سران لندن در حالی همچنان به جنگ افروزی در اوکراین ادامه می‌دهند که از یک سو با رسوایی طرح آنها برای کشتار پناهجویان با انتقالشان به رواندا مواجه هستند و از سوی دیگر ناتوانی آنها زمینه ساز رسیدن نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد شده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
وزرای بریتانیایی که حامی بازپس فرستادن پناهجویان به رواندا بودند پیشاپیش نسبت به شکنجه و قتل مخالفان سیاسی دولت رواندا هشدار گرفته بودند. براساس مدارک مطرح شده در دادگاه عالی لندن این هشدار هفته‌ها پیش از آن دریافت شده بوده که دولت بریتانیا برای بازگرداندن پناهجویان به این کشور آفریقایی وارد عمل شود.مشاور این وزرای بریتانیایی درباره لحن و صحت یک سند رسمی دولت درباره وضعیت حقوق بشر در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس آنچه دردادگاه عالی لندن مطرح شد روسای این مقام وزارت خارجه، از او که کارشناس مسائل آفریقا بوده، خواسته‌اند پیش‌نویس «سیاست و اطلاعات کشور رواندا» را بازبینی کند.این سند یک مدرک علنی و رسمی درباره رواندا و سابقه حقوق بشر در این کشور است که همزمان با انتقاد جدی از برنامه اخراج پناهجویان در جریان بود.
این کارشناس امور آفریقا در نامه‌ای که دو هفته بعد از علنی شدن برنامه دولت برای اخراج پناهجویان نوشته شده هشدار داده است که لحن و صحت سند مورد بازبینی، واقعیت جاری در رواندا را منعکس نمی‌کند.براساس نوشته این کارشناس «محدودیت‌های دولتی، نظام امنیتی، رصد و نظارت‌های دولتی از بالا تا پایین جامعه برقرار است. مخالفت سیاسی برتابیده نمی‌شود و بازداشت‌های بی ضابطه، شکنجه و حتی قتل شیوه‌های پذیرفته شده برای کنترل کشور هستند.»جود بانتینگ، که به نمایندگی از رسانه‌ها در دادگاه شرکت کرده بوده، در این جلسه گفت که علنی نشدن اطلاعات طرح شده از سوی این کارشناس احتمالا مهم‌ترین بخش در این پرونده است.بر اساس آنچه در دادگاه مطرح شد، به دومینیک راب، وزیرخارجه وقت، هشدار داده شده بود که توافق با رواندا بریتانیا را در قبال آنچه به افکار عمومی خواهد گفت محدود خواهد کرد.وزارت کشور بریتانیا مدعی شده است که اگر این سند علنی شود آسیب بالقوه بزرگی روابط بین‌الملل و و امنیت ملی را تهدید خواهد کرد.
این رسوایی در حالی رقم خورده است که در حوزه اقتصادی نیز آمارهای رسمی در انگلیس نشان می دهد تورم مربوط به قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژوئیه (تیر) به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از طی۴۰ سال اخیر یعنی از فوریه ۱۹۸۲ تا کنون بوده است.افزایش تورم در انگلیس در حالی بروز کرده که نرخ سالانه تورم در ماه گذشته در این کشور (ژوئن) ۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
افزایش تورم در انگلیس در ماه ژوئیه امسال بالاتر از حد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در این ماه بود که پیش بینی می شد تورم افزایشی ۹.۸ درصدی داشته باشد. این افزایش تورم، نگرانی های بانک مرکزی انگلیس درباره فشار ناشی از قیمت ها را کاهش نداده است.اوایل ماه جاری میلادی، بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را ۰.۵ درصد افزایش داد و به ۱.۷۵ درصد رساند که اولین افزایش نیم واحدی از سال ۱۹۹۵ بود.این بانک پیش بینی کرد تورم در اکتبر (مهر)و با افزایش قیمت های انرژی های خانگی به ۱۳.۳ درصد برسد.بنابر نظرسنجی جدید «تایمز رادیو»، از زمان کمبود غذا در جهان و افزایش هزینه‌های انرژی و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی در انگلیس، میلیون‌ها شهروند این کشور وعده‌های غذایی خود را
کاهش داده‌اند.
بر اساس این نتایج ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به صورت مکرر وعده‌های غذایی خود را کاهش داده‌اند تا در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند.حدود ۵۰ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که به دلیل روند افزایش هزینه‌های زندگی در سرتاسر انگلیس، مجبور شده‌اند غذا خوردن در کافه‌ها و رستوران‌ها را کاهش دهند تا از هزینه‌های خود بکاهند.کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همچنان در سال آینده میلادی برای اقتصاد انگلیس ادامه داشته باشد. در چالشی بزرگ برای غربی‌ها از جمله انگلیس شرکت روسی «گازپروم» هشدار داد که ممکن است قیمت‌ها تا زمستان شصت درصد بیشتر از سطح کنونی افزایش یابد.
وزرای بریتانیایی که حامی بازپس فرستادن پناهجویان به رواندا بودند پیشاپیش نسبت به شکنجه و قتل مخالفان سیاسی دولت رواندا هشدار گرفته بودند. براساس مدارک مطرح شده در دادگاه عالی لندن این هشدار هفته‌ها پیش از آن دریافت شده بوده که دولت بریتانیا برای بازگرداندن پناهجویان به این کشور آفریقایی وارد عمل شود.مشاور این وزرای بریتانیایی درباره لحن و صحت یک سند رسمی دولت درباره وضعیت حقوق بشر در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس آنچه دردادگاه عالی لندن مطرح شد روسای این مقام وزارت خارجه، از او که کارشناس مسائل آفریقا بوده، خواسته‌اند پیش‌نویس «سیاست و اطلاعات کشور رواندا» را بازبینی کند.این سند یک مدرک علنی و رسمی درباره رواندا و سابقه حقوق بشر در این کشور است که همزمان با انتقاد جدی از برنامه اخراج پناهجویان در جریان بود.
این کارشناس امور آفریقا در نامه‌ای که دو هفته بعد از علنی شدن برنامه دولت برای اخراج پناهجویان نوشته شده هشدار داده است که لحن و صحت سند مورد بازبینی، واقعیت جاری در رواندا را منعکس نمی‌کند.براساس نوشته این کارشناس «محدودیت‌های دولتی، نظام امنیتی، رصد و نظارت‌های دولتی از بالا تا پایین جامعه برقرار است. مخالفت سیاسی برتابیده نمی‌شود و بازداشت‌های بی ضابطه، شکنجه و حتی قتل شیوه‌های پذیرفته شده برای کنترل کشور هستند.»جود بانتینگ، که به نمایندگی از رسانه‌ها در دادگاه شرکت کرده بوده، در این جلسه گفت که علنی نشدن اطلاعات طرح شده از سوی این کارشناس احتمالا مهم‌ترین بخش در این پرونده است.بر اساس آنچه در دادگاه مطرح شد، به دومینیک راب، وزیرخارجه وقت، هشدار داده شده بود که توافق با رواندا بریتانیا را در قبال آنچه به افکار عمومی خواهد گفت محدود خواهد کرد.وزارت کشور بریتانیا مدعی شده است که اگر این سند علنی شود آسیب بالقوه بزرگی روابط بین‌الملل و و امنیت ملی را تهدید خواهد کرد.
این رسوایی در حالی رقم خورده است که در حوزه اقتصادی نیز آمارهای رسمی در انگلیس نشان می دهد تورم مربوط به قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژوئیه (تیر) به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از طی۴۰ سال اخیر یعنی از فوریه ۱۹۸۲ تا کنون بوده است.افزایش تورم در انگلیس در حالی بروز کرده که نرخ سالانه تورم در ماه گذشته در این کشور (ژوئن) ۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
افزایش تورم در انگلیس در ماه ژوئیه امسال بالاتر از حد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در این ماه بود که پیش بینی می شد تورم افزایشی ۹.۸ درصدی داشته باشد. این افزایش تورم، نگرانی های بانک مرکزی انگلیس درباره فشار ناشی از قیمت ها را کاهش نداده است.اوایل ماه جاری میلادی، بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را ۰.۵ درصد افزایش داد و به ۱.۷۵ درصد رساند که اولین افزایش نیم واحدی از سال ۱۹۹۵ بود.این بانک پیش بینی کرد تورم در اکتبر (مهر)و با افزایش قیمت های انرژی های خانگی به ۱۳.۳ درصد برسد.بنابر نظرسنجی جدید «تایمز رادیو»، از زمان کمبود غذا در جهان و افزایش هزینه‌های انرژی و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی در انگلیس، میلیون‌ها شهروند این کشور وعده‌های غذایی خود را
کاهش داده‌اند.
بر اساس این نتایج ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به صورت مکرر وعده‌های غذایی خود را کاهش داده‌اند تا در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند.حدود ۵۰ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که به دلیل روند افزایش هزینه‌های زندگی در سرتاسر انگلیس، مجبور شده‌اند غذا خوردن در کافه‌ها و رستوران‌ها را کاهش دهند تا از هزینه‌های خود بکاهند.کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همچنان در سال آینده میلادی برای اقتصاد انگلیس ادامه داشته باشد. در چالشی بزرگ برای غربی‌ها از جمله انگلیس شرکت روسی «گازپروم» هشدار داد که ممکن است قیمت‌ها تا زمستان شصت درصد بیشتر از سطح کنونی افزایش یابد.
