عملکرد تیم اقتصادی هر دولتی است که نشان میدهد تا چه اندازه موفق بوده است. این اتفاق حتی در کوتاه ترین زمان ممکن میتواند بیفتد،یعنی نوع وعدههای داده شده از سوی مسئولین اقتصادی دولت مستقر و عملکرد آنها نشان میدهد که آیا آنها میتوانند حلال مشکلات باشند یا نه.
هر اندازه که دولت و دولتهای قبلی مقصر وضع موجود باشند، نمیتواند دلیل خوب و منطقی برای ماندگاری و حتی تشدید وضعیت باشد. در این که دولت سیزدهم تلاش زیادی کرده است تا شرایط اقتصادی را بهبود بخشد شکی نیست و تأثیرات آن نه زیاد اما دیده میشود.
تا آنجا که به یاد میآید اکثر دولتها در آغاز کار خود پس از مستقر شدن پس از چندی سعی کردهاند تا دولت پیشین را مقصر بنامند و بدانند،با توجه به این که دولتی تازه کار از پیش با شرایطی که دولت قبلی به وجود آورده آسنا است و یکی از شعارهای اصلی آن هم پایان دادن به وضعیتی است که از قبل باقی مانده است.
اما اکنون میبینیم قیمتها همچنان رو به افزایش است در حال یکه دولت اغتقاد دارد تورم را مهار کرده اما به گفته رئیس جمهور دستهای پشت پرده در افزایش قیمتها مقصر میداند که البته نیاز به برخورد قاطع با آنها دارد.
قیمت خودرو هر روز بالا میرود آن هم میلیونی، قیمت مسکن نیز همینگونه است و با وجود اقداماتی که در وزارت راه و مسکن انجام شده هیچ تأثیر در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نداشته است.
وعدههایی که وزیر صمت درباره تولید خودرو داده بود هیچیک تاکنون محقق نشده که حتی اکر اکنون نیز محقق شود با تأخیر خواهد بود. افزایش تولید خودروی داخلی،حذف قرعه کشی و بالا بردن کیفیت خودرو داخلی بخشی از وعدهها یوزیر صنعت معدن و تجارت است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز فشار بیشتری بر دوش مردم وارد میکند. آیا دولت نیازمند تغییراتی در ساختار تیم اقتصادی خود است؟
اگر پس از ۸ ماه کار با وزرای اقتصادی کنونی، این تیم نتوانسته اهداف و برنامههای رئیس جمهور و دولت را پیاده کند،طبیعی خواهد بود که نیازمند تغییراتی در این زمینه است.
از دلاری که در کانال ۲۸ هزار تومان خودنمایی میکند، سکه ای که کانال ۱۳ میلیون تومان را فتح کرده و خودرو که در حال تجربه رشد افسارگسیخته قیمتی است نشانه چیست؟
در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بیثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزههای غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و... دیده میشود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور میکنند با تورم میتوان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاریهاست.
اعتماد مردم با عمل به وعدهها ترمیم میشود کما اینکه مقام معظم رهبری در شهریور پارسال که دولت دوازدهم مستقر بود اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت دانستند که متاسفانه آسیب دیده و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
در ماهها و روزهای گذشته با وجود تورم افسارگسیخته در بازارهای خودرویی، ارزی و ...، تحرک و اقدام ویژهای از سوی وزرای صمت، اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی، همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نهایت معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت دیده نشد.
با دستور نمیتوان گرانی و تورم را کنترل کرد اگر چنین روشی جواب میداد دولتها میتوانستد به راحتی نروم را کنترل کنند.
شاید مهمترین دلیل دولتها برای به کار نگرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در کشف قیمت دردناک بودن این جراحی اقتصادی باشد اما باید توجه داشت که تورم افسارگسیخته و از بین رفتن اعتماد اجتماعی ناشی از قیمتگذاری دستوری ضربه جبران ناپذیری را پیکر اقتصاد وارد خواهد کرد.
در این رابطه مریم علیزاده کارشناس اقتصادی مهمترین عامل افسار گسیختگی این روزهای قیمت کالاهای اساسی را در سرکوب کردن قیمت میداند و معتقد است یا باید دیدگاه مسئولین اقتصادی تغییر کند یا خود آنها با افراد دیگری تغییر کنند که توانایی بیشتری دارند.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت اقتصاد را نمیتوان دستوری اداره کرد چرا که دستوری کردن اقتصاد اثری جز تورم غیر قابل کنترل، از بین رفتن منابع و ترویج فساد نخواهد داشت.همچنین باید توجه داشت که سرکوب کردن قیمت و یا حتی تعیین حد و مرز در قیمت کالاهای اساسی و به اصطلاح کالاهای بیکشش همواره می تواند مهمترین فاکتور تشدید تورم باشد.
وی افزود: در اقتصادهای در حال توسعه، مسئولین امر باید توجه داشته باشند که همواره بر روی لبه تیغ حرکت میکنند یعنی هر گونه دستکاری در بازار و تعادل بخشیدن مصنوعی به عرضه و تقاضا و همچنین سرکوبگری قیمت و ایجاد قیمت دستوری می تواند اقتصاد را به ورطه سقوط بکشاند.
علیزاده با اشاره به تلاشهای چند ماه گذشته تیم اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص ایجاد آرامش در بازارهای مالی و کالایی گفت: معمولاً دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار های مالی و کالایی را بیشتر کرده است. البته، اتخاذ قیمتگذاری دستوری در کنار وضع قوانین و مقررات خلق الساعه میتواند تأثیر منفی چشمگیری بر اقتصاد و همچنین اعتماد اجتماعی گذارد. همانطور که شاهد بودیم در ماههای اخیر تیم اقتصادی دولت بارها اقدام به قیمتگذاری دستوری و تعیین نرخ خوراک صنایع و اخیراً نیز در تعیین عوارض صادراتی مواد معدنی و شیمیایی وضع کرده که البته بعد از گذشت چند روز این تصمیمات با فشار افکار عمومی ملغی اعلام شده اما تاثیرات منفی آنها تا مدت ها بر پیکره اقتصاد باقی خواهد ماند. این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدا، یکی از شعارهای اصلی خود را حذف قیمتگذاری دستوری اعلام کرده است که این امر تاکنون محقق نشده و ما همچنان شاهد قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و فولاد و همچنین کالاهای اساسی و روزمره مردم هستیم.
علیزاده یکی دیگر از مضرات اصلی قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد را توزیع رانت و فساد دانست. وی در این باره گفت: باید توجه داشته باشیم که قیمتگذاری دستوری در ابتدا باعث افسارگسیختگی تورم و در ادامه ماحصلی جز فساد و رواج دلالی نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی هر زمان که در اقتصاد قیمتگذاری دستوری حاکم شده است این تصمیم نه منفعتی برای تولید کننده داشته و سودی برای مصرف کننده و تنها سبب رشد قارچگونه دلالان شده که هر روز بر پیکره اقتصاد ضربه محکم وارد میکند چرا که دیگر این دولت نخواهد بود که حکمران بازار اقتصادی باشد و این دلالان هستند که نقش اصلی را در جهت دهی به اقتصاد و بازارهای پولی و مالی و کالایی بازی خواهد کرد.
به گفته علیزاده شاید مهمترین دلیل اصلی تیم اقتصادی دولت برای به کارگیری قیمتگذاری دستوری در ماههای اخیر ایجاد رونق در تولید باشد اما با مراجعه به تجربیات سالهای گذشته به راحتی می توان دریافت که هیچگاه قیمتگذاری دستوری به خارج کردن اقتصاد از تعادل منجر به رونق در تولید نفت نبوده و تنها آثار منفی آن از جمله تورم و ترویج دلالی بوده که تاکنون نیز قابل مشاهده است.
از سویی دیگر به عقیده این کارشناس اقتصادی شاید مهمترین دلیل دولتها برای عدم به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا در کشف قیمت دردناک بودن این جراحی باشد اما باید توجه داشت که ایجاد هرگونه تغییر در پیکر اقتصاد کلان کشور با رنج و مشقت همراه خواهد بود که آثار این تغییر اگر علمی و صحیح پیاده شود قطعا بسیار چشمگیر و قابل توجه است.
وی در پایان به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار و همچنین اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه تولید را از مهمترین فاکتورها برای خروج از منجلاب قیمتگذاری دستوری دانست که باید سریعا توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم به کار گرفته شود چراکه شرایط اضطراری اقتصاد کشور اجازه هیچگونه آزمون و خطا و یا تجربه مجدد راههای نادرست گذشته را نمی دهد.
اما با وجود شرایطی که اکنون حاکم است، رئیس جمهور برای انتخاب و انتصاب افرادی که دارای راهکار و راه حل برای اقتصاد کشور هستند و میتوانند شرایط را در کوتاه مدت تغییر دهند تا آستانه تحمل جامعه بالا برود باید اقدام کند، تیم اقتصادی دولت تاکنون ضعیف عمل کرده و نیازمند بازنگری و تغییرات است و اگر رئیس جمهور در این زمین اقدام نکند، زیان فراوانی وارد خواهد شد که جبران آن هزینه بیشتری را صرف خواهد کرد.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان
هر اندازه که دولت و دولتهای قبلی مقصر وضع موجود باشند، نمیتواند دلیل خوب و منطقی برای ماندگاری و حتی تشدید وضعیت باشد. در این که دولت سیزدهم تلاش زیادی کرده است تا شرایط اقتصادی را بهبود بخشد شکی نیست و تأثیرات آن نه زیاد اما دیده میشود.
تا آنجا که به یاد میآید اکثر دولتها در آغاز کار خود پس از مستقر شدن پس از چندی سعی کردهاند تا دولت پیشین را مقصر بنامند و بدانند،با توجه به این که دولتی تازه کار از پیش با شرایطی که دولت قبلی به وجود آورده آسنا است و یکی از شعارهای اصلی آن هم پایان دادن به وضعیتی است که از قبل باقی مانده است.
اما اکنون میبینیم قیمتها همچنان رو به افزایش است در حال یکه دولت اغتقاد دارد تورم را مهار کرده اما به گفته رئیس جمهور دستهای پشت پرده در افزایش قیمتها مقصر میداند که البته نیاز به برخورد قاطع با آنها دارد.
قیمت خودرو هر روز بالا میرود آن هم میلیونی، قیمت مسکن نیز همینگونه است و با وجود اقداماتی که در وزارت راه و مسکن انجام شده هیچ تأثیر در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نداشته است.
وعدههایی که وزیر صمت درباره تولید خودرو داده بود هیچیک تاکنون محقق نشده که حتی اکر اکنون نیز محقق شود با تأخیر خواهد بود. افزایش تولید خودروی داخلی،حذف قرعه کشی و بالا بردن کیفیت خودرو داخلی بخشی از وعدهها یوزیر صنعت معدن و تجارت است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز فشار بیشتری بر دوش مردم وارد میکند. آیا دولت نیازمند تغییراتی در ساختار تیم اقتصادی خود است؟
اگر پس از ۸ ماه کار با وزرای اقتصادی کنونی، این تیم نتوانسته اهداف و برنامههای رئیس جمهور و دولت را پیاده کند،طبیعی خواهد بود که نیازمند تغییراتی در این زمینه است.
از دلاری که در کانال ۲۸ هزار تومان خودنمایی میکند، سکه ای که کانال ۱۳ میلیون تومان را فتح کرده و خودرو که در حال تجربه رشد افسارگسیخته قیمتی است نشانه چیست؟
در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بیثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزههای غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و... دیده میشود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور میکنند با تورم میتوان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاریهاست.
اعتماد مردم با عمل به وعدهها ترمیم میشود کما اینکه مقام معظم رهبری در شهریور پارسال که دولت دوازدهم مستقر بود اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت دانستند که متاسفانه آسیب دیده و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
در ماهها و روزهای گذشته با وجود تورم افسارگسیخته در بازارهای خودرویی، ارزی و ...، تحرک و اقدام ویژهای از سوی وزرای صمت، اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی، همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نهایت معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت دیده نشد.
با دستور نمیتوان گرانی و تورم را کنترل کرد اگر چنین روشی جواب میداد دولتها میتوانستد به راحتی نروم را کنترل کنند.
شاید مهمترین دلیل دولتها برای به کار نگرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در کشف قیمت دردناک بودن این جراحی اقتصادی باشد اما باید توجه داشت که تورم افسارگسیخته و از بین رفتن اعتماد اجتماعی ناشی از قیمتگذاری دستوری ضربه جبران ناپذیری را پیکر اقتصاد وارد خواهد کرد.
در این رابطه مریم علیزاده کارشناس اقتصادی مهمترین عامل افسار گسیختگی این روزهای قیمت کالاهای اساسی را در سرکوب کردن قیمت میداند و معتقد است یا باید دیدگاه مسئولین اقتصادی تغییر کند یا خود آنها با افراد دیگری تغییر کنند که توانایی بیشتری دارند.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت اقتصاد را نمیتوان دستوری اداره کرد چرا که دستوری کردن اقتصاد اثری جز تورم غیر قابل کنترل، از بین رفتن منابع و ترویج فساد نخواهد داشت.همچنین باید توجه داشت که سرکوب کردن قیمت و یا حتی تعیین حد و مرز در قیمت کالاهای اساسی و به اصطلاح کالاهای بیکشش همواره می تواند مهمترین فاکتور تشدید تورم باشد.
وی افزود: در اقتصادهای در حال توسعه، مسئولین امر باید توجه داشته باشند که همواره بر روی لبه تیغ حرکت میکنند یعنی هر گونه دستکاری در بازار و تعادل بخشیدن مصنوعی به عرضه و تقاضا و همچنین سرکوبگری قیمت و ایجاد قیمت دستوری می تواند اقتصاد را به ورطه سقوط بکشاند.
علیزاده با اشاره به تلاشهای چند ماه گذشته تیم اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص ایجاد آرامش در بازارهای مالی و کالایی گفت: معمولاً دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار های مالی و کالایی را بیشتر کرده است. البته، اتخاذ قیمتگذاری دستوری در کنار وضع قوانین و مقررات خلق الساعه میتواند تأثیر منفی چشمگیری بر اقتصاد و همچنین اعتماد اجتماعی گذارد. همانطور که شاهد بودیم در ماههای اخیر تیم اقتصادی دولت بارها اقدام به قیمتگذاری دستوری و تعیین نرخ خوراک صنایع و اخیراً نیز در تعیین عوارض صادراتی مواد معدنی و شیمیایی وضع کرده که البته بعد از گذشت چند روز این تصمیمات با فشار افکار عمومی ملغی اعلام شده اما تاثیرات منفی آنها تا مدت ها بر پیکره اقتصاد باقی خواهد ماند. این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدا، یکی از شعارهای اصلی خود را حذف قیمتگذاری دستوری اعلام کرده است که این امر تاکنون محقق نشده و ما همچنان شاهد قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و فولاد و همچنین کالاهای اساسی و روزمره مردم هستیم.
علیزاده یکی دیگر از مضرات اصلی قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد را توزیع رانت و فساد دانست. وی در این باره گفت: باید توجه داشته باشیم که قیمتگذاری دستوری در ابتدا باعث افسارگسیختگی تورم و در ادامه ماحصلی جز فساد و رواج دلالی نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی هر زمان که در اقتصاد قیمتگذاری دستوری حاکم شده است این تصمیم نه منفعتی برای تولید کننده داشته و سودی برای مصرف کننده و تنها سبب رشد قارچگونه دلالان شده که هر روز بر پیکره اقتصاد ضربه محکم وارد میکند چرا که دیگر این دولت نخواهد بود که حکمران بازار اقتصادی باشد و این دلالان هستند که نقش اصلی را در جهت دهی به اقتصاد و بازارهای پولی و مالی و کالایی بازی خواهد کرد.
به گفته علیزاده شاید مهمترین دلیل اصلی تیم اقتصادی دولت برای به کارگیری قیمتگذاری دستوری در ماههای اخیر ایجاد رونق در تولید باشد اما با مراجعه به تجربیات سالهای گذشته به راحتی می توان دریافت که هیچگاه قیمتگذاری دستوری به خارج کردن اقتصاد از تعادل منجر به رونق در تولید نفت نبوده و تنها آثار منفی آن از جمله تورم و ترویج دلالی بوده که تاکنون نیز قابل مشاهده است.
از سویی دیگر به عقیده این کارشناس اقتصادی شاید مهمترین دلیل دولتها برای عدم به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا در کشف قیمت دردناک بودن این جراحی باشد اما باید توجه داشت که ایجاد هرگونه تغییر در پیکر اقتصاد کلان کشور با رنج و مشقت همراه خواهد بود که آثار این تغییر اگر علمی و صحیح پیاده شود قطعا بسیار چشمگیر و قابل توجه است.
وی در پایان به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار و همچنین اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه تولید را از مهمترین فاکتورها برای خروج از منجلاب قیمتگذاری دستوری دانست که باید سریعا توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم به کار گرفته شود چراکه شرایط اضطراری اقتصاد کشور اجازه هیچگونه آزمون و خطا و یا تجربه مجدد راههای نادرست گذشته را نمی دهد.
اما با وجود شرایطی که اکنون حاکم است، رئیس جمهور برای انتخاب و انتصاب افرادی که دارای راهکار و راه حل برای اقتصاد کشور هستند و میتوانند شرایط را در کوتاه مدت تغییر دهند تا آستانه تحمل جامعه بالا برود باید اقدام کند، تیم اقتصادی دولت تاکنون ضعیف عمل کرده و نیازمند بازنگری و تغییرات است و اگر رئیس جمهور در این زمین اقدام نکند، زیان فراوانی وارد خواهد شد که جبران آن هزینه بیشتری را صرف خواهد کرد.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان