: ضمن اینکه این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافی‌السابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در پایان خاطر نشان کرد: هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است. همچنین سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه از عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنیم گفت: در حال حاضر عرضه کمتر از تقاضاست و اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است، بنابراین عرضه در بورس کالا از نظر وزارت صمت روش قابل دفاع و مورد حمایت است.به دنبال این موضوع سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، گفت که در شرایط فعلی( فزونی تقاضا به عرضه و اختلاف قیمت زیاد بازار و کارخانه) ما از عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنیم؛ چرا که مدل موفقی از عرضه خودرو بود که توانست قیمت‌ها را با قیمت به‌ مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرایط عادی که بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان تولید و نیاز داخل را برآورده می‌کنند، همچون گذشته (خارج از قرعه‌کشی) می‌تواند فروش انجام شود و دیگر ابزار یا واسطه‌ای لازم نیست. در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و می‌تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا خیر و موضوع درون صنعتی است اما تاکید می‌کنیم که این روند در شرایط عادی بازار می‌تواند اجرایی شود.نویسنده: مهدی یوسفی ]]> اقتصاد Mon, 23 Jan 2023 18:18:31 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcfttdytw6d0xa.igiw.html خط قرمزي به‌نام فاركس https://www.siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html بانک رفاه کارگران نماد سرمایه گذاری اجتماعی https://www.siasatrooz.ir/vdchvknz-23niqd.tft2.html بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ با سرمایه گذاری تام و تمام سازمان تامین اجتماعی و از محل منابع متعلق به بیمه‎شدگان و مستمری بگیران و با هدف انجام عملیات مالی و بانکی سازمان تامین اجتماعی، جمع آوری حق بیمه‎ها و پرداخت تعهدات قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به جریان انداختن ذخایر و اندوخته های بیمه ای برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و سرمایه های بیمه‎شدگان و مستمری بگیران و نیز بمنظور ارائه وام کم بهره (ارزان قیمت) به کارگران (بیمه‏شدگان و مستمری‎بگیران) برای تهیه مسکن و تامین هزینه های سنگین زندگی آنها تاسیس شد.شاه سابق به صورت نمادین، نخستین حساب را در این بانک به نام خود باز نمود و دفترچه پس انداز بانک رفاه کارگران را دریافت کرد. اقدام نمادین موصوف که در رادیو و تلویزیون و نشریات آن زمان بازتاب وسیعی یافت، بمنظور تشویق اقشار مولد جامعه یعنی بیمه شدگان (کارگران) به پس انداز و سرمایه گذاری آتیه نگر بود تا بدینطریق هم آنان را در تامین مالی خدمات مورد نیاز خود شریک سازند و هم اینکه با به جریان انداختن ذخایر و اندوخته های بیمه ای آنها در بانک، ازطریق تامین مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی آنان یعنی مسکن را که نقش قابل توجهی در هزینه‎های زندگی خانوار دارد، برطرف سازند و بر همین اساس بانک رفاه کارگران در آنزمان مبادرت به تشکیل صندوق (حساب) پس انداز مسکن کارگران نمود.متعاقب این امر نیز در سال ۱۳۴۷ سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس شرکت خانه سازی ایران اقدام نمود تا این شرکت علاوه بر ساخت مراکز اداری و درمانی مورد نیاز سازمان مزبور، نسبت به انبوه سازی مسکن کارگران اقدام نماید که برخی از شهرک‏های مسکونی کارگران در جوار اقطاب صنعتی و کشاورزی آنزمان، نمونه این فعالیت شرکت یاد شده می باشد بعبارت دیگر می‏توان گفت رویکرد سرمایه گذاری در نهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی، رویکرد سرمایه‏‌گذاری اجتماعی بوده است.سرمایه گذاری اجتماعی (Social investment) نوعی از سرمایه گذاری است که علاوه بر بازده مالی، منافع اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و زمینه تحقق تحولات اجتماعی مثبتی را برای ذینفعان زیادی فراهم سازد.این رویکرد سازمان تامین اجتماعی یعنی "سرمایه گذاری اجتماعی"، حتی تا دهه ۶۰ و ۷۰ و در تاسیس و توسعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ادامه داشت و بطور مثال تمرکز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اوائل تاسیس و فارغ از شرکتها و سهامی که بابت تهاتر بدهی دولت توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می شد، بیشتر بر روی صنایع دارویی بود چرا که بیمه‏شدگان و مستمری بگیران نیاز به دارو داشتند و سازمان تامین اجتماعی یکی از مصرف‎کنندگان عمده دارو محسوب می شد.به بیان دیگر می توان گفت بانک رفاه کارگران یک بنگاه اقتصادی با رویکرد "سرمایه گذاری اجتماعی" است و در عین حالیکه بایستی بطور اقتصادی و با قابلیت بازگشت سرمایه، سود آوری، بازدهی و ارزیابی های دقیق و شفاف بازدهی مالی و بطور اثر بخش اداره شود ولیکن باید منافع اجتماعی، بیمه شدگان و مستمری بگیران که صاحبان اصلی آن هستند را نیز مدنظر داشته باشد.بانک رفاه کارگران که با چهار هدف عمده الف) انجام عملیات مالی و بانکی (کلیه دریافت ها و پرداختهای بیمه ای و درمانی) سازمان تامین اجتماعی بعنوان خزانه‎داریکل سازمانب) به جریان انداختن وجوه، ذخایر و اندوخته های بیمه ای و حفظ و ارتقاء ارزش سرمایه‎های بیمه‏شدگان و مستمری‎بگیران ج) سرمایه گذاری اجتماعی و کمک به رفع نیازهای بیمه شدگان و مستمری بگیراند) تجمیع منابع مالی خرد بیمه شدگان و مستمری بگیران برای جلب مشارکت در رفع نیازهای آنان و بسط فرهنگ سپرده‎گذاری و پس اندازتاسیس شده بود از اواخر دهه ۵۰ متاسفانه و بهر تقدیر از مدار اولیه خارج شد و با اتخاذ تصمیماتی مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و بدون رعایت حق الناس ، این مال مشاع و بین النسلی و به تعبیر بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی (ابلاغی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱) "اموال متعلق حق مردم" مورد دست اندازی‌های مختلف قرار گرفته و در سالهای اخیر نیز فشارها برای خروج این بانک از مجموعه ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی رو به تزاید گذشته است. تبیین سرگذشت بانک رفاه کارگران بطور تفصیلی و با ذکر جزئیات در این مجال و مقال نمی گنجد ولی بطور خلاصه سیر تطور بانک رفاه کارگارن را می توان بشرح زیر بر شمرد :سال ۱۳۳۷- حکم به تشکیل بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی جهت به جریان انداختن اندوخته ها و ذخایر بیمه ای- تاسیس بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران)- دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین، مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد- بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه گذاری- ارائه تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران و تامین مسکن آنهاسال ۱۳۵۷ملی شدن و دولتی شدن بانک رفاه کارگران (تسامحاً و سهواً) توسط شورای انقلاب به همراه بانکهای خصوصی و خارجی متعلق به عوامل رژیم گذشتهدهه ۷۰برگشت مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در دولت های ششم تا هشتمدهه ۸۰- ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- به موجب این سیاستها مقرر گردید اموال دولتی واگذار شود و نهادهای عمومی غیر دولتی (نظیر سازمان تامین اجتماعی) مجاز شدند تا ۸۰درصد سهام واگذاری دولت به آنها واگذار گردد. مراتب فوق در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ملحوظ نظر قرار گرفت و ملاک عمل بود .سال ۱۳۹۰- در قانون برنامه پنجم توسعه اشتباهاً سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی (تسامحاً و سهواً) دولتی تلقی و حکم به واگذاری آنها به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد. در حالی که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‎الناس، مشاع و بین النسلی است و متعلق به دولت نیست.دهه ۹۰- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چندین بار اصلاح گردید و به موجب آن اموال و سرمایه‎های سازمان تامین اجتماعی دولتی محسوب و مشمول اصل ۴۴ تلقی گردید ؟!- در اصلاحات اولیه مقرر می گردید که دولت (سازمان خصوصی سازی و) سهام مازاد بر سقف های تعیین شده را بفروشد و پول آنرا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.سال ۱۴۰۰به موجب آخرین اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقرر گردیده است که ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره و مدیریت شود و سازمان تامین اجتماعی هم هر ساله بابت این مازاد سهام مالیات به دولت بپردازد؟!همانطور که ملاحظه می شود اشتباه برداشت نسبت به بانک رفاه کارگران در دو مقطع دهه ۵۰ و دهه ۹۰ باعث ایجاد زمینه دست اندازی به این امانت بیمه شدگان و مستمری بگیران را فراهم ساخت. بانکی که در مقطع تاسیس آن، شخص اول مملکت بصورت نمادین در آن حساب پس انداز افتتاح و دفترچه حساب پس انداز بانک را دریافت می کند تا به کارگران اطمینان دهد و آنان را به پس انداز، سپرده گذاری و سرمایه گذاری آتیه نگر تشویق کند یکبار در سال ۱۳۵۷ در زمره بانکهای متعلق به سرمایه داران، دربار و رژیم سابق قرار می گیرد و ملی و دولتی می شود (طی ۶۰ تا ۸۰ این اشتباه سهوی جبران و اصلاح می شود و مدیریت و فعالیت بانک به جایگاه واقعی یعنی سازمان تامین اجتماعی بر می گردد) و یکبار دیگر در سال ۱۳۹۰ و در دهه ۹۰ این بانک یک بانک دولتی تلقی و در زمره مشمولین واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد و براساس احکام قانونی بعدی حکم به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران داده می شود جالب اینکه در اوائل دهه ۹۰ حکم واگذاری مبتنی بر فروش سهام مازاد بانک توسط دولت و واریز منابع حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی بوده ولی در آخرین حکم قانونی دولت متولی اداره سهام مازاد شده و عملاً تصدیگری دولت در حوزه بانکی با اداره بانک رفاه کارگران افزایش می یابد (که این امر با نص صریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ مغایر است). این در حالی است که سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردید و بموجب بند ۳ آن، ذخایر و اندوخته های بیمه‎ای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "اموال متعلق حق مردم" تلقی گردید و بموجب بند ۴ همین سیاستها، بایستی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و اصلاح گردد.نتیجه آنکه : - سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق الناس- پدیده نهادهای عمومی غیر دولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال بایستی بین نهادهای عمومی غیر دولتی که تماماً با پول مردم ایجاد می شوند با نهادهایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می شوند تفاوت قائل شد.- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصدیگری دولت شوند نه افزایش تصدیگری دولت با تصاحب اموال مردم .- اداره ۶۷درصد سهام یک بانک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است .- از دیرباز تا کنون (و تا هنوز) بسیاری از بانکهای کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی “Take over" شده و می شوند. حال چرا نبایستی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر بتوانند بانک متعلق به خود را مدیریت کنند؟!- براساس قانون بانکداری خارجی در ایران، یک فرد غیر ایرانی می تواند شخصاً و رأساً ۹۹ سهام یک بانک را در ایران تملک و اداره کند ولی ۴۵ میلیون ایرانی زحمتکش و تلاشگر نمی توانند بانکی را که با عرق جبین ساخته‎اند تحت مالکیت داشته باشند.- با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج در ختام بند ۳ و نیز بموجب بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.در تقسیم بندی انواع بانکها از نظر حیطه فعالیت بانکهای تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری و تجاری (فعالیت عام بانکی) مطرح هستند. هرچند در ایران این تقسیم بندی‎ها رعایت نمی شود و بانکهای تخصصی و حتی توسعه ای هم کار عادی بانکی انجام می دهند ولی براساس روال رایج بانکداری در ایران می توان بانک رفاه کارگران را یک بانک تخصصی دانست که ضمن انجام امور ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی در حوزه تجمیع و تمرکز دریافت ها و پرداخت های بیمه ای و خزانه داریکل بصورت بانکی و مدیریت وجوه اداره شده، ایجاد دسترسی به خدمات بانکی در مجاورت واحدهای درمانی و بیمه ای، تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بیمه شدگان و مستمری بگیران، به فعالیت های عادی بانکی هم مثل سایر بانکهای تجاری می پردازد و همچنین بانک رفاه کارگران یک بانک توسعه‎ای و سرمایه‎گذاری خاص است که برای به جریان انداختن ذخایر و اندوخته های بیمه ای جهت سرمایه گذاری با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای فعالیت می‎کند.جناب آقای دکتر موسوی مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در اجلاس سراسری مدیران بانک رفاه کارگران، تعبیر جالبی بکار بردند و بانک رفاه کارگران را بانکی برای اعمال "حکمرانی نظام بیمه گر اجتماعی" دانستند. به تعبیر دیگر بایستی با حفظ بانک رفاه کارگران در ذیل سازمان تامین اجتماعی از این ظرفیت که با ذخایر و اندوخته‏های بیمه ای ایجاد شده است برای توسعه و تعمیم انواع بیمه‏های اجتماعی استفاده نمود. حتی اگر دولت و مجلس ضمن تقید به حق الناس و با رعایت حکم صریح مندرج در بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر با این احکام اقدام و زمینه تداوم مدیریت و مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را (ضمن رعایت قوانین و مقررات بانکی) فراهم سازند، می‎توان از بانک رفاه کارگران برای مدیریت و ساماندهی منابع و اعتبارات مربوط به یارانه های بیمه ای استفاده نمود و حتی دولت برای حمایت از اقشار خاص می تواند منابعی را در اختیار بانک مزبور قرار دهد و بانک رفاه کارگران سازوکاری شبیه صندوق رفاه دانشجویان را برای افراد جویای کار و دارندگان مشاغل غیررسمی اجرایی کند و تسهیلات بانکی را بطور اقساطی در قالب حق بیمه بپردازد و فرد بیمه شده هرگاه که توانمند و شاغل شد و بیمه پرداز گردید، بصورت اقساطی این مبالغ را برگرداند.مخلص کلام اینکه علاوه بر حکم مصرح در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که بانک رفاه کارگران را جزو اموال متعلق حق مردم (حق الناس، مشاع و بین النسلی) می داند و صرفنظر از دلائل و مستندات کارشناسی که برای لزوم حفظ بانک رفاه کارگران تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی می باشد، این تعبیر مدیرعامل محترم سازمان مبنی بر اینکه بایستی بانک رفاه کارگران یک بانک برای "حکمرانی نظام بیمه های اجتماعی" باشد، بطور بالقوه و بالفعل عرصه های فعالیتی بسیار زیادی را پیش‏روی بانک رفاه قرار داده و می‏دهد. بالنتیجه و باتوجه به حکم مندرج در بند۴ سیاستهای کلی تامین‏اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) مبنی بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی موصوف لازم است قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل که حکم به خصوصی سازی بانک رفاه کارگران داده بود بدلیل مغایرت با نص صریح بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و همانند بانکهای کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن که برای حکمرانی بانکی در حوزه های مذکور ایجاد شده اند و دولتی هستند، بانک رفاه کارگران هم "بانک تخصصی بیمه های اجتماعی" بماند فقط با این تفاوت که مالکیت آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشد نه دولت چراکه وجوه، اموال، ذخایر، اندوخته ها و سرمایه های سازمان تامین اجتماعی "متعلق حق مردم" و ماحصل دسترنج و مشارکت میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر می باشد. از ابتدا هم بانک مزبور یک نقش حاکمیتی و حکمرانی در امور مالی و بانکی برای سازمان تامین اجتماعی داشته است چراکه اموال سازمان دولتی نبود که به حساب بانک ملی یا بانک مرکزی یا خزانه داریکل دولت واریز شود و یک بانک صددرصدی، سهامی خاص، ماموریتی و تکلیفی برای انجام این امور سازمان تامین اجتماعی لازم بود. به تعبیر دیگر همانطور که سازمان تامین اجتماعی ذیحساب خاص خود را دارد، خزانه داریکل خاص خود را نیز در حوزه پولی و بانکی داشته است که همانا بانک رفاه کارگران بوده است و بایستی این نقش حاکمیتی سازمانی و به تعبیر مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، نقش حکمرانی نظام بیمه گری اجتماعی بانک کماکان تداوم داشته و توسعه یابد. ایدون باد. نویسنده: علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ]]> اقتصاد Tue, 20 Dec 2022 12:45:30 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdchvknz-23niqd.tft2.html از جزيره قشم تا بندرعباس روي پل بزرگ خليج فارس تكميل كريدور شمال و جنوب با ساخت هزار و 800 متر پل https://www.siasatrooz.ir/vdcjo8em.uqeyxzsffu.html تقريبا چهل سال پيش بود كه قرار شد مسئولان امربا احداث پلي بر روي خليج فارس بزرگترين جزيره خليج فارس را از طريق بندر لافت و بندر پهل شهرستان خمير به بندرعباس متصل كنند اما هر بار اين امر با اما و اگرهايي همراه شد و هيچ گاه آغاز عمليات اجرايي اين آرزوي چهل ساله مردم بندرعباس و قشم محقق نشد تا اين كه روز گذشته بالاخره با وجود تاخيرهاي مكرر توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كلنگ آن بر زمين خورد. احداث پل خليج فارس از سال 1351 در حال پيگيري بوده است و اكنون اجراي اين طرح موجب رونق و شكوفايي اقتصاد كشور به ويژه در زمينه ترانزيت و حمل‌ونقل خواهد شد طول اين پل از دهانه دريا در منطقه لافت 1800 متر و از لبه تا انتهاي پل حدود 2 هزار و 200 متر است. اين پل در زماني قرار بود توسط پيمانكاران اتريشي ساخته شود كه بعد از مدتي منتفي و در نهايت بعد از انجام مناقصات مقرر شد دو شركت ايراني با كمك 15 درصدي دولت اين پل را اجرايي كنند براي اجراي اين طرح 650 ميليون يورو هزينه مي شود كه 85درصد آن را شركت‌هاي پتروساحل خليج فارس و سرمايه گذاري ايده پارس و 15درصد ديگر آن را دولت پرداخت مي‌كند. البته طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس شامل 4طرح احداث پل خليج فارس، توسعه و فعال‌سازي اسكله كاوه قشم، خط راه‌آهن و اتوبان خليج فارس است. پل خليج فارس بين بندر "پهل " كه از سرزمين اصلي و منطقه "لافت " در منطقه آزاد قشم در عمق بين صفر تا 30 متر، طول تقريبي دو هزار و 200 متر با اكتساب رمزها و دوربرگردان براي اتصال 1800 متر فاصله دو خشكي و با دو خط رفت و برگشت، سواره‌رو، خط راه آهن و مسير تأسيسات آب و برق در مدت 3سال ساخته مي‌شود. ایده احداث پل خلیج فارس که مزیتهای پرشماری برای کشور ومنطقه به دنبال خواهد داشت به دهه ۵۰ تاریخ ایران و همزمان با ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم برمی گردد . در این راستا قرار بود که با یک پل سنگی از ناحیه ‘ لافت’ در میانه شمالی جزیره تا ساحل مقابل که حدود ۲ کیلومتر فاصله دارد،ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود اما بنا به دلایلی تحقق این ایده به دوران انقلاب اسلامی شکل اجرایی به خود گرفت . بنا به مستندات تاریخی ایده احداث پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر منحصر به اتصال سرزمینی این جزیره به بندرعباس مرکز هرمزگان شده بود و شاید کمتر مباحث کلان اقتصادی مورد نظر بود تا اين كه با وقوع جنگ تحميلي ايده تشكيل اين پل به فراموشي سپرده شد و بعد از اتمام جنگ در سال 1369 و در زماني كه قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي لقب گرفت بار ديگر زمزمه احداث اين پل بر سر زبانها افتاد اما اين امر نيز تنها در حد حرف باقي ماند و هيچ گاه جامه عمل نپوشيد. اين در حالي است كه با توجه به موقعيت قشم و همچنين بنادر اين جزيزه و همچنين بنادر استان هرمزگان بحث احداث اين پل مي توانست رونق اقتصادي توجه بين المللي و همچنين درآمد ترانزيتي ايران را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و با توجه به قرار گيري ايران دركريدورشمال–جنوب احداث اين پل مي تواند نقش و جايگاه ايران در منطقه تثبيت و ايران را به عنوان انبار بزرگ تجاری و مرکز توزیع وپخش کالا(HUB )در منطقه آسياي ميانه تبدیل كند. از مزایای دیگر اجرا و راه اندازی پل خلیج فارس می توان به کاهش هزینه های حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد و هماهنگی دو بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندر عباس با کارکردی مکمل، كاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل وجود شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دانست. همچنین اجرای این پروژه باعث خواهد شد تا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قشم افزایش یابد و باعث قرار گرفتن این منطقه در مسیر ترانزیت کالا و شناسایی ظرفیت توان صادرات کالا برای کشور می شود و درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادی را در قشم افزایش خواهد داد. راه اندازی پل خلیج فارس باعث کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ،افزایش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، افزایش تمایل مسافران برای سفر به قشم از دورترین نقاط داخلی و حتی خارج از کشور خواهد شد. آثار و نتایج مثبت و چشمگیر این طرح در زمینه‌های سیاسی و نظامی نیز قابل پیش بینی است که شامل افزایش درآمد ملی از طریق پذیرش نقش ترانزیتی و مبادلاتی(مرکزیت انبارداری و توزیع کالا) درمنطقه، بهبود بخشیدن به شاخص های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور در قالب یک طرح ملی ،ایجاد تحول تاریخی در خلیج فارس از حیث صنعتی و تجاری و مشارکت در طرح پایلوت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) ازطریق قشم و به عنوان گام نخست محسوب می شود. بنابراين گزارش قرار است كه اين پل تا سال 92 به بهره برداري كامل برسد و با در نظر گرفتن اين كه هم اكنون قشم از رونق سالهاي 69 و دهه 70 خود فاصله زيادي گرفته است و به نظر مي رسد در فاصله دو سال تا بهره برداري از اين پل بايد مسئولان اين منطقه و دولت به فكر رونق دادن مجدد اين جزيره باشند كه به زودي از حالت جزيره بودن خارج و به شبه جزيره مبدل شده و مي تواند بخشي از ترانزيت كالا و درآمدزايي ايران را بر دوش خود كشد. اين امر با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و كاهش 30 درصدي هزينه حمل و نقل مي تواند حائز اهميت بوده و مورد توجه قرار گيرد اما بايد توجه داشت كه تنها احداث پل و يا بازگرداندن شركتهاي خارجي به جزيره قشم همانند آنچه در سالهاي دهه 70 روي داد نمي تواند نقش اين پل و يا شبه جزيره قشم در سال 92 را روشن كند و بايد مسئولان مخصوصا مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي به فكر احداث زير ساخت ها و زير بناهاي همچون بندر و اسكله در اين شبه جزيره باشند تا بتوان در زمان بهره برداري از اين پل در آمد و هزينه هاي سرمايه گذاري شده را تامين كرد. از طرف ديگر با توجه به اين كه بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين بندر ايران در بندرعباس فعاليت دارد ارتباط بين قشم و بندر شهيد رجايي مي‌تواند مزيت‌هايي براي جزيره قشم داشته باشد و حتي مي توان وضعيت شناورها و كشتي هاي تردد كننده در اين مسير را نيز بهبود بخشيد به گونه اي كه سيد باقر موسوي مدير كل اداره بنادر قشم هنگامي كه ايجاد پل خليج فارس را براي منطقه مهم مي خواند معتقد است :" از ديدگاه امور دريايي و بندري، قشم يك جزيره است و ارتباط آن با سرزمين اصلي از طريق شناورهاي باري و مسافري صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه در حال حاضر اين شناورها وضعيت مناسب و استانداردي ندارند و نگراني‌هايي در مورد امنيت ترددهاي دريايي وجود دارد با توجه به اين نگراني‌ها و مشكلات ايجاد پل خليج فارس مي‌تواند در اين خصوص كمك بزرگي بكند و حجم بزرگي از ترددهاي دريايي از اين طريق صورت مي‌گيرد علاوه بر اين به طور كلي فعاليت اسكله‌هاي قشم به خصوص در بحث ترانزيت وابسته به ايجاد اين پل است، يعني در صورتي مي‌توان بحث فعال‌سازي اسكله‌ها خصوصا اسكله كاوه و بحث ترانزيت را فعال كنيم كه پل ايجاد شده باشد. " مدير كل اداره بنادر قشم ادامه داد:" كالاهايي كه به قشم مي‌آيند بايد به راحتي بتوانند از طريق جاده و ريل به داخل كشور و ساير كشورهاي آسياي ميانه منتقل شود و زماني هم كه اسكله كاوه ساخته شد به اين شكل ديده شد كه دركنار آن حتما پل خليج فارس نيز احداث شده و توسعه جاده‌اي و ريلي صورت گيرد كه با وجود ساخت اسكله كاوه به دليل عدم احداث پل خليج فارس، باقي مسائل نيز مسكوت ماند و اكنون نيز اسكله لافت فعاليت چنداني ندارد." از سوي ديگر با توجه به اين كه بندر كاوه به عنوان تنها بندر قشم نقش قابل توجهي از اين پس خواهد داشت قابليت‌هاي طبيعي بندر کاوه (آبخور بيش از 18 متر و عدم نياز به لايروبي)، هزينه‌هاي نگهداري اين بندر را نسبت به بندر شهيد رجايي به شدت کاهش داده و آن را به کم‌هزينه ترين بندر ساحلي ايران مبدل ساخته است. اين مزيت مي‌تواند ايجاد کننده ريشه دوم ترانزيت با هزينه‌اى کمتر براي اقتصاد ملي تلقي شود. اسکله کاوه که از سال 77 عملیات اجرایی آن آغازشده به علت عدم اتصال جزیره به سرزمین اصلی، نبود خطوط ارتباطی زمینی مناسب و حمل بار دریایی و تحمیل هزینه مضاعف تخلیه و بارگیری ، تاکنون نتوانسته نقش اصلــی خود را در حمـل بار ایران به عنوان " مکمل بندر شهید رجایی ـ بندرعباس " ایفا کند . هم اکنون فقط از این اسکله در ظرفیت محدود تامین نیازهای تجاری، خدماتی داخل جزیره استفاده می شود و برغم نبود تجهیزات بندری ، صادرات را هم درحد وسع خود انجام می دهد . توسعه اسکله کاوه ظرفیت حمل و نقل به 30 میلیون تن می رسد این اسکله می تواند به نسبت 60 درصد برای حمل بار از مبادی اولیه به داخل ایران و 40 درصد برای ترانزیت کالا مورد استفــاده قرار گیرد و موجب توسعه و رونق اسکله کاوه شود. با توسعه اسکله کاوه ، این اسکله می تواند با اسکله جبل علی امارات رقابت کند و قابلیت پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 100 هزار تن را فراهم کند. بر اساس پيش‌بيني، زمان زيادي سپري نخواهد شد تا قشم با وجود مزيت نسبي در مقررات و قوانين مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا و بار (HUB )براي کشورهاي آسياي ميانه و بهره‌مند از مسير ترانزيت، نقش موثرى را ايفا كند. در اين فرآيند، به آرامي نقش پررنگ امارات متحده عربي به عنوان رقيبي بلامنازع در منطقه در مقابل مزيت‌هاي ايجاد شده توسط اين طرح، کم رنگ خواهد شد و قشم به همراه بندرعباس‌، به عنوان بازوهاي اقتصادي کشور اين وظيفه خطير را بر عهده گرفته و از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. به دليل کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و زمان ترانزيت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و ميزان وابستگي کشورهاى داراي مراودات از اين مسير، به ايران افزايش مي‌يابد و منافع اقتصادي و ثبات سياسي ارمغان ديگرى از اين طرح خواهد بود. ادامه اين طرح‌، تقاضا براي استفاده از اراضي جزيره قشم را افزايش خواهد داد. با سرمايه‌گذاري اوليه طرح در پروژه‌هاي چهارگانه (بندر، پل، جاده، ريل) موج اول منافع متوجه بخش حمل و نقل و پايانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش‌هاي ناوبري، ناوگان و خدمات جنبي به سرعت افزايش مي‌دهد. بخش‌هاي تجاري و بازرگاني مانند: بانکداري، بيمه، خدمات اقامتي و رفاهي نيز، به تناسب، رشد قابل قبولي را خواهند داشت. کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه آزاد، به دليل وجود شبکه حمل و نقل ريلي و جاده‌اى، موجب اقتصادى شدن توليد کالا و خدمات در منطقه آزاد خواهد شد و اين مزيت به نوبه خود حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در قشم افزايش خواهد داد و اشتغال غير مستقيمي علاوه بر اشتغال مستقيم طرح به وجود خواهد آورد که تا قبل از آن وجود نداشته است. با توجه به عبور حجم قابل توجهي از مواد اوليه، نهاده‌هاي توليد و کالاهاي واسطه از مسير ايران‌، فرصت‌هاي تجاري بسيار مناسبي براي توليد کنندگان و تجار ايراني و حتي خارجي فراهم خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در اين مسير، کالاهاي به طور نسبي ارزان را شناسايي و در يد خود قرار دهند تا در توليد و يا صادرات مجدد مورد استفاده قرار دهند. قابل پيش‌بينى است که بخشي از کالاهاي عبوري، به شکل برنامه‌ريزي شده، در منطقه آزاد قشم رسوب کند و منشاء توليدات جديدي شود. قرار گرفتن در مسير ترانزيت کالا و شناسايي نيازمندي‌هاي کشورهاي مقصد ترانزيت‌، مي‌تواند ظرفيت توان صادرات کالا را براي کشور ما افزايش دهد و با تکميل شدن بخش دوم طرح، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا، منافع تجاري بيشتري را عايد کند. افزايش درآمد در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادي را در قشم به دنبال خواهد داشت. بدين ترتيب‌، موجبات کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي فراهم مى‌شود و سطح برخورداري مردم از امکانات افزايش مى‌يابد. کاهش سختي مسير سفر به منطقه آزاد قشم، به دليل اجراي پروژه پل خليج فارس و وجود سيستم حمل و نقل ريلي ارزان، تمايل مسافران را براى سفر به قشم از دورترين نقاط داخلي و حتي خارجي افزايش مي‌دهد و موجب رونق گردشگري در اين جزيره بکر و ديدني خواهد شد. ]]> اقتصاد Mon, 14 Mar 2011 07:48:00 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjo8em.uqeyxzsffu.html تفاوت ارزش مبادلاتی و ارزش واقعی عامل قاچاق سکه 25 تومانی! https://www.siasatrooz.ir/vdcevw8z.jh87ei9bbj.html خبرنگار آینده از فعالیت برخی باندهای جمع‌اوری گسترده سکه‌های فلزی از کشور و انتقال آن‌ها به خارج از کشور خبر داد. بر اساس اطلاعاتی که به دست "آینده" رسیده، برخی گروه ها به تازگی در کشور در حال خرید سکه های 5 تا 50 تومانی در حجم وسیعی هستند که این سکه ها را از مراکزی مانند کمیته امداد امام خمینی، کسبه و... به قیمتی حدود یک و نیم برابر قیمت واقعی آن خریداری می کنند و سپس در حجم بالایی به خارج از کشور قاچاق می کنند. هنوز انگیزه این گروه ها مشخص نشده است، اما چند گمانه زنی در این خصوص وجود دارد. یکی اینکه گروه های مزبور به خاطر ارزش آلیاژ های به کار رفته در این سکه ها آنها را جمع آوری می کنند و با آب کردن آن‌ها فعالیت اقتصادی می‌کنند. دیگری آنکه این گروه ها قصد دارند در سیستم پولی کشور اختلال ایجاد کنند. اخيرا رییس مسکوکات بانک مرکزی در گفت‌و گو با خبر ساعت 8 صبح رادیو، ‌با اشاره به قیمت فلز به کار رفته در این سکه‌ها، اقدام به ذوب و قاچاق فلز این سکه‌ها را تنها در صورتی مرقوم به صرفه دانست که در حجم بسیار بالا انجام گیرد. سکه های کم ارزش اما پر بها! این اولین بار نیست که قاچاقچیان به سراغ قاچاق مسکوکات رایج کشور می روند. اواخر شهریور ماه سال گذشته نیز برخى از سوداگران با جمع آورى پول هاى فلزى ایران، اقدام به قاچاق آن به خارج از کشور کردند. در دیماه سال 86 هم افرادی که با راه اندازی یک کارگاه ریخته گری اقدام به ذوب سکه های رایج کشور و تبدیل آنها به شمش کرده بودند، دستگیر شدند. افرادی در منطقه خیرآباد ورامین با راه اندازی یک کارگاه ریخته گری اقدام به ذوب سکه های رایج کشور می کردند. متهمان این پرونده به ذوب سکه های رایج کشور اعتراض کرده بودند آنها بعد از ذوب، آلیاژ حاصل را به شمش تبدیل می کردند و به فروش می رساندند. در در ادامه تحقیقات مشخص شد سه تن شمش مکشوفه را از ذوب ۳۰ کیسه سکه به دست آورده بودند و قرار بوده شمش ها را در خارج از کشور تحویل شخصی ناشناس بدهند. در اوایل آبان ماه امسال نیز ماموران انتظامي كلانتري 15 شهرستان زاهدان به اخبار و اطلاعاتي دست يافتند، مبني بر اين كه افراد سودجو در زاهدان اقدام به جمع آوري سكه هاي 50، 250 و 500 ريالي كرده و با جاسازي در خودروها، آنها را به تهران انتقال داده اند و از آنجا قاچاق مي كنند. بنابر اين گزارش، ماموران پس از مشكوك شدن به يك دستگاه كاميون و توقيف خودروي مذكور، در بازرسي از آن موفق به كشف تعداد 11 گوني سكه به وزن 580 كيلوگرم شدند. تفاوت ارزش مبادلاتی و ارزش واقعی امروز دیگر ضرب مسکوکات 5، 10 و 20 ریالی در کشور متوقف شده است، اما همچنان سکه های 50 ،100، 250 و 500 ریالی در چرخه پولی کشور وجود دارند. ضرب سکه های این چنینی در شبکه مالی در حالی ادامه دارد که اصولا با توجه به ترکیب آنها که غالبا از فلز های ارزشمندی نظیر نیکل، آلیاژ مس و ...است، ضرب بعضی از آنها صرفه اقتصادی ندارند. مثلا سکه های 25 تومانی که هزینه ضرب آنها بیش از ارزش پولی آنهاست. پیش از این نیز در جریان قاچاق و ذوب این سکه ها، بانک مرکزی تصمیم گرفته بود سکه های 25 تومانی دو رنگ قبلی را از چرخه خارج و به جای آن سکه های 25 تومانی کوچکتر که در حال حاضر نیز در کشور وجود دارند را ضرب کند. ضرب سکه های 25 تومانی کوچکتر اگرچه توانست برخی از مشکلات را حل کند، اما از یک طرف همچنان برخی از اجناس و کالاها در کشور با قیمت هایی پایین عرضه می شوند که نیاز به پول را با این ارزش ایجاد می کند، اما از طرف دیگر ضرب این سکه ها صرفه اقتصادی ندارند و هر از چندگاهی مشکلاتی این چنینی را به وجود می آورند. برخی از مسئولین اقتصادی کشور در خصوص غیر منطقی بودن ضرب سکه های کم ارزش اظهار نظرهایی کرده بودند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر با توجه به ارزش کنونی پول، ضرب سکه با رقم های کوچک، دیگر برای بانک مرکزی مفهومی ندارد لذا باید. این سکه ها از گردونه خارج شوند. باید توجه داشت، زمانی که سکه ها جمع آوری و ذوب می شوند، به معنای آن است که ارزش نیکل و آلیاژ به کار رفته در آن بیشتر از ارزش معاملاتی آن است. هزینه ضرب هر سکه به طور متوسط 37 تا 40 تومان است که با توجه به ارزش مبادلاتی سکه ها، تنها ضرب سکه های 50 تومانی منطقی به نظر می رسد. البته این هزینه ها در بعضی از اوقات با توجه به اینکه قیمت فلزات در بازارهای بین المللی ثابت نیست، متغیر است. سکه های 500 تومانی یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با این پدیده طرح حذف صفر از واحد پول کشور بود. این طرح اگرچه به خاطر نقدهایی که به آن وارد شد، همچنان مد نظر مسئولین نیست، اما اجرای آن می تواند به طور مستقیم در این زمینه چاره ساز باشد. اجرای این طرح اگرچه ممکن است دیگر برای سکه های فعلی کارایی چندانی نداشته باشند، اما می توان به جای سکه های فعلی به سراغ سکه هایی با ارزش مبادلاتی بیشتر مثل سکه های 500 تومانی رفت که البته قبلا هم برخی از کارشناسان پیشنهاد آن را داده بودند. به هر تقدیر تناقض ارزش مبادلاتی مسکوکات رایج کشور با ارزش واقعی و هزینه های ضرب آنها می تواند در آینده نیز مشکلاتی از این دست را برای نظام پولی کشور ایجاد کند. ]]> اقتصاد Sun, 22 Feb 2009 14:31:00 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcevw8z.jh87ei9bbj.html دولت به جای تصدی‌گری، تنظیم‌گری کند https://www.siasatrooz.ir/vdcbgab8grhb5zp.uiur.html عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در واگذاری‌ها به ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیات مدیره و یا سازماندهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی.سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه والگوی واگذاری‌ها در صنایع خودروسازی با بیان اینکه دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی درکشور است، تصریح کرد: با حجم مسائل مهمی همچون تامین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت برخودروسازان را هم ندارد؛ با این حال توقع خاصی نمی‌توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند. دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت دردام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده‌ و از طرفی به دلیل واردات خواهان افزایش قیمت خودرو شده‌اند. این تعارض منافع‌های پیچیده و آسیب زا از آثار سو مالکیت و مدیریت دولتی است. عضو هیات رییسه در مجلس در ادامه بیان داشت: در این سال‌ها دولت در خصوص واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت‌های هیات مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره‌وری منتج نشده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، اظهارداشت: همچنین با رفع تعارض منافع بر صندلی تنظیم‌گری نشسته، تا بر حجم تولید، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی جدید، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری نظارت کند. دهنوی با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری‌ها را پیچیده کرده‌ایم، تصریح کرد: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین دلیل این شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح شود.عضو کمیسیون صنایع در مجلس با اشاره به اینکه دولت به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم یعنی با شرکت‌های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری‌ها به ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیات مدیره و یا سازماندهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی‌گری و تنظیم‌گری در شبکه‌ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد.نویسنده: هدی بذرافشان ]]> اقتصاد Mon, 19 Dec 2022 17:24:21 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbgab8grhb5zp.uiur.html